نقدينگي از هزارهزار ميليارد تومان گذشت!
جوان در گزارشی آورده است:
به گزارش نامه‌نیوز، كارشناسان بخش پولي نسبت به افزايش شديد نقدينگي در كشور بارها هشدار داده‌اند، اين در حالي است كه معاون اسبق بانک مرکزي در جديدترين اظهار نظرخود از عبور حجم نقدينگي از مرز هزارهزار ميليارد تومان و رسيدن به عدد هزار و 100هزار ميليارد تومان خبر داد كه اين حجم نقدينگي در طول تاريخ اقتصادي ايران زمين بي‌سابقه بوده است.
نقدينگي از هزارهزار ميليارد تومان گذشت!به گزارش «جوان»، نقدينگي در 2/5 سال ابتدايي دولت يازدهم در شرايطي دو برابر شده است كه گويا افزايش نقدينگي اثر مثبتي روي رشد اقتصادي كشور نيز نداشته است زيرا اكبر كميجاني، قائم‌مقام بانک مرکزي 11 اسفند سال 94 در پنجمين همايش «سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانکداري و توليد» از افت رشد اقتصادي در فصل چهارم سال ۹۳ و بروز برخي شواهد مبني بر تداوم اين وضعيت در سال‌جاري خبر داد و گفت: نقدينگي در سال ۹۲، 25/9 درصد، در سال ۹۳ به ميزان 22/3 درصد و در 12 ماهه منتهي به دي‌ماه امسال، 27/2 درصد رشد کرده است.
افزايش نرخ رشد نقدينگي به 27/2 درصد
در اين بين حيدر مستخدمين‌حسيني، معاون اسبق بانک مرکزي در گفت‌وگو با نقدينگي از هزارهزار ميليارد تومان گذشت!نسيم آنلاين با بيان اينكه نقدينگي در ماه‌هاي پاياني سال به‌طور معمول به دليل نياز دولت به نقدينگي جهت پرداخت‌هايي چون دستمزد كارمندان شدت مي‌گيرد، اظهار کرد: نقدينگي بنا بر آمار بانك مركزي تا پايان دي‌ماه حدود ۹۵۰ هزار ميليارد تومان بوده که با توجه به شتاب رشد نقدينگي در ماه‌هاي بهمن و اسفند در حال حاضر نقدينگي از هزارهزار ميليارد تومان هم عبور کرده است و احتمالاً تا پايان سال 100 هزار ميليارد تومان ديگر هم به آن افزوده خواهد شد.
اتفاقي بي‌سابقه در بخش پولي
معاون اسبق بانک مرکزي گفت: گزارش بانک مرکزي درباره نقدينگي تا پايان دي‌ماه است، اما همواره در ماه‌هاي بهمن و اسفند به دليل نياز مردم به نقدينگي و اينکه پرداخت حقوق کارمندان و کارگران زودتر انجام شده، پاداش‌ها و عيدي پرداخت ميشود و با توجه به اتمام سال مالي، شرکت‌ها هم نقدينگي خود را وارد بازار مي‌کنند. افزايش نقدينگي در ماه‌هاي انتهايي سال نسبت به ماه‌هاي قبلي سير صعودي دارد.
مستخدمين‌حسيني عنوان کرد: با توجه به سرعت 28 درصدي رشد نقدينگي در 12ماه منتهي به دي‌ماه 94 به نظر ميرسد که 100هزار ميليارد تومان ديگر هم تا پايان سال به آمار نقدينگي افزوده خواهد شد. وي با تأکيد بر لزوم جهت دهي نقدينگي به سمت توليد به نسيم آنلاين عنوان کرد: رشد نقدينگي اگر جذب توليد شود، به خودي خود، پارامتر بدي نيست، اما متأسفانه با توجه به اينکه نظام بانکي ما اصلاح نشده در حال حاضر نقدينگي صرف واردات شده است.
معاون اسبق بانک مرکزي گفت: بانک مرکزي بررسي نکرده که از ميزان تسهيلاتي که بانک‌هاي دولتي و خصوصي مي‌دهد چه مقدار از آن به سمت توليد رفته است. هر قدر اين نقدينگي از توليد فاصله بگيرد، آثار تورمي خود را بيشتر خواهد کرد. نقدينگي‌اي که به سمت توليد برود تبديل به کالا شده و به سمت بازار خواهد آمد، بنابراين در ميان مدت و بلندمدت اثر کاهنده‌اي در تورم خواهد داشت. مستخدمين‌حسيني عنوان کرد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد که تنها 20 درصد از منابع بانک‌هاي خصوصي به سمت توليد و ارقام نقدينگي بيشتر به سمت واردات رفته است. بانک‌هاي دولتي هم وضعيت چندان خوبي از لحاظ توجه به توليد ندارند، بنابراين توليد از سوي نظام بانکي مورد کم‌مهري واقع شده است. وي اظهار کرد: بانکها فکر مي‌کنند که اگر نقدينگي خود را به سمت خدمات هم ارائه کنند نقدينگي را به سمت توليد برده‌اند زيرا خدمات هم جزو توليد ناخالص ملي است، اما اين تقسيم‌بندي آنها صحيح نيست و نقدينگي تنها در صورتي به سمت توليد مي‌رود که به سمت واحدهاي توليد محصول حرکت کند.
معاون اسبق بانک مرکزي تصريح کرد: با توجه به اينکه هنوز از شرايط رکود خارج نشده‌ايم و واحدهاي توليدي که قبلاً تسهيلات گرفته‌اند نمي‌توانند آن را بازپرداخت کنند، بنابراين پول‌ها در بانکها قفل ميشود. سال گذشته 350 هزار ميليارد تومان در بانکها قفل شده بود که امسال اين رقم به 450 هزار ميليارد تومان رسيده است.
مستخدمين‌حسيني در خصوص اثرگذاري نقدينگي بر تورم نيز گفت: با توجه به اينکه تحولي در بخش توليد ايجاد نشده اين مبلغ احتمالاً باز هم افزايش پيدا خواهد کرد. همچنين 150 هزار ميليارد تسهيلات به بخش مسکن داده شده که اين واحدهاي مسکوني هنوز به فروش نرفته و بازار مستغلات راکد است. هر زمان نقدينگي از فضاي راکد موجود خارج شود تأثير خود را بر بازار خواهد گذاشت و تورم بسيار فزاينده‌اي بر اقتصاد کشور حاکم خواهد شد.
در اين بين در شرايطي تا پيش از اين رشد نقدينگي به‌طور مستقيم خود را در شاخص تورم نشان مي‌داد كه طي اتفاقي كم‌نظير در اقتصاد ايران به‌رغم دو برابر شدن نقدينگي در دولت روحاني شاخص تورم نيز روند كاهشی به خود گرفته است.
نظر مشاور اقتصادي آقاي رئيس
نقدينگي از هزارهزار ميليارد تومان گذشت!در اين بين مسعود نيلي، مشاور ارشد اقتصادي دولت يازدهم در آذر‌ماه سال‌جاري در رابطه با رشد نقدينگي گفته بود: «دليل عمده ثباتي که در شرايط فعلي بر اقتصاد ايران حاکم شده، ناشي از اطمينان جامعه به سياستگذار است. اين اطمينان چنانچه حذف شود، نقدينگي موجود، مي‌تواند به فاصله چند ساعت اقتصاد را به هم بريزد.» وي در يك جلسه پرسش و پاسخ نيز در باره علت عدم اثرگذاري رشد نقدينگي بر شاخص تورم گفته بود: به نظر ميرسد ماهيت نقدينگي افزايش يافته در اقتصاد به ويژه ظرف يک سال گذشته با ماهيت نقدينگي افزايش يافته ظرف سال‌‌هاي قبل از آن تا اندازه زيادي متفاوت است. همه مي‌‌‌دانيم پس از مدتي طولاني در اقتصاد ايران که نرخ واقعي سود بانکي منفي بوده، سپرده‌گذاري در بانک، به عنوان ترجيح مطلق نسبت به هر گزينه ديگر حفظ ثروت قرار گرفته است.
به گفته مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور، مطلق بودن اين رجحان به معني آن است که اصل و سود به منظور بهره‌مندي از سود بيشتر در بانک مي‌‌‌ماند، لذا ترازنامه بانکها در بخش منابع با نرخ متوسط سود سپرده (تقريباً 23 درصد) رشد ميکند. در سمت مصارف نيز وقتي بخش بزرگي از تسهيلات به‌صورت تمديد قرارداد‌هاي قبلي باشد، عملاً نقدينگي در دفاتر نظام بانکي رشد ميکند بدون آنکه سياليتي داشته باشد. از همين رو است که به‌رغم رشد بالاي حجم نقدينگي، به جاي سياليت، با خشکي منابع مواجهيم. پديده «نقدينگي دفتري» - اگر درست باشد- «در شرايط موجود»، خطر تورم محسوب نمي‌‌‌شود. به اضافه آنکه براي گردش مبادلات در اقتصاد، نياز عرضه وجوه نقد با سياليت بالا را گوشزد ميکند، اما اين پديده به‌طور همزمان، هشداري جدي براي سيستم بانکي در زماني است که به هر دليل رجحان سپرده‌گذاري کاهش پيدا کند. در آن زمان بانکها و به ويژه بانک مرکزي بايد آمادگي لازم براي مواجهه با شرايط محتمل را داشته باشند. به هر حال بالا ماندن نرخ سود بانکي که به علل و عوامل آن جداگانه پرداخته خواهد شد، عوارضي را ايجاد کرده که به همان ميزان که در شرايط موجود تهديد رکودي تلقي ميشود براي آينده تهديد جدي تورمي خواهد بود و اين دشواري بالاي سياستگذاري در شرايط موجود را عيان ميکند.
نقدينگي از هزارهزار ميليارد تومان گذشت!به گزارش «جوان»، نقدينگي در 2/5 سال ابتدايي دولت يازدهم در شرايطي دو برابر شده است كه گويا افزايش نقدينگي اثر مثبتي روي رشد اقتصادي كشور نيز نداشته است زيرا اكبر كميجاني، قائم‌مقام بانک مرکزي 11 اسفند سال 94 در پنجمين همايش «سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانکداري و توليد» از افت رشد اقتصادي در فصل چهارم سال ۹۳ و بروز برخي شواهد مبني بر تداوم اين وضعيت در سال‌جاري خبر داد و گفت: نقدينگي در سال ۹۲، 25/9 درصد، در سال ۹۳ به ميزان 22/3 درصد و در 12 ماهه منتهي به دي‌ماه امسال، 27/2 درصد رشد کرده است.
افزايش نرخ رشد نقدينگي به 27/2 درصد
در اين بين حيدر مستخدمين‌حسيني، معاون اسبق بانک مرکزي در گفت‌وگو با نقدينگي از هزارهزار ميليارد تومان گذشت!نسيم آنلاين با بيان اينكه نقدينگي در ماه‌هاي پاياني سال به‌طور معمول به دليل نياز دولت به نقدينگي جهت پرداخت‌هايي چون دستمزد كارمندان شدت مي‌گيرد، اظهار کرد: نقدينگي بنا بر آمار بانك مركزي تا پايان دي‌ماه حدود ۹۵۰ هزار ميليارد تومان بوده که با توجه به شتاب رشد نقدينگي در ماه‌هاي بهمن و اسفند در حال حاضر نقدينگي از هزارهزار ميليارد تومان هم عبور کرده است و احتمالاً تا پايان سال 100 هزار ميليارد تومان ديگر هم به آن افزوده خواهد شد.
اتفاقي بي‌سابقه در بخش پولي
معاون اسبق بانک مرکزي گفت: گزارش بانک مرکزي درباره نقدينگي تا پايان دي‌ماه است، اما همواره در ماه‌هاي بهمن و اسفند به دليل نياز مردم به نقدينگي و اينکه پرداخت حقوق کارمندان و کارگران زودتر انجام شده، پاداش‌ها و عيدي پرداخت ميشود و با توجه به اتمام سال مالي، شرکت‌ها هم نقدينگي خود را وارد بازار مي‌کنند. افزايش نقدينگي در ماه‌هاي انتهايي سال نسبت به ماه‌هاي قبلي سير صعودي دارد.
مستخدمين‌حسيني عنوان کرد: با توجه به سرعت 28 درصدي رشد نقدينگي در 12ماه منتهي به دي‌ماه 94 به نظر ميرسد که 100هزار ميليارد تومان ديگر هم تا پايان سال به آمار نقدينگي افزوده خواهد شد. وي با تأکيد بر لزوم جهت دهي نقدينگي به سمت توليد به نسيم آنلاين عنوان کرد: رشد نقدينگي اگر جذب توليد شود، به خودي خود، پارامتر بدي نيست، اما متأسفانه با توجه به اينکه نظام بانکي ما اصلاح نشده در حال حاضر نقدينگي صرف واردات شده است.
معاون اسبق بانک مرکزي گفت: بانک مرکزي بررسي نکرده که از ميزان تسهيلاتي که بانک‌هاي دولتي و خصوصي مي‌دهد چه مقدار از آن به سمت توليد رفته است. هر قدر اين نقدينگي از توليد فاصله بگيرد، آثار تورمي خود را بيشتر خواهد کرد. نقدينگي‌اي که به سمت توليد برود تبديل به کالا شده و به سمت بازار خواهد آمد، بنابراين در ميان مدت و بلندمدت اثر کاهنده‌اي در تورم خواهد داشت. مستخدمين‌حسيني عنوان کرد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد که تنها 20 درصد از منابع بانک‌هاي خصوصي به سمت توليد و ارقام نقدينگي بيشتر به سمت واردات رفته است. بانک‌هاي دولتي هم وضعيت چندان خوبي از لحاظ توجه به توليد ندارند، بنابراين توليد از سوي نظام بانکي مورد کم‌مهري واقع شده است. وي اظهار کرد: بانکها فکر مي‌کنند که اگر نقدينگي خود را به سمت خدمات هم ارائه کنند نقدينگي را به سمت توليد برده‌اند زيرا خدمات هم جزو توليد ناخالص ملي است، اما اين تقسيم‌بندي آنها صحيح نيست و نقدينگي تنها در صورتي به سمت توليد مي‌رود که به سمت واحدهاي توليد محصول حرکت کند.
معاون اسبق بانک مرکزي تصريح کرد: با توجه به اينکه هنوز از شرايط رکود خارج نشده‌ايم و واحدهاي توليدي که قبلاً تسهيلات گرفته‌اند نمي‌توانند آن را بازپرداخت کنند، بنابراين پول‌ها در بانکها قفل ميشود. سال گذشته 350 هزار ميليارد تومان در بانکها قفل شده بود که امسال اين رقم به 450 هزار ميليارد تومان رسيده است.
مستخدمين‌حسيني در خصوص اثرگذاري نقدينگي بر تورم نيز گفت: با توجه به اينکه تحولي در بخش توليد ايجاد نشده اين مبلغ احتمالاً باز هم افزايش پيدا خواهد کرد. همچنين 150 هزار ميليارد تسهيلات به بخش مسکن داده شده که اين واحدهاي مسکوني هنوز به فروش نرفته و بازار مستغلات راکد است. هر زمان نقدينگي از فضاي راکد موجود خارج شود تأثير خود را بر بازار خواهد گذاشت و تورم بسيار فزاينده‌اي بر اقتصاد کشور حاکم خواهد شد.
در اين بين در شرايطي تا پيش از اين رشد نقدينگي به‌طور مستقيم خود را در شاخص تورم نشان مي‌داد كه طي اتفاقي كم‌نظير در اقتصاد ايران به‌رغم دو برابر شدن نقدينگي در دولت روحاني شاخص تورم نيز روند كاهشی به خود گرفته است.
نظر مشاور اقتصادي آقاي رئيس
نقدينگي از هزارهزار ميليارد تومان گذشت!در اين بين مسعود نيلي، مشاور ارشد اقتصادي دولت يازدهم در آذر‌ماه سال‌جاري در رابطه با رشد نقدينگي گفته بود: «دليل عمده ثباتي که در شرايط فعلي بر اقتصاد ايران حاکم شده، ناشي از اطمينان جامعه به سياستگذار است. اين اطمينان چنانچه حذف شود، نقدينگي موجود، مي‌تواند به فاصله چند ساعت اقتصاد را به هم بريزد.» وي در يك جلسه پرسش و پاسخ نيز در باره علت عدم اثرگذاري رشد نقدينگي بر شاخص تورم گفته بود: به نظر ميرسد ماهيت نقدينگي افزايش يافته در اقتصاد به ويژه ظرف يک سال گذشته با ماهيت نقدينگي افزايش يافته ظرف سال‌‌هاي قبل از آن تا اندازه زيادي متفاوت است. همه مي‌‌‌دانيم پس از مدتي طولاني در اقتصاد ايران که نرخ واقعي سود بانکي منفي بوده، سپرده‌گذاري در بانک، به عنوان ترجيح مطلق نسبت به هر گزينه ديگر حفظ ثروت قرار گرفته است.
به گفته مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور، مطلق بودن اين رجحان به معني آن است که اصل و سود به منظور بهره‌مندي از سود بيشتر در بانک مي‌‌‌ماند، لذا ترازنامه بانکها در بخش منابع با نرخ متوسط سود سپرده (تقريباً 23 درصد) رشد ميکند. در سمت مصارف نيز وقتي بخش بزرگي از تسهيلات به‌صورت تمديد قرارداد‌هاي قبلي باشد، عملاً نقدينگي در دفاتر نظام بانکي رشد ميکند بدون آنکه سياليتي داشته باشد. از همين رو است که به‌رغم رشد بالاي حجم نقدينگي، به جاي سياليت، با خشکي منابع مواجهيم. پديده «نقدينگي دفتري» - اگر درست باشد- «در شرايط موجود»، خطر تورم محسوب نمي‌‌‌شود. به اضافه آنکه براي گردش مبادلات در اقتصاد، نياز عرضه وجوه نقد با سياليت بالا را گوشزد ميکند، اما اين پديده به‌طور همزمان، هشداري جدي براي سيستم بانکي در زماني است که به هر دليل رجحان سپرده‌گذاري کاهش پيدا کند. در آن زمان بانکها و به ويژه بانک مرکزي بايد آمادگي لازم براي مواجهه با شرايط محتمل را داشته باشند. به هر حال بالا ماندن نرخ سود بانکي که به علل و عوامل آن جداگانه پرداخته خواهد شد، عوارضي را ايجاد کرده که به همان ميزان که در شرايط موجود تهديد رکودي تلقي ميشود براي آينده تهديد جدي تورمي خواهد بود و اين دشواري بالاي سياستگذاري در شرايط موجود را عيان ميکند.