میانگین عمر پروژه‌های عمرانی از 2.5 سال به 15 سال افزایش یافت

 محبوبه فکوری 

پروژه‌های عمرانی این روزها حکایت خود را دارند. حکایت روزهایی که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت، دولت حتی دیگر نیم‌نگاهی هم به آنها نمی‌کند. روند ساخت و سازشان سوت و کور است و فعالان اقتصادی هم رغبتی برای به عهده گرفتن سرپرستی‌شان ندارند. همه چیز دست به دست هم داده است تا زمان اجرای این پروژه‌ها آن‌قدر طولانی شود که نه‌تنها باری از دوش مملکت به لحاظ راه‌اندازی زیرساخت‌ها برداشته نشود، بلکه بار تورمی آنها آن‌قدر بر دوش اقتصاد کشور سنگینی کند که راه را برای ادامه کار با سنگلاخ‌های جدی مواجه کند. اکنون پروژه‌های عمرانی آن‌قدر خوابشان طولانی شده است که دولت هم دیگر ترجیح نمی‌دهد برای بیدار شدنشان پولی تزریق کند. حال و روز آنها هم آن‌قدر ناخوش است که تورمشان روز به روز سنگین‌تر می‌شود. شاید این حال و روز را احمد خرم، وزیر راه و ترابری دولت هشتم بیش از هرکس دیگری درک ‌کند. او می‌گوید حال پروژه‌های عمرانی آن‌قدر خراب است که حاضر است حتی به صورت رایگان راهکارهایی را برایشان فعال کند تا بلکه نفسشان دوباره به جریان بیفتد. مشروح گفت‌وگوی ماهنامه «آینده‌نگر» با او در پی می‌آید.

*شما سال‌ها وزیر راه و ترابری در دولت اصلاحات بودید، در سه استان کشور استانداری کردید و چند سالی هم معاونت عمرانی وزارت کشور را بر عهده داشتید؛ ضمن اینکه سال‌ها هم به نوعی با پروژه‌های عمرانی روز و شب سپری کرده‌اید. شما اکنون وضعیت پروژه‌های عمرانی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به اینکه اعلام شده که از ابتدای سال تاکنون هم، به پروژه‌های عمرانی 150هزار میلیارد تومان بیشتر تخصیص داده نشده است.

 باید ابتدا مقدمه‌ای در مورد پروژه‌های  عمرانی ارائه کرد تا بتوان روشن در مورد وضعیت کنونی آنها قضاوت کرد. مدت اجرای پروژه‌های  عمرانی در دهه آخر حکومت شاه، به طور متوسط 30 ماه بود؛ یعنی یک پروژه عمرانی، 30 ماه طول می‌کشید تا تحویل داده شود. این مدت زمان به مفهوم آن بود که پروژه، اضافه باری بر مملکت تحمیل نمی‌کرد. همان‌طور که می‌دانید، پول سرمایه‌گذاری زیربناها تا زمانی که به بهره‌برداری نرسند، تورم‌زا است و باید از آن پرهیز شود. به محض اینکه پروژه به بهره‌برداری برسد، در اقتصاد ملی، ضدتورم عمل می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بعد از انقلاب، میانگین سن اجرای پروژه‌ها، به 12.5 سال رسید که البته این میانگین برای دوران بعد از جنگ است. زمان دولت اصلاحات، میانگین مدت زمان اجرای پروژه‌ها به 9 سال رسید. در زمان آقای احمدی‌نژاد هم همین مدت به بالای 15 سال صعود کرد. دولت جدید اما تلاش می‌کند پروژه‌هایی را که زیر 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند به بخش خصوصی واگذار کند که این بخش با کمک سرمایه‌های خود و گرفتن تسهیلات از بانک، بتواند پروژه‌ها را به اتمام برساند و مورد بهره‌برداری قرار دهد. حجم این پروژه‌ها در تاریخ کشور بی‌سابقه است. به نحوی که 400 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که اکثر آنها در زمان دولت نهم و دهم باری بر روی دوش دولت گذاشته است و تا 20 سال دیگر هم اگر پروژه عمرانی اضافه نشود، اعتبارات عمرانی کفاف اتمام این پروژه‌ها را نمی‌دهد. به نظر می‌رسد قانون دست را برای اینکه این پروژه‌ها سهل‌تر واگذار شود، باز گذاشته است، اما آیین‌نامه‌های اجرایی، کار را بسیار سخت می‌کند. در حالی که به نظر می‌رسد آیین‌نامه اجرایی واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام که هم‌اکنون در دست تصویب و تهیه از سوی دولت است، باید سه تا چهار ماه به بخش خصوصی، تشکل‌ها، سندیکاها و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مهلت دهد که نظرات تشکیلاتی خود را برای بهبود آن ارائه دهند.

*در برخی دولت‌ها، شاهد رشد و رونق توسعه زیرساخت‌ها در کشور بودیم. تکنیک این دولت‌ها چه بود و چطور توانستند که این پروژه‌ها را به‌خوبی و در مدت‌زمانی قابل قبول به بهره‌برداری برسانند؟

در کنار این باید توجه داشت که ما دوره طلایی ساخت زیرساخت‌ها و زیربناهای عمرانی کشور را از دست داده‌ایم. اگر خاطرتان باشد آقای خاتمی با بشکه‌ای 9 دلار بابت فروش نفت، در انتهای دولت خود به بشکه‌ای 32 دلار رسید؛ اما اینکه مدت اجرای پروژه‌های عمرانی در دولت اصلاحات به 9 سال کاهش یافت، به این دلیل بود که پول حاصل از فروش نفت، به‌خوبی و در جای خود هزینه می‌شد. پروژه‌تراشی و پروژه کلنگ زدن برای جلب نظرات مردم، یک برخورد عوام‌فریبانه و پوپولیستی را به جامعه نشان می‌دهد و همین امر، کار را به اینجا کشانده که 9 سال میانگین سن ساخت پروژه‌ها که علی‌الاصول بنا بود بیش از 5/2 سال باشد،  به 15 سال افزایش یافته است. بنابراین باید دولت عزم خود را جزم کند و مدت اجرای پروژه‌ها را به‌شدت بشکند و پایین بیاورد. این موضوع ممکن است تاثیر روانی داشته باشد و مدتی هم بار تورمی را تحمیل کند، ولی به اندازه افزایش حجم نقدینگی نخواهد بود؛ ضمن اینکه طولانی شدن پروژه‌های سرمایه‌گذاری زیربناها، به‌شدت تورم‌زا است. این دو مهم‌ترین شاخص‌های اثرگذار در بار تورمی به شمار می‌روند. دولت باید پروژه‌ها را واگذار می‌کرد یا به روشی، انجام پروژه‌ها را رقم می‌زد که روند اجرایی شدن آنها طولانی نشود. البته باید تاثیر ال سی ریالی و وجوه اداره‌شده را هم در اجرای پروژه‌ها دید که ساز و کار مهمی برای پایین آوردن طول مدت اجرای پروژه‌ها است. طبیعی بود که وقتی نفت در سال گذشته شروع به کاهش قیمت کرد، همه چیز بحرانی شد و  تغییرات اساسی منفی در اقتصاد ایران ایجاد کرد. رکود را دامن زد، پروژه‌ها را متوقف کرد و با این روند توقف پروژه‌ها، هریک از طرح‌ها به سمت تورم‌زا شدن پیش رفتند و سرمایه‌ای بدون گردش، در گوشه‌ای از کشور بدون استفاده افتاد. مجدد تکرار می‌کنم که طرح‌ها و پروژه‌ها تا زمانی که در حال انجام است و به بهره‌برداری نرسیده، توزم‌زا است.

*دلیل این کندی می‌تواند تخصیص اندک بودجه‌های عمرانی از سوی دولت باشد، به هرحال بودجه‌های دولتی نقش مهمی در پیشرفت پروژه‌ها دارند.

 درست است. سال گذشته 23 هزار میلیارد از 39 هزار میلیارد تومان بودجه پروژه‌های عمرانی اختصاص یافت. آنچه که من اطلاع دارم، تاکنون و در سال جاری 7 تا 8 هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی تزریق شده است که این تزریق در نیمه اول سال صورت گرفته و تا پایان همین نیمه نیز، قرار بود این رقم به 15 هزار میلیارد تومان افزایش یابد که موفق به تحقق آن نشدند. به هر حال، باید فکری برای تامین اعتبارات عمرانی بشود.

* اکنون اما صاحبان پروژه‌های عمرانی و فعالان اقتصادی می‌گویند که تا این لحظه از سال، ریالی به پروژه‌های عمرانی تخصیص داده نشده است.

کار بسیار اشتباهی که در گذشته دولت و مجلس صورت دادند، این بود که پرداخت به پروژه‌ها را از دو مرحله به سه مرحله تبدیل کردند، به این معنا که ابلاغ بودجه پروژه و موافقت کمیته تخصیص دو مرحله بودند و پرداخت به محض تخصیص انجام می‌شد. کمیته تخصیص هم پروژه را تصویب و خزانه هم مبلغ را پرداخت می‌کرد، اما اکنون یک مرحله به تخصیص اضافه شده است. مرحله دوم ابلاغ تخصیص به خزانه است که این هم چند ماه به طول می‌انجامد و در نهایت، مرحله سوم به پرداخت اختصاص یافته است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز خود را راحت کرده است و می‌گوید که بودجه پروژه‌های عمرانی را تخصیص داده است، در حالی که خزانه می‌گوید پول ندارد و پروژه، چند ماهی هم پشت در خزانه می‌ماند. ولی به هرحال تا آنجا که اطلاع دارم، مقداری از بودجه عمرانی امسال کشور در نیمه اول سال جاری تخصیص داده شده است که آن هم عمدتا صرف پروژه‌ها نشده و به پرداخت مطالبات پیمانکاران اختصاص یافته است. همان‌طور که می‌دانید، پیمانکاران 4 سال است که بنا به قولی 50 هزار میلیارد تومان و به قول دیگر، بالای 100 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند. اوراق مشارکتی هم که دولت داده است، این‌قدر موثر نبود و نتوانست پیمانکاران و طلبکاران را قانع کند. بدتر از همه آنکه هم‌اکنون اوراق مشارکت را با 30 تا 40 درصد کاهش نرخ در بازار از پیمانکاران خریداری می‌‎کند و این به معنای آن است که 30 تا 40 درصد از پول تخصیصی دولت بابت مطالبات، از دست پیمانکار می‌رود و او به این میزان در پروژه‌ها ضرر می‌کند. یعنی به جای اینکه 40 درصد سود داشته باشد 30 تا 40 درصد ضرر می‌کند؛ ولی از روی استیصال مجبور می‌شود که اوراق را از دولت بگیرد؛ به هرحال ما مشاوران و پیمانکاران قانعی داریم. نکته دیگر این است که پروژه‌های  بزرگ و مهم را قرارگاه‌ها می‌گیرند، شرایط را تحمل می‌کنند، کار می‌کنند و مطالباتشان را نمی‌گیرند و فقط تحمل می‌کنند؛ در حالی که داعیه تقویت و توسعه بخش خصوصی را هم دارند.

*به هرحال اکنون وضعیت مالی پروژه‌های  عمرانی بغرنج است؛ آیا ال سی ریالی می‌تواند راهکار موثری در رونق پروژه‌های عمرانی به لحاظ تامین مالی باشد؟

کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، روش‌های مختلفی را برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی تست کرده‌اند و به ال سی ارز خود رسیده‌اند که مربوط به پول ملی خود آنها است. برخی از دولت‌ها، فاینانس برای پروژه‌ها در نظر می‌گیرند که به معنای ارائه وام به پیمانکار است. به عنوان مثال در امریکا سه وام برای مسکن وجود دارد که این وام‌ها شامل خرید زمین و آماده‌سازی زیرساخت‌ها و فضاهای عمومی مثل مدرسه و درمانگاه است. به این معنا که 95 درصد از هزینه خرید زمین و آماده‌سازی را بانک می‌دهد و تنها 5 درصد آن را سازنده یا سرمایه‌گذار می‌پردازد. وام دیگری که پرداخت می‌شود، برای احداث ساختمان است و سومین وام هم به متقاضیان در جامعه داده می‌شود که از آن به عنوان وام خرید مسکن یاد می‌شود که بر این اساس، 95 درصد قیمت خرید یک خانه را بانک و 5 درصد را خریدار می‌دهد. وام خرید هم 15ساله است؛ اما دو وام دیگر 3ساله هستند؛ یعنی اگر مدت زمان اجرای طرح مسکن 5/1 سال در نظر گرفته ‌شود، سازنده، یک سال هم فرصت دارد تا خانه‌های ساخته‌شده را بفروشد یا اجاره بدهد. این نوع احداث پروژه، برای سرمایه‌گذار توجیه دارد و او، پروژه را مهندسی ارزش می‌کند و اگر بتواند با حفظ کیفیت، در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند، می‌تواند سودآوری بیشتری داشته باشد. در این حالت اگر پروژه زیر قیمت مصوب بانک به اتمام رسد، بانک نمی‌گوید که قرار بود هر متر را یک میلیون تومان تمام کنی و حالا که 800 هزار تومان تمام شده است، باید مابه‌التفاوت را بپردازی، بلکه این مابه‌التفاوت متعلق به خود سرمایه‌گذار است و تشویقی برای این است که با حفظ کیفیت و ارتقای آن و نیز بالا رفتن سرعت اجرا، منجر به کاهش هزینه شده است. البته این کاهش هزینه نباید منجر به کاهش کیفیت شود، بانک‌ها هم کار را سفت و سخت می‌گیرند و این باعث می‌شود که سازنده هم تشویق شود. این قانون است که بعد از یک سال که فرصت فروش و اجاره برای مالک به اتمام رسید، مالیات به آن تعلق می‌گیرد و البته مالیات هم آن‌قدر سنگین است که ظرف 5 سال، خانه از دست سازنده و سرمایه‌گذار خارج می‌شود و مثل ایران نیست که از روزهای اول انقلاب، فردی یک آپارتمان خریداری و آن را رها کرده است و  نمی‌فروشد و در خانه سازمانی هم زندگی کند و وام هم گرفته است. بنابراین پیمانکار یا سرمایه‌گذار باید محاسبه کند که زمین برای 200 واحد بخرد یا 100 واحد؛ یعنی سازنده و سرمایه‌گذار باید برای اینکه بازار فروش مسکن داشته باشند آن منطقه را بررسی ‌کنند؛ اما در ایران، ما اصلا بررسی بازار نداریم و آن‌قدر قیمت مسکن متغیر است که کسی نمی‌تواند برای خرید یا فروش برنامه‌ریزی کند. در پروژه‌های  مسکن که معمولا حول و حوش 50 درصد گردش مالی کشور را به خود اختصاص می‌دهد، کار به این شکل که گفته شد پیش می‌رود. و اما ال سی ریالی را هم اگر بخواهم توضیح دهم باید به این نکته اشاره کنم که اجرای پروژه زیربنایی، وظیفه دولت است و دستگاه‌هایی مثل دولت و شهرداری‌ها، برای احداث این پروژه‌ها 100 هزار میلیارد تومان اختصاص می‌دهند که قرار است به عنوان مثال سالانه نیز 30 هزار میلیارد تومان به پول ایران، بودجه تخصیص دهند. این پروژه‌ها را اگر ظرف سه سال بخواهند انجام دهند، سالانه چون 30 هزار میلیارد تومان تزریق می‌کنند، کار پیش می‌رود، اما اکنون با وضعیتی که بر بودجه‌های کل کشور حاکم است، موافقت‌نامه برای اجرای پروژه عمرانی در ایران، به عنوان مثال در هشت سال بسته و کار هم طولانی می‌شود که خود، قیمت پروژه را بالا می‌برد و تاثیرات تورمی دارد و در نهایت، مسئله‌ای بر مسائل و مشکلات دولت و ملت بار می‌کند. در حالی که اگر دولت، بودجه عمرانی را در دو بانک سپرده کند، صورت وضعیت‌هایی را که پیمانکاران برای دستگاه‌های اجرایی مثل وزارت راه و شهرسازی، نیرو و یا آموزش و پرورش برای مدرسه‌سازی تهیه می‌کنند هم می‌توانند بعد از تایید به بانک ارائه دهند؛ بانک هم برای این پروژه‌ها، ال سی باز می‌کند و هر سپرده‌ای که دولت به بانک بسپارد، 4 تا 5 برابرش وام می‌تواند به آن پروژه داده شود. یعنی با بودجه‌ای که دولت توانایی پرداخت آن را در 20 سال دارد، کار را ظرف مدت سه تا هشت سال می‌تواند به پایان رساند و تا 20 سال قسط پروژه را پرداخت کند، اما شرطش این است که دولت برای این کار در یک یا دو بانک عامل سپرده‌گذاری کند. اگر دولت سپرده‌گذاری کند، بانک‌ها نیز همکاری لازم را صورت خواهند داد. این در شرایطی است که پروژه‌های 20 سال را هم می‌توان در 8 سال تمام کرد و تا 20 سال قسط آنها را داد، اما باید توجه داشت که شرط توفیق این طرح، این است که دولت بودجه طرح‌های عمرانی را که هر سال می‌خواهد بپردازد، در بانک سپرده کند، اگر سپرده‌گذاری نشود، بانک‌ها باید از منابع داخلی خود کار را پیش ببرند که به دلیل محدودیت منابع، این کار را نمی‌کنند و عملا زمان اجرای پروژه ها بیست سال به طول می‌انجامد.

چنین فرآیندی تجربه شده است؟

برای اینکه این موضوع روشن شود، من یک مثال می‌زنم. در دولت اصلاحات، یک پروژه راه‌آهن از بافق به مشهد به طول 1000 کیلومتر داشتیم که این خط، 5 سال بود که شروع شده بود، ولی به دلیل بودجه کم، متوقف مانده بود و این پروژه در 5 سال اول، تنها ده درصد پیشرفت فیزیکی داشت، بر این اساس با معاونت ساخت راه‌آهن وقت، بودجه این طرح را بالا بردیم که 3 ساله بتوانیم کار را به اتمام برسانیم؛ بنابراین بودجه 14 میلیارد تومانی را به 90 میلیارد تومان در سال رساندیم. این در شرایطی بود که در سال 82 به طور میانگین، هر کیلومتر خط‌آهن، 300 میلیون تومان با سیگنالینگ، تحویل می‌شد، در حالی که این پروژه اول سال 81 شروع و آخر سال 83 هم تحویل شد. این پروژه به دلیل اینکه در بازه زمانی فشرده انجام شد، به ازای هر کیلومتر، 330 میلیون تومان هزینه برد، در حالی که همین پروژه با همین مختصات، در سال 92 بین 3 تا 5/3 میلیارد تومان برای دولت هزینه برداشته است. در حالی که ده سال گذشته است و اگر میانگین تورم را در 10 سال 82 تا 92 حدود 15 درصد فرض کنیم، با توجه به اینکه کار 300 میلیون تومانی در هر کیلومتر به 3 میلیارد و 300 میلیون تومان ارتقا یافته است، یعنی هزینه هر کیلومتر احداث راه‌آهن در ده سال، ده تا یازده برابر شده است. در صورتی که با احتساب تورم 15 درصدی به صورت میانگین، باید قیمت آن سه برابر شود؛ اما هم‌اکنون 11 برابر شده است. ضمن اینکه زمان اجرای طرح هم بسیار طولانی شده است. این حیف بیت‌المال است، کسی میل نکرده است، اما حیف شده است. چراکه بلد نبودیم مکانیسمی را طراحی کنیم که کار در حداقل زمان و به‌خوبی پیش رود. سال 81 یک پیشنهادی به دولت بردیم که بتوانیم دو کار را انجام دهیم، اول اینکه پیمانکاران بتوانند فاینانسور پروژه‌های خودشان بشوند و فعال شدن فاینانس ریالی را پیگیری کردیم؛ در مورد فاینانس ریالی کار به این صورت بود که ما به پیمانکاران بگوییم هر تعداد سالی که فاینانس طول بکشد، نرخ بانک خصوصی را می‌گیریم و سه درصد هم به آن اضافه می‌کنیم. این را هم در آیین‌نامه اجرایی آوردیم. این طرح به‌خوبی می‌توانست عمل کند، اما در برنامه اجرایی‌اش، خوب برخورد نشد. مطلب دوم این بود که برای پروژه‌ها، بودجه عمرانی را سپرده کنیم یعنی از منابع بانکی نیاز نبود استفاده شود، اما با سپرده‌گذاری بودجه دولتی، 4 تا 5 برابر برای پروژه وام بگیریم و ال سی گشایش کنیم. برای گشایش ال سی هم کار به این شکل طراحی شده بود که دستگاه اجرایی صورت وضعیت پیمانکار را تایید می‌کند و او از بانک پول را می‌گیرد و بانک هم طرف حساب خزانه می‌شود و بودجه عمرانی را به حساب بانک می‌ریزند. پرداخت بانک و رقم پروژه هم مشخص است و در ده سال می‌توان پروژه‌های  زیربنایی را انجام داد و به اتمام رساند. ضمن اینکه در 20 تا  25 سال هم قسط آنها را پرداخت می‌کند و اصل سپرده نیز سر جایش باقی می‌ماند و هزینه می‌شود.

چرا این کار ادامه نیافت؟

من زمانی که در دولت بودم، با آقای دکتر عارف معاون اول رئیس‌جمهور وقت و نیز خود شخص رئیس‌جمهور، این موضوع را مطرح کردم و آقای رئیس‌جمهور نیز ا علام کرد که این طرح، در اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌ها، انقلاب ایجاد می‌کند؛ در حالی که در دنیا نیز به این روش، انقلاب ایجاد شده و مشکل را حل کردند، به نحوی که امریکایی‌ها، با این روش کل زیربناهای مورد نیاز خود اعم از اتوبان، راه‌آهن، سد و شبکه‌های زیرساختی و نیز فرودگاه را در ده سال تمام کردند و از آن به بعد، بر روی توسعه این پروژه‌ها کار کردند. اکنون حجم ترافیک در این کشور، 5 برابر شده است و یک میلیون ماشین در نیویورک، به 20 میلیون افزایش یافته و هر سال هم شبکه زیرساختی این کشور توسعه یافته است، در حالی که ما هنوز دربند تکمیل شبکه اصلی زیرساخت‌های خود هستیم. هم‌اکنون کشور به 12 هزار کیلومتر راه‌آهن دوخطه علاوه بر 900 کیلومتر موجود نیاز دارد و 9 هزار کیلومتر شبکه احداث شده که از این میزان هم، 7 هزار کیلومتر یک‌خطه است و سیگنالینگ هم ندارد. 4500 کیلومتر راه‌آهن زمان شاه ایجاد شده و 4500 کیلومتر هم عملکرد جمهوری اسلامی است در حالی که ما در 25 سال بعد از جنگ تحمیلی قادر بودیم هر سال 500 کیلومتر به راه‌آهن کشور اضافه کنیم.

* به هرحال راهکارهای جدی برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام وجود دارد، اما بخش خصوصی هم باید به بازی گرفته شود و راهکارهای لازم را برای این کار در نظر بگیرد. این در شرایطی است که بخش خصوصی در شرایط فعلی رغبتی به ورود به پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی ندارد.

به نظر می‌رسد که راه‌اندازی و فعال‌سازی ال سی ریالی، راهکاری است که این مشکلات را حل می‌کند و بخش خصوصی را پای کار می‌کشاند. چراکه استفاده از ال سی ریالی سبب می‌شود که پول، به‌روز به دست پیمانکار برسد و بانک هم مسئله‌ای ندارد و دولت هم در پرداخت‌ها دچار مشکل نمی‌شود. بنابراین کمبود بودجه سبب نمی‌شود که پیمانکار کار را بخواباند. این یک فرآیند تجربه موفق‌شده در دنیا است. باید این را هرچه زودتر عملی کرد. وزارت اقتصاد و دارایی فکر می‌کند که اگر به منابع بانکی تکیه کند، می‌تواند مشکل پروژه‌های عمرانی را حل کند در حالی که منابع بانکی نمی‌تواند کار را پیش برد؛ ضمن اینکه دولت خودش به قولی 120 هزار میلیارد تومان و به قول دیگری 200 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است و نمی‌شود این پروژه‌ها را بار بانک‌ها کرد؛ بلکه دولت باید سپرده‌گذاری کند و مثلا 20 تا 30 هزار میلیارد تومان در بانک سپرده کند و 80 تا 100 هزار میلیارد تومان خط اعتباری بگیرد.

*اقساط را هم بخش خصوصی می‌دهد؟

خیر. دولت بابت بودجه‌های عمرانی، اقساط را پرداخت می‌کند؛ یعنی 100 هزار میلیارد تومان وام از بانک می‌گیرد؛ در حالی که 30 هزار میلیارد تومان سپرده کرده است؛ اما باید توجه داشت که این 30 هزار میلیارد تومان تنها سهم یک سال پروژه‌های عمرانی است، اما با دریافت 120 هزار میلیارد تومان، انگار بودجه 4 سال را گرفته است؛ دولت اقساط را از خزانه می‌پردازد و این اقساط باز هم برگشت داده می‌شود و بانک نیز به‌شدت تقویت می‌شود و می‌تواند با این پول بازی کند؛ ضمن اینکه مشکلات مردم  هم حل می‌شود. این موضوع را یک بار ما برای سال 82 در بودجه سنواتی وارد کردیم و برای آن، دو بند بودجه را در نظر گرفتیم؛ اما وزیر اقتصاد و دارایی وقت به این بندهای قانون عمل نکرد. البته دولت هم این بندها را برای تصویب به مجلس داد و به صورت قانون دائمی تصویب شد؛ به این معنا که اگرچه این بندها احکام دائمی بود، اما دولت آقای احمدی‌نژاد در مورد این موضوع هم مثل بقیه مسائل با سهل‌انگاری به قانون عمل نکرد. البته جای گله از وزیر اقتصاد وقت دولت هشتم هم هست که حرف رئیس‌جمهور را گوش نکرد؛ چراکه وقتی وی بارها در مورد این بندها، در جلسه دولت سوال مطرح می‌کرد، شخص رئیس‌جمهور وقت به‌شدت دفاع می‌کرد و تمام ایراداتی را که وزیر اقتصاد و دارایی وقت می‌گرفت رئیس‌جمهور شخصا پاسخ می‌داد، چراکه برایش مسجل شده بود که این روش، انقلابی در اجرای زیرساخت‌ها ایجاد می‌کند.

*به هرحال هم‌اکنون هم فصل تدوین برنامه ششم توسعه است. آیا می‌توان این موضوع را در برنامه گنجاند؟

 لزومی ندارد. این یک قانون دائمی است و فقط دولت باید برای اجرای آن برنامه‌ریزی کند و راه آن هم این است که اول سپرده‌گذاری صورت گیرد و شش ماه پول بودجه عمرانی به صورت سپرده در بانک بماند و بعد هم دولت پروژه‌ها را برای دریافت صورت وضعیت‌ها، به بانک معرفی کرده تا از ال سی ریالی بهره‌مند شوند.  الان 80 سال است که داریم راه و فرودگاه می‌سازیم، در حالی که صد سال پیش ما فرودگاه داشتیم و بنابراین، به این منوالی که تا الان آمده‌ایم اگر قرار باشد ادامه دهیم، باید صد سال دیگر جاده و راه‌آهن و فرودگاه و بندر بسازیم؛ این در شرایطی است که احداث کل این زیربناها با روش مذکور، ظرف ده سال قابل جمع کردن است. تنها باید همتی کنیم و از دریچه درست وارد فراهم‌سازی زیرساخت‌ها شویم و نه اینکه پروژه‌ها را به بانک تحمیل کنیم. گشایش ال سی، یک کار عملیاتی است و اگر دولت آقای روحانی به آن عمل کند می‌توان به عنوان یک انقلاب اجرایی از آن یاد و در عملکرد دولت لحاظ کرد؛ من هم به عنوان کسی که 30 سال تجربه کار اجرایی و عمرانی دارم، آماده‌ام به صورت افتخاری این کار را به فرجام برسانم.