به گزارش نامه‌نیوز، مردم‌سالاری یکی از مفاهیم جمهوری است که گاهی زیر غبار سیاست‌ها، برنامه‌ها و شرایط دستوری اقتصادها مدفون می‌شود. در مجلس دهم، منتخبان مجلس شورای اسلامي و مجلس خبرگان به‌صورت ليستي رأی آوردند که این به معنی احیای تشکل‌ها و نهادهای سیاسی غیردولتی و غیررسمی است. رفتار مردم در اين انتخابات نوعي موضع‌گيري در مقابل برنامه‌ها و سیاست‌های ناکارآمد دولت قبلی بود، چراکه این سیاست‌ها نه‌تنها خدشه‌ جدی به وجهه بین‌المللی کشور وارد کرد، بلکه شرایط کلان اقتصادی را به سمت اضمحلال پیش برد. به طوری که در دوره‌ای با بیشترین درآمد نفتی، اقتصاد کشور هم‌زمان منفی‌ترین نرخ رشد اقتصادی و بالاترین نرخ رشد تورم را تجربه کرد. در اين دوره از انتخابات، دولت اعتدال و عملکرد منسجم آن در بستر اقتصاد با خلق اعتبار مردمی، به پیشروزی مطلق در انتخابات دست یافت که این موضوع در واقع به این معنی است که دولت اعتدال، مُهر تأییدش را برای دستاوردهای دوره اجرائی خود از مردم دریافت کرده است. دولت‌های نهم و دهم با شعارها و رفتارهای پوپولیستی، بخشی از طبقه‌های اجتماعی کم‌درآمد را از طریق ضایع‌کردن منابع کشور به خود وابسته کرده بود. احمدي‌نژاد با اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها نه‌تنها یارانه‌ها را هدفمند نکرد، بلکه ضریب جینی را افزایش داد و موجب شد پراکندگی درآمد افزایش یابد. چیدمان انتخاب‌شدگان و نتایج انتخاب در واقع انعکاس صدای مخالفت مردم با برنامه‌هایی است که به اسم افزایش رفاه و عدالت، موجب کاهش رفاه عمومی و بی‌عدالتی شده بود. مجلس دهم انتظارهای بالایی در مردم خلق کرده است و بر همين اساس بايد اصلی‌ترین اولویت خود را به شرایط اقتصادی کشور مانند بهبود اشتغال و درآمد مردم اختصاص دهد. تا زمانی که وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان به مسیر بهبود نروند، مجلس و دولت به مسئولیت خود در مقابل استقبال مردم از انتخابات پاسخ نداده‌اند. از اولویت‌های اقتصادی نیز باید به رفع بی‌کاری اشاره کرد؛ بی‌کاری که نتیجه و برایند عملکرد ضعیف و معیوب اقتصاد کشور بوده است. بنابراین طبیعی است برای بهبود وضعیت اشتغال باید به بهبود جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود وضعیت تولیدی کشور توجه کرد.

 اگر اقتصاد در راستای آزادسازی واقعی قدم بردارد و مزیت‌های واقعی بخش‌های مختلف تولید در نظر گرفته شود، اين اقدام خودبه‌خود موجب افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تمام‌شده و به دنبال آن ایجاد ارزش افزوده و حاشیه سود می‌شود. به این ترتیب به صورت دومینووار وضعیت تمامی شاخص‌ها رو به بهبود می‌گذارد و اقتصاد یک سیکل تجاری را طی می‌کند. در اینجا حضور مداخله‌گرانه دولت و بحث آزادسازی اقتصادی و مبتنی بر بازارشدن، از تعارض‌هایی است که گریبان تمامی کشورهای درحال‌توسعه را گرفته است. از یک سو ضرورت‌های نهادی ایجاب می‌کند دولت با تدوین بسته‌های سیاستی به کمک بهبود اقتصاد بیاید و از طرف دیگر این موضوع در تقابل با اقتصاد مبتنی بر بازار است. حفظ میزان و مداخله بهینه دولت و تحکیم منابع اقتصاد مقاومتی می‌تواند در مجلس رقم بخورد. از دیگر مسائل مهم اقتصاد کشور بحران تأمین مالی برای پروژه‌های تولیدی است که در نتیجه تحریم‌ها و همچنین کاهش قیمت نفت به وقوع پیوسته است. در این باره باید سیاست‌ها و قوانین مرتبط با تسهیل تجارت بین‌المللی به گونه‌ای وضع شود که جبران ریسک سرمایه‌گذاری ایران را داشته باشد. برای بهبود شرایط جذب در اقتصاد کشور باید درصدد بازنگری در شرایط دستوری اقتصاد کشور بود. هرچه همخوانی بیشتری بین تیم اقتصادی دولت و کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه بودجه و کشاورزی و... مجلس وجود داشته باشد، قدرت برآورد سطح انتظارها از مجلس بیشتر می‌شود. در واقع مجلس دهم می‌تواند در راستای واقعی‌سازی وضعیت اقتصادی و شفاف‌سازی اقتصاد کمک کند و گذاری از پوپولیسم به مردم‌سالاری امیدبخش باشد.