وجود اعتماد در میان تمام شئون ضروری است و باید در تمام شریان تجاری اعتماد و اطمینان جاری باشد و وجود نهاد هایی مثل داوری اختیاری می تواند آن اطمینان و اعتماد را ایجاد کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن تشکر از هیات مدیره سازمان بورس به تشریح داوری اختیاری پرداخت و به اهمیت ارتقای اعتماد اجتماعی برای افزایش سرمایه گزاری تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا،( محمد بافر الفت، معاون قوه قضاییه با اشاره به تجربه کشور های توسعه یافته در امر رشد اقتصادی گفت: برای توسعه اقتصاد، استفاده از سرمایه های خرد مردم توسط دولت ها به عنوان یک اصل مورد توجه است. کشورهای توسعه یافته با استفاده از این فرایند و با اتکا به سرمایه های خرد و کوچک مردم، رشد اقتصادی را رقم می زنند و ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری ادامه داد: مردم برای دارایی های خود برنامه روشنی ندارند و معمولا سرمایه آنها به صورت سپرده گذاری در بانک مورد استفاده قرار می گیرد در حالیکه این سرمایه ها باید به سمت صنعت و تجارت و کشاورزی حرکت کند.

الفت با طرح این سوال که چرا سرمایه های کشور به سمت بازار سرمایه و بخش تولید حرکت نمی کند بیان داشت: در این خصوص باید از مباحث فرهنگی شروع کنیم. در کشور ما مسئله مشارکت به سختی قابل قبول است. اگر به تاریخ شرکت های مدنی و تجاری رجوع شود خواهیم دید اصولا مفهوم مشارکت به دلایل فرهنگی به سختی مورد پذیرش است. جامعه ایرانی، فرهنگ کار مشارکتی را ندارد و نمی پذیرد.

وی افزود: ابتدا باید کار فرهنگی شود. به مردم آموخت که می توان از فعالیت در بازار سرمایه به سود دست یافت. باید به جامعه و سرمایه گذاران خرد آموزش داد و تلاش شود سطح آگاهی مردم در این حوزه افزایش یابد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به عملکرد بازار سرمایه عنوان کرد: برای توفیق بازار سرمایه اقدامات فرهنگی و آگاهی عمومی باید در دستور کار قرار گیرد. سیاستگذاران کشور به این نتیجه رسیده اند که شرکت های تجاری و بازار بورس ضرورت اقتصادی کشور است  و نهاد آن باید ایجاد شود، اما مردم هنوز نهاد های جدید مورد انتظار را شناسایی نکرده اند واطلاعات بسیار کمی در این مورد دارند.

در ادامه الفت به تشریح داوری اختیاری پرداخت و بیان کرد: بحث مهم بعدی اعتماد و اطمینان مردم است. وجود اعتماد در میان تمام شئون ضروری است و باید در تمام شریان تجاری اعتماد و اطمینان جاری باشد و وجود نهاد هایی مثل داوری اختیاری می تواند آن اطمینان و اعتماد را ایجاد کند.

وی افزود: در قدم اول  لازم است  داور مقبول و مورد پذیرش مردم باشد و دوم آنکه حاکمیت آرای نهاد داوری اختیاری را به رسمیت بشناسد و فرایند اجرای آن را ضمانت کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری ادامه داد: در معاونت اجتماعی و پیشگیری این این تفکر وجود دارد که داوری اختیاری جا افتاده و مردم به سمت آن حرکت کنند. اگر قرار باشد در بورس این داوری اجرایی شود باید جاذبه داشته باشد و مردم با میل و رغبت به این داوری مراجعه کنند.

الفت با اشاره به ضرورت سرعت و اجرای احکام تاکید کرد: اگر داوری نتواند در زمان کوتاه آرای لازم را صادر کند رغبت لازم به وجود نخواهد آمد. سرعت در صدور و اجرای احکام تا کنون با مشکلاتی روبرو بوده است. حکم باید با سرعت زیاد صادر و اجرا شود.

وی افزود: خواسته مردم تنها رسیدگی و گرفتن حکم نیست، خواسته آنها اجرای احکام در اسرع وقت است.

معاون اجتماعی و پیشگیری تصریح کرد: تلاش می شود در خصوص داوری بویژه داوری اختیاری و خصوصی، مجموعه قضایی کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم، همکاری بیش از پیش با سازمان بورس داشته باشد.

در پایان محمد باقر الفت با تاکید بر اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی بیان کرد: اگر بخواهیم سرمایه گذاری خارجی به سمت بازار داخلی وارد شود ابتدا باید وضعیت سرمایه گذاری داخلی از منظر قانونی شفاف و روشن باشد. بی شک در فضای مبهم قانونی سرمایه گذاری خارجی صورت نخواهد گرفت.