وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نتیجه عمران شهرها و دولت‌ها هم وضعیت اقتصاد ایران را به اقتصاد سوداگرانه بازگرداند، افزود: در چند سال گذشته تظاهر به اقتصاد آزاد شد و در عمل و در اجرای سیاست‌ها دولت به سمت نظام مرکانتالیسم رفت و نتیجه تمام سیاست‌های اجرایی نظام مرکانتالیسمی گسترده در ایران بود.
وی با اعلام اینکه محیط اقتصادی ایران یک ساختار مرکانتالیسمی است، هرچند که گفته می‌شد به سمت بازار آزاد رفتیم اما اینگونه نبود و تا جهت‌گیری‌ها درست نشود، تمام راهکارها نمی‌توانند پاسخگو باشند، اظهار داشت: نظام مرکانتالیسمی که در قرن شانزده تا نوزده در اروپا حاکم بود، با پدیده شکل‌گیری «ملت - دولت» همزمان بود.
آخوندی با اشاره به اینکه فهم من از تعریف مرکانتالیسم این است که در این نظام یک اتحاد استراتژیک بین سوداگران و قدرت سیاسی شکل می‌گیرد و در این نظام مرکانتالیسم دولت ابزار دست سوداگران می‌شود، گفت: در این نظام دیوارهای حمایتی بلند می‌شود و ملی‌گویی افراطی که در بحث اقتصاد با سیستم‌های حمایتی بازرگانی به آن جنبه علمی می‌دهند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نکته بعدی در این نظام، رسمیت بخشیدن به انحصار است و در اقتصاد مرکانتالیسم رقابت سرکوب می‌شود و انحصارات به مفهوم پیشگامان افتخارات ملی است و مورد ستایش قرار می‌گیرد و قهرمان اقتصاد می‌شود، افزود: نتیجه اقتصاد مرکانتالیسمی توسعه فقر در کشور است. اقتصاد مرکانتالیسم جامعه را به شدت دو قطبی می‌کند و در این نظام عده ای فقیر و عده‌ای غنی می‌شوند و بسیاری از جنگ های اروپا هم ریشه در همین موضوعات دارد.
وی ادامه داد: در سیستم اقتصادی مرکانتالیسم دولت به ابزاری برای رانت برای عده‌ای تبدیل می‌شود در حالی که دولت ابزار رانتی عده‌ای می‌شود از سوی دیگر همه هزینه‌ها هم به یک عده دیگر تحمیل می‌شود. چنانکه درقرن ۱۶ تا ۱۸ میلادی هم اساس کارکرد نیروی دریایی انگلستان این بود که ابزار دست مرکانتالیست‌ها شده بودند و تمام هزینه ها را به این عده تحمیل کردند.
آخوندی با بیان اینکه بخش عمده ادیبات سوداگرانه با صرف قیمت‌گذاری و اختصاص سهمیه می‌شود و نتیجه این است که طبقه بسیار کم‌درآمد باید تمام هزینه‌ها را بپردازند، افزود: باید سهمی روشن ازاقتصاد ایران داشته باشیم و باید به این سوال اساسی پاسخ داد که آیا اساساً افزایش بدهی‌های دولت به زیان سوداگران است و آیا این عده انگیزه‌ای برای رفع مشکل بدهی‌های دولت دارند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه وقتی رقابتی وجود ندارد اساساً چرا باید به دنبال بهره‌وری پایدار باشیم، اظهار داشت: من مدعی هستم در ساختار اقتصادی کشورمان به نظام مرکانتالیسمی توجهی نشده و تمام مباحث در بستر شاهکار اقتصاد آزاد مطرح شده و نه اقتصاد مرکانتالیسم.
وی تصریح کرد: باید دید آیا سوداگران نگران دارایی‌های سمی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها هستند یا خیر؟ تصور ما این است که همه علاقه‌مندیم دارای سمی بانک‌ها باید کاهش یابد و مشکل بدهی دولت رفع شود اما همه علاقه‌مند رفع این مشکلات نیستند و نمی‌خواهند بدهی‌های بانکی کاهش یابد و اساساً تصور ما غلط است. باید دید اتفاقی که در چرخه باطل مرکانتالیسم رخ می‌دهد چیست؟ در این چرخه بدهی‌ها افزایش می‌یابد و درآمد دولت قاعدتاً باید کاهش یابد. در این صورت مالیات افزایش و این اقدام ضد تولید دولت باعث این می‌شود که درآمدهای دولت نیز بیشتر کاهش پیدا کند و در نهایت بدهی‌های دولت روند افزایشی پیدا خواهد کرد.
آخوندی با بیان اینکه کسانی که از طریق سوداگری به ثروت رسیدند به طور قطع علاقه‌مند به کاهش بدهی های دولت نیستند، افزود: چندی پیش آقای زنگنه گفت که وقتی از قیمت گاز حرف می‌زنیم با وزیر دفاع و وزیر تعاون طرف هستیم و درباره هر موضوعی که بخواهیم صحبت کنیم یک ذینفع اقتصادی آن طرف میز حضور دارد. فرض ما بر این است که برنامه‌ریز و سیاستگذار با منافع و خیل عمومی تصمیم‌گیری می‌کند اما باید دید این تصور چقدر درست است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه چندی پیش در جلسه هدفمندی یارانه‌ها از قیمت‌گذاری حمل و نقل صحبت می‌کنیم که در آن جلسه آقای ربیعی گفتند از یک طرف به دنبال سرمایه‌گذاری و سوددهی رجا و تامین اجتماعی هستیم اما از طرف دیگر مسئولیت رفاه اجتماعی را به دنبال دارم و به دنبال آن هستم که قیمت‌ها افزایش پیدا نکند، گفت: اینکه همه طرفدار رقابت باشند را باید از تصوراتمان حذف کنیم و این فرض خارج از محیط اقتصادی ایران است.
وی با بیان اینکه اقتصاد مرکانتالیسم دو نتیجه بسیار خطرناک دارد، اظهار داشت: اولین نتیجه این است که این سیاست جامعه را دو قطبی می‌کند و یک قطب سوداگران منتفع هستند و قطب دیگر فقیران مستعصل که این همان چیزی است که۱۰ سال پیش در اقتصاد ایران رخ داد و فقر را تشدید کرد.
آخوندی با اشاره به اینکه نتیجه دیگر اقتصاد مرکانتالیسم این است که امکان همکاری‌های منطقه‌ای از بین می‌رود چرا که سوداگران تنها به نفع خود می‌اندیشند و مفهوم سیاست برد- برد در این نظام اقتصادی تعریف نشده است، گفت: در شرایط تورم بسیار گسترده اولویت بر کاهش نرخ تورم است و همه چیز را به سمت کسری بودجه صفر حمایت می کنند که نتیجه آن عدم انعطاف‌پذیری است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بحث بعدی در این موضوع تحریک تقاضا است اما اشکال آن این است که تحریک تقاضا همواره با چسبندگی و کاهش منابع مالی مواجه است و امروز بودجه قدرت تحریک تقاضا را ندارد.
وی با بیان اینکه تحریک تقاضا از دهه ۴۰ اجرا شده و گرایش سوسیالیستی در رژیم قبلی به تحریک تقاضا برمی‌گردد، گفت: اگر به این دوره پنجاه ساله نگاه کنیم می‌بینیم که در حال حاضر علی‌رغم تمام سیاست‌های تحریک تقاضا با کاهش تقاضا مواجه هستیم.
آخوندی به آخرین رقم بدهی‌های دولت تا گزارش‌های مربوط به آبان ماه اشاره کرد و گفت: بدهی‌های مستقیم دولت ۱۹۸ هزار میلیارد تومان، بدهی‌های شرکت های دولت ۱۸۴ هزار میلیارد تومان و بدهی‌های شرکت نفت هم ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است که مجموع این رقم برابر با ۵۰ درصد جی‌دی‌پی است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه راهکارهای پرداخت این بدهی‌ها در مقابل رقم آن بسیار ضعیف و ناکارآمد هستند، افزود: راهکاری که برای پرداخت بدهی‌های دولت در نظر گرفته شده انتشار اوراق صکوت اجاره تا رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان، اسناد و خزانه اسلامی تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان که این اوراق به سرعت خودش به بدهی تبدیل می‌شود و راهکار آخر انتشار اسناد تسویه است که هیچ یک ازاین اوراق نمی‌تواند راهکار مناسب برای رفع مشکل بدهی‌های دولت باشد. حال این شرایط و بحران بدهی برای بستانکاران به غیر از پیمانکاران شرایط بدی نیست و همه به دنبال رفع این مشکل نیستند.
وی با اشاره به اینکه از ۱۰ سال پیش موضوع رد دیون دولت و واگذاری شرکت‌های دولتی به تامین اجتماعی مطرح شد که ۱۰۰ میلیارد دلار به بخش خصوصی واگذار شد که ۳۵ درصد آن بابت رد دیون به نهادهایی چون تامین اجتماعی واگذار شد، اظهار داشت: داستان بدهی‌های دولت تمام شدنی نیست. میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی وضعیت کاهنده‌ای ندارد و در حال حاضر دولت ۴۵ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است که بیش از برابر این یعنی ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر بابت سود این بدهی به تامین اجتماعی بدهکار است و سود بدهی با اصل آن برابری می‌کند.
آخوندی با بیان اینکه از ابتدا هم با بحث واگذاری دارایی‌های دولت به صندوق بازنشستگی فولاد بابت رد دیون و بدهی‌ها مخالف بودم، افزود: در آن زمان دولت به صندوق فولاد چیزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بدهی داشت که واگذاری دارایی‌ها بابت رد دیون تصویب شد اما امروز می‌بینیم که بدهی دولت به صندوق بازنشستگی فولاد به ۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است و هنوز هم فولاد از دولت طلبکار است.
وی با بیان اینکه در حالی که می‌بینیم راهکار رد دیون برای کاهش بدهی‌های دولت بی‌تاثیر بوده اما تنها تجربه اجرایی برای رفع بدهی دولت در دولت گذشته همین رد دیون‌ها بوده است، ادامه داد: سه سال است که گفته می‌شود نظام بانکی با خشکی منابع مواجه هستند و پول داغی که از بانک‌ها خارج می‌شود در نهایت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است. حال برای رفع این مشکل چندین سیاست ارائه شد اما سیاستی که بتواند کاهش دارایی‌های سمی را هدفگذاری کند ارائه نشد و هیچ وقت در دستور کار قرار نگرفت.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اعمال نظارت در دو موسسه بانکی، گفت: به تازگی دو موسسه بانکی مورد اعمال نظارت واقع شدند اما برای اینکه از سپرده‌گذاران این موسسات حمایت شود تمام سوداگران این دو موسسه در حاشیه امن قرار گرفته‌اند. این در حالی است که در سیستم بانکی ژاپن با دارایی سمی ۵۰۰ میلیارد دلاری مواجه شدند و در نهایت این دارایی سمی را به مبلغ ۲۰ میلیارد دلار خریدند و سوداگران زیان ۴۸۰ میلیارد دلاری پرداختند.
آخوندی با بیان اینکه به غیر از بودجه آموزش و پرورش چیزی حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای سیستم رفاهی ایران تعریف شده است اما می‌بینیم که مردم ایران در وضعیت رفاهی مناسبی قرار ندارند، افزود: در حالی که نسبت نرخ ورودی، صندوق بازنشستگی به نرخ خروجی آن ۹.۰ درصد است در کشورهایی که سیستم‌های سلامتی دارند این نسبت یک به شش است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه برآورد می‌شود کسری صندوق های بازنشستگی به چیزی حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که این مشکل را نمی‌توان با یکسری توصیه حل کرد، افزود: دولت به صندوق بازنشستگی کشوری چیزی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان و به صندوق بازنشستگی لشگری چیزی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان و به صندوق بازنشستگی فولاد یک هزار میلیارد تومان کمک کرده است و این نشان می‌دهد که صندوق ها با کسری منابع قابل توجهی مواجه خواهند شد.
وی اشاره به بحران بعدی اقتصاد ایران، گفت: وضعیت بنگاهداری در ایران بسیار بد است و نظام رقابتی در خصوصی‌سازی مستقر نشده است. در حال حاضر ارزش سهام مخابرات ایران در بازار ایران چیزی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است که ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن برای همراه اول است و تنها ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش مخابرات در بازار است که باید ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری شود تا مخابرات به همین جایگاه دوباره برسد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به میزان بسیار ناچیز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حمل و نقل گفت: در حال حاضر میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حمل و نقل ۱۸ درصد و سهم دولت ۸۳ درصد است که این نشان می‌دهد علی‌رغم واگذاری‌ها هنوز دولت در این بخش سرمایه‌گذاری می کند. به غیر از شرکت هواپیمایی هما، ارزش ناوگان سایر ایرلاین‌هانزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان یعنی برابر با خرید سه فرورند هواپیما است.
آخوندی با بیان اینکه این در حالی است که ایرلاین‌ها بدهی ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی دارند و ارزش تمام ناوگان هوایی ایران حدود ۳ هزار میلیارد تومان برآورد می شود، افزود: این اعداد و ارقام نشان‌دهنده این است که بنگاهداری در ایران در وضعیت بسیار بدی است و خصوصی‌سازی‌ها به درستی انجام نشده است.