افزایش نرخ جریمه‌های راهنمایی و رانندگی، هنوز اعمال نشده، باطل شد. این مطلبی بود که لحظاتی پیش مدیرکل دیوان عدالت اداری خبر داد.

علی اکبر بختیاری مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: مصوبه شماره 137558 مورخه 94/10/21 هیات دولت در خصوص افزایش جریمه های تخلفات رانندگی به میزان بیش از تورم بموجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

وی افزود: اصل تعدیل جرائم رانندگی از اختیارات دولت است و قانون‌گذار به دولت این اجازه را برای هر 3 سال داده است طبیعتا در آن قانون مقرراتی پیش بینی شده است که تناسب با نرخ تورم است ، هیئت عمومی دیوان این مصوبه را مغایر قانون دانسته و ابطال کرده است.

بختیاری گفت: البته اصل این اختیار برای دولت محفوظ است و قطعا افزایش جرائم می‌تواند بازدارنده باشد اما قرار نیست تصمیمات خارج از قانون باشد و لذا هیات عمومی با حضور نماینده دولت و بانک مرکزی و ناجا و دیگر متولیان تشکیل جلسه داد و بعد از استماع نظریات این مصوبه را قانونی ندانست و اگر دولت مصوبه دیگری بدهد می‌تواند قابلیت اجرا داشته باشد.

این در حالی است که هیئت دولت در جلسه ششم دی سال جاری خود به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیز نیروی انتظامی و به‌استناد مواد 21 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرائم رانندگی را اصلاح و ابلاغ کرد تا پس از طی مراحل قانونی اجرایی شود.

بر اساس این مصوبه، نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها و جاده‌های بین‌شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا 200 هزار تومان افزایش یافت.

همچنین نرخ جرائمی همچون انجام حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ، حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها به 150هزار تومان و عبور از محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه، عدم‌رعایت مقررات حمل بار و عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه به 100 هزار تومان افزایش یافته است.

براساس این مصوبه دولت، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان‌گردان و افیونی 400 هزار تومان جریمه دارد و کنار این امر، مواردی همچون تجاوز به چپ از محور راست، عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو، دور زدن در محل ممنوع، نقص فنی مؤثر و یا نقص در سامانه روشنایی در شب، رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز، عدم‌رعایت محدودیت‌های زمانی یا مکانی و یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک و یا تجهیزات خاص، عدم‌توجه به فرمان ایست و یا پرچم مراقبین عبور و مرور؛ محصلین و یا پلیس مدرسه، نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی، عدم‌رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی و جانبی و تصادف ناشی از عدم‌توجه به جلو، حمل تیرآهن و ورق‌های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوطه، سبقت از سمت راست وسیله نقلیه در راه‌هایی که در هر طرف رفت و برگشت یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه 75 هزار تومان جریمه به‌همراه دارد.

همچنین عدم‌استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت، عدم‌استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان، تجاوز از سرعت مجاز (‌تا 30 کیلومتر بر ساعت)، حرکت نکردن وسایل نقلیه بین خطوط، نداشتن پلاک جلو، عقب و یا ناخوانا بودن آن و عدم‌رعایت حق تقدم عبور 60 هزار تومان جریمه در پی دارد. طبق این مصوبه جریمه نداشتن برگه معاینه فنی به 40 هزار تومان افزایش یافته است.

امروز رأی صادر شد/تکلیف ردیف بودجه دولت چه می‌شود؟

 امروز بالاخره رأی دیوان عدالت اداری صادر شد و مصوبه افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی باطل اعلام شد.

این در حالی است که بر اساس لایحه بودجه سال 95، تقدیمی دولت به مجلس، بودجه دولت از افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی 2800 میلیارد تومان عنوان شده بود.

حال باید دید که دولت برای جبران کسری این بودجه چه تدبیری می‌اندیشد.