اقتصاد > صنعت - وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: «عدم دخالت دولت در نظام قیمت‌گذاری و تعیین قیمت خودرو در بازار آزاد، از جمله برنامه های وزارت صنعت در برنامه راهبردی 10 ساله صنعت خودرو است.»

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا نعمت‌زاده در سومین همایش بین‌المللی صنعت خودروی ایران اظهار داشت: «براساس برنامه راهبردی صنعت خودروی کشور، سهم صنعت خودرو باید به 4 درصد تولید ناخالص ملی و به 20 درصد ارزش افزوده صنعت برسد.»

وی افزود: «براساس همین برنامه 10 ساله باید تولید خودروی سبک ما به 3 میلیون دستگاه و تجاری و سنگین به 120 هزار دستگاه در سال برسد. همچنین سهم صادرات در خودروهای سبک یک‌سوم خودروی تولیدی و سهم خودروهای تجاری به یک چهارم افزایش یابد.»

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: «پیش‌بینی شده است 50 درصد خودروهای تولیدی برمبنای طراحی، ساخت و برند داخلی باشد و 50 درصد باقی‌مانده با برند خارجی و با مشارکت انجام شود.»

نعمت‌زاده با اشاره به رشد بخش صنعت کشور در سال 93 تصریح کرد: «با وجود رشد منفی بخش صنعت طی سال‌های 91 تا 92 با تلاش مدیران و کارکنان صنایع در سال 93 شاهد رشد 6.5 درصدی بخش صنعت بودیم و این افزایش رشد ناشی از زیربخش‌های مختلف صنعت بود که باز هم صنعت خودرو بیشترین نقش را داشت.»

وی متذکر شد: «3 درصد رشد 40 درصدی اقتصاد ملی در سال 93 ناشی از رشد بخش صنعت بود و در بخش صنعت هم نزدیک 45 درصد رشد فعالیت‌های تولیدی در صنایع خودرو بوده که نشانگر این است که با وجود سهم کم بخش خودرو در تولید ناخالص ملی،‌ پیشران بودن آنچه در صنایع بالادستی، پایین‌دستی و اشتغال، نقش فزاینده‌ای به آن داده است.»

وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت با تشریح برنامه راهبردی صنعت خودروی کشور در اواخر سال 92 که با مشارکت اغلب خودروسازان، اندیشمندان، اساتید،‌ قطعه‌سازان و سازمان‌های مختلف تخصصی تدوین شد، گفت: «بخش عمده‌ای از رشد صنعت خودرو در سال 93 ناشی از اجرای مواردی بوده است که در برنامه‌ راهبردی تدوین شده بود.»

به گفته نعمت‌زاده، «در این چشم‌انداز پیش‌بینی شده که ایران به جایگاه نخست منطقه، پنج آسیا و رتبه 11 جهانی برسد و این در حالی است که در حال  حاضر رتبه خودروی کشور 18 یا 19 است.»

وی ادامه داد: «برای تحقق اهداف مذکور از کلیه ظرفیت‌های علمی،‌ تحقیقاتی، مهندسی و نیروی انسانی متخصص در کنار استفاده از تجارب شرکت‌های معتبر که بخشی از سیاست‌های و راهبردهای مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی در رابطه با درون‌زایی است، استفاده شده است.»

به گفته نعمت‌زاده، «ضرورت بهبود کیفیت سوخت تولیدی و مصرفی متناسب با ارتقای سطح فنی موتورها، ارتقای توان خدمات مهندسی و مشاوره و تولید قطعات و خودروهای رقابت‌پذیر از لحاظ قیمت و فنی و نیز توان رقابت با رقبای بازارهای خارجی و داخلی، عدم دخالت دولت در نظام قیمت‌گذاری و تعیین براساس رقابت آزاد منطقی و اصلاح ساختار قطعه‌سازان و مجموعه‌سازان و استفاده از روش‌های تی‌یر1 و تی‌یر 2 و توسعه و بهبود نظام تامین مالی و تسهیلات بانکی برای خریداران خودرو بخصوص خودروهای تجاری از محورهای دیگر برنامه راهبردی صنعت خودرو  است که باید به آن پرداخته شود.»

وی، حمایت از مصرف‌کنندگان را موجب رضایت آنها از سوی عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان دانست و گفت: «ارتقای خدمات فروش و پس از فروش در برنامه راهبردی صنعت خودرو پیش‌بینی شده است.»

وی ابراز امیدواری کرد؛ با توجه جدی مدیران و صاحبان صنایع خودروسازی، سیاستهای برنامه راهبردی صنعت خودرو و حمایت منطقی دولت و مجلس بتوانیم با مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکای خارجی و سهامداران داخلی و حمایت مردم برای مصرف تولید داخلی شاهد تحقق اهداف تعیین شده باشیم.