کارشناس بانکی در گفت وگو با ایرنا:
پرداخت تسهیلات بانکی به دلیل ضعف نظارت به بیراهه رفته است
تهران - ایرنا- کارشناس ارشد نظام های مالی و پولی گفت: دلیل عمده انتقاد از اقتصاد بانک محور این است که گروهی با عنوان «ایجاد پروژه» بدلیل ضعف نظارت، بعد از دریافت جزئی یا همه تسهیلات مورد نیاز پروژه از بانکها، بخشی از آن را برای مصارف شخصی و معاملات خود هزینه کردند.
سید بهاء الدین حسینی هاشمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: حتی آنهایی که طبق ضوابط بانکها تسهیلات دریافت کردند نیز به علت ضعف نظارت، تسهیلات را در پروژه و محل خودش مصرف نکردند و خانه و اتومبیل و غیره را از محل وام دریافتی از سیستم بانکی خریداری کردند.وی تصریح کرد: متاسفانه این جریان ادامه دار شده و امروزه هم هر کس به بهانه سرمایه گذاری و برای تامین زندگی شخصی خود به سراغ بانکها می رود تا وام بگیرد اما از آنجا که صرف زندگی شخصی خود می کند، بازدهی و سود ندارد و در نهایت قادر به پرداخت مطالبات بانکها هم نیست.
**بانک محل تامین منابع مالی و سوخت رسانی به فعالیت های اقتصادی است
حسینی هاشمی با اشاره به دیدگاهی که بانک محور بودن اقتصاد کشور را مانعی برای رسیدن به رشد و توسعه کشور می دانند، گفت: اقتصاد در دنیا بانک محور است زیرا بانک محل تامین منابع مالی و سوخت رسانی به فعالیت های اقتصادی بوده و این یک اصل است.
وی افزود: اقتصاد بانک محور یعنی اینکه سرمایه گذاری های ما با منابع بانکی شکل می گیرد در حالی که باید بخشی از منابع از طریق بانک ها و بخش دیگر از سوی خود سرمایه گذار یا مجری پروژه تامین مالی شود؛ این رویکرد سبب می شود تا بانک ها بتوانند نقش سرمایه محوری خود را حفظ کنند.
مدیرعامل پیشین بانک صادرات با تاکید بر اینکه راهی برای عبور اقتصاد از سیستم بانک محوری وجود ندارد، افزود: اقتصاد ما به واقع بانک محور است؛ منتهی باید سهم سرمایه گذار و آورده او درپروژه ها تعیین شود؛ یعنی 60 درصد تامین مالی یک پروژه از طریق بانک ها و 40 درصد از سوی سرمایه گذار یا مجری پروژه تامین شود.
وی افزود: مدتهاست که موضوع «اقتصاد بانک محور» مطرح می شود؛ اقتصادی که همه می خواهند از سیاست بانکی پول بگیرند و سرمایه گذاری کنند که به تعبیری می تواند درست و یا اشتباه باشد.
این کارشناس ارشد حوزه بانکی، به نقش دولت برای عبور از اقتصاد بانک محور تاکید کرد و گفت: دولت می تواند بدهی خود به بانک ها را بپردازد، تعهدات خود نزد بانک مرکزی و سیستم بانکی را انجام دهد و با نظم مالی کسری بودجه نیاورد و بدهی های معوق به پیمانکاران را تعیین تکلیف کند.
وی با بیان اینکه اقتصاد ما دولتی است، افزود: 75 درصد توزیع ناخالص ملی ما در دست دولت و شرکت های دولتی است.
حسینی، نقدینگی کشور را شامل دو بخش دانست و افزود: نقدینگی از طریق دو بخش پول و شبه پول تکمیل می شود؛ پول شامل اسکناس، مسکوکات در دست مردم و بانکها و نیز سپرده های جاری است و شبه پول به سپرده های غیردیداری گفته می شود که شامل پس انداز و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار است.
این کارشناس نظام بانکی افزود: جای نقدینگی کشور در بانک است و هر جای دیگر حتی اگر اقتصاد غیر بانک محور باشد، بازهم باید از بانک تغذیه شود چون بانکها محل تامین مالی کشور هستند؛ یعنی وقتی اوراق مشارکت منتشر می کنند؛ باید مردم سپرده های خود در بانک ها را ببندند تا بتوانند اوراق مشارکت خریداری کنند.
بانک محور بودن اقتصاد کشور از دیدگاه کارشناسان؛ یکی از موانع برای رسیدن به توسعه اقتصادی و وابستگی نهادهای تولیدی به نظام بانکی است که در نهایت وابستگی بانکها به بانک مرکزی را به دنبال خواهد داشت و تامین منابع مورد تقاضا خود به عاملی تورم زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شده است.
از طرفی، چنانچه بانک ها در تامین نیازهای مذکور ایفای نقش نکنند، بنگاه های اقتصادی بدون برخورداری از یک سازوکار مطمئن مالی، نمی توانند از رکود خارج شوند و سازوکارهای موجود نیز چنین شرایطی را فراهم نمی کنند.