اقتصاد > اقتصاد سیاسی - روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت: انتخابات مجلس شورای اسلامی با همه فراز و فرودهایش پایان یافت و ترکیب مجلس دهم درحال شکل گرفتن است اما هنوز چند ماهی از دوره فعالیت قانونی مجلس نهم باقی مانده و نمایندگان این دوره باید به اقتضای مسئولیت وکالت از مردم به چند مقوله مهم بپردازند.

دو مورد از این مقولات مهم و اساسی رسیدگی به لوایح بودجه سال 95 و برنامه ششم توسعه هستند.

دولت، پیش از رسیدن به موعد 15 آذر ماه که در آئین نامه داخلی مجلس موعد تحویل لایحه بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی است، چندین بار اعلام کرد که به دلایل سیاسی و بنابر مصالحی، لایحه بودجه را با تاخیر به مجلس تقدیم می‌کند. بعد از اجرای برجام و آغاز روند اجرائی لغو تحریم‌ها، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی زمان ارائه این دو لایحه را اعلام کرد و رئیس جمهوری نیز در اولین جلسه مجلس پس از اعلام رسمی اجرای برجام در صحن مجلس حضور یافت و لایحه بودجه سال 95 را به مجلس داد.

در همان جلسه هم اعلام شده که دلیل تاخیر ارائه لایحه بودجه، رعایت مصالح مرتبط با لغو تحریم‌ها و محفوظ نگه داشتن راهبرد مورد نظر دولت در قبال تحریم‌ها بود و به این علت لایحه بودجه در موعد مقرر به مجلس ارائه نشده است. این استدلال مورد پذیرش تحلیلگران و ناظران سیاسی قرار گرفت ولی نمایندگان مجلس اصرار کردند رسیدگی و بررسی لایحه بودجه سال 95 و برنامه ششم در فرصت باقی مانده ممکن نیست و از دولت خواستند بودجه چند دوازدهم به مجلس ارائه دهد.

واقعیت این است که اشتغال ذهنی و زمانی نمایندگان برای تبلیغات انتخابات مجلس دهم این فرصت و تمایل را از آنان گرفته بود که بتوانند به بررسی لایحه بودجه سال آینده بپردازند در غیر این صورت این امکان فراهم بود که لایحه بودجه سال 95 بررسی و تصویب می‌شد.

شرایط کشور در سال آینده به شدت حساس است. سال 95 اولین سال بدون تحریم‌های هسته‌ای است و می‌تواند سرآغاز فصل جدیدی برای تحول در اقتصاد کشور باشد. لازمه این آغاز البته وجود قانون بودجه نهایی و قابل اتکا و استناد است. علیرغم کاهش میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی طی سال‌های تحریم، همچنان بند ناف اقتصاد ایران به نفت وصل است و بخش‌های زیادی از فعالیت‌های اقتصادی حتی در بخش غیردولتی تحت تاثیر نفت و درآمدهای آن قرار دارند.

بسیاری از پیمانکاران بخش خصوصی برای ادامه فعالیت و حفظ نیروی انسانی خود نیازمند دریافت طرح‌های عمرانی از دستگاه‌های دولتی هستند و طبیعی است در شرایطی که اعتبار عمرانی در بودجه مشخص نیست، رویکرد دولت برای فعالان بخش خصوصی مبهم خواهد بود و این ابهام آنها را در تعیین برنامه‌ها دچار مشکل خواهد کرد.

از سوی دیگر درحال حاضر پیمانکاران بخش خصوصی از چند جهت تحت فشار هستند. بسیاری از این پیمانکاران از دولت طلبکارند و دولت توان پرداخت این بدهی‌ها را ندارد ولی همین پیمانکاران بدهی‌های سنگینی هم به بانک‌ها دارند و امکان بازپرداخت این بدهی‌ها درگروی دریافت‌ طلب‌هایشان از دستگاه‌های دولتی است. در چنین شرایطی مشخص شدن برنامه دولت در بودجه

برای پرداخت بدهی‌های پیمانکاران می‌تواند راهنمای بخش خصوصی در برنامه‌ریزی‌های سال 95 باشد.
اهمیت این مسئله در شرایطی که بخش خصوصی و دولتی باید در نخستین سال بدون تحریم تمام هّم و غّم خود را برای جبران عقب ماندگی‌های سال‌های تحریم و سوءمدیریت‌های گذشته صرف کند، صدچندان است.

براین اساس، نمایندگان مجلس نهم باید در فرصت باقی مانده تا پایان سال تحت هر شرایطی لااقل تکلیف بودجه سال آینده را روشن کنند. این اقدام قبلاً هم سابقه داشته و شاهد بوده‌ایم که همین مجلس لوایح مورد نظر دولت‌های قبلی را در زمانی کوتاه‌تر بررسی و نهائی کرده است. اگر نمایندگان مجلس، بودجه 95 را در فرصت باقیمانده سال تصویب کنند، شاید این کار جبران بخشی از همراهی‌های نادرست آنان با سیاست‌های اشتباه گذشته باشد.