رئیس انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن: سنگ آهنی ها 40درصد فعال هستند
فولاد نیوز: رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران گفت: حصول توافق و صدور بیانیه در خصوص برنامه جامع اقدام مشترک در واقع به منزله آغازی برای جذب سرمایه های خارجی در تمام بخشهای اقتصاد و بویژه بخش معدن و صنایع معدنی است اما نباید انتظارات دور از واقعیات موجود داشت و تصور شود به یکباره تمام مشکلات رفع خواهد شد.
به گزارش «فولاد نیوز» به نقل از ایرنا، قدیر قیافه اظهار داشت: امروز در مرحله پساتحریم همه آحاد ملت بایستی به زعم و سهم خود برای رشد و شکوفایی کشور تلاش نمایند تا بتوان سرمایه هایی که از کشور طی سالهای متمادی خارج شده بود، با برنامه ریزی دقیق جلب و جذب شود.وی افزود: لازم است در بخش معدن با اتکا به توانمندی های موجود شرایط روانی را آماده ساخت و زیرساختهای قانونی تسهیل کننده در زمینه سرمایه گذاری مشترک و مستقیم خارجی را فراهم کرد.
رئیس تشکل یادشده تصریح کرد: موضوع اصلاح قوانین و مقررات مرتبط به سرمایه گذاری، قطعا با استقبال سرمایه گذاران خارجی برای حضور در کشورمان مواجه خواهد شد و ایجاد زیرساخت ها از نکات اساسی در شرایط فعلی است.
وی یادآور شد: اکثر سرمایه گذاران خارجی خواستار تعهدات دولت برای تضمین بازگشت اصل و سود حاصل از سرمایه گذاری های خود هستند و ضرورت دارد بستر قانونی لازم برای آنها فراهم شود تا با اشتیاق وارد عرصه شوند.
به گفته قیافه، سرمایه گذاران خارجی همواره برای ورود به هر کشوری نگران قوانین و مقررات جاری آن کشورند لذا ضروری است برای حداقل یک دوره 10 ساله برای آنها این تضمین لازم را فراهم کنیم که قوانین دستخوش تغییر و دگرگونی نمی شود و این مساله از نظر صادرات و سرمایه گذاری اهمیت بسزایی دارد.
وی اضافه کرد: قانون کار ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی تاثیر مستقیم دارد و باید این موضوع نیز مورد توجه قرار گرفته تا تسهیل کننده ورود سرمایه ها باشد.
رئیس انجمن مزبور اظهار داشت: بنگاههای اقتصادی امروز برنامه ریزی خود را برپایه نرخ ارز سه هزار و 300 تومانی صادرات، تنظیم کرده اند و چنانچه این نرخ دستخوش تغییرات معناداری شود، همه بخشهای اقتصادی ضربه می بینند.
وی افزود: امروز بخش سنگ آهن کشور با شرایط 40 درصدی به فعالیت خود ادامه می دهد و 60 درصد فعالان مربوطه به انحا مختلف از تداوم فعالیت بازمانده اند که سهم عمده این امر را نوسانهای بازار جهانی و افت قیمت این ماده معدنی داشته، هرچند نوسان نرخ ارز در داخل کشور می تواند برای تداوم فعالیت این بخش مشکلات جدی به همراه داشته باشد.
به اعتقاد قیافه، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای موضوع تامین مالی واحدهای معدنی و صنایع مرتبط وظیفه خود را به انجام رسانده، درعین حال براساس قانون معادن پروانه بهره برداری از معدن به عنوان وثیقه قابل قبول باید از سوی نظام بانکی مورد پذیرش قرار گیرد اما در عمل این مهم توسط بانکها و موسسه های مالی و اعتباری اجرایی نشده است.
وی افزود: وزارتخانه یادشده در بعد داخلی به وظیفه خود عمل کرده و مساله ای که وجود دارد، عدم کفایت منابع صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی است که ظرف دو سال اخیر شرایط بهتر شده اما بودجه این صندوق قادر به پوشش تمام فعالیت های بخش معدن نیست.
قیافه گفت: امضای موافقت نامه با صندوق توسعه ملی برای تخصیص سهمی از منابع آن صندوق به معادن و صنایع معدنی می تواند نقش موثری در توسعه معادن، صنایع معدنی داشته باشد و در خرید تجهیزات، ماشین آلات وتاسیس واحدهای فرآوری مواد معدنی بکار گرفته شود.
وی موضوع ضرورت اصلاح قانون معادن را که امروز از دید کارشناسان و متخصصان مربوطه مطرح شده یادآور شد و اظهار داشت: انتظار می رود در قالب یک کارگروه این مساله بررسی شود.
به گفته دبیر انجمن یادشده، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز عزم جدی برای اصلاح و روزآمدی قانون معادن دارد.
قیافه گفت: توسعه اکتشافات، یکپارچه سازی اطلاعات زمین شناسی موجود، تشکیل بانک اطلاعاتی یکپارچه که تمام فعالیتهای اکتشافی مراکز ذیربط از جمله سازمان زمین شناسی، بخش اکتشافی صنعت نفت، سازمان انرژی اتمی، بخش اکتشاف وزارت نیرو، معاونت اکتشاف ایمیدرو و اداره اکتشاف معاونت معدنی در آن ثبت و ضبط شده باشد و بتوان این اطلاعات را در اختیار فعالان و علاقمندان به سرمایه گذاری این بخش قرار داد، ضرورت انکارناپذیری است.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود هشت درصد از مساحت کل کشور مورد بررسی اکتشافی قرار گرفته و چنانچه پشتیبانی لازم از بنگاههای معدنی و فعال در این زمینه بعمل آید، ریسک سرمایه گذاری اکتشافی پوشش داده شود، انتظار می رود ذخایر سنگ آهن کشور به بیش از 2.5 برابری ذخیره فعلی افزایش یابد.
قیافه اضافه کرد: طی سالهای اخیر بخش معدن روند توسعه ای داشته و چنانچه شرایط وخیم حاکم بر اقتصاد جهانی رقم نمی خورد باز هم نرخ رشد نزدیک به 10 درصد را شاهد بودیم.
به گفته وی، مساله تامین مالی به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری از پر اهمیت ترین مولفه های توسعه بخش معدن است و اتخاذ تدابیر راهبردی از الزامات آن است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران موضوع دستیابی به فناوری روز با کارایی بالا را یادآور شد و گفت: تحریم های ظالمانه مانع دستیابی کشورمان به فناوریهای روز شده بود.
وی خواستار تجدیدنظر مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص جرایم اضافه برداشت معادن و همچنین استمهال بدهی معدنکاران بمدت حداقل دوسال شد و افزود: شرایط امروز اقتضا می کند تا به فعالان و تولیدکنندگان کشور فرصت لازم داده شود تا بتوانند امکان خدمت به اقتصاد کشور با بهره وری بالاتر متناسب با شرایط جدید را پیدا کنند.