چشم انداز مه آلود فولادسازان در سال ۹۵
گروه صنایع معدنی >فولاد - روز گذشته بانک مرکزي شاخص بهاي توليدکننده در کشور را در بهمن ماه سال جاري 6/ 214واحد اعلام کرد که نسبت به ماه قبل 2/ 0 درصد کاهش داشته است.
به گزارش ماین نیوز، بر اساس اعلام بانک مرکزي شاخص مذکور در بهمن ماه گذشته اگرچه نسبت به ماه قبل از خود روندي کاهشي داشته اما در مقايسه با مدت مشابه در سال قبل معادل 4/ 3درصد افزايش داشته است. با اين حال نگاهي به جزئيات شاخص بهاي توليدکننده در ايران نشان مي دهد که گروه ساخت (صنعت) در ميان 8گروه اصلي تنها گروهي بوده است که با کاهش يک درصدي نسبت به ماه گذشته و کاهش 5/ 1 درصدي نسبت به ماه مشابه در سال قبل همراه بوده است. حال در اين ميان صنعت فولاد به عنوان يکي از صنايع مادر کشور چه شرايطي را پشت سر گذاشته است؟ اين سوال در شرايطي مطرح مي شود که آمارهاي رسمي از کاهش شاخص بهاي توليدکننده در بخش صنعت خبر مي دهد و از سويي بالابودن هزينه هاي توليد يکي از گلايه هاي هميشگي فولادسازان بوده است. از نگاه فولادسازان ايراني، بالابودن قيمت تمام شده فولاد در کشور پاشنه آشيل اين صنعت در رقابت با توليدکنندگان خارجي و ورود به بازارهاي فرامرزي است. اين انتقاد در حالي همواره از سوي فولادسازان جريان داشته است که حالاو با تکيه بر گزارش بانک مرکزي از شاخص بهاي تمام شده در بخش صنعت، بايد ديد که آيا صنعت فولاد نيز از کاهش شاخص بهاي توليدکننده در بخش صنعت سهمي داشته است يا خير. از سويي با قرار داشتن در آستانه سال نو و افزايش هزينه هاي توليد، اين سوال مطرح است که آيا کاهش شاخص بهاي توليد در بخش صنعت و يا فولاد در سال آينده نيز پايدار خواهد بود.در پاسخ به سوال مطرح شده کارشناسان عقيده دارند به طور حتم شاخص هاي تاثيرگذار در بهاي تمام شده توليد براي فولادسازان در سال آينده با افزايش همراه خواهد بود هرچند که اين شاخص ها در سال جاري و در پي افت قيمت فولاد روندي کاهشي داشته اند. رئيس انجمن فولادسازان و در پاسخ به اين سوال که آيا صنعت فولاد طي ماه هاي گذشته با کاهش بهاي توليدکننده همراه بوده است يا خير، مي گويد: اگرچه در آمار بانک مرکزي مشخصا به شاخص بهاي توليدکننده در صنعت فولاد اشاره نشده است اما از آنجا که شاخص قيمت تمام شده در اين صنعت بر قيمت نهاده هاي توليد تاثيري مستقيم دارد، مي توان گفت که اين شاخص در صنعت فولاد روندي کاهشي را تجربه کرده است.
بهرام سبحاني در ادامه با اشاره به اين نکته که قيمت فولاد طي ماه هاي گذشته به صورت مستمر کاهشي بوده است، مي گويد: زماني که قيمت فولاد کاهش پيدا مي کند قيمت نهاده هاي توليد نيز با کاهش همراه مي شود از جمله سنگ آهن، قراضه و مانند اينها زيرا قيمت تمام اين مواد اوليه و خوراک ها تابعي از قيمت نهايي فولاد است.
سبحاني در ادامه با اشاره به ساير اجزاي تاثيرگذار بر شاخص بهاي توليدکننده مي گويد: در اين ميان انرژي و نيروي انساني نيز سهم عمده اي در شاخص بهاي توليدکننده دارند؛ هزينه هاي مربوط به نيروي انساني که قطعا با افزايش همراه خواهند شد اما چنانچه نرخ انرژي در سال آينده ثابت بماند، مي توان به عدم افزايش چشم گير شاخص هزينه توليدکننده در سال 95 اميدوار بود. مديرعامل فولاد مبارکه اصفهان نرخ تسهيلات بانکي را نيز از جمله عوامل تاثيرگذار بر هزينه هاي توليدکنندگان مي داند و مي گويد: تسهيلات بانکي هم براي سرمايه گذاري و هم به عنوان سرمايه در گردش از سوي توليدکنندگان فولاد مورد استفاده قرار مي گيرد، بنابراين با کاهش نرخ بهره طبعا هزينه هاي توليد نيز با کاهش همراه خواهند شد.
سهم حقوق و دستمزد در قيمت تمام شده
روزهاي پاياني سال با سرعت سپري مي شوند و زمزمه هاي افزايش 12 تا 15 درصدي حقوق و دستمزد نيز روز به روز به گوش مي رسد، زمزمه هايي که خوشايند کارگران است و از سويي توليدکنندگان را در شرايطي که بازارها در رکود قرار دارند، نگران مي کند. اگرچه سهم حقوق و دستمزد کارکنان واحدهاي توليدي در دنيا چيزي بين 5 تا 6 درصد هزينه هاي تمام شده را تشکيل مي دهد، اما به گفته سبحاني سهم هزينه هاي نيروي انساني در برخي واحدهاي توليد فولاد در کشور به 20 درصد از کل قيمت تمام شده نيز مي رسد. سبحاني در اين زمينه مي گويد: سهم نيروي انساني در قيمت تمام شده در واحدهاي مختلف متفاوت است اما در جايي مانند فولادمبارکه که از ابتدا تا انتهاي زنجيره توليد، تعداد 15 هزار حقوق بگير را در دل خود دارد، 20 درصد از قيمت تمام شده به هزينه هاي نيروي انساني مربوط مي شود. او در ادامه تاکيد دارد که هزينه نيروي انساني در واحدهاي پايين دستي مانند واحدهاي نورد کمتر است.
چالشي به نام حمل ونقل
اما يک کارشناس صنعت فولاد با تاکيد بر روند کاهشي قيمت مواد اوليه و تاثير آن بر کاهش شاخص توليدکننده در صنعت فولاد، مي گويد: با اين وجود سال که تغيير مي کند هزينه ها افزايش پيدا مي کنند و اين در حالي است که هزينه حمل و نقل در ميان تمام هزينه ها به طرز چشم گيري با رشد همراه مي شود. رضا زائرحيدري در ادامه با اشاره به اين نکته که صنعت فولاد وابستگي بسيار بالايي به حمل و نقل دارد، مي گويد: براي هر يک تن فولادي که توليد مي شود بايد 4 تن جا به جايي صورت گيرد، بنابراين رشد هر ساله نرخ حمل ونقل بر خلاف کاهش مداوم قيمت فولاد، باري است که فولادسازان چه در حمل ونقل داخلي و چه در حمل ونقل خارجي آن را بر دوش خود احساس مي کنند. زائرحيدري در نهايت عقيده دارد چنانچه هزينه هاي توليد در صنعت فولاد به واسطه رشد هزينه نيروي انساني و هزينه هاي حمل ونقل با 20 درصد افزايش همراه شود، قدرت رقابت فولادسازان در بازارهاي خارجي و حتي در مقابل واردکنندگان فولاد به ايران تا 20 درصد کاهش پيدا خواهد کرد. اما موضوعي که سبحاني در آخر به آن اشاره مي کند اين است که «در سال آينده حتي با وجود کاهش نرخ بهره بانکي و يا رسيدن به نرخي واحد براي قيمت ارز، در رقابت با توليدکنندگان خارجي شرايطي يکسان نخواهيم داشت زيرا اگرچه بهره بانکي با کاهش همراه شده است اما رقباي فولادسازان ايراني با بهره بانکي يک تا 2 درصد مشغول به فعاليت هستند.»
او در رابطه با نرخ ارز نيز عقيده دارد «به هر ميزاني که ريال تقويت شود، قدرت رقابت توليدکنندگان براي صادرات کم خواهد شد.» سبحاني با تاکيد بر اين نکته که تقويت ريال از نظر ملي اقدامي افتخار آفرين به شمار مي رود، مي گويد: اما بايد اين واقعيت را نيز پذيرفت که با تقويت ريال انگيزه توليدکنندگان براي صادرات کم مي شود و از سويي خطر تشديد واردات نيز آنها را تهديد خواهد کرد. با اين تفاسير به نظر مي رسد فولادسازان در سال آينده اگرچه با کاهش نرخ بهره بانکي و يا تثبيت نرخ ارز مي توانند به کاهش هزينه هاي خود در اين دو بخش اميدوار باشند، اما از سويي افزايش هزينه هاي نيروي انساني، تعداد بالاي نيروهاي سربار، رشد چشم گير هزينه هاي حمل ونقل ، رشد قيمت حامل هاي انرژي و مسائلي از اين دست مي توانند مانعي بر سر راه کاهش قيمت تمام شده محصولات فولادسازان باشند.