قوانین ساخت‌وساز محکم‌کاری می‌خواهد
ساخت و ساز و مسکن یکی از پرطرفدارترین و در عین حال پرمناقشه‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور است. بسیاری از ایرانی‌ها تنها با داشتن یک خانه ...
ساخت و ساز و مسکن یکی از پرطرفدارترین و در عین حال پرمناقشه‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور است. بسیاری از ایرانی‌ها تنها با داشتن یک خانه مسکونی یا چند متری زمین یا حتی با تکیه بر داشتن پول مکفی، می‌توانند وارد این حوزه شوند،
به گزارش ایران جیب به نقل از صمت، در حالی که متخصصان معتقدند همین مسئله، یکی از گرفتاری‌های مهم این بخش است. آنها تاکید دارند قوانین حوزه ساخت و ساز از انتخاب روش تا چرخه ساخت و مباحث نظارتی این حوزه، نیازمند بازنگری‌های قانونی است. مسئله‌ای که در آستانه تشکیل مجلس دهم می‌تواند تلنگری به نمایندگان آینده ملت در مجلس باشد تا با نگاه درست به این بخش و استفاده از مشاوره‌های تخصصی، به درستی در حوزه قانون‌گذاری و اصلاح قوانین موجود در این بخش ورود کنند. امین الوندیان، عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه به طور قطع خلأهای قانونی زیادی در حوزه مسکن و ساخت‌وساز کشور وجود دارد که نیازمند ورود مجلس است، اظهار کرد: هم قانون ساخت و ساز باید بازبینی شود و هم ساختار، شکل، روند اجرا، نظارت و سرمایه‌گذاری در این حوزه. وی یادآوری می‌کند که متخصصان حوزه ساخت‌وساز و مسکن کشور همواره پیشنهادهایی به نمایندگان در این زمینه ارائه کرده‌اند اما گوشی برای شنیدن نبوده است.
او ادامه می‌دهد: به عنوان نمونه انجمن صنفی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان پیشنهادهای قابل‌توجهی در زمینه اصلاح نوع رابطه سازنده، مجری و دستگاه نظارت در حوزه ساخت و ساز دارد اما برای ما هیچ‌گاه زمینه‌ای فراهم نشده تا با نماینده‌های مجلس شورای اسلامی صحبت کنیم. الوندیان با یادآوری اینکه در حال حاضر روند ساخت و ساز و نظارت بر آن دارای ضعف‌هایی بوده و متولی مشخصی نیز ندارد، ادامه می‌دهد: مدت زمان ساخت و سازها، نحوه دریافت هزینه از سوی دستگاه‌های نظارتی و سازنده، تقسیم مسئولیت‌ها و در کل، چرخه ساخت و ساز؛ از صدور پروانه تا مرحله اجرا و پایان کار دارای نواقص زیادی است و بر همین اساس است که هیچ‌کس در جایگاه خود، مسئولیت مشکلات بعد از ساخت را تقبل نمی‌کند و در هر اتفاقی هر کس دیگری را متهم می‌کند. ازسوی دیگر شاهد ایجاد برخی شرکت‌های سازنده بدون صلاحیت هستیم. در برخی موارد نیز مشاهده می‌کنیم که مالک به تنهایی درباره ساخت و ساز خود تصمیم گرفته و شیوه نامناسبی را در پیش می‌گیرد.
اجرای ناقص قانون نظام مهندسی
عضو هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان با اشاره به تصویب قانون نظام مهندسی در سال ۷۴ در مجلس، معتقد است در حال حاضر همین قانون نیز به طور کامل پیاده نمی‌شود. از سوی دیگر به اعتقاد او، این قانون نیاز به بازنگری دارد. وی در این زمینه توضیح می‌دهد: در حال حاضر قانون نظام مهندسی در حال بازبینی است و حتی پیش‌نویس‌هایی برای آن نوشته شده اما از نظر متخصصان این حوزه، حتی این پیش‌نویس‌ها نیز دارای نقص است. او یادآوری می‌کند که به دلیل نبود مشاوره با متخصصان این حوزه، چنین مشکلاتی پیش می‌آید. الوندیان اضافه می‌کند: تعامل مجلس باید با اصناف و بخش خصوصی حوزه مسکن و ساخت و ساز بیشتر و مستمر شود. بسیاری از افرادی که اکنون در این زمینه قانون‌گذاری می‌کنند تخصصی در این زمینه ندارند و مشکلاتش را نمی‌دانند، بنابراین ممکن است تصمیمی که می‌گیرند مشکلاتی داشته باشد. این فعال حوزه ساخت و ساز با تاکید بر اینکه مجلس باید در زمینه رونق فعالیت‌های حوزه مسکن تلاش کند، ادامه می‌دهد: در حال حاضر درآمد عمده بخش زیادی از هموطنان ما در حوزه مسکن است، بنابراین مجلس نمی‌تواند به این مسئله بی‌تفاوت باشد و باید هم در زمینه برنامه دولت برای مسکن و هم در بخش قوانین ساخت و ساز ورود کند. او تاکید می‌کند که روابط میان سرمایه‌گذار، اجراکننده و ناظر در حوزه ساخت و ساز و حتی مسائل مربوط به خرید و فروش مسکن باید زیر نظر مجلس اصلاح شود.
لزوم تغییر در روش اجرای پروژه‌ها
در زمینه سهمی که مجلس شورای اسلامی می‌تواند در اصلاح شرایط ساخت و خرید و فروش مسکن داشته باشد، نظر یک کارشناس دیگر را نیز جویا شدیم. مهدی ستاریان، کارشناس راه و ساختمان در پاسخ به صمت معتقد است در زمینه ساخت و ساز، قوانین مصوب مجلس باید به سمت تمرکز بر پروژه‌هایی با روش ای‌پی‌سی، بی‌اوتی و ای‌پی‌سی‌اف حرکت کند.
او می‌افزاید: تصویب قوانینی برای تسهیل جذب سرمایه‌گذار خارجی و حضور بخش خصوصی در این حوزه باید در دستور کار قرار گیرد. به اعتقاد این کارشناس، هزینه‌ها و حجم بدنه دولت در حوزه ساخت و ساز و مسکن باید به طور چشمگیری کاهش پیدا کند. از سوی دیگر او تاکید دارد که پروژه‌های عمرانی باید از روش‌های معمول ۳ عاملی و ۴ عاملی به سمت ۲ عاملی شدن حرکت کند. آنطور که او توضیح می‌دهد، منظور از پروژه‌های ۳عاملی، پروژه‌هایی است که توسط کارفرما، مشاور و پیمانکار مدیریت و اجرا می‌شوند. در این پروژه‌ها کارفرما صاحب کار و مجری طرح و تامین منابع مالی به عهده او است. مشاور نیز شخصیت حقوقی یا حقیقی است که طراحی پروژه و نظارت بر اجرای صحیح پروژه را به عهده دارد و حق‌الزحمه خود را از کارفرما دریافت می‌کند. پیمانکار نیز وظیفه اجرا و احداث پروژه را بر اساس مشخصات فنی طرح که به او ابلاغ می‌شود، دارد. ستاریان معتقد است در پروژه‌هایی که ۳ عاملی اجرا می‌شوند، به طور معمول روند انجام کارها طولانی‌تر می‌شود. این در حالی است که طولانی شدن زمان پروژه برای مشاور خسارتی در پی ندارد اما در این طرح‌ها، کارفرما به خاطر تاخیر در بهره‌برداری خسارت می‌بیند. پیمانکار نیز در این روش مشمول خسارت می‌شود زیرا هزینه‌های کار در طول زمان افزایش می‌یابد و از سویی کارفرما باید به دلیل وارد شدن خسارت به پیمانکار پاسخگوی او باشد.
او تاکید می‌کند که اگر پروژه به صورت ۲ عاملی اجرا شود به طور نمونه می‌توان پروژه را به صورت ای‌پی‌سی (طرح و اجرا) به پیمانکار واگذار کرد که در این صورت، روند اجرا سریع‌تر و به طور مطلوب پیش خواهد رفت. به گفته این کارشناس، در این روش پیمانکار کمتر می‌تواند ادعای خسارت کند و تنش بین کارفرما و پیمانکار کمتر خواهد شد. از سوی دیگر در این روش، مسئولیت کارفرما کمتر و مسئولیت پیمانکار بیشتر است که موجب می‌شود پیمانکار در کیفیت ساخت، دقت بیشتری به خرج دهد. انجام مطالعات فاز صفر و یک پروژه پیش از آغاز، نکته دیگری است که این کارشناس بر لزوم قانونمند شدن آن تاکید دارد. همچنین او یادآوری می‌کند که گاه برخی ساخت و سازها با فشار نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با هدف جلب حمایت حوزه انتخاباتی انجام می‌شود که در برخی موارد، اساس مطالعات و برنامه‌ریزی درستی ندارند و منابع مالی آن نیز تامین نشده است و ممکن است در نهایت نیمه کاره رها یا روند ساخت آنها بسیار طولانی شود.