یک اقتصاددان معتقد است: انتشار اسناد خزانه توسط دولت گرچه دست بانک مرکزی را برای انجام فعالیت‌های مورد نظرش باز می‌گذارد ولی تعهدات مالی دولت را افزایش خواهد داد.

به گزارش ایسنا، بهروز هادی ذوالنوز - اقتصاددان - در همایش تبیین لایحه برنامه ششم توسعه که امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، در نقد این برنامه اظهار کرد: یکی از نقص‌هایی که به این برنامه وارد می‌شود شکاف منابع مالی و مصارف مالی پیش‌بینی شده در این برنامه است و به نظر می‌رسد که پس‌انداز داخلی تکاپوی این شکاف را نخواهد داد.

او اظهار کرد: رویکرد دولت در این برنامه این است که به اشکال مختلف بتواند سرمایه جذب کند. در این موضوع چند نکته قابل توجه است؛ ابتدا اینکه در جذب سرمایه به میزان بالا باید دید که چطور قرار شد شوک‌های ارزی کنترل شود. ضمن اینکه توان رقابت اقتصاد کشور با عرضه ارز اضافی دچار خدشه نشود.

وی به مساله طراز پرداخت‌ها اشاره کرد و گفت: باید توجه کرد این پول‌ها به شکل اسناد خزانه قراردادهای پتروشیمی به داخل کشور می‌آیند و اصل و فرع آن باید پرداخت شود.

این اقتصاددان به انتشار اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد و گفت: گرچه با انتشار این اسناد دست بانک مرکزی برای انجام عملیات مورد نظرش گشوده شده و این موضوع بسیار مهم است ولی در عین حال باید توجه کرد که اکنون دولت بدهکار است و باید بدهی‌های خود را بپردازد این در حالی است که این اقدامات تعهدات مالی دولت را افزایش می‌دهد.

وی افزود: به نظر من اسناد خزانه اسلامی منجر خواهد شد که سهم بدهی‌های دولت در GDP افزایش پیدا کند و همچنین نکته دیگر این است که آیا بازار مالی کشور قدرت جذب این همه صکوک را خواهد داشت.

او به معضلات بخش بانکی اشاره کرد و گفت: اکنون بخش بانکی بحران‌هایی را تجربه می‌کند که در 100 سال اخیر بی‌سابقه است و یکی از آنها وجود موسسات مالی غیرمجاز است و همچنین دولت و بانک مرکزی باید برنامه مشخص داشته باشند تا بتوانند این معضل را حل کنند.

این اقتصاددان همچنین به بدهی‌های دولت اشاره کرد و گفت: وزیر اقتصاد بدهی‌های دولت را 380 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که این بدهی سنگین است و من امیدوارم فضای سیاسی کشور این مجال را ایجاد کند که دولت بدون دغدغه مشکلات را حل کند و بدهی‌های خود را پرداخت کند.

او همچنین به برنامه دولت در برنامه ششم توسعه برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی اشاره کرد و گفت: نباید فقط صرف رسیدن به رشد هشت درصد مدنظر قرار بگیرد بلکه باید جهت‌گیری‌ها به سمتی برود که به رشد اقتصادی پایدار برسیم.

انتهای پیام