وزیر امور اقتصادی و دارایی، رونق بازار ثانویه و فراهم کردن منابع لازم برای سرمایه گذاری بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار اولیه را در همین راستا اعلام کرد و افزود: اینها اهداف مهمی است که دولت دنبال می‌کند و در دوران پسابرجام و پساتحریم دستیابی به این اهداف جدی تر شده است.
طیب نیا ادامه داد: سیستم بازارهای مالی کشور تاکنون بانک محور بوده است، بنابراین ما باید به سمت تقویت و افزایش سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه حرکت کنیم. وی تصریح کرد: سال آینده نه تنها برنامه جامع مالیاتی اجرایی خواهد شد، بلکه رشد اقتصادی نیز بهبود خواهد یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی ها می‌گویند وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه ۹۵ افزایش یافته است؛ آیا چنین موضوعی صحت دارد یا خیر؟ اظهار کرد: جهت گیری اصلی دولت کاهش وابستگی به نفت است اما طبیعی است که سال آینده میزان درآمد نفتی از امسال بیشتر خواهد بود اما براساس سیاست‌های دولت، بخشی از درآمدهای نفتی به بخش خصوصی و بخشی به صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد. صندوق توسعه ملی نیز کانالی است که منابع را به سمت بخش خصوص هدایت می کند. گرچه میزان مطلق درآمد نفتی سال آینده از امسال بیشتر خواهد بود اما این به معنای افزایش وابستگی بودجه به نفت نیست؛ این مهم است که سهم نفت در بودجه کاهش یافته است.
طیب نیا در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مهمترین اقدامی که دولت در سال جاری قصد داشت، انجام بدهد و نتوانست آن را اجرایی کند، چیست؟ گفت: گرچه در برخی حوزه ها برنامه ریزی هایی صورت گرفت اما پیشرفت کار در حد برنامه ریزی ها نبود. یکی از این طرح‌ها طرح جامع مالیاتی است که سرعت اجرایی شدن آن در حد انتظارات نبود. البته برنامه ریزی کرده ایم که سرعت عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی افزایش یابد.
وی با بیان اینکه شاخص‌های کمی مرتبا رصد و سنجش می‌شوند، گفت: در برخی شاخص‌ها از برنامه ریزی‌ها جلوتر هستیم اما در برخی شاخص‌ها سرعت زیادی نداشته ایم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از انجام مذاکرات زیاد با بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی خبر داد و افزود: مراجعات زیادی در این زمینه صورت گرفته به طوری که گرایش برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FBI) و سرمایه گذاری در بورس (FPI) زیاد است.
طیب نیا در مورد بحث‌های اشتغالزایی دولت گفت: قرار نیست اشتغال در بخش دولتی افزایش یابد بلکه ما برنامه داریم سهم دولت از اقتصاد کاهش یابد و تصدی‌های دولت کمتر شود، در عین حال سهم هزینه های جاری در بودجه کاهش یافته است؛ همه اینها به معنای کوچک سازی دولت‌ها است.
وی بر ایجاد اشتغال در بخش خصوصی تاکید کرد و ادامه داد: ما باید رشد اقتصادی بالایی داشته باشیم و ساز و کارهای رشد به‌گونه‌ای ایجاد شود که منجر به رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش اشتغالزایی شود اما هر رشدی ضرورتا اشتغال را افزایش نمی‌دهد. در برنامه ششم توسعه سیاست‌هایی طراحی شده که رشد اقتصادی بر افزایش اشتغال بیانجامد که یکی از آنها حمایت از صنایع کوچک است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: دولت خود را مقید می‌داند که برای پرهیز از روزمرگی، برنامه های کمی عملیاتی داشته باشد.