واحد پولي ريال در سال 1308 به‌طور رسمي جايگزين واحد پولي تومان شد. طي قريب به 80 سال، عدد شاخص تورم از 0.01 در سال 1315 به ...

 واحد پولي ريال در سال 1308 به‌طور رسمي جايگزين واحد پولي تومان شد. طي قريب به 80 سال، عدد شاخص تورم از 0.01 در سال 1315 به 203.24 در سال 93 رسيده است. اين در حالي است كه نرخ برابري ريال در برابر دلار، تنها در سه دهه اخیر، معادل 45 برابر كاهش يافته است؛ به عبارت ديگر، طي سه دهه دلار از قيمت 74 تومان به 3500 تومان فعلي صعود كرده است. اين دو پارامتر، در كنار رشد بي سابقه نقدينگي، يكي از دلايلي است كه به ادعاي مسئولان بانك مركزي، ضرورت كاستن از صفرهاي پول ملي را الزامي جلوه مي‌دهد. 
 
پروژه حذف صفرهاي اضافي از اسكناس‌هاي كشور، قدمتي 20 ساله دارد. نخستين بار در سال‌هاي ابتدايي دهه 70 ايده تعديل صفرها از واحد پول ملي مطرح شد، اما همان زمان با مخالفت شديد مسئولان وقت بانك مركزي مواجه و راهي بايگاني شد. اما در اواخر دهه 80 به دليل تورم بالا و پايين آمدن ارزش پولي ايران پروژه حذف صفر از پول ايران جدي تر مورد توجه قرار گرفت. هنگامي كه براي نخستين بار زمزمه‌هاي كاستن از صفرهاي پول ملي از سوي مسئولان وقت بانك مركزي مطرح شد، بنا بر گزارش مجله بلومبرگ واحد پول ايران در ميان واحدهاي پولي کم‌ارزش دنيا سومين واحد پول كم ارزش بود. فروردين سال 1390 محمود بهمني، رئيس وقت بانك مركزي با اعلام اينكه طرح كاهش صفرها از واحد پول ملي قرار است ظرف دو تا سه سال آينده اجرا شود گفته بود:« با تحقق اين برنامه، واحد پول خرد بعد از ريال همانند سال‌هاي گذشته دينار خواهد بود كه در اين صورت يك ريال برابر با 100 دينار خواهد شد.» بهمني همچنين افزوده بود:«حذف 4 صفر از پول ملي با هدف تسهيل مبادلات انجام مي‌شود و سبب كاهش ارزش پول ملي نخواهد شد.» با آنكه آن زمان وبسايت بانك مركزي هم به اين منظور سامانه‌اي را طراحي كرد تا عموم مردم بتوانند در نظرسنجي گسترده اين بانك مشاركت كرده و حتي نام جديدي را براي واحد پول ملي پيشنهاد دهند، اما در واقع از آن زمان تاكنون، اين موضوع آنچنان جدي گرفته نشده است.

حذف صفر‌ها در دستور كار دولت يازدهم

با تثبيت دولت يازدهم در پاستور، طرح‌هاي اقتصادي جديدي رونمايي شد. ايجاد تحول در اقتصاد، مهار تورم، خروج از ركود دامنه‌دار و ايجاد تحول اساسي در فضاي كسب و كار از عمده ترين راهبردهاي دولت تدبير و اميد بودند. هر چه تيم اقتصادي دولت در انتظام بخشي به معادلات مالي و پولي براي تحقق برنامه‌هاي اقتصادي با مداقه عمل مي‌كردند، نتايج ملموس اقتصادي آن هم بيشتر رخ مي‌نمود. در پي عملياتي كردن اصلاحات اقتصادي بود كه در دي سال 92 دبيركل بانك مركزي، خبر حذف صفرهاي اضافي از پول ملي را رسانه‌اي كرد. محمود احمدي در اين باره گفت بود: «حذف صفرها به عنوان يكي از پروژه‌هاي بانك مركزي در نيمه دوم سال آينده (93) دنبال خواهد شد. حسن روحاني رئيس‌جمهور منتخب در برنامه‌هاي اقتصادي خود ارزش‌گذاري پول ملي را هم مطرح كرده است.» آن زمان كارشناسان اقتصادي با نقد وجوه مختلف اين طرح، ابعاد گوناگون آن را مورد مداقه قرار دادند. علي ديني تركماني، اين‌بار در نقد اين سياست در دي سال 92 نوشت:«به فرض فردي هم‌اكنون يك ميليون تومان حقوق مي‌گيرد كه اين حقوق تبديل مي‌شود به يك اسكناس ۱۰۰ توماني، به فرض قيمت يك يخچال هم يك ميليون تومان است كه با حذف صفرهاي پول ملي‌‌ همان يخچال، قيمتش كمتر كه نمي‌شود آن هم مي‌شود ۱۰۰ تومان؛ بنابراين تغيير در قدرت خريد مردم ايجاد نمي‌شود.» اين اقتصاددان، در عين حال راهكاري را هم براي تحقق اين موضوع پيشنهاد داد. او نوشت: «حذف صفر از پول ملي مي‌بايست همراه ديگر اقدامات انقباضي در عرصه سياست‌هاي پولي و انضباط مالي دولت‌ باشد تا در كنار كنترل تورم، حذف صفرهاي اسكناس كاركرد خود را داشته باشد. در غير اين صورت خداحافظي صفر‌ها به زودي اثر رواني خود را از دست داده و صفر‌ها قدرتمند‌تر از گذشته بازمي‌گردند.»

زماني براي حذف صفرها

حالا بعد از آنكه سياست‌هاي اقتصادي دولت تدبير و اميد، در مهار تورم به نتايج مطلوبي رسيده و از سوي ديگر، تلاش‌ها براي كاهش نرخ سودهاي بانكي متناسب با نرخ تورم در جريان است، به نظر مي‌رسد زمينه‌ها براي تحقق چنين طرحي مهيا باشد. ضمن اينكه، نرخ برابري دلار هم با قيمتي در كانال سه هزار تومان به تثبيت نزديك مي‌شود. از اين رو، برخي از كارشناسان اقتصادي با اقامه استدلال، اجراي طرح تعديل صفر از واحد پول ملي را عملي صائب و مفید براي اقتصاد كشور ارزيابي مي‌كنند. حسين قضاوي معاون فعلي بانك و بيمه بانك مركزي پيش از اين ضمن استقبال از طرح تعديل صفرها از پول ملي كشور، ضمن تاكيد بر ثبات اقتصادي كشور عنوان كرده بود: «برخي از مولفه‌هاي فوق في الحال در اقتصاد ايران موجود است، از جمله تعادل در بخش خارجي اقتصاد، طوري كه بيش از يك دهه است تراز پرداخت‌هاي خارجي كشور با مازاد همراه بوده و اين امر به تراكم ذخاير بين‌المللي كشور انجاميده است.

قوت بخش خارجي اقتصاد ايران به روايت نهادهاي بين‌المللي در شرايط حاضر در سطح نسبتا رضايت بخشي است كه براي زمان اجراي رفرم پولي كفايت لازم را دارد.» با اين حال طي روز‌هاي اخير حجت‌الاسلام مصباحي مقدم بار ديگر بر لزوم حذف صفر از واحد پول ملي تاكيد كرده است. او دلايل اين اقدام را اينگونه ذكر كرده است: «چند پيش نياز براي اجراي اين ايده نياز است. ۱- كاهش نرخ تورم كه بر اساس پيش‌بيني‌ها، نرخ تورم در سال آينده بايد به ۱۱ درصد برسد. اگر اين پيش بيني درست باشد، بايد سه تا چهار صفر از پول ملي برداشته شود. ۲- ايجاد ثبات در قيمت ارز که در حال حاضر حدود يك‌سال است قيمت ارز ۳ هزار و ۴۰۰ تومان است و دولت نيز درصدد تك نرخي كردن قيمت ارز است. زمان اقدام اصلاح پول كشور فرا رسيده است.»

مصباحي مقدم حتي به تغيير نام واحد پولي هم اشاره كرده و گفته است: «علاوه بر اين بايد به جاي ريال واحد تومان را جايگزين كنيم و ۴ صفر نيز از جلو پول ملي برداشته شود تا از نظر ارزشي پول رايج كشور ما قابليت رقابت با پول جهاني را داشته باشد.» همچنین به گفته مصباحي مقدم: «مطالعات جهاني ثابت مي‌كند كه برداشتن صفرهاي پول ملي آثار تورمي در پي ندارد. مطالعات اين اقدام در بانك مركزي انجام شده، چند بار هم از سوي بانك مركزي براي اين اقدام اعلام آمادگي شده است.» با اين وجود هادي حق شناس با برشمردن دلايلي طرح تعديل صفرها از اسكناس‌هاي كشور را يك عامل كنترلي در اقتصاد دانسته و گفته است: «امروزه مشكلاتي براي كنترل سياست‌هاي پولي وجود دارد و حذف صفر از پول ملي مي‌تواند به عنوان بخشي از بسته اصلاحات اقتصادي به شمار رود. حذف صفرها به خودي خود نمي‌تواند در مهار تورم مفيد باشد.»

حق‌شناس در عين حال هم يادآور شده است كه: «با توجه به اينكه ميانگين تورم اقتصاد ايران در چهل سال گذشته، حدودا ۱۸ درصد بوده، به نظر مي‌رسد ديگر به تورم‌هاي ۱۸ و ۲۵ درصد نخواهيم رسيد زيرا اصلا چنين ظرفيتي نداريم، ضمن آنكه رشد ۵ درصدي را براي اقتصاد ايران پيش‌بيني كرده‌اند. از اين رو وقتي پول تقويت شود و در كنار آن كارت الكترونيكي داشته باشيم و پول درشت هم وارد چرخه كنيد، اين عوامل نشان مي‌دهد ضرورتي به حذف سه صفر در بلندمدت نيست.» با اين همه، به نظر مي‌رسد طرح تعديل صفرها از واحد پول ملي، مي‌تواند در قالب يك طرح كارشناسي شده، رويكردهاي ديگري را هم مد نظر داشته باشد. لاينا موسلي اقتصاددان و استاد دانشگاه كاروليناي شمالي اعتقاد دارد: «حذف صفرها به خودي خود نمي‌تواند در مهار تورم مفيد باشد و اين عمل بايد در چارچوب يك سلسله اصلاحات مهم اقتصادي انجام شود. اما در صورت اجراي درست اين عمل تورم مهار مي‌شود، اعتبار پول ملي افزايش مي‌يابد، روحيه ملي ارتقا پيدا مي‌كند و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در كشور افزايش مي‌يابد.»
 

آرمان – حسين حلاج