بانک مرکزی:
خودروهای ثبت نامی بیش از ظرفیت 110 هزار تامین مالی می شوند
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از تامین مالی خودروهای ثبت نامی بیش از ظرفیت 110 هزار که مصوب طرح خروج از رکود بود، خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزی بانک مرکزی، تامین مالی 19 هزار و 975 خودرو که بیش از ظرفیت طرح خروج از رکود بود، بزودی انجام می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا «سیدعلی اصغر میرمحمد صادقی» روز یکشنبه در نشستی خبری افزود: البته براساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است بانک مرکزی این تسهیلات را با نرخ 19 درصد با بانک ها پرداخت کند و بانک ها نیز آن را با نرخ 21 درصد به خودروسازان بابت فروش اضافی ارائه کند اما در نهایت خودروسازان موظفند این تسهیلات را با نرخ 16 درصد با مشتریان حساب کنند.وی ادامه داد: همچنین از 110 هزار خودرو مورد نظر در این طرح 99 هزار و 802 خودرو تاکنون تامین مالی شده و از طریق پنج بانک 21 هزار و 722 میلیارد ریال منابع پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: هر چند دولت برای 110 هزار خودرو در این طرح برنامه ریزی کرده بود اما در نهایت وزیر صنعت، معدن و تجارت، ثبت نام 129 هزار و 975 خودرو را به بانک مرکزی اعلام کرد که از سقف بالاتر بود و بانک مرکزی برای مساعدت با مشتریان تصمیم گرفت تامین مالی مازاد خودروهای این طرح را انجام دهد.
به گزار ایرنا نرخ سود تسهیلات برای 110 هزار خوردرو معادل 16 درصد بوده است.
** خط اعتباری 21 هزار و 350 میلیارد ریالی برای کالاهای واسطه ای
این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره بخش سوم طرح خروج از رکود نیز گفت: در این بخش نیز 21 هزار و 350 میلیارد ریال خط اعتباری ارائه شده و معنی آن این است که کالاها در انبارها به صورت چک و سفته ای به فروش رسیده و اسناد توسط بانک ها تنزیل شده و بانک مرکزی نیز برای تامین مالی آن اقدام کرده است.
** ثبت نام 18 هزار و 932 نفر برای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی
وی همچنین از ثبت نام 18 هزار و 932 نفر در طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سامانه ازدواج بانک مرکزی خبر داد و گفت: از آنجایی که بانک ها هنوز اطلاعاتی را به بانک مرکزی ارائه نکرده اند، خطوط اعتباری در این بخش تخصیص داده نشده است.
** رشد منفی سپرده های قرض الحسنه در دوسال گذشته
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین درباره تسهیلات قرص الحسنه گفت: اولویت بخش اعتباری، قرض الحسنه و به خصوص بخش ازدواج است.
وی ادامه داد: مانده سپرده این بخش در پایان دی ماه پارسال در کل سیستم بانکی 279 هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات پرداختی آن نیز 295 هزار میلیارد ریال بوده است؛ این نشان می دهد نسبت تسهیلات به سپرده 105.6 درصد بوده است؛ به عبارت دیگر، بانک ها بیش از آنکه سپرده قرض الحسنه جذب کنند، تسهیلات پرداخت کرده اند.
وی مانده سپرده های قرض الحسنه تا دیماه امسال را 334 هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات آن نیز 357 هزار میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: بنابراین، نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده ها 107 درصد بوده است.
میرمحمدصادقی با بیان اینکه در دوسال گذشته رشد سپرده های قرض الحسنه منفی شده است و مردم منابع کمتری در این بخش سپرده گذاری می کنند، گفت: در سال های قبل شاهد رشد 20 درصدی در سپرده های قرض الحسنه بودیم اما این نرخ در دو تا سه سال گذشته منفی شده است.
وی افزود: تکالیفی که قانونگذار در بخش قرض الحسنه برعهده سیستم بانکی گذاشته، رشد داشته است؛ به نحوی که این رقم در سال 1390 معادل هفت هزار و 200 میلیارد ریال، در سال 1391 برابر با 29 هزار و 40 میلیارد ریال، در سال 1392 معادل 35 هزار و 400 میلیارد ریال، در سال 93 معادل 46 هزار و 400 میلیارد ریال و در سال 94 معادل 51 هزار و 400 میلیارد ریال تعیین شده است؛ بنابراین با وجود رشد منفی سپرده ها در این بخش، تکالیف آن 7.5 برابر افزایش داشته است.
** بسته شدن پرونده تسهیلات ازدواج سال های 92 و 93 در پایان امسال
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزود: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه، 721 هزار تسهیلات قرض الحسنه ازدواج با مبلغ 25 هزار میلیارد ریال پرداخت شده و 431 هزار نفر نیز در نوبت تسهیلات هستند که از این تعداد، 211 هزار نفر تعیین شعبه شده اند.
وی با بیان اینکه بر اساس برنامه بانک مرکزی قرار بود تسهیلات قرض الحسنه ازدواج مربوط به سال های 92 و 93 تا پایان آذرماه پرداخت شود، گفت: 200 هزار نفر از متقاضیان این سال ها تسهیلات را دریافت کرده اند اما 6 هزار نفر به دلیل وجود مشکلات در یک بانک نتوانستند تسهیلات را دریافت کنند اما متعهد می شویم تا پایان امسال پرونده تسهیلات قرض الحسنه ازدواج سال های 1392 و 1393 بسته شود.
میرمحمدصادقی با بیان اینکه سامانه تسهیلات ازدواج با 9 بانک راه اندازی شد و اکنون 28 بانک در آن قرار دارند، افزود: در سال 95 کل نظام بانکی در سامانه ازدواج قرار خواهند گرفت.
به گفته وی، از زمان راه اندازی سامانه (1388) تا بهمن ماه امسال، هفت میلیون و 504 نفر تسهیلات ازدواج با مبلغ 201 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
** اولتیماتوم بانک مرکزی به پرداخت نکردن تسهیلات قرض الحسنه به کارکنان بانک ها
این مقام مسئول به اولتیماتوم بانک مرکزی به بانک ها برای عدم پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به کارکنان اشاره کرد و گفت: برخی از بانک ها تسهیلات قرض الحسنه خود را به برخی از کارکنان پرداخت می کردند؛ البته براساس قانون بانکداری بدون ربا و براساس دستورالعمل مصوب، هیات مدیره می تواند بخشی از منابع قرض الحسنه را به کارکنان پرداخت کنند اما از آنجایی که با کمبود منابع قرض الحسنه مواجه هستیم تذکر دادیم که این منابع به کارکنان بانک ها پرداخت نشود ضمن این که تهدید کردیم که اگر این تسهلات قرض الحسنه پرداخت شود امکان جذب آن از این بانکها گرفته شود اما بانک ها می توانند از محل سایر منابع داخلی، تسهیلات به کارکنان پرداخت کنند.
** پرونده مسکن مهر سال 95 بسته می شود
میرمحمدصادقی با بیان اینکه در بخش مسکن اقدامات خوبی انجام شده است، گفت: 800 هزار واحد نیمه تمام مسکن مهر به بانک مرکزی اعلام شده که بر این اساس خط اعتباری 500 هزار میلیارد ریالی به 555 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است؛ بنابراین سال 95 پرونده مسکن مهر بسته می شود.
وی ادامه داد: همچنین برای رونق بخش مسکن ممنوعیت پرداخت وام مسکن توسط بانک های تجاری لغو شد؛ براین اساس بانک ها می توانند این تسهیلات را ارائه کنند.
به گفته وی، راه اندازی حساب پس انداز مسکن یکم خانه اولی ها، افزایش سقف تسهیلات مسکن از طریق اوراق گواهی بانک مسکن، افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانان و اعطای تسهلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی از دیگر اقدامات برای رونق بخش مسکن بوده است.
میرمحمد صادقی با اشاره به برنامه انتشار اوراق بهادار رهنی گفت: سازمان بورس و بانک مرکزی اقداماتی را در این زمینه آغاز کردند و امیدواریم به زودی این اوراق در بازار سرمایه منتشر شود.
** شرکت لیزینگ تامین مالی مسکن در دستور کار
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از در دستور کار قرار گرفتن شرکت لیزینگ در حوزه تامین مالی مسکن خبر داد و گفت: این امر می تواند پاسخگوی برخی از نیازها باشد.
** تشریح اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی
این مقام مسئول درباره چگونگی کاهش نرخ سود بازار بین بانکی گفت: برای شکستن نرخ در بازار بین بانکی چندین اقدام در دستور کار قرار گرفت؛ در بخش اول، بدهی بانک ها به بانک مرکزی که فشار می آورد ساماندهی شد ضمن اینکه ساماندهی اضافه برداشت بانکها نیز در دستور کار قرار گرفت؛ بر این اساس 360 هزار میلیارد ریال اضافه برداشت بانک های دولتی و اصل 44 با نرخ 34 درصد به خط اعتباری 15 درصد برای برخی از بانک ها و 10 درصد برای بانک کشاورزی تبدیل شد.
به گفته وی، برخی از بانک های خصوصی نیز تخلفاتی داشتند و اضافه برداشت آنها رشد داشته است؛ بنابراین با دعوت از مدیران عامل بانک ها قراردادهای 5 و 6 ماهه و حتی برای یک بانک 18 ماهه منعقد شد؛ خوشبختانه همه بانک ها در پرداخت اقساط تسهیلات همکاری لازم را انجام دادند.
به گفته وی، 46 هزار و 400 میلیارد ریال بابت چهار بانک خصوصی و موسسه های اعتباری اضافه برداشت وجود داشت که این بخش نیز ساماندهی شد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها اجرایی شد و برای برخی بانک ها از نیم درصد و برخی تا دو و نیم درصد نرخ سپرده قانونی شان کاهش یافت، گفت: این امر سبب شد که 31 هزار و 500 میلیارد ریال از این محل به بانک ها پرداخت شود و در عین حال باعث شد بانک ها به سمت بازار بین بانکی هجوم نبرند.
** بانک مرکزی دیگر نگران تاثیرگذاری موسسه های غیرمجاز بر بازار پول نیست
میرمحمدصادقی، اقدام دیگر بانک مرکزی را ساماندهی موسسه های غیرمجاز دانست و اظهارداشت: بانک مرکزی دیگر نگران تاثیرگذاری این موسسه ها در بازار پولی کشور نیست.
وی، نرخ بازار بین بانکی در فروردین ماه امسال را 29.2 درصد اعلام کرد و افزود: این نرخ در مهرماه به 27.1 درصد، آبان ماه 25.4 درصد، آذرماه 22.8 درصد، دی ماه 20.8 درصد و بهمن ماه به 19 درصد کاهش یافت. حتی نرخ میانگین معامله در این بازار بتازگی 18 و 18.5 درصد نیز بوده است.
** خروج از انجماد دارایی های بانکی کلید خورد
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، برنامه دیگر این بانک را خروج از انجماد دارایی های بانک ها اعلام کرد و گفت: با توجه به رکود، دارایی های بانک ها منجمد شده اما وصول مطالبات بانک ها به آنها برای تسهیلات دهی کمک می کند.
این مقام مسئول با بیان اینکه انجماد دارایی های بانک ها، هزینه هایی برای آنها در پی دارد، افزود: بانک ها باید با 40 یا 50 درصد منابع فعالیت کنند، بنابراین بانک مرکزی به این قضایا ورود کرد.
میرمحمد صادقی با بیان اینکه در بودجه 95 انتشار اوراق بدهی برای پرداخت بخشی از بدهی بانک ها توسط دولت دیده شده است، یادآورشد: در 10 ماهه ابتدای امسال بانک ها دو هزار و 980 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردند که این رقم درمدت مشابه سال قبل 2 هزار و 820 هزار میلیارد ریال بود که 10.14 درصد افزایش یافته است.
** پرداخت 700هزار میلیارد ریال سرمایه در گردش به بخش صنعت
وی گفت: سهم تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش صنعت در 10 ماهه امسال 856 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2.3 درصد افزایش داشته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش های اقتصادی یک هزار و 867 هزار میلیارد ریال بوده که 62.6 درصد از کل تسهیلات پرداختی بابت سرمایه در گردش است و در مقایسه با پارسال، 15.5 درصد افزایش یافته است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به گلایه صنعتی ها درباره پرداخت نکردن تسهیلات به بخش صنعت، گفت: در 10 ماهه ابتدای امسال بیش از 700 هزار میلیارد ریال سرمایه در گردش به بخش صنعت پرداخت شده که حاکی از تخصیص 37.8 درصد از منابع به این بخش بوده است.
وی به انتشار 45 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال 94 اشاره کرد و گفت: 25 هزار میلیارد ریال از این میزان متعلق به دولت و 20 هزار میلیارد ریال متعلق به شهرداری بوده که 73 درصد آن به فروش رفته است.
** پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به 50 میلیون ریال
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به 50 میلیون ریال در بخش اعتباری بانک مرکزی در حال بحث و بررسی است و برای نهایی شدن به شورای پول و اعتبار خواهد رفت. البته بانک مرکزی در افزایش مبلغ وام ازدواج به این موضوع که ممکن است با افزایش مبلغ به 50 میلیون ریال سقف خواب افزایش یابد، این موضوع را در نظر می گیرد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در مورد میزان تسهیلات دهی بانک ها در سال 95 گفت: پیش بینی می شود میزان تسهیلات دهی در سال آینده، با رشد 10 تا 15 درصدی نسبت به امسال به 3600 هزار میلیارد ریال افزایش یابد که 65 درصد آن به بخش سرمایه در گردش و 85 درصد از این رقم نیز به بخش صنعت تعلق گیرد.