در حالی پرونده واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال همچنان در هیات داوری در حال بررسی است و قرار است به زودی رای هیات در خصوص پرحاشیه ترین واگذاری چند سال اخیر به زودی ابلاغ شود که همچنان عده ای معتقدند که در واگذاری و قیمت‌گذاری این شرکت تخلفات آشکاری صورت گرفته و در خصوص گزارش سازمان بازرسی در مورد تخلفات این پرونده سکوت شده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، پرحاشیه‌ترین واگذاری چند سال اخیر به بخش خصوصی با واگذاری سهام آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال در حالی رقم خورده است که با گذشت 10 ماه از این واگذاری و انتقال سند به نام خریدار، همچنان حاشیه‌های این واگذاری در خصوص ارزان فروشی و غیرقانونی بودن واگذاری ادامه داشته و پیگیری‌ها برای لغو این مزایده در جریان است.

پرونده واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی که با شکایت از سازمان خصوصی سازی در هیات داوری در حال بررسی است و هنوز رای قطعی در خصوص این واگذاری صادر نشده است، همچنان با ابهاماتی همچون فروش و قیمت گذاری اموال شرکت، اخذ ضمانت نامه از خریدار برای انجام تعهدات و ارزان فروشی دست و پنجه نرم می کند و در مقابل سازمان خصوصی سازی که معتقد است این شرکت به بالاترین قیمت فروخته شده و سازمان با نهایت دقت و مراقبت از بیت المال این واگذاری را انجام داده است، عده‌ای دیگر بر ارزان فروشی این شرکت و اموال و دارایی‌های آن تاکید دارند و معتقدند که سازمان خصوصی‌سازی در خصوص واگذاری این شرکت تخلف کرده است.

به این ترتیب هر دو طرف در حالی منتظر رای نهایی هیات داوری برای مشخص شدن تکلیف پر حاشیه‌ترین واگذاری چند سال اخیر هستند که یکی از مسئولان سابق شرکت خطاب به نمایندگان استان هرمزگان در مجلس گفته است که چرا در خصوص تخلفات این واگذاری سکوت کرده اند.

با این وجود بعد از انتشار اسنادی مبنی بر عدم قیمت گذاری برخی اموال و دارایی های آلومینیوم المهدی، اخیرا نامه ای با امضای دو تن از مدیران سابق این شرکت به مجمع نمایندگان استان هرمزگان ارسال شده که در خصوص تخلفات آشکار این شرکت مواردی را بیان کرده است.

در این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار ایسنا قرار گرفته، به گزارش محرمانه سازمان بازرسی به سران قوا در خصوص تخلفات این شرکت اشاره و عنوان شده است که "چرا گزارش تکان دهنده 67صفحه‌ای سازمان بازرسی کل کشور به سران سه قوه در خصوص تخلفات گسترده در واگذاری المهدی و هرمزآل همچنان محرمانه و مسکوت مانده است ؟"

در بخش دیگری از این نامه با انتقاد از اظهارات مشاور سازمان خصوصی‌سازی آمده است: "مشاور سازمان خصوصی سازی برخلاف گزارشات مستند و متقن67 صفحه ای تهیه شده توسط بالاترین نهاد نظارتی کشور(سازمان بازرسی کل کشور) در قسمتی از مصاحبه خویش صراحتا و با تاکید اعلام کردند که در واگذاری این شرکت هیچ گونه ابهامی وجود ندارد امکان لغو واگذاری این شرکت وجود ندارد زیرا سند مالکیت منتقل شده است. ایشان واگذاری المهدی را کاملا قانونی و مخالفین واگذاری را حاشیه ساز و جنجال آفرینانی قلمداد کرد که به هیچ صراطی مستقیم نیستند!

به گزارش ایسنا، در حالی کشمکش ها در خصوص پرونده این واگذاری همچنان ادامه دارد که هیات داوری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایت‌های پیرامون سازمان خصوصی سازی، تا کنون دو بار تشکیل جلسه داده تا رای نهایی خود را در خصوص لغو و یا عدم لغو واگذاری صادر کند. گرچه هنوز رای نهایی این هیات در خصوص این پرونده صادر نشده است که عده‌ای از مخالفان پیش‌بینی می‌کنند که با مدارک مستند ارائه شده واگذاری این شرکت لغو می شود، اما سازمان خصوصی سازی نظر دیگری دارد و می گوید با رای هیات داوری مشخص می شود که که سازمان خصوصی سازی با نهایت دقت و مراقبت از بیت المال این واگذاری را انجام داده است.

با این حال باید دید با توجه به نظر دو طرف ماجرا برای لغو و عدم لغو واگذاری، سرنوشت این واگذاری پرحاشیه به کجا می رسد و هیات داوری چه رایی برای این پرونده صادر می کند.

نامه سرگشاده به نمایندگان استان هرمزگان

نامه سرگشاده به نمایندگان استان هرمزگان

نامه سرگشاده به نمایندگان استان هرمزگان

نامه سرگشاده به نمایندگان استان هرمزگان