به گزارش نامه نیوز، کمتر از یک ماه تا پایان سال 1394 زمان باقی مانده است و اقتصاد ایران در این سال روزهای پر نوسانی را تجربه کرد و هم اکنون به پایان راه در سال جاری رسیده است.

در حالی سال 1394 رو به اتمام است که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پیش از آغاز سال جاری اعلام کرده بود سال 94 سال سخت اقتصاد کشورمان است، به طوری که با 25 میلیارد دلار درآمد نفتی کشورمان را اداره می‌کنیم.

جهانگیری سال 94 را سال حرکت به سمت رونق اقتصادی حتی با عدم لغو تحریم‌ها اعلام کرد و گفته بود ‌در افزایش صادرات غیرنفتی نقش استان‌های کشور یک نقش خطیری است و ما در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود به نحوی عمل می‌کنیم تا هیچ مشکل و مانعی در صادرات و 24 ساعته شدن گمرک و رونق این بخش وجود نداشته باشد.

این اظهارات در حالی از سوی معاون اول رئیس جمهور مطرح شد که تحریم های اقتصادی در سال 1394 لغو شد و همین موضوع باعث تغییر نگرش ها نسبت به آینده اقتصاد ایران در سال 1395 شده است.

اما علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره آینده اقتصاد ایران به موضوع آماده سازی بسترهای لازم برای جذب سرمایه خارجی اشاره کرده و با تاکید بر این‌که خود را ملزم به ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران خارجی می دانیم، رقم ورود منابع خارجی به صورت سالانه به کشورمان را 45 میلیارد دلار اعلام کرد و گفته است از این رقم 15 میلیارد دلار آن سرمایه گذاری مستقیم خارجی است؛ همچنین 22 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی نزد یک بانک چینی و به عنوان وثیقه تامین مالی تعدادی پروژه مورد استفاده قرار گرفته است.

به گفته وزیر اقتصاد رویکرد دولت این است که یک برنامه جامع برای کل اقتصاد داشته باشد و در کنار آن، برنامه ایی برای شناسایی بحران هایی تدوین شود که با آنها در حوزه های مختلف وجود دارد.

وزیر اقتصاد، ادامه اجرای سیاست دولت یازدهم برای خروج از رکود را یک جهت گیری اصلی و دائمی دانسته و می گوید دولت هیچ گاه از این وظیفه دور نمی شود. در دوران پساتحریم وظیفه ما بیشتر می شود و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که هدف آن دستیابی به رشد اقتصاد مستمر و پایدار است، ادامه خواهد یافت.

به گفته طیب نیا در این زمینه 11 برنامه ملی تهیه شده و در حال تکمیل است تا سیاست اقتصاد مقاومتی تکمیل و از این طریق زمینه رشد اقتصادی مستمر فراهم شود تا نسبت به نوسانات خارجی کمترین آسیب را داشته باشیم.

وی همچنین درباره بحث تنگناهای اعتباری نیز گفته است در بحث تنگنای اعتباری، اصلاحاتی از جمله افزایش سرمایه دولت در بانک ها، تائدیه بدهی دولت به سیستم بانکی، تعیین تکلیف بدهی دولت به وام گیرندگان و دارایی های مازاد نظام بانکی درنظر است. سال آینده با حکم قانون بودجه، امکان افزایش 500 هزار میلیارد ریالی افزایش سرمایه نظام بانکی فراهم خواهد شد.

علاوه بر این ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره آینده بازار ارز با اشاره به روند اخیر کاهشی نرخ ارز در بازار گفته است در حال حاضر بازار از ثبات نسبتاً مناسبی برخوردار است، بنابراین حتی در روزهای پایانی سال هم دلیل خاصی برای افزایش مجدد نرخ ارز وجود نخواهد داشت.

اما واحد اطلاعات اکونومیست در گزارشی درباره آینده وضعیت نرخ ارز در ایران اعلام کرده است انتظار می‌رود نرخ تورم ایران در سال 2016 بیش از این کاهش یابد و به 5/ 12 درصد برسد. این روند ادامه خواهد یافت تا جایی که پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم دوره سال‌های 2016 تا 2020 این نرخ به 12درصد برسد. کاهش نرخ تورم ایران توسط ثبات بیشتری که در نرخ ارز ایجاد می‌شود حمایت خواهد شد. فاصله بین نرخ دولتی و نرخ بازاری ارزها کاهش خواهد یافت چون افزایش ورود سرمایه‌های خارجی اعتماد به ریال ایران را افزایش خواهد داد. انتظار می‌رود توانایی بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز افزایش یابد چون این بانک به منابع ارزی که در خارج بلوکه شدند، دسترسی خواهد یافت.