اعتماد و اطمینان در بازارهای مالی ستون خیمه بخش مالی است و نقش کلیدی در موفقیت و شکست سیاست‌های پولی دارد.

مسئولان پولی دولت یازدهم در دوسال‌ونیم گذشته به جهات مختلفی، مانند توجه کارشناسی به اهمیت بخش پولی و چگونگی اداره آن، ساماندهی نسبی مؤسسات بانکی غیر مجاز، کنترل نسبی پایه پولی، کنترل پولی‌کردن کسر بودجه، فعال‌کردن بازار بدهی‌ها، استفاده از اسناد خزانه و به‌کارگیری ابزار‌های نوین مالی موفقیت‌های خوبی داشته‌اند. یکی از شواهد عینی این ادعا، کاهش تورم سالانه از ٤٠ درصد تابستان ٩٢ به حدود ١٣,٢ درصد دی‌ماه ١٣٩٤ است. تصور بر این بود که با اعمال سیاست‌های پیش‌گفته و کاهش نرخ تورم واقعی و انتظاری، نرخ سود بانکی نیز بر اساس نیروهای بازار به صورت خودکار کاهش خواهد یافت، اما چنین پدیده‌ای مشاهده نشد. پس از تصمیمات ناکافی و محدود اوایل سال ١٣٩٤ برای کاهش نرخ‌های سود بانکی که تا حدودی هم در کاهش میانگین نرخ‌های سود بانکی کشور مؤثر واقع شد، خوشبختانه در ٢٦ بهمن‌ماه مجددا براي کاهش محدود نرخ‌های سود سپرده‌ها از سطح ٢٠ درصد به ١٨ درصد تصمیم گرفته شد. جزئیات امر و موضوع نرخ‌های سود تسهیلات هنوز اعلام نشده است و به نظر می‌رسد این تصمیم درست، اما بسیار دیر و محدود است؛ دیر به دلیل سطح بالای اعتماد عمومی به دولت که به صورت طبیعی در دوره زمانی دولت کاهش‌می‌یابد. 

منبع:روزنامه شرق