در گفت وگو با ایرنا
تحلیلگر اقتصادی: فضای شفاف و رقابتی کسب و کار، شاخص های اقتصادی را بهبود می بخشد
تهران- ایرنا- یک تحلیلگر اقتصادی تاکید دارد که فضای شفاف و رقابتی کسب و کار به افزایش سلامت اقتصادی و اتخاذ سیاست های مطلوب منجر شده و روند بهبود شاخص های اقتصادی را در پی خواهد داشت.
«محمدقلی یوسفی» روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: فضای کسب و کار از مهمترین شاخص های تعیین کننده وضع اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت.وی افزود: قانونمندی، توجه به نهادهای قانونی، کاهش هزینه ها، کاهش بروکراسی و کاهش فساد نشانه یک اقتصاد مطلوب است که به بهبود مبادلات تجاری بین المللی منجر می شود.
این اقتصاددان، بهبود فضای کسب و کار را بر افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص ملی تاثیرگذار خواند و افزود: بررسی وضع شاخص های کسب و کار چه از نظر خرد و چه از نظر کلان و تبیین چالش های موجود می تواند در ایجاد و توسعه فضای کسب و کار در کشور موثر باشد.
وی یادآوری کرد: پس از اعلام آمارهای جهانی درباره رتبه بندی فضای کسب و کار کشورها، دیدگاه های متفاوتی درباره جایگاه ایران مطرح و این شرایط موجب شد بهبود فضای کسب و کار با توجه به چالش های پیش روی اقتصاد، به ضرورتی غیر قابل انکار تبدیل شود.
وی افزود: با وجود این به نظر می رسد بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه گذاری و کسب و کار در کشور فراهم نشده و برای رسیدن به جایگاه واقعی در این زمینه فراهم کردن برخی زیرساخت ها ضروری است.
این استاد دانشگاه، اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص ها در عرصه جهانی را گامی مثبت و اساسی برای تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد و ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور برشمرد.
یوسفی افزود: از منظر سرمایه گذاران خارجی مهمترین نماگرها برای ورود به کشور میزبان و شرط ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به یک کشور نیز همین اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص هاست.
این استاد دانشگاه تاکید کرد، شاخص فضای کسب و کار، مهمترین شاخص اقتصادی در توسعه بخش خصوصی و افزایش رشد اقتصادی جامعه است.
وی جهانی شدن را چشم انداز اقتصاد ایران دانست و افزود: با توجه به اینکه برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است، بهبود فضای کسب و کار و رقابتی کردن آن، از اقدام های اساسی کشور در دستیابی به هدف های سند چشم انداز محسوب می شود.
یوسفی ادامه داد: همچنین کاهش نرخ بیکاری، مستلزم تقویت اقتصاد است و در صورت وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر در ایجاد کسب و کار، بخش زیادی از سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید برای فعالیت های غیرتولیدی اختصاص می یابد و رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمت ها را سبب می شود.
وی اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه را بیش از کشورهای توسعه یافته دانست و افزود: کشورهای در حال توسعه برای بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه اند؛ در نتیجه بهبود شرایط و شاخص های فضای کسب و کار مانند توسعه نظام بانکی و کاهش زمان لازم برای اخذ مجوز، زمینه ساز رشد و پویایی هر کشوری می شود.
این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد، افزایش اعتبار و دارایی های بانکی پشتوانه اصلی مالی در بیشتر کشورهاست که موجب بهبود فضای کسب و کار و تولیدی می شود.
بهبود فضای کسب و کار از نظر کارشناسان از مهم ترین اقدام ها برای رقابتی کردن اقتصاد است که برای دستیابی به آن باید به مسائلی چون حمایت از بخش خصوصی و حفظ بنگاه های اقتصادی کشور پرداخت.
اقتصاد نفت زده، وجود رانت در فضای کسب و کار، تبدیل سرمایه ملی به هزینه های جاری، ضعف تولید داخل در برابر کالای خارجی، نقص شفافیت و برابری در سرمایه گذاری و... از موانع اقتصادی برای رقابتی شدن به شمار می رود.
توانمندسازی بخش خصوصی، کاهش مقررات دست و پا گیر، کاهش فساد اداری، مبارزه با رانت و دلالی و نیز تسهیل رویه هایی که بخش خصوصی بتواند نرخ رشدی بیش از بخش دولتی رقیب داشته باشد، از راه های رفع موانع یاد شده است.
در شرایط کنونی استفاده از فرصت های پسابرجام، اصلاح زیرساخت های اقتصادی و جذب سرمایه های خارجی از دیگر اقدام ها برای دستیابی به این هدف ها محسوب می شود.
در همین رابطه، رئیس جمهوری چندی پیش با تاکید بر اهتمام دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار، افزایش بهره وری و کیفیت و رفع مشکل های بخش صنعت، معدن و تجارت با هدف رشد و رونق اقتصادی در کشور گفت: بسیار مهم است که صنعت در مسیر رشد و بالندگی کشور حرکت کند تا افزون بر رونق داخلی بتواند در بازار رقابتی دنیا حضور پیدا کرده و برای کشور ارزآوری داشته باشد.
«محمد نهاوندیان» رئیس دفتر رئیس جمهوری، نیز بارها بر لزوم آمادگی بنگاه های اقتصادی بویژه صنعت بیمه کشور در فضای پسابرجام و رفع تحریم ها تاکید کرده و گفته است: نوآوری در ابزارهای بیمه ای، روزآمدی و استفاده از فناوری های پیشرفته، رعایت قواعد حضور در بازارهای جهانی، کارآمدسازی نیروی انسانی و تبدیل مدیریت های شبه انحصاری به رقابتی از عوامل حضور موثر در رقابت های اقتصادی جهانی و منطقه ای خواهد بود.