یک اقتصاددان بیان کرد: لازم است نمایندگانی به مجلس وارد شوند که تخصصهای لازم را در امور مختلف از جمله امور اقتصادی کشور داشته باشند تا منافع ملی را به چالش نکشند.

محمود جامساز، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: وضعیت اقتصادی کشور که ناشی از یک مجموعه اقتصادی نفتی رانتی است متاسفانه تحت تاثیر عوامل سیاسی قرار داشته و دارد و پشتوانه بسیار قوی در جهت تامین منافع و مصالح سیاسی کشور است.

او اظهار کرد: البته این موضوع به این مفهوم نیست که رفاه اقتصادی و اجتماعی آحاد جامعه مدنظر نباشد اما قدر مسلم این مجموعه اقتصاد دولتی نفتی که همواره با رانت عجین بوده به اعتبار تجارب تاریخی قادر نبوده است به طور کامل رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی را در کشور تامین کند. نگاه به فاصله بین فقرا و افراد غنی جامعه و کرانه خط فقر و تحلیل رفتن طبقه متوسط و وجود تورم مزمن دو رقمی و اکنون نیز رکود اقتصادی و بیکاری همه ناشی از نحوه عملکرد اقتصادی دولتهای نفتی رانتی است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: نهادها و کانون‌های قدرت و ثروت متصل به سیاست در سهم‌خواهی‌ها از منابع آسان‌رس نفتی که به موجب اصل 45 قانون اساسی در اختیار دولت قرار گرفته تا برای مصالح و منافع ملی هزینه شود جایی برای تصمیمات مبتنی بر الزامات علم اقتصاد در خصوص تخصیص بهینه منابع میان نیازهای واقعی جامعه نمی گذارد لذا منابع همواره به سمت و سویی حرکت می‌کنند که توسعه اقتصادی کشور را به چالش می‌کشد وگرنه کشور بزرگ ایران با ظرفیت‌های نهان و آشکار روی زمینی، زیرزمینی و سرمایه‌های انسانی چگونه ممکن است که جایگاهی رفیع در رتبه‌های اقتصادی جهانی نداشته باشد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین گفت: سوال اینجاست که کشورهایی با اقتصاد نوظهور شبیه به چین، کره جنوبی، مالزی، ترکیه، آرژانتین، برزیل، سنگاپور مگر چه چیزی از ما بیشتر داشتند که به عنوان اقتصادهای نوظهور با رشدهای اقتصادی دو رقمی موازنه اقتصادی جهان را به نفع خود به هم ریختند.

جام‌ساز اظهار کرد: از آنجایی که اقتصاد ما با سیاست در آمیخته است و ما شاهد وجود یک مجموعه اقتصاد نفتی رانتی سیاسی هستیم متاسفانه تصمیمات اقتصادی عمدتا تحت تاثیر امیال سیاسی قرار می‌گیرد و از مسیر واقعی خود خارج می‌شود.

وی ادامه داد: دولت مالک و متصدی حجم عظیمی از اقتصاد کشور است و یکی از بزرگ‌ترین و عمده‌ترین ضعف‌های اقتصادی کشور به حساب می‌آید زیرا بخش خصوصی که همواره در کشورهایی با اقتصاد پیشرفته بیشترین درصد رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده است در کشور ما منفعل است و در مقابل آن بنگاه‌ها، بنیادها و موسسات دولتی قادر به توسعه و تقویت تولید خود نیستند زیرا تقویت و افزایش کیفیت تولید و کاهش هزینه‌ها فقط در یک بازار رقابتی آزاد ممکن است در حالیکه اقتصاد دولتی که با بنگاه‌ها و بنیادها و موسسات مالی تولیدی و تجاری خود در عرصه اقتصادی کشور به ترک تازی مشغولند بازاری را فراهم نکرده‌اند که اساس آن بر رقابت استوار باشد و بخش خصوصی بتواند در آن بازار رقابتی رشد کند.

او همچنین گفت: اقتصاد دولتی نفتی رانتی در حیف و میل منابع هیچ ابایی ندارد زیرا به هیچ کس پاسخگو نیست.

وی ادامه داد: بنابراین اگر در مجلس شورای اسلامی میبینیم که گاهی انتقاداتی در مورد برخی از تصمیمات اقتصادی دولت مطرح می‌شود گاهی اوقات به سبب نفس و ماهیت عملکرد اقتصاد سیاسی است زیرا درست است که نمایندگان مجلس در مقابل تمام ملت ایران مسئولند اما هر یک سنگ حوزه انتخابیه خود را به سینه می‌زنند و از سوی دیگر جناح‌های سیاسی مجلس که مخالف دولت هستند هر اقدام اصلاح‌گرایانه‌ای را ممکن است به چالش بکشند.

جام‌ساز ادامه داد: اصل حاکمیت قانون لازم است مورد احترام و اعتماد همه آحاد ملت به خصوص دولت، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه باشد،‌ بر این اساس اگر چنین شد مسلما منافع ملی و عدالت اقتصادی و اجتماعی و تامین آن در قانون اساسی به صراحت اعلام شده باید مورد توجه همه و اعضای حاکمیت قرار گیرد.

او درباره ضرورت انتخاب درست مردم برای مجلس آینده شورای اسلامی بیان کرد: لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بصیرت و آگاهی لازم در تشخیص مصالح و منافع ملی برخوردار باشند و از تخصص‌های لازم آنان در کمیسیون‌های مختلف مجلس که در همه امور اقتصادی، سیاسی، مالی بودجه تشکیل می‌شود استفاده شود.

وی تاکید کرد: متاسفانه در مواردی مشاهده شده است که برخی از نمایندگان بدون آگاهی و تخصص در برخی از مسائل اظهاراتی می‌کنند که منافع و مصالح ملی را به چالش می‌کشد و خوب است هر کسی در هر جایگاه و مقامی که قرار می‌گیرد بر اساس شایسته‌سالاری و تخصص و آگاهی باشد و منزلت اجتماعی آنان را همین پشتوانه علمی، تخصصی و اخلاق‌گرایی آنان تعیین کند.

انتهای پیام