نقش تعيين‌كننده استراتژي در حوزه معدن
گروه معادن - ايران به لحاظ دارا بودن 64 ماده معدني يکي از بي نظير ترين خاک هاي جهان را دارد؛ اما اينکه ما تا کنون به چند ماده معدني دست يافته ايم، چگونه آن را استخراج کرده و درآمد حاصل از آن صرف چه شده، پرسش هايي است که پاسخ چندان روشن و دقيقي ندارد. با وجود کاهش قيمت نفت همواره از معدن به عنوان يکي از جايگزين هاي درآمد زايي نام برده مي شود؛ اما برنامه اي مدون و يکپارچه براي اکتشاف و استخراج نداريم و از همين رو سرمايه گذاري مناسبي هم در اين بخش تاکنون نشده است.
به گزارش ماین نیوز، به هر حال نکته اي که بايد به آن توجه شود اين است که بخش معدن با قرارگيري در دوران پساتحريم و نيازمند بودن به جذب سرمايه خارجي بايد نقشه راهي به عنوان استراتژي بخش معدن در اختيار داشته باشد تا بتواند مسير توسعه را با سرعت بيشتري طي کند و تدوين سند استراتژي را مي توان لازمه توسعه بخش هاي مختلف اقتصاد از جمله بخش معدن دانست. در همين خصوص مديران بنگاه هاي اقتصادي طي يادداشت هاي جداگانه اي به بررسي ضرورت داشتن استراتژي در بخش معدن پرداخته اند که در ادامه مي خوانيد:استراتژي با آرزوي مديران متفاوت است
حسام اديب
مديرعامل گروه پاترون
وقتي از استراتژي سخن مي گوييم، در واقع از رويکردهاي متمايزي سخن مي رانيم که بر مبناي مزيت هاي رقابتي بنا شده اند و تا مزيت هاي رقابتي وجود نداشته باشند، رويکردهاي ويژه ما که همان استراتژي هاي ما باشند شکل نمي گيرند. دکتر پورتر، استاد مبحث استراتژي، مزيت هاي رقابتي را حول دو محور کلي دسته بندي کرده است: مزيت رهبري قيمت (يا هزينه کم) و مزيت تمايز محصول يا خدمات (که معمولابا قيمت بالاتر همراه است). به زبان ساده، اگر نمي تواني محصولي با قيمت پايين تر از رقيب توليد کني يا اگر نمي تواني محصولي متمايز که مشتري بر اساس نيازش حاضر به پرداخت هزينه آن باشد توليد کني، شغل ديگري را انتخاب کن!در همه اين سال ها ما از مزيت هاي رقابتي ايران در توليد فولاد، يعني برخورداري از معادن سنگ آهن و ذخاير گاز، يعني به طور خلاصه مواد اوليه و انرژي ارزان و همچنين نيروي انساني نسبتا ارزان و متخصص و البته دسترسي به آب هاي آزاد، حرف زده ايم.
اين درست است که اين موارد مي توانند به هزينه کمتر توليد فولاد منجر شوند اما سوال کليدي اين است که آيا صرفا با سنگ آهن و انرژي و نيروي انساني ارزان مي توان رقابتي بود؟ در واقع طبق اصول تعريف شده استراتژي توسط پورتر، اين منابع صرفا قابليت هاي کلي کشور ما تلقي مي شوند که اين قابليت ها بايد با قابليت هاي ديگر در مجموعه اي منحصر به فرد ترکيب شوند تا تبديل به شايستگي هاي کليدي شوند و اين شايستگي ها بتوانند مزيت هاي رقابتي را به وجود آورند.
فارغ از عوامل محيطي، يعني فرصت و تهديدهاي عرصه داخلي و بين المللي، برخورداري از قابليت هاي خاص، نقطه قوت و عدم برخورداري از بقيه قابليت هايي که براي به وجود آمدن مزيت هاي رقابتي لازم هستند، ضعف محسوب مي شوند. بايد ديد براي رقابتي بودن چه ضعف هايي وجود دارد که احتمالاآن نقاط قوت را هم کمرنگ يا بي اثر مي کند. اين ضعف ها را بايد از بين برد. لذا استراتژي مي شود شناسايي و رفع همين نقاط ضعف و البته در کنار آن، تقويت نقاط قوت همراه با در نظر گرفتن عوامل محيطي. اين بدان معناست که جهت تدوين استراتژي هاي صنعت فولاد، قبل از هرچيز بايد بدانيم که استراتژي با آرزوها و روياهاي مديران متفاوت است.
استراتژي در اينکه ما مي خواهيم بهترين باشيم يا قدرت اول باشيم و... تعريف نمي شود. همچنين استراتژي معناي متفاوتي با تعريف چشم انداز، مثلاتوليد 55 ميليون تن فولاد در سال 1404، دارد. استراتژي شعار نيست. استراتژي رويکرد متفاوت ما در عرصه رقابت است که بر اساس مزيت هاي رقابتي به دست مي آيد. در اينجا قاعدتا مجال بررسي و تحليل روش شناسانه نيست اما به طور خلاصه، هر برنامه استراتژيک نياز به مديريت واحد و متصدي اجرا دارد لذا در گام اول بايد متصدي و مسوول پروژه مديريت استراتژيک صنعت فولاد ايران با مشخص شدن وظايف و اختيارات آن مشخص شود.
يکي از مهم ترين اقداماتي که بايد در صنعت فولاد ايران انجام گيرد که خوشبختانه بسيار هم مورد توجه است، توازن در زنجيره فولاد است. اما نکته ديگري که بايد توسط سياستگذاران صنعت مورد توجه قرار گيرد، جلوگيري از انحصارگرايي و تقويت فضاي رقابت است. متاسفانه برخي ادغام هاي عمودي يا افقي يا توسعه شرکت ها در راستاي عمودي زنجيره توليد فولاد به تقويت انحصارگرايي و از بين رفتن فضاي رقابت و قدرت چانه زني فعالان صنعت منجر مي شود که اين مهم، هرچند به نفع سازمان انحصارگر مي تواند باشد، اما از طرفي مي تواند براي کل صنعت پرخطر باشد. اين بدان معنا نيست که توسعه عمودي بايد محدود شود، بلکه برعکس توسعه عمودي فعالان صنعت، از سنگ آهن تا محصول نهايي مي تواند نقطه قوت خوبي باشد اما چنانچه اين امر از کنترل خارج شود و تمرکز قدرت در يک واحد به بهاي از بين رفتن قدرت چانه زني و رقابت ديگر فعالان باشد، نتايج ناگواري به بار خواهد آورد، چنانکه هم اکنون فولاد خوزستان تعيين کننده قيمت شمش فولادي است و بر اساس اين قيمت، بهاي سنگ آهن و آهن اسفنجي تعيين مي شود، در حالي که اين روش تعيين بها صحيح نبوده و به بسياري از کارخانجات فولاد کشور آسيب جدي وارد نموده است. خلاصه آنکه يک زنجيره ارزش متمايز، همراه با موازنه هاي آشکاري که فعاليت هاي زنجيره در تناسب با يکديگر و تقويت کننده هم باشند مورد نياز است. اما فارغ از نقاط ضعف خود صنعت فولاد که بايد براي رفع آنها برنامه ريزي و اقدام نمود، نقاط ضعف ديگري هم هستند که منحصر به صنعت فولاد نبوده و فضاي کل صنعت را در کشور در بر مي گيرد. مسائلي چون تورم، نرخ سود بانکي، سيستم تعيين تعرفه گمرکي، مشکلات اجرايي سيستم ماليات بر ارزش افزوده، سيستم چند قيمتي براي ارزهاي خارجي، سيستم تعيين نرخ ارز، قوانين کار، مسائل زيست محيطي، حمايت بانک ها و مسائل مربوط به قراردادهاي بانکي، فساد، رانت، تزلزل يا تاخير در سيستم تصميم گيري دولتي و غيره و غيره، همه از مواردي هستند که بدون توجه به آنها نمي توان يک برنامه استراتژيک و راهبردي براي صنعت فولاد تعيين کرد. متاسفانه عموما تدوين استراتژي ها بدون در نظر گرفتن همه اين نقاط ضعف و بر اساس شعارها و روياپردازي ها اتفاق مي افتد. پيچيدگي اين عوامل و نيز اثرگذاري آنها روي ديگر عوامل به قدري زياد است که معمولااستراتژيست ها را از تحليل عميق آنها منصرف کرده، خروجي برنامه ها به صورت سطحي و ناقص به دست مجريان مي رسد که طبيعتا با اجراي خوب آنها نيز راه به جايي نخواهيم برد.
مادامي که اين ناشايستگي ها که قدرت رقابت را در هر سيستمي نابود مي کنند، از بين نروند، نمي توان انتظار داشت که در صنعت فولاد شاهد عملکرد اقتصادي شايسته باشيم. رقابت پذيري يک صنعت تصادفي نيست بلکه به وسيله متغيرهاي ساختاري صنعت که به صورت سيستماتيک عمل مي کنند، حاصل مي شود.
چالش ها و مشكلات صنعت فلزات و معادن
حميد رضا مهر آور
مدير عامل شرکت کارگزاري بانک سامان
صنعت فلزات و سنگ آهن يكي از صنايع مهمي است كه نقشي كليدي در توسعه اقتصادي كشورها دارد، به طوري كه مي توان ميزان، سرمايه گذاري و رشد آن در اين صنعت را يكي از معيار هاي توسعه يافتگي و صنعتي شدن كشور ها قلمداد كرد. كشور ما به لحاظ ظرفيت معادن و پتانسيل توليد جزو 10 كشور برتر دنيا محسوب مي شود. بنابراين توجه به مشكلات و چالش هاي صنايع فلزات و معادن ضروري به نظر مي رسد. به ويژه ريزش شديد قيمت سنگ آهن و فولاد جهاني اين دو صنعت را زمين گير کرده است. افت شديد قيمت سنگ آهن و سياست گذاري در بزرگ ترين بازار مصرفي دنيا يعني چين شانس پيروزي ايران را در رقابت با بزرگان اين صنعت پايين آورده و سبب شده ظرفيت صادرات سنگ آهن کشور به شدت کاهش يابد، چرا كه در كنار تكنولوژي پايين استخراج از معادن در مقايسه با رقبا در زمينه حمل و نقل نيز با مشكلات جدي مواجه هستيم. به طور مثال هزينه انتقال سنگ آهن از مناطق مركزي ايران (كه عمدتا معادن كشور در اين مناطق هستند) تا بندر عباس حدود 15 تا 20 دلار است اما هزينه حمل از استراليا به چين حدود يك چهارم مبلغ فوق است. اثرات اين مشكل از زماني كه قيمت جهاني سنگ آهن نزولي شده و از محدوده 145 دلار تا 40 دلار افت کرده، بيشتر نمايان شد، به طوري كه در قيمت هاي بالاي 100دلار مبلغ صادرات سنگ آهن كشور بالغ بر 5/ 1 ميليارد دلار بود اما اين مبلغ در قيمت هاي فعلي تقريبا به صفر رسيده است. در كنار اين مشكلات مباحثي همچون حق انتفاع و بهره مالكانه نيز مشكلاتي پيش روي اين صنعت قرار داده است.به طور مثال حق انتفاع بر مبناي درصدي از قيمت کنسانتره تعريف شده است که کاهش قيمت گندله تغييري در اين مبلغ حاصل نمي کند. اين درحالي است که شرکت هاي سنگ آهني در مواجهه با کاهش قيمت سنگ آهن، همچنان بايد رقم ثابتي را به عنوان حق انتفاع پرداخت کنند. بنابراين بازنگري در قوانين در جهت حمايت از صنعت معادن و سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل ( ريلي و دريايي) امري ضروري به نظر مي رسد.
در صنعت فلزات نيز کاهش شديد قيمت جهاني فولاد و رسيدن بهاي آن به محدوده 230 دلار و همچنين اختصاص 15درصدي جايزه صادراتي چين به محصولات صادراتي، موجب ارزان شدن ارزش صادرات به ديگر كشور ها شده است. چين به دليل كاهش نرخ رشد اقتصادي و ساخت و ساز طي پنج سال گذشته ميزان صادرات خود را از 20 ميليون تن به بالاي 90 ميليون تن رسانده است، همچنين كاهش ارزش روبل روسيه در برابر دلار نيز باعث افزايش تمايل صادرات روسيه شده است. جدول روبه رو سهم بخش هاي مختلف اقتصاد كشور هاي صنعتي و ساير كشور هاي دنيا از مصرف فولاد را نشان مي دهد.حدود دو سوم مصرف فلزات در دنيا متعلق به دو بخش ساخت و ساز و خودرو است. سهم اين دوبخش در كشور هاي صنعتي و در حال توسعه متفاوت است، به طوري كه در كشور هاي در حال توسعه سهم ساخت و ساز به تنهايي نيمي از مصرف و سهم خودرو بسيار كمتر است اما سهم اين دو صنعت از مصرف فولاد در كشور هاي توسعه يافته و صنعتي متوازن تر است. در كشور ما نيز صنعت فلزات همانند ساير كشور هاي در حال توسعه عمدتا متكي به بخش ساخت و ساز و بودجه هاي عمراني كشور است. بنابراين اولين و مهم ترين محرك اين صنعت رونق ساخت و ساز است. از آنجا كه كاهش درآمد هاي ارزي دولت ناشي از كاهش بهاي نفت فشار زيادي بر بودجه عمراني دولت آورده است بايد براي تحريك بخش خصوصي و اعطاي تسهيلات و معافيت هاي مالياتي در جهت رونق ساخت و ساز اقدامات جدي صورت پذيرد. يكي از راهكار ها، توسعه و استفاده بيشتر از ابزار هاي مالي موجود در بازار سرمايه در جهت تسهيل تامين مالي بخش خصوصي است. همچنين دولت مي تواند با رفع محدوديت هاي بين المللي، در زمينه سرمايه گذاري هاي خارجي در صنعت گردشگري و در نتيجه ساخت هتل ها و شهرك هاي توريستي حساب ويژه اي براي خروج از ركود فعلي در بخش ساخت و ساز كشور باز كند. يكي ديگر از راهكارهاي موجود سرمايه گذاري در زنجيره ارزش اين صنعت و تبديل فولاد خام به محصولات پايين دستي تحت عنوان صادرات غير مستقيم با توجه به مازاد عرضه جهاني در محصولات خام است. به طور مثال توسعه صنعت خودرو و سرمايه گذاري هدفمند به منظور صادرات محصولات خودرويي مي تواند تقاضاي موثري در توليد و فروش صنعت فلزات ايجاد کند.
تا کنون هيچ سندراهبردي براي معدن نداشته ايم
بهرام شکوري
رئيس کميسيون معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران
بخش معدن يکي از مهم ترين بخش هاي تامين کننده مواد اوليه براي صنعت و ساخت و ساز است و خوشبختانه کشور ايران به لحاظ داشتن ذخاير غني مواد معدني و تنوع بي نظير آن، مشکلي در زمينه تامين مواد اوليه براي مصارف صنعتي ندارد، اما متاسفانه نبود استراتژي مشخص و برنامه ريزي دقيق در بهره برداري و استخراج اين مواد موجب شده از اين پتانسيل بالقوه به درستي استفاده نشود، به طوري که به رغم وجود ذخاير معدني غني در کشور، سهم معدن و صنايع معدني در GDP تنها به 5درصد مي رسد و سهم معدن به طور مجزا تنها يک درصد از GDP را شامل مي شود.
اين سهم نشان مي دهد بخش معدن و صنايع معدني نيازمند بازنگري کلي و تدوين استراتژي مشخص جهت افزايش سهم خود در توسعه کشور است.براساس آمارهاي اعلام شده توسط معاونت قوانين مجلس، در 9 دوره قانون گذاري مجلس، حدود 5 هزار و 964 طرح و لايحه به مجلس ارائه شده است و به عبارت ديگر در هر دوره حدود 650 طرح و لايحه ارائه شده که از اين تعداد، 2 هزار و 825 فقره يعني 47 درصد آن تصويب شده و ساير موارد در رديف مسترد شده ها، رد شده ها، بايگاني شده ها و مسکوت مانده ها قرار گرفته اند. اما در اين ميان، تاکنون هيچ سند راهبردي براي صنعت مولد معدن و صنايع استراتژيک مانند فولاد توسط اين نهاد قانون گذار يا بازوهاي موثر آن ارائه نشده است. در سال 1383 سندي تحت عنوان سند فولاد تنظيم شد که مورد انتقاد کارشناسان و متخصصان امر قرار گرفت، اين درحالي است که کشور تنها در قالب برنامه هاي پنج ساله و سند چشم انداز 1404 بدون در نظر گرفتن شاخص هاي فني و اولويت هاي سرمايه گذاري مانند اکتشاف و استخراج مواد معدني مورد نياز و وضعيت توسعه زيرساخت ها، نشان از فاصله زياد با اهداف سند چشم انداز دارد و نمونه آن را مي توان به طرح هاي هشت گانه که در فاصله 200 الي 400 کيلومتري از معادن سنگ آهن و بنادر کشور هستند، اشاره کرد. نهايتا در اسفندماه سال 1393 مطالعه اي تحت عنوان طرح فولاد مطرح شد که به اذعان کارشناسان نيازمند بررسي مجدد است.
ضعف موجود در تناسب زيرساخت ها و برنامه هاي توليد فولاد در افق 1404، ضرورت تنظيم و تدوين يک استراتژي علمي و کاربردي براي توليد زنجيره ارزش سنگ آهن تا فولاد را مشخص مي کند. براي تدوين يک استراتژي کاربردي مطالعه و بررسي وضعيت و تجربه کشورهاي توليدکننده زنجيره، امري لازم است که ديد بهتري را براي برنامه ريزي و هدف گذاري فراهم مي کند. بررسي ها نشان مي دهد از بين کشورهاي توليدکننده سنگ آهن و فولاد فقط کشورهاي هند، روسيه، کانادا و مکزيک داراي زنجيره کامل سنگ آهن تا فولاد هستند و مي توانند جزو کشورهاي هدف داراي استراتژي زنجيره ارزش سنگ آهن تا فولاد قرار گيرند. کشور هند به علت وجود ظرفيت هاي بالادر توليدات زنجيره ارزش سنگ آهن تا فولاد (سنگ آهن 150ميليون تن، گندله 54 ميليون تن، آهن اسفنجي 36ميليون تن، و فولاد خام 86.5 ميليون تن، در سال 2014) و تشابه در ميزان استفاده از روش هاي توليد فولاد با ايران (هند: 3/ 42درصد BOF، 3/ 57 درصد EAF و ايران: 3/ 16 درصد BOF، 3/ 83 درصد EAF) به عنوان کشور هدف داراي استراتژي زنجيره ارزش سنگ آهن تا فولاد انتخاب شده است. در اين مقاله به مقايسه اجمالي وضعيت زنجيره ارزش سنگ آهن تا فولاد در هند و ايران پرداخته مي شود.بر اساس سند استراتژي پنج ساله وزارت فولاد کشور هند در سال 2011، هدف توليد فولاد در سال 16-2015، توليد 108 ميليون تن فولاد اعلام شد که به تبع آن توليد 185 ميليون تن سنگ آهن، 55 ميليون تن زغال کک شو، 42 ميليون تن زغال غير کک شو و 8/ 5 ميليون تن منگنز مورد نياز بوده است. آمار توليدات زنجيره ارزش کشور هند در پايان برنامه پنج ساله اين کشور تا سال 2015 نشان مي دهد که با توليد 6/ 89 ميليون تن فولاد با کسري حدود 17درصد، تحقق اهداف توليد از وضعيت مناسبي برخوردار است. اين درحالي است که کشور ايران هدف توليد فولاد خود را، 38 ميليون تن تا انتهاي برنامه پنجم توسعه (تا سال 1394) تبيين کرد که با توليد 1/ 16 ميليون تن فولاد در سال 2015، داراي اختلاف 57 درصد از اين برنامه است. آنچه مشخص است کشور ايران در هدف گذاري اسناد استراتژي مانند فولاد نسبت به کشورهاي مشابه مثل هند که داراي اسناد استراتژي در زنجيره ارزش سنگ آهن تا فولاد است، داراي انحراف قابل توجه بيش از 50 درصد از برنامه است که نشان از هدف گذاري غير کارشناسانه، عدم توجه به پتانسيل هاي موجود و عدم وجود برنامه هاي توسعه زيرساخت ها در کشور دارد.
سياست گذاران کشور هند، صنايع توليدي را به عنوان ستون استراتژي رشد اين کشور در يک دهه آينده معرفي کرده اند. بر اين اساس، سياست جديد نخست وزير اين کشور در رشد توليدات به 12درصد در سال 17-2016 و از افزايش سهم توليدات در GDP از 16درصد به 25درصد حکايت مي کند. در راستاي آن، سياست پيش بيني مناطق توليد و سرمايه گذاري ملي (NIMZs (National Investment and Manufacturing Zones که مجهز به امکانات زيرساختي و تسهيلات در کلاس جهاني جهت ترويج فعاليت هاي توليدي کشور هستند، در دستور کار قرار گرفت. رسيدن به رشد توليد در سهم GDP از 16درصد به 25درصد در چشم انداز سال 2025، افزايش تقاضاي فولاد قابل توجهي در پي خواهد داشت. برخي مناطق NIMZs در ايالت هاي غني از مواد معدني جهت راه اندازي کارخانه هاي فولاد جديد برنامه ريزي شده است. در پيش نويس سياست ملي وزارت فولاد کشور هند سال 2012، دستيابي به ظرفيت توليد فولاد تا 300 ميليون تن در يک دهه بعدي (2025-26) هدف گذاري شد. در اين زمينه دولت هند، مسووليت مطالعه نياز زيرساخت هاي منطقه شرقي هند جهت دستيابي به ظرفيت 300 ميليون تن فولاد تا سال 2025 را به شرکت مهندسي مشاوران و متالورژي هند (MECON Metallurgical) & (Engineering Consultants India) واگذار کرد. در سال 2014 اولين پيش نويس سند مطالعه زيرساخت ها جهت دستيابي به چشم انداز افق 2025 کشور هند توسط شرکت MECON ارائه شد که اين سند در اوايل سال 2015 نيز مجددا مورد بازبيني قرار گرفت.
ازآنجا که صنعت فولاد رابطه مستقيمي با رشد اقتصادي دارد، در سند مطالعه زيرساخت هاي موردنياز چشم انداز توليد 300 ميليون تن فولاد در سال 2025، به بررسي تقاضاي داخلي فولاد در سه سناريوي رشد سالانه GDP با نرخ هاي 5/ 6، 7 و 8 درصد پرداخته شده است. اگر ظرفيت توليد فولاد به 300 ميليون تن تا سال 2025 برسد، نرخ رشد GDP کل دوره آن بايد بيش از 8 درصد باشد يا صنايع ديگر برنامه ريزي قابل توجهي به صادرات داشته باشند. با ارزيابي هاي انجام شده تقاضاي داخلي فولاد هند در اين سطح ظرفيت توليد (300 ميليون تن) شاهد نرخ رشد سالانه GDP 5/ 6 درصد در سال 33-2032 خواهد بود. اگر رشد سالانه GDP، 7 درصد باشد 2 سال زودتر از مدت مشابه رشد سالانه GDP 5/ 6 درصد، يعني در سال 31-2030 تقاضاي فولاد به اين سطح ظرفيت توليد فولاد مي رسد. اين در حالي است که نرخ رشد سالانه GDP کشور هند در سال 2014، 28/ 7 درصد بوده است.لذا بر اساس سند استراتژي کشور هند زيرساخت هاي موردنياز مواد اوليه جهت رسيدن به چشم انداز توليد 300 ميليون تن فولاد در سال 2025، شامل 490 ميليون تن سنگ آهن، 95 ميليون تن سنگ آهک و دولوميت، 150 ميليون تن زغال سنگ کک شو، 248 ميليون تن زغال سنگ غير کک شو CPP-PCI/ DRI و 19 ميليون تن فرو آلياژ است. سپس نياز واردات مواد اوليه مذکور را با توجه به ميزان ذخاير موجود تحت بررسي و به تبع آن زيرساخت هاي مورد نياز (کارخانه هاي فولادسازي، حمل ونقل ريلي، جاده اي، پورت هاي صادراتي، انرژي و...) جهت دستيابي به توليد 300 ميليون تن فولاد در سال 2025 مورد بازبيني قرار گرفت و جهت توسعه اين زيرساخت ها، پروژه هايي با مشارکت وزارت فولاد، راه آهن، جاده، معادن، انرژي، توليدکننده هاي اصلي فولاد و... تعيين شده که متاسفانه در ايران چنين اجماعي تاکنون در تنظيم سند استراتژي فولاد صورت نگرفته است. از نکته هاي قابل توجه اين سند، بخش حمل ونقل است که از زيرساخت هاي اصلي صنعت فولاد و ساير صنايع ديگر به شمار مي آيد. بخش فولاد هند در سال 2013، 66درصد حجم حمل ونقل خود را توسط خطوط ريلي، 28درصد توسط خطوط جاده اي و 6 درصد آن را توسط سيستم پايپينگ انجام داده است، درصورتي که حمل ونقل ريلي در کشور ايران باوجود حدود 12 هزار کيلومتر خطوط ريلي، سهم ناچيزي در حمل ونقل کالاو مواد معدني صنايع را به خود اختصاص داده است.
از سوي ديگر کشور هند با پيش بيني حمل ونقل در ظرفيت 300 ميليون تن فولاد در افق 2025، مجددا 66 درصد حجم حمل ونقل توسط خطوط ريلي، 25درصد توسط خطوط جاده اي و 9 درصد به وسيله سيستم پايپينگ را برنامه ريزي کرده است، درحالي که کشور ايران نيازمند توسعه خطوط ريلي خود با رشد 208درصد (25000 کيلومتر) در سال 2025 است.بر اساس آنچه تا امروز مطرح شده است، استراتژي صنعت فولاد ايران رسيدن به ظرفيت 55 ميليون تن توليد فولاد در افق 1404 يعني تا 10 سال آينده است، با يک محاسبه ساده مي توان به اين نتيجه رسيد که تقاضاي داخلي کشور در اين سال، 55 ميليون تن فولاد نخواهد بود، چنان که مصرف سرانه فولاد ايران در سال گذشته حدود 219 کيلوگرم بوده است. حال با فرض بازگشت به رونق اقتصادي در دوران پساتحريم، چنانچه مصرف سرانه به 300 کيلوگرم فولاد (که معادل سرانه مصرف فولاد در کشور آمريکا است) افزايش يابد و با احتساب جمعيت 90 ميليون نفري ايران در سال 1404، ميزان تقاضاي فولاد در داخل کشور 27 ميليون تن خواهد بود و چنانچه مصرف سرانه فولاد را 400 کيلوگرم يعني به اندازه مصرف فعلي کشورهاي صنعتي مانند آلمان، سوئد يا اتريش فرض کنيم باز هم کل مصرف فولاد کشور از 36 ميليون تن فراتر نخواهد رفت و مازاد اين 55 ميليون تن توليد فولاد ناگزير بايد به بازارهاي صادراتي ارسال شود. درعين حال تقاضاي جهاني فولاد به خاطر کاهش رشد اقتصادي چين افول کرده و بزرگ ترين توليد کننده فولاد دنيا، به دنبال يافتن بازارهايي براي توليدات مازاد بر مصرف خود است.حال با توجه به قيمت تمام شده بالاو نبود استراتژي کارشناسي شده در توسعه زيرساخت هاي کشور، عملارقابت در بازار حتي در شرايط کنوني با توجه به توليد 17 ميليون تن فولاد مشکل شده و منجر به دپو شدن فولاد در انبار کارخانه هاي فولادسازي شده است. درحالي که کشور هند استراتژي تشويق صادراتي را براي گذر از واردکننده محض به صادرکننده محض محصولات فولادي با صادرات 10 درصدي از توليد محصولات خود، در جريان سياست ها قرار داده است.
توليد فولاد 10 سال گذشته کشور ايران و هند نشان مي دهد که کشور هند توليد فولاد خود را از سال 2004 تا 2014 به ترتيب از 25/ 34 ميليون تن به 5/ 86 ميليون تن رسانده است؛ يعني رشد توليد فولاد اين کشور در 10 سال گذشته (2004 - 2014) معادل 252درصد بوده است. چشم انداز توليد فولاد کشور هند در 10 سال آينده (2015 الي 2025) دستيابي به توليد 300 ميليون تن فولاد يعني رشد 346درصد طي 10 سال است و دور از انتظار به نظر نمي رسد. درصورتي که در 10 سال گذشته رشد توليد فولاد ايران باوجود سند چشم انداز بيست ساله 1404، 170درصد بوده که براي رسيدن به توليد 55 ميليون تن فولاد در 10 سال آينده بايد رشدي معادل 337درصد داشته باشد که در مقايسه با هند، نشان دهنده عدم افزايش رشد قابل توجه در توليد و توسعه زيرساخت 10 سال گذشته است.آنچه بيش ازپيش در اين خصوص، اهميت خود را به روشني مشخص مي کند تدوين استراتژي کارآ با توجه به امکانات و دارايي هاي کشور و اهتمام سازمان ها و ارگان هاي موثر است، همان گونه که اشاره شد کشورهاي ديگر مانند هند با تدوين چنين اسناد بالادستي و مشارکت تمام بخش هاي درگير در توليد زنجيره ارزش سنگ آهن تا فولاد (وزارت فولاد، وزارت خطوط ريلي، MECON، DFCCIL Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited و توليدکنندگان اصلي فولاد و...)، موجبات توسعه و پيشرفت کشور خود را فراهم کرده اند. در ايران نيز اين هماهنگي و تناسب بايد قبل از هدف گذاري ديده شود و در تدوين استراتژي، تناسب و پيشرفت همه عوامل دخيل در توليد زنجيره ارزش در کنار هم لحاظ شود تا به اين وسيله امکان تحقق هدف با کمترين ريسک مهيا شود و مانند امروز با مشکلاتي مانند آماده نبودن زيرساخت هاي حمل ونقل، تامين انرژي، مواد اوليه و آب مواجه نشويم.