وزیر اقتصاد: پرداخت یارانه نقدی متوقف نمی‌شود/ کاهش نرخ سود بانکی ادامه می‌یابد
وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد با گشایش هایی که حاصل شده و فرصت های جدیدی که در برابر اقتصاد ما قرار گرفت، زمینه را برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر تجربه کنیم.
به گزارش عصرایران، طیب نیا در یک در نشست خبری که امروز در محل این وزارتخانه انجام شد، نرخ رشد پیش بینی شده در قانون بودجه سال آینده را 5 درصد و نرخ تورم را 11.3 درصد ذکر و تاکید کرد: محافل تخصصی بین المللی رشد اقتصادی کشورمان در سال آینده را بالای 6 درصد پیش بینی می کنند و معتقدند بالاترین نرخ رشد تمام منطقه خواهد بود.
وی در این نشست که با حضور نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی برگزار شد، در خصوص نرخ ارز نیز گفت: نزخ ارز طی 2.5 سال گذشته نوسانات و محدودیت هایی را تجربه کرده که کمتر از نرخ تورم بود.
حرکت خلاف جهت اقتصاد مقاومتی در دوره قبل
وی با اشاره به پایان تحریم های ظالمانه بر علیه ملت ایران گفت: سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی منحصر به دوره زمانی تحریم ها نیست بلکه این سیاستها، سیاستهای دائمی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
طیب‌نیا با بیان این مطلب اظهار داشت: اکنون فرصت مناسبی است تا از این فرصت ها نهایت استفاده را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تحریم ها زمانی بر ما تحمیل شد که ما در اوج وابستگی به نفت بودیم تصریح کرد: در یک دوره ای، همزمان با افزایش قیمت نفت، درآمدهای مربوط به آن در قالب بودجه سنواتی هزینه شد و بودجه به شدت به درآمدهای نفتی وابسته گردید و این بدین معنی بود که ما در آن مقطع زمانی جهت عکس سیاستهای اقتصاد مقاومتی حرکت کردیم.
طیب نیا با اشاره به وضعیت سخت حاکم در اقتصاد کشور در روزهای اولیه وضع تحریم ها خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد کاهش و تورم نیز در مهرماه 1392 به بالای 40 درصد رسیده بود.
افزایش قابل ملاحظه ضریب مقاومت در اقتصاد
وزیر اقتصاد افزود: زمانیکه دولت جدید بر سرکار آمد با پدیده پیچیده رکود همرا با تورم مواجه بود و در این شرایط سیاست اصولی دولت مقابله با رکود، بهبود اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر بود.
وی با اشاره به رشد اقتصادی منفی طی 4 دوره متوالی در اقتصاد کشور گفت: در سال 1393 برای 4 دوره متوالی رشد اقتصادی مثبت را تجربه کردیم و این امر به معنی خروج از رکود می باشد.
طیب نیا نرخ رشد اقتصادی کشور را در سالهای 91 و 92 را به ترتیب منفی 3.8 و 6.9 درصد اعلام کرد و افزود: در سال 1393 این رقم به 3.5 واحد درصد رسید.
وی همچنین میانگین نرخ تورم سالانه را که در مهرماه 92 به رقم 40 درصد رسیده بود نزولی اعلام کرد و گفت: این رقم در دی ماه سال جاری به 13.2 درصد کاهش یافت و تورم نقطه به نقطه نیز در آذر و دی ماه سال جاری به ترتیب به رقم 10 و 9.6 درصد کاهش یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنان خود با اشاره به کاهش شدید قیمت نفت از نیمه دوم سال گذشته تصریح کرد: قیمت نفت از رقم 105 دلار در هر بشکه در نیمه اول سال 1393 به زیر 30 دلار در روزهای اخیر کاهش یافت و این یک تکانه شدید دیگری بود که اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داد و روند بهبود اقتصاد ما را با کندی مواجه کرد.
طیب نیا افزود: در حالیکه کاهش قیمت نفت نشان داد که ضریب مقاومت در اقتصاد ما را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است در سایر کشورها مانند روسیه، ونزوئلا و کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس باعث افزایش تورم و سایر محدودیت های شدید مالی گردید.
استقبال از سرمایه گذاران خارجی تولیدگرا
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه به هر پیشنهاد و سرمایه گذاری خارجی که تقویت تولید ملی را فراهم نکند، خوش آمد نمی گوییم، گفت: فقط از طرح هایی استقبال می کنیم که توان تولید و صادرات ما را ارتقاء دهند و این، جهتگیری اصلی سیاست دولت در پساتحریم است.
وی با اشاره به اشتیاق فراوان شرکت های بزرگ دنیا برای ورود به بازار ایران گفت: در سفرم به ژاپن حدود 400 شرکت بزرگ ژاپنی علاقه خود را به حضور در ایران بیان کردند و نخستین موافقتنامه همکاری با ژاپن نیز امضا و قرار است در حوزه های مختلف کشورمان سرمایه گذاری انجام شود.
طیب نیا افزود: در این سفر همچنین نخستین خط اعتباری 10 میلیارد دلاری برای سرمایه گذاری در طرح های تولیدی ایران با شرایط مناسب امضا شد.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 15 میلیارد دلار شد
طیب نیا با بیان اینکه همه تحریم های مربوط به مسائل هسته ای ایران حذف شده و تحریم های باقیمانده غیرهسته ای است، گفت: با توجه به امکانات اقتصادی ایران از جمله وجود نیروی کار تحصیل کرده ماهر، انرژی ارزان قیمت، موقعیت جغرافیایی ممتاز و امنیت کم نظیر ایران، شرکت های بزرگ خارجی علاقه وافری به سرمایه گذاری در اقتصاد کشورمان دارند؛ بر این اساس شاهد سفر هیات های خارجی به ایران هستیم.
به گفته وزیر اقتصاد، برای اینکه بتوانیم منابع مالی خارجی را جذب کنیم لوازمی احتیاج داریم که باید در داخل کشور آنها را فراهم کنیم که مهمترین آنها، بهبود محیط کسب و کار، کاهش هزینه های مبادلاتی و دادن نقش بیشتر به بخش خصوصی است.
وی با تاکید بر اینکه خود را ملزم به ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران خارجی می دانیم، رقم ورود منابع خارجی به صورت سالانه به کشورمان را 45 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: از این رقم 15 میلیارد دلار آن سرمایه گذاری مستقیم خارجی است؛ همچنین 22 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی نزد یک بانک چینی و به عنوان وثیقه تامین مالی تعدادی پروژه مورد استفاده قرار گرفته است. این رقم در ترازنامه بانک مرکزی وجود دارد اما قابلیت استفاده در زمان حاضر را ندارد.
وی درباره سیاست های مالی دولت نیز گفت: سیاست دولت افزایش نرخ مالیاتی نیست بلکه جلوگیری از فرار مالیاتی است.
تهیه برنامه جامع برای تأمین مالی پایدار دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از تهیه برنامه جامع برای تامین مالی پایدار برای دولت خبر داد و گفت: برای تأمین مالی دولت که غیرتورمی نیز باشد، برنامه جامع عملیاتی تهیه کرده ایم؛ این برنامه بلندمدت و اجرایی است و قصد دارد تا ما را از روزمرگی در اجرای برنامه های مالی بازدارد.
وی با اشاره به انجام اصلاحات در نظام گمرکی کشور، افزود: با اصلاحات انجام شده در نظام گمرکی، زمان صادرات و واردات کالا تا حد زیادی کاهش یافته و زمینه برای تعاملات ناسالم در گمرک برطرف شده و وصولی های دولت از محل گمرک در سال گذشته 66 درصد افزایش یافته است.
این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به اجرای 32 طرح در سازمان امور مالیاتی کشور، افزود: با اجرای این طرح ها، امکان شناسایی و وصول مالیات بر مبنای اطلاعات، اجرایی خواهد شد و جلوی فرار مالیاتی را خواهد گرفت؛ ضمن اینکه اجرای این طرح ها همچنین زمینه فساد و تعاملات ناسالم در سازمان امور مالیاتی را به حداقل ممکن می رسان، عدالت مالیاتی را برقرار می سازد و سیستم مالیاتی ما قادر خواهد بود درآمد کافی برای کشور فراهم کند.
رشد 41 درصدی درآمدهای مالیاتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: پارسال رشد درآمدهای مالیاتی 41 درصد بود و سهم آن از بودجه دولت افزایش یافت؛ به همین دلیل وابستگی دولت به درآمدهای نفتی کاهش یافت.
طیب نیا با بیان اینکه تلاش داریم وابستگی ایران به درآمدهای نفتی و آسیب پذیری از نوسانات خارجی را کاهش دهیم، گفت: در حالی که فروش نفت در 6 ماهه نخست پارسال به طور متوسط 105 دلار بود اما امروز نفت را به کمتر از 30 دلار به فروش می رسانیم و با این وجود از این کاهش و نوسان کمترین آسیب را دیده ایم زیرا ضریب تاب آوری در اقتصاد ملی ما به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه در کشورهای بزرگ صادرکننده نفت، این نوسانات آثار شدیدی به وجود آورده است، افزود: در کشور بزرگ روسیه این نوسانات سبب شد رشد اقتصادی منفی و نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر روبل دو برابر شود؛ همچنین نرخ تورم نیز به دو برابر افزایش یابد.
طیب نیا با بیان اینکه کشور ونزوئلا به همین دلیل شاهد تورم 700 درصدی بود، گفت: در کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز با محدودیت هایی نظیر اخراج کارکنان دولت، انحلال وزارتخانه ها و کاهش سالانه 100 میلیارد دلاری از ذخایر ارزی هر کدام از آنها مواجهیم.
وی افزود: یکی از وزیران مالیه کشورهای منطقه می گفت، توان پرداخت حقوق پرسنل دولت و هزینه های جاری را نداریم و کار من این شده که به کشورهای مختلف سفر کنم و وام بگیرم تا حقوق کارکنان دولت را بدهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باوجود تحریم ها و عدم تأمین مالی خارجی و پیش فروش نفت، شاهد کمترین هیجان و نوسان در بازار بودیم و نرخ ارز ما نوسانات بسیار محدودی داشت و آرامش بازار ارز و بازارهای مختلف حاکم بر کشور ما کم نظیر است.
پرداخت یارانه نقدی متوقف نمی شود
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی جوابگوی پرداخت های دولت نیست، گفت: سیاست پرداخت یارانه نقدی همچنان ادامه می‌یابد.
طیب نیا در پاسخ به پرسشی درباره میزان درآمد دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال تاکنون و اینکه براساس آمارهای غیررسمی، دولت با کسری منابع برای پرداخت یارانه های نقدی مواجه نیست؟، گفت: درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی، جوابگوی پرداخت ها نیست بنابراین دولت از منابع بودجه برای جبران کسری منابع هدفمندی استفاده می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: قانون گذار این امکان را به ما داده است که دولت بتواند از منابع عمومی برای جبران کسری بودجه در پرداخت یارانه های نقدی استفاده کند. زمانی قرار بود از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به بودجه دولت کمک و منابع حاصل، صرف زیرساخت ها شود اما در عمل این اتفاق معکوس است.
وی تصریح کرد: دولت در حال حاضر مجبور است از بودجه برای تامین کسری پرداخت یارانه های نقدی برداشت کند اما به هر حال سیاست دولت، ادامه پرداخت یارانه نقدی است، زیرا در قالب بودجه، پیش بینی ها و تکلیف قانونی در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین برای جبران کسری، از منابع بودجه عمومی دولتی استفاده می کنیم.
بحران آب، محیط زیست و صندوق بازنشستگی؛ سه مسأله مهم برنامه ششم
طیب نیا، سه موضوع «بحران آب، محیط زیست و صندوق بازنشستگی» را از مسائل مهم کشور ذکر کرد و گفت: در برنامه ششم توسعه برای آنها برنامه عملیاتی تدوین شده است.
وی افزود: رویکرد دولت این است که یک برنامه جامع برای کل اقتصاد داشته باشد و در کنار آن، برنامه ایی برای شناسایی بحران هایی تدوین شود که با آنها در حوزه های مختلف وجود دارد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سه موضوع یادشده، سه محور برنامه عملیاتی هستند، تاکید کرد که دولت برای موضوع های کلیدی برنامه عملیاتی دارد.
وی درباره معافیت مالیاتی ساعت هتلداری نیز گفت: قانون مربوط به این موضوع پیش از این در مجلس تصویب شده و هفته گذشته آیین نامه اجرایی آن در دولت به تصویب رسیده است در حالی که سرمایه گذاری در بخش های صنعت و معدن مشمول معافیت مالیاتی بودند اما هتل سازی و فعالیت خدماتی از 50 درصد معافیت برخوردار بودند.
وی ادامه داد: صنعت توریسم از صنایعی است که باید حمایت شود؛ بر این اساس در دو سال گذشته شاهد افزایش صنعت گردشگری در کشور بوده ایم، بنابراین زیرساخت ها در این زمینه مورد توجه قرار گرفته و قرار شد سرمایه گذاران در بخش هتل برای مدت پنج سال از معافیت برخوردار شوند.
طیب نیا افزود: در عین حال، اگر سرمایه گذاری در مناطق غیربرخوردار باشد، از معافیت مالیاتی 10 ساله برخوردار خواهد شد. این مصوبه دارای توجیه اقتصادی است.
کاهش نرخ سود بانکی ادامه می یابد
وزیر اقتصاد درباره تصمیم های اخیر شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی نیز گفت: با وجود اینکه در دو سال گذشته نرخ تورم کاهش یافته، انتظار بود که نرخ سود کاهش یابد اما عواملی سبب چسبندگی نرخ سود شد که عمده ترین آن، وجود موسسه های مالی غیرمنضبط بود که نرخ سود بالاتری را نسبت به بانک ها پرداخت می کردند؛ به طوری که این نرخ به 24 و 26 درصد نیز می رسید.
وی با بیان اینکه بخشی از منابع نیز به سمت بانک ها سرازیر می شود، افزود: بر این اساس به دلیل این رقابت ناسالم، بانک ها نیز مجبور به تخلف و پرداخت نرخ های سود بالاتر می شوند. نرخ سود برای اینکه در کل شبکه بانکی کاهش یابد، اجرایی شد و تبعیت از مصوبه آن برای همه موسسه ها الزام آور است.
طیب نیا تصریح کرد: اگر این موسسه ها به مصوبه یاشده عمل نکنند، با آنها برخورد خواهد شد.
وی افزود: در ماه های آینده، سیاست کاهش نرخ سود ادامه می یابد به طوری که در اوایل سال آینده دوباره با بررسی وضعیت بازار، تصمیم های جدید در این زمینه گرفته خواهد شد.
وی گفت: اگر موسسه مالی نرخ سود بالایی پرداخت می کند، مردم مطئن باشند که سپرده گذاری در آن موسسه با ریسک بالایی مواجه است. به گفته وی، وقتی تورم زیر 10 درصد است اما موسسه ای نرخ سود 24 یا 26 درصد می پردازد، این موسسه به طور قطع در ادامه کار با مشکل نابرابری منابع مواجه می شود و اصل و فرع سپرده مردم با خطر مواجه خواهد شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ سود بالاتر در سیستم بانکی یک معلول و نشانه است، افزود: آنچه از نظر دولت و شورای پول و اعتبار اهمیت دارد، عواملی است که سبب شد نرخ سود بانکی بالا باشد و کاهش نیابد؛ نخستین عامل، تنگنای مالی و اعتباری است.
به گفته وی، بالا بودن نرخ سود به دلیل اضافه تقاضا در بخش وام دهی است و بخش عمده ای از سیاست گذاری ها معطوف به کاهش نرخ ذخیره قانونی و افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی بود.
وی اضافه کرد: نرخ سود بازار بین بانکی به زیر 19 درصد رسیده و این موضوع شرایط کاهش نرخ سود را فراهم کرده، این در حالی است که دولت خود را مقید به کاهش و ادامه این سیاست می داند. همچنین در آینده شاهد کاهش نرخ ذخیره قانونی نیز خواهیم بود و این، زمینه کاهش نرخ سود را فراهم می کند.
برنامه رونق‌افزایی دائمی است
وزیر اقتصاد، ادامه اجرای سیاست دولت یازدهم برای خروج از رکود را یک جهت گیری اصلی و دائمی دانست و افزود: دولت هیچ گاه از این وظیفه دور نمی شود. در دوران پساتحریم وظیفه ما بیشتر می شود و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که هدف آن دستیابی به رشد اقتصاد مستمر و پایدار است، ادامه خواهد یافت.
طیب نیا خاطرنشان ساخت: در این زمینه 11 برنامه ملی تهیه شده و در حال تکمیل است تا سیاست اقتصاد مقاومتی تکمیل و از این طریق زمینه رشد اقتصادی مستمر فراهم شود تا نسبت به نوسانات خارجی کمترین آسیب را داشته باشیم.
وی، تنگنای اعتباری و بدهی های دولت و نابسامانی این بدهی ها را از جمله مشکلات دولت ذکر کرد و گفت: از مشکلات بخش خصوصی، بدهی های دولت به فعالان اقتصادی، تولید و نظام بانکی و پیمانکاران است، در حالی که رقم مطلق بدهی دولت نسبت به سایر کشورها بالا نیست اما نسبت به گذشته بالاست و از وضعیت سامان یافته برخوردار نیست.
وی افزود: این بدهی هنوز به 50 درصد GDP (رشد تولید ناخالص داخلی) نمی رسد.
طیب نیا ادامه داد: تا چند ماه پیش، مرجعی که مسئولیت بدهی دولت را برعهده بگیرد، وجود نداشت و اطلاع رسانی درستی در این زمینه صورت نگرفت اما اکنون، مرکزی در وزارت اقتصاد ایجاد و نخستین گزارش آن در دو ماه گذشته احصا شده است.
وی با بیان اینکه بدهی های دولت به اوراق تبدیل و به طلبکاران اوراق مالی تحویل خواهیم داد، یادآورشد: امسال44 تریلیون ریال (چهار هزار و 400 میلیارد تومان) اوراق منتشر شده است و این برنامه همچنان ادامه خواهد یافت.
وزیر اقتصاد افزود: در همین حال، آیین نامه اوراق تسویه در دولت به تصویب رسیده، ضمن اینکه حجم بازار بدهی به 115 تریلیون ریال (11 هزار و 500 میلیارد تومان) رسیده است. همچنین در قالب بودجه سال 95 پیش بینی شده که بخش عمده مطالبات مردم از دولت در قالب اوراق تسویه شود. در عین حال، 90 هزار میلیارد ریال بدهی وام گیرندگان ارزی از دولت تعیین تکلیف شد.
وی ادامه داد: آیین نامه هیات وزیران درباره تعیین تکلیف بدهی ارزی بدهکاران دولت که پیش از این با نرخ مرجع از دولت ارز دریافت کرده اند، هفته گذشته برای اجرا صادر شد و بر اساس آن، بانک مرکزی می تواند تا سقف 300 هزار میلیارد ریال از بدهی ارزی بدهکاران را تعیین تکلیف کند.
وی در این نشست که با حضور نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی برگزار شد، در خصوص نرخ ارز نیز گفت: نزخ ارز طی 2.5 سال گذشته نوسانات و محدودیت هایی را تجربه کرده که کمتر از نرخ تورم بود.
حرکت خلاف جهت اقتصاد مقاومتی در دوره قبل
وی با اشاره به پایان تحریم های ظالمانه بر علیه ملت ایران گفت: سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی منحصر به دوره زمانی تحریم ها نیست بلکه این سیاستها، سیاستهای دائمی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
طیب‌نیا با بیان این مطلب اظهار داشت: اکنون فرصت مناسبی است تا از این فرصت ها نهایت استفاده را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تحریم ها زمانی بر ما تحمیل شد که ما در اوج وابستگی به نفت بودیم تصریح کرد: در یک دوره ای، همزمان با افزایش قیمت نفت، درآمدهای مربوط به آن در قالب بودجه سنواتی هزینه شد و بودجه به شدت به درآمدهای نفتی وابسته گردید و این بدین معنی بود که ما در آن مقطع زمانی جهت عکس سیاستهای اقتصاد مقاومتی حرکت کردیم.
طیب نیا با اشاره به وضعیت سخت حاکم در اقتصاد کشور در روزهای اولیه وضع تحریم ها خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد کاهش و تورم نیز در مهرماه 1392 به بالای 40 درصد رسیده بود.
افزایش قابل ملاحظه ضریب مقاومت در اقتصاد
وزیر اقتصاد افزود: زمانیکه دولت جدید بر سرکار آمد با پدیده پیچیده رکود همرا با تورم مواجه بود و در این شرایط سیاست اصولی دولت مقابله با رکود، بهبود اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر بود.
وی با اشاره به رشد اقتصادی منفی طی 4 دوره متوالی در اقتصاد کشور گفت: در سال 1393 برای 4 دوره متوالی رشد اقتصادی مثبت را تجربه کردیم و این امر به معنی خروج از رکود می باشد.
طیب نیا نرخ رشد اقتصادی کشور را در سالهای 91 و 92 را به ترتیب منفی 3.8 و 6.9 درصد اعلام کرد و افزود: در سال 1393 این رقم به 3.5 واحد درصد رسید.
وی همچنین میانگین نرخ تورم سالانه را که در مهرماه 92 به رقم 40 درصد رسیده بود نزولی اعلام کرد و گفت: این رقم در دی ماه سال جاری به 13.2 درصد کاهش یافت و تورم نقطه به نقطه نیز در آذر و دی ماه سال جاری به ترتیب به رقم 10 و 9.6 درصد کاهش یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنان خود با اشاره به کاهش شدید قیمت نفت از نیمه دوم سال گذشته تصریح کرد: قیمت نفت از رقم 105 دلار در هر بشکه در نیمه اول سال 1393 به زیر 30 دلار در روزهای اخیر کاهش یافت و این یک تکانه شدید دیگری بود که اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داد و روند بهبود اقتصاد ما را با کندی مواجه کرد.
طیب نیا افزود: در حالیکه کاهش قیمت نفت نشان داد که ضریب مقاومت در اقتصاد ما را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است در سایر کشورها مانند روسیه، ونزوئلا و کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس باعث افزایش تورم و سایر محدودیت های شدید مالی گردید.
استقبال از سرمایه گذاران خارجی تولیدگرا
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه به هر پیشنهاد و سرمایه گذاری خارجی که تقویت تولید ملی را فراهم نکند، خوش آمد نمی گوییم، گفت: فقط از طرح هایی استقبال می کنیم که توان تولید و صادرات ما را ارتقاء دهند و این، جهتگیری اصلی سیاست دولت در پساتحریم است.
وی با اشاره به اشتیاق فراوان شرکت های بزرگ دنیا برای ورود به بازار ایران گفت: در سفرم به ژاپن حدود 400 شرکت بزرگ ژاپنی علاقه خود را به حضور در ایران بیان کردند و نخستین موافقتنامه همکاری با ژاپن نیز امضا و قرار است در حوزه های مختلف کشورمان سرمایه گذاری انجام شود.
طیب نیا افزود: در این سفر همچنین نخستین خط اعتباری 10 میلیارد دلاری برای سرمایه گذاری در طرح های تولیدی ایران با شرایط مناسب امضا شد.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 15 میلیارد دلار شد
طیب نیا با بیان اینکه همه تحریم های مربوط به مسائل هسته ای ایران حذف شده و تحریم های باقیمانده غیرهسته ای است، گفت: با توجه به امکانات اقتصادی ایران از جمله وجود نیروی کار تحصیل کرده ماهر، انرژی ارزان قیمت، موقعیت جغرافیایی ممتاز و امنیت کم نظیر ایران، شرکت های بزرگ خارجی علاقه وافری به سرمایه گذاری در اقتصاد کشورمان دارند؛ بر این اساس شاهد سفر هیات های خارجی به ایران هستیم.
به گفته وزیر اقتصاد، برای اینکه بتوانیم منابع مالی خارجی را جذب کنیم لوازمی احتیاج داریم که باید در داخل کشور آنها را فراهم کنیم که مهمترین آنها، بهبود محیط کسب و کار، کاهش هزینه های مبادلاتی و دادن نقش بیشتر به بخش خصوصی است.
وی با تاکید بر اینکه خود را ملزم به ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران خارجی می دانیم، رقم ورود منابع خارجی به صورت سالانه به کشورمان را 45 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: از این رقم 15 میلیارد دلار آن سرمایه گذاری مستقیم خارجی است؛ همچنین 22 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی نزد یک بانک چینی و به عنوان وثیقه تامین مالی تعدادی پروژه مورد استفاده قرار گرفته است. این رقم در ترازنامه بانک مرکزی وجود دارد اما قابلیت استفاده در زمان حاضر را ندارد.
وی درباره سیاست های مالی دولت نیز گفت: سیاست دولت افزایش نرخ مالیاتی نیست بلکه جلوگیری از فرار مالیاتی است.
تهیه برنامه جامع برای تأمین مالی پایدار دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از تهیه برنامه جامع برای تامین مالی پایدار برای دولت خبر داد و گفت: برای تأمین مالی دولت که غیرتورمی نیز باشد، برنامه جامع عملیاتی تهیه کرده ایم؛ این برنامه بلندمدت و اجرایی است و قصد دارد تا ما را از روزمرگی در اجرای برنامه های مالی بازدارد.
وی با اشاره به انجام اصلاحات در نظام گمرکی کشور، افزود: با اصلاحات انجام شده در نظام گمرکی، زمان صادرات و واردات کالا تا حد زیادی کاهش یافته و زمینه برای تعاملات ناسالم در گمرک برطرف شده و وصولی های دولت از محل گمرک در سال گذشته 66 درصد افزایش یافته است.
این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به اجرای 32 طرح در سازمان امور مالیاتی کشور، افزود: با اجرای این طرح ها، امکان شناسایی و وصول مالیات بر مبنای اطلاعات، اجرایی خواهد شد و جلوی فرار مالیاتی را خواهد گرفت؛ ضمن اینکه اجرای این طرح ها همچنین زمینه فساد و تعاملات ناسالم در سازمان امور مالیاتی را به حداقل ممکن می رسان، عدالت مالیاتی را برقرار می سازد و سیستم مالیاتی ما قادر خواهد بود درآمد کافی برای کشور فراهم کند.
رشد 41 درصدی درآمدهای مالیاتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: پارسال رشد درآمدهای مالیاتی 41 درصد بود و سهم آن از بودجه دولت افزایش یافت؛ به همین دلیل وابستگی دولت به درآمدهای نفتی کاهش یافت.
طیب نیا با بیان اینکه تلاش داریم وابستگی ایران به درآمدهای نفتی و آسیب پذیری از نوسانات خارجی را کاهش دهیم، گفت: در حالی که فروش نفت در 6 ماهه نخست پارسال به طور متوسط 105 دلار بود اما امروز نفت را به کمتر از 30 دلار به فروش می رسانیم و با این وجود از این کاهش و نوسان کمترین آسیب را دیده ایم زیرا ضریب تاب آوری در اقتصاد ملی ما به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه در کشورهای بزرگ صادرکننده نفت، این نوسانات آثار شدیدی به وجود آورده است، افزود: در کشور بزرگ روسیه این نوسانات سبب شد رشد اقتصادی منفی و نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر روبل دو برابر شود؛ همچنین نرخ تورم نیز به دو برابر افزایش یابد.
طیب نیا با بیان اینکه کشور ونزوئلا به همین دلیل شاهد تورم 700 درصدی بود، گفت: در کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز با محدودیت هایی نظیر اخراج کارکنان دولت، انحلال وزارتخانه ها و کاهش سالانه 100 میلیارد دلاری از ذخایر ارزی هر کدام از آنها مواجهیم.
وی افزود: یکی از وزیران مالیه کشورهای منطقه می گفت، توان پرداخت حقوق پرسنل دولت و هزینه های جاری را نداریم و کار من این شده که به کشورهای مختلف سفر کنم و وام بگیرم تا حقوق کارکنان دولت را بدهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باوجود تحریم ها و عدم تأمین مالی خارجی و پیش فروش نفت، شاهد کمترین هیجان و نوسان در بازار بودیم و نرخ ارز ما نوسانات بسیار محدودی داشت و آرامش بازار ارز و بازارهای مختلف حاکم بر کشور ما کم نظیر است.
پرداخت یارانه نقدی متوقف نمی شود
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی جوابگوی پرداخت های دولت نیست، گفت: سیاست پرداخت یارانه نقدی همچنان ادامه می‌یابد.
طیب نیا در پاسخ به پرسشی درباره میزان درآمد دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال تاکنون و اینکه براساس آمارهای غیررسمی، دولت با کسری منابع برای پرداخت یارانه های نقدی مواجه نیست؟، گفت: درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی، جوابگوی پرداخت ها نیست بنابراین دولت از منابع بودجه برای جبران کسری منابع هدفمندی استفاده می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: قانون گذار این امکان را به ما داده است که دولت بتواند از منابع عمومی برای جبران کسری بودجه در پرداخت یارانه های نقدی استفاده کند. زمانی قرار بود از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به بودجه دولت کمک و منابع حاصل، صرف زیرساخت ها شود اما در عمل این اتفاق معکوس است.
وی تصریح کرد: دولت در حال حاضر مجبور است از بودجه برای تامین کسری پرداخت یارانه های نقدی برداشت کند اما به هر حال سیاست دولت، ادامه پرداخت یارانه نقدی است، زیرا در قالب بودجه، پیش بینی ها و تکلیف قانونی در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین برای جبران کسری، از منابع بودجه عمومی دولتی استفاده می کنیم.
بحران آب، محیط زیست و صندوق بازنشستگی؛ سه مسأله مهم برنامه ششم
طیب نیا، سه موضوع «بحران آب، محیط زیست و صندوق بازنشستگی» را از مسائل مهم کشور ذکر کرد و گفت: در برنامه ششم توسعه برای آنها برنامه عملیاتی تدوین شده است.
وی افزود: رویکرد دولت این است که یک برنامه جامع برای کل اقتصاد داشته باشد و در کنار آن، برنامه ایی برای شناسایی بحران هایی تدوین شود که با آنها در حوزه های مختلف وجود دارد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سه موضوع یادشده، سه محور برنامه عملیاتی هستند، تاکید کرد که دولت برای موضوع های کلیدی برنامه عملیاتی دارد.
وی درباره معافیت مالیاتی ساعت هتلداری نیز گفت: قانون مربوط به این موضوع پیش از این در مجلس تصویب شده و هفته گذشته آیین نامه اجرایی آن در دولت به تصویب رسیده است در حالی که سرمایه گذاری در بخش های صنعت و معدن مشمول معافیت مالیاتی بودند اما هتل سازی و فعالیت خدماتی از 50 درصد معافیت برخوردار بودند.
وی ادامه داد: صنعت توریسم از صنایعی است که باید حمایت شود؛ بر این اساس در دو سال گذشته شاهد افزایش صنعت گردشگری در کشور بوده ایم، بنابراین زیرساخت ها در این زمینه مورد توجه قرار گرفته و قرار شد سرمایه گذاران در بخش هتل برای مدت پنج سال از معافیت برخوردار شوند.
طیب نیا افزود: در عین حال، اگر سرمایه گذاری در مناطق غیربرخوردار باشد، از معافیت مالیاتی 10 ساله برخوردار خواهد شد. این مصوبه دارای توجیه اقتصادی است.
کاهش نرخ سود بانکی ادامه می یابد
وزیر اقتصاد درباره تصمیم های اخیر شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی نیز گفت: با وجود اینکه در دو سال گذشته نرخ تورم کاهش یافته، انتظار بود که نرخ سود کاهش یابد اما عواملی سبب چسبندگی نرخ سود شد که عمده ترین آن، وجود موسسه های مالی غیرمنضبط بود که نرخ سود بالاتری را نسبت به بانک ها پرداخت می کردند؛ به طوری که این نرخ به 24 و 26 درصد نیز می رسید.
وی با بیان اینکه بخشی از منابع نیز به سمت بانک ها سرازیر می شود، افزود: بر این اساس به دلیل این رقابت ناسالم، بانک ها نیز مجبور به تخلف و پرداخت نرخ های سود بالاتر می شوند. نرخ سود برای اینکه در کل شبکه بانکی کاهش یابد، اجرایی شد و تبعیت از مصوبه آن برای همه موسسه ها الزام آور است.
طیب نیا تصریح کرد: اگر این موسسه ها به مصوبه یاشده عمل نکنند، با آنها برخورد خواهد شد.
وی افزود: در ماه های آینده، سیاست کاهش نرخ سود ادامه می یابد به طوری که در اوایل سال آینده دوباره با بررسی وضعیت بازار، تصمیم های جدید در این زمینه گرفته خواهد شد.
وی گفت: اگر موسسه مالی نرخ سود بالایی پرداخت می کند، مردم مطئن باشند که سپرده گذاری در آن موسسه با ریسک بالایی مواجه است. به گفته وی، وقتی تورم زیر 10 درصد است اما موسسه ای نرخ سود 24 یا 26 درصد می پردازد، این موسسه به طور قطع در ادامه کار با مشکل نابرابری منابع مواجه می شود و اصل و فرع سپرده مردم با خطر مواجه خواهد شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ سود بالاتر در سیستم بانکی یک معلول و نشانه است، افزود: آنچه از نظر دولت و شورای پول و اعتبار اهمیت دارد، عواملی است که سبب شد نرخ سود بانکی بالا باشد و کاهش نیابد؛ نخستین عامل، تنگنای مالی و اعتباری است.
به گفته وی، بالا بودن نرخ سود به دلیل اضافه تقاضا در بخش وام دهی است و بخش عمده ای از سیاست گذاری ها معطوف به کاهش نرخ ذخیره قانونی و افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی بود.
وی اضافه کرد: نرخ سود بازار بین بانکی به زیر 19 درصد رسیده و این موضوع شرایط کاهش نرخ سود را فراهم کرده، این در حالی است که دولت خود را مقید به کاهش و ادامه این سیاست می داند. همچنین در آینده شاهد کاهش نرخ ذخیره قانونی نیز خواهیم بود و این، زمینه کاهش نرخ سود را فراهم می کند.
برنامه رونق‌افزایی دائمی است
وزیر اقتصاد، ادامه اجرای سیاست دولت یازدهم برای خروج از رکود را یک جهت گیری اصلی و دائمی دانست و افزود: دولت هیچ گاه از این وظیفه دور نمی شود. در دوران پساتحریم وظیفه ما بیشتر می شود و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که هدف آن دستیابی به رشد اقتصاد مستمر و پایدار است، ادامه خواهد یافت.
طیب نیا خاطرنشان ساخت: در این زمینه 11 برنامه ملی تهیه شده و در حال تکمیل است تا سیاست اقتصاد مقاومتی تکمیل و از این طریق زمینه رشد اقتصادی مستمر فراهم شود تا نسبت به نوسانات خارجی کمترین آسیب را داشته باشیم.
وی، تنگنای اعتباری و بدهی های دولت و نابسامانی این بدهی ها را از جمله مشکلات دولت ذکر کرد و گفت: از مشکلات بخش خصوصی، بدهی های دولت به فعالان اقتصادی، تولید و نظام بانکی و پیمانکاران است، در حالی که رقم مطلق بدهی دولت نسبت به سایر کشورها بالا نیست اما نسبت به گذشته بالاست و از وضعیت سامان یافته برخوردار نیست.
وی افزود: این بدهی هنوز به 50 درصد GDP (رشد تولید ناخالص داخلی) نمی رسد.
طیب نیا ادامه داد: تا چند ماه پیش، مرجعی که مسئولیت بدهی دولت را برعهده بگیرد، وجود نداشت و اطلاع رسانی درستی در این زمینه صورت نگرفت اما اکنون، مرکزی در وزارت اقتصاد ایجاد و نخستین گزارش آن در دو ماه گذشته احصا شده است.
وی با بیان اینکه بدهی های دولت به اوراق تبدیل و به طلبکاران اوراق مالی تحویل خواهیم داد، یادآورشد: امسال44 تریلیون ریال (چهار هزار و 400 میلیارد تومان) اوراق منتشر شده است و این برنامه همچنان ادامه خواهد یافت.
وزیر اقتصاد افزود: در همین حال، آیین نامه اوراق تسویه در دولت به تصویب رسیده، ضمن اینکه حجم بازار بدهی به 115 تریلیون ریال (11 هزار و 500 میلیارد تومان) رسیده است. همچنین در قالب بودجه سال 95 پیش بینی شده که بخش عمده مطالبات مردم از دولت در قالب اوراق تسویه شود. در عین حال، 90 هزار میلیارد ریال بدهی وام گیرندگان ارزی از دولت تعیین تکلیف شد.
وی ادامه داد: آیین نامه هیات وزیران درباره تعیین تکلیف بدهی ارزی بدهکاران دولت که پیش از این با نرخ مرجع از دولت ارز دریافت کرده اند، هفته گذشته برای اجرا صادر شد و بر اساس آن، بانک مرکزی می تواند تا سقف 300 هزار میلیارد ریال از بدهی ارزی بدهکاران را تعیین تکلیف کند.
طیب نیا افزود: در بحث تنگنای اعتباری، اصلاحاتی از جمله افزایش سرمایه دولت در بانک ها، تائدیه بدهی دولت به سیستم بانکی، تعیین تکلیف بدهی دولت به وام گیرندگان و دارایی های مازاد نظام بانکی درنظر است. سال آینده با حکم قانون بودجه، امکان افزایش 500 هزار میلیارد ریالی افزایش سرمایه نظام بانکی فراهم خواهد شد.