یکی از زمینه های کسادی و رکود در بخش خصوصی، بدهی های دولت به این بخش است. اگر چه رقم مطلق بدهی در مقایسه با بسیاری از کشورها قابل مقایسه نیست، اما این بدهی ها سامان یافته نیستند و برنامه ما، ساماندهی به این اوراق است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، صبح امروز در نشست خبری خود با بیان مطلب بالا گفت: نسبت بدهی ژآپن به GDP این کشور 250 درصد است، اما این نسبت در ایران به 50 درصد هم نرسیده است. در کشورهای پیشرفته این رقم 100 درصد است.

علی طیب نیا ابراز داشت: تا چند ماه گذشته مرجعی که مسوولیت این بدهی را برعهده بگیرد، وجود نداشت، اما اخیرا، یک مرکز در وزارت اقتصا ایجاد شد تا نسبت به ساماندهی این اوراق اقدام کند.

وی ادامه داد: به همین منظور، بدهی های دولت به اوراق تبدیل شد تا این اوراق قابلیت نقدشوندگی در بازار سرمایه و امکان وثیقه گذاشتن در بانک را داشته باشد. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه دو سال پیش، انتشار اسناد خزانه به یک رویا شبیه بود، یادآور شد: امسال 4000 میلیارد تومان از این اوراق منتشر شد و 1000 میلیارد تومان دیگر نیز، در حال انتشار است. بنابراین ظرفیت 5000 میلیارد تومانی که در بودجه 94 پیش بینی شده بود، انتشار یافت.

وی ادامه داد: نحوه محاسبه میزان بدهی ها شبیه مراجع بین المللی است. در ماده یک قانون رفع موانع تولید، قانون گذار قیودی را به تصویب رسانده است و رقم اعلامی وزارت اقتصاد هم بر اساس قیود مجلس و تعاریف مدنظر نهادهای قانون گذار تهیه شده است.

 

وی با بیان اینکه هفته گذشته آیین نامه اوراق تسویه به تصویب رسید، افزود: این حکم قانونی کمک شایانی به تسویه بدهی ها می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بازار بدهی در اقتصاد شکل گرفته است، تصریح کرد: حجم بازار بدهی هم اکنون به 500 میلیارد تومان رسیده است و این رقم از بازار بدهی مالزی هم بیشتر است.

طیب نیا از امکان افزایش سرمایه 50 هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی خبر داد و گفت: با این اتفاق توان وام دهی 10 برابر می شود.

 

طیب نیا با اشاره به اینکه  سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی خاص دوره تحریم نیست و رویکرد دائمی نظام است با اشاره به پایان تحریم های ظالمانه بر علیه ملت ایران گفت: سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی منحصر به دوره زمانی تحریم ها نیست بلکه این سیاستها، سیاستهای دائمی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه تحریم ها زمانی بر ما تحمیل شد که ما در اوج وابستگی به نفت بودیم تصریح کرد: در یک دوره ای، همزمان با افزایش قیمت نفت، درآمدهای مربوط به آن در قالب بودجه سنواتی هزینه شد و بودجه به شدت به درآمدهای نفتی وابسته شد و این بدین معنی بود که ما در آن مقطع زمانی جهت عکس سیاستهای اقتصاد مقاومتی حرکت کردیم.

طیب نیا با اشاره به وضعیت سخت حاکم در اقتصاد کشور در روزهای اولیه وضع تحریم ها خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد کاهش و تورم نیز در مهرماه 1392 به بالای 40 درصد رسیده بود.

وزیر اقتصاد افزود: زمانیکه دولت جدید بر سرکار آمد با پدیده پیچیده رکود همراه با تورم مواجه بود و در این شرایط سیاست اصولی دولت مقابله با رکود، بهبود اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر بود.

وی با اشاره به رشد اقتصادی منفی طی 4 دوره متوالی در اقتصاد کشور گفت: در سال 1393 برای 4 دوره متوالی رشد اقتصادی مثبت را تجربه کردیم و این امر به معنی خروج از رکود می باشد.

طیب نیا نرخ رشد اقتصادی کشور را در سالهای 91 و 92 را به ترتیب منفی 3.8 و 6.9 درصد اعلام کرد و افزود: در سال 1393 این رقم به 3.5 واحد درصد رسید.

وی همچنین میانگین نرخ تورم سالانه را که در مهرماه 92 به رقم 40 درصد رسیده بود نزولی اعلام کرد و گفت: این رقم در دی ماه سال جاری به 13.2 درصد کاهش یافت و تورم نقطه به نقطه نیز در آذر و دی ماه سال جاری به ترتیب به رقم 10 و 9.6 درصد کاهش یافت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنان خود با اشاره به کاهش شدید قیمت نفت از نیمه دوم سال گذشته تصریح کرد: قیمت نفت از رقم 105 دلار در هر بشکه در نیمه اول سال 1393 به زیر 30 دلار در روزهای اخیر کاهش یافت و این یک تکانه شدید دیگری بود که اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داد و روند بهبود اقتصاد ما را با کندی مواجه کرد.

طیب نیا افزود: در حالیکه کاهش قیمت نفت نشان داد که ضریب مقاومت در اقتصاد ما را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است در سایر کشورها مانند روسیه، ونزوئلا و کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس باعث افزایش تورم و سایر محدودیت های شدید مالی شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نرخ ارز نیز گفت: نزخ ارز طی 2.5 سال گذشته نوسانات و محدودیت هایی را تجربه کرده که کمتر از نرخ تورم بود.

وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد با گشایش هایی که حاصل شده و فرصت های جدیدی که در برابر اقتصاد ما قرار گرفت، زمینه را برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر تجربه کنیم.

طیب نیا همچنین نرخ رشد پیش بینی شده در قانون بودجه سال آینده را 5 درصد پیش بینی کرد و تاکید کرد: نرخ رشد اقتصادی ایران را بالاترین نرخ رشد در منطقه می دانم.

 

علاقه 400 شرکت بزرگ ژاپنی برای حضور در ایران

وی در ادامه با اشاره به امضای اولین خط اعتباری 10 میلیارد دلاری در ژاپن گفت: ما در حال حاضر شاهد توافقات زیادی با کشورهای آسیایی و افریقایی هستیم که برای تحکیم مبانی تولید به انتقال دانش فنی در ایران و ورود سرمایه و توسعه صادرات خواهد انجامید البته ما به هر سرمایه‌گذاری خوشامد نخواهیم گفت و تنها طرح‌هایی که به تولید و صادرات و توسعه پایدار کشور بیانجامد توجه خواهیم داشت.

وی در ادامه گفت: باید زمینه را برای تامین مالی پایدار دولت (غیرتورمی) همراه با رشد اقتصادی فراهم کرد که در این راستا برنامه جامعی تدوین شده که ما را از روزمرگی خارج کند در صورتی که برنامه راهبردی نداشته باشیم گرفتار مسائل روزمره خواهیم شد اما اقدامات و فعالیت‌های مشخصی تعریف شده که اهداف ما را برای تامین مالی پایدار فراهم می‌کند که در این راستا اصلاحات گمرکی و اصلاحات در سیستم مالیاتی صورت گرفته است. در حال حاضر زمان برای واردات کالا و نیز صادرات آن تقلیل یافته و امروز دیگر اظهارنامه‌های گمرکی در تمام نقاط کشور قابل رسیدگی هستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: همچنین سعی شده تا تعاملات ناسالم از بین برود و ما توانستیم میزان وصول درآمدهای گمرکی خود را تا 66 درصد افزایش دهیم و هزینه‌های مبادلاتی مان را بکاهیم. همچنین 32 پروژه در این راستا در حال اجراست اما اجرای کامل همه این طرح‌ها به شناسایی و وصول مالیات بر مبنای اطلاعات نیازمند است اما تمام سعی ما جلوگیری از فرارهای مالیاتی است.

طیب نیا با اشاره به اجرای کامل طرح مالیاتی گفت: با اجرای این طرح زمینه فساد و تعاملات ناسالم از بین خواهد رفت و ما  می‌توانیم براساس درآمدهای واقعی مالیات دریافت کنیم.

وی با اشاره به رشد 41 درصدی درآمدهای مالیاتی گفت: سهم درآمدهای مالیاتی در حال حاضر افزایش یافته و وابستگی ما به نفت کمتر شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای بهبود محیط کسب و کار دو مصوبه از سوی هیات وزیران ابلاغ شده و با تاسیس دفتری در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نظارت بر حکم اجرای مصوبات بیشتر شده است.

وی ادامه داد: در سامانه صدور مجوزها 2 هزار مجوز در ایران شناسایی شد و در جلسات اخیر هیات مقررات زدایی 400 مورد از مجوزها لغو شدند.

وزیر اقتصاد و دارایی همچنین گفت: تسهیل فرایند مجوزها در دستور کار است که قراردادهایی را با دانشگاه‌های کشور و دستگاه‌های ذیربط به امضا رسانده‌ایم و فشار کمتری بر واحدهای تولید وارد شوند. همچنین سامانه‌ای برای حذف مقررات زاید ایجاد شده تا مقررات دست و پاگیر را حذف کنیم.

وی با اشاره به رتبه ایران در محیط کسب و کار این رتبه از 152 به 118 بهبود یافته است و امیدواریم در سال‌های آتی قدم‌های موثرتری برداریم.

طیب‌نیا در ادامه در خصوص وضعیت صندوق بازنشستگی و بحران آب و محیط‌زیست گفت: در برنامه ششم طرح‌های عملیاتی برای این سه موضوع تدوین شده و رویکرد دولت اجرای برنامه جامع برای کل اقتصاد و برنامه‌ای هسته‌ای برای شناسایی بحران‌های مختلف در حوزه ةای گوناگون است که سه محور بحران آب، محیط‌زیست و صندوق بازنشستگی از اولویت‌های ما در این برنامه محسوب می‌شود بحرانی که طی سالیان متمادی شکل گرفته و مهار آن برای کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست و ما نیازمند برنامه ‌ای عملیاتی هستیم تا کلیه ایرادات و نقص‌ها برطرف شود.

وزیر امور اقتصاد  و دارایی با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی و شرایط خروج از تورم افزود: انتظار جامعه در کنار کاهش نرخ تورم کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین کاهش نرخ تسهیلات نظام بانکی بوده است اما عواملی باعث چسبندگی نرخ سود بالا شده بود که عمده‌ترین آنها وجود موسسات مالی غیرمنضبط و عدم رعایت قانون از سوی آنها بود.

وی افزود: زمانی که نرخ سود 24 تا 26 درصدی از سوی این موسسات اعلام می‌شود این تخلف خواهد بود و شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را برای برخورد قانونی با آنها ابلاغ کرده است در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سپرده در تسهیلات نیز تصویب شد.

طیب‌نیا تصریح کرد: اضافه تقاضا برای وام در ایران باعث تنگنای مالی و اقتصادی و افزایش نرخ سود بانکی شده بود اما ما برنامه مدونی برای کاهش نرخ ذخیره قانونی و نرخ سود بین بانکی داریم در این راستا در بازار بین بانکی نرخ سود از 29.9 درصد به زیر 19 درصد رسید.

 

نرخ سود بانکی در سال آینده باز هم کاهش خواهد یافت

طیب‌نیا در ادامه گفت: در سال آینده با توجه به شرایط بازار نرخ جدید سودبانکی اعمال خواهد شد و اگر موسسه مالی نرخ سود بالایی را پرداخت کنند و سپرده گذاران باید بدانند که سرمایه‌گذاری در آن موسسه ریسک بالایی دارد. زیرا زمانی که تورم نقطه به نقطه به زیر 10 درصد رسیده است یک موسسه مالی و بانک مگر می‌تواند نرخ سود بیش از 24 درصد داشته باشد؟ قطعا این موسسات در ادامه راه با مشکل مالی مواجه می‌شوند ما در سال گذشته نیز شاهد آن بودیم که موسسات این چنینی تخلفات زیادی داشتند.

وی در مورد خروج از رکود خاطر نشان کرد: سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی با هدف رشد اقتصادی مستمر وپایدار و درون‌زا است که در این راه باید با فناوری‌های روز دنیا و محصولات دانش‌بنیان بتوانیم بهره‌وری خود را افزایش داده و رشدی را که لایق آن هستیم در عرصه بین‌المللی کسب کنیم و زمینه را برای کاهش نابرابری‌ها وفقر از بین برده و مشارکت بیشتر مردم را بطلبیم. تمامی سیاست‌های دولت در دوران جدید متمرکز بر این موضوعات خواهد بود.

یازده برنامه ملی تهیه و در حال تدوین است

 وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: یازده برنامه ملی در این راستا تهیه شده تا بتوانیم کمترین نوسان را در بازارهای بین‌المللی داشته باشیم اما همواره بنگاه‌های اقتصادی در کشور با دو مشکل تنگنای اعتباری (نرخ سود بالا وکمبود وام) و بدهی‌های دولت) مواجه بوده‌اند اما برای کاهش بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و تولید‌کنندگان و پیمانکاران برنامه‌های ویژه‌ای د ردست داریم

 ساماندهی بدهی ارزی وارد کنندگان با ارز مرجع

طیب‌نیا در خصوص ساماندهی بدهکاران ارزی وارد کننده با ارز مرجع افزود: مصوبه هیات وزیران آیین‌نامه‌ای را به تصویب رسانده که بدهکاران تا سقف 30 هزار میلیارد تومان بدهی بدهکاران ارزی را تعیین تکلیف کنند.

وی در ادامه با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری‌ها گفت: ما امکان آن را داریم که سالانه 45 میلیارد دلار سرمایه از خارج جذب کنیم و میزان سرمایه‌گذاری مستقیم تا 15 میلیارد دلار را داشته باشیم.

طیب‌نیا در خصوص منابع ارزی بلوکه شده ایران در خارج از کشور گفت: کلیه اعدادی که تاکنون مطرح شده درست است زیرا ارقامی که از ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ارزی مطرح می‌شود ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد اما 22 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی نزد یکی از بانک‌های چینی به عنوان وثیقه خط اعتباری موجود است اما قطعی‌ترین اعداد را رئیس بانک مرکزی می‌تواند بگوید.

وی افزود: از این 22 میلیارد دلار 7 میلیارد دلار تاکنون اجرایی شده و مابقی طرح‌ها درحال اجرا شدن است.

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی جوابگوی پرداخت‌های دولت نیست

وی در مورد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها گفت: این درآمد از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی جوابگوی پرداخت‌های ما نیست و دولت از منابع بودجه برای جبران هدفمندی استفاده می‌کند این درحالی است که زمانی قرار بود از محل قیمت حامل‌های انرژی برای اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساخت‌ها استفاده شود اما آنچه اتفاق افتاد معکوس بود اما سیاست دولت این است که پرداخت‌یارانه‌ها کماکان ادامه داشته باشد.

برجام اقتصادی ادامه دارد

طیب‌نیا با اشاره به برجام سیاسی گفت: برجام سیاسی مدیون اتحاد، وحدت،‌ همدلی و همزبانی مردم و هدایت و  حمایت رهبری و مدیریت شایسته رئیس جمهور و لیاقت و کاردانی تیم مذاکره کننده بود که در ادامه آن برجام اقتصادی را در پیش داریم  که موفقیت تیم اقتصادی کشور نقش تعیین کننده در حوزه اقتصادی ومدیریت کلان خواهد د اشت.

وی در مورد قاچاق میوه نیز گفت: برخی ضوابط قانونی را رعایت نمی‌کنند و در بعضی از مواضع قاچاق برخی کالاها هستیم اما در حال حاضر سیستم نوین گمرکی فعال شده که زمینه فعالیت‌های ناسالم را از بین خواهد برد.