با اجرای برجام از امروز (دوشنبه)، این توافق مهم به‌تدریج از فاز سیاسی وارد فاز اجرایی و اقتصادی شده و توسعه تجارت اهمیت ویژه پیدا می‌کند.

 ازسوی دیگر، سرمایه‌گذاران خارجی تشنه حضور در ایران هستند و این نیاز وجود دارد که زمینه‌های مناسب برای جذب سرمایه‌های خارجی فراهم شود؛ تا قبل از تصویب برجام در مجلس، با «کاهش صادرات و واردات فلزات و خودرو» مواجه بودیم. یکی از حوزه‌های صنعتی که در شرایط حال حاضر، به‌شدت نیازمند توسعه است و حتی کارشناسان، تنها راه نجات آن از رکود فعلی را «صادرات» می‌خوانند، صنعت خودرو است. اما برای توسعه تجارت این صنعت، موانع مفهومی و اجرایی وجود دارد. ازجمله آنها می‌توان به اختلاف‌نظر بین تعاریف «خودروهای لوکس» و «تعرفه خودروهای وارداتی» اشاره کرد. به گفته ولی‌الله افخمی‌راد رییس سازمان توسعه تجارت، «قرار است پس از برجام، خودرو از بازار سیاه دلالان خارج شود و باتوجه به محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی و بانکی که کشور ما در سال‌های تحریم با آن روبه‌رو بوده‌، بیش از 15درصد به هزینه‌های وارداتی اضافه شده و همین امر موجب کاهش 20درصدی واردات خودرو شده است. رییس سازمان توسعه تجارت معتقد است، برای اصلاح تعریف خودرو لوکس باید به جای ظرفیت موتور، مبنا را «قیمت خودرو» قرار دهیم. به گفته وی، در نظام تجارت جهانی و در چارچوب مقررات WTO به‌عنوان عضو ناظر، بهتر است تعرفه خودرو را تغییر ندهیم، بلکه برای خودروهای لوکس مالیات وضع کنیم، زیرا نمی‌توانیم به‌طور آشکارا، مقررات سازمان تجارت جهانی را نادیده بگیریم. گفت‌وگو با ولی‌الله افخمی‌راد رییس سازمان توسعه تجارت در این رابطه را بخوانید:

وضعیت صادرات و واردات خودرو در حال حاضر چگونه است؟
صادرات خودرو بیشتر به کشور عراق انجام می‌پذیرد؛ کارخانه‌هایی که خودرو را در عراق مونتاژ می‌کنند فعال هستند، ولی صادرات خودرو به سایر کشورها و کارخانه‌هایی که در کشورهای دیگر برای مونتاژ خودرو ایجاد شده، درحال حاضر به‌دلیل مشکلات ناشی از تحریم، با موانعی روبه‌رو است که امیدواریم هرچه زودتر این موانع برداشته شود.

دلیل کاهش واردات خودرو چیست؟
20درصد از حجم واردات خودرو در حال حاضر کاسته شده است؛ علت این است که روند کار به شکل سابق نیست که هرکس بتواند به‌راحتی خودرو وارد کند.
تنها نمایندگی‌های مجاز کمپانی‌ها می‌توانند خودرو وارد کنند. همه باید به نمایندگی‌های مجاز مراجعه کنند و با آنها قراردادی منعقد کنند تا بتوانند خودرو وارد کنند. این سازوکار باعث شده که میزان واردات خودرو در سال‌جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته، کاهش پیدا کند.

انتقادهایی درخصوص تعریف خودروهای لوکس وجود دارد که نباید واردات خودروهای بالای 2500سی‌سی ممنوع باشد؛ به‌نظر شما در اصل، تعریف خودرو لوکس چیست و چگونه باید باشد؟
بنده معتقدم که آنچه درحال حاضر از خودرو لوکس تفسیر می‌شود، تعریف درستی نیست. لوکس بودن هر کالایی را می‌توان با قیمت آن محصول سنجید و سنجش لوکس بودن خودرو، با حجم موتورش، سنجش درستی نیست. بسیاری از موتورها را با حجم بالای 2500سی‌سی داریم ولی به هیچ عنوان لوکس نیستند و حتی خودرو کار محسوب می‌شوند. قیمت آنها هم به‌مراتب کمتر از خودرویی است که زیر 2500سی‌سی است؛ لذا به هیچ‌وجه ظرفیت موتور، شاخصی برای تعیین لوکس بودن خودرو نیست.

پس برای اصلاح این تعریف چه باید کرد؟
ما باید ترتیبی اتخاذ کنیم که دریافتی‌های‌مان از بابت «حقوق ورودی» که مجموعه‌یی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی است، افزایش یابد یا حتی مالیات بیشتری برای خودروهای گران‌قیمت وضع شود؛ لذا مساله حجم موتور باید در لوکس بودن خودرو کنار گذاشته شود و قیمت خودروها تعیین‌کننده لوکس بودن آنها باشد. به‌جای اینکه مبنا را ظرفیت موتور قرار دهیم، مبنا را «قیمت خودرو» قرار دهیم و آن هم نه قیمتی که خریدار اظهار می‌کند، بلکه به‌طور مثال، قیمت واحد تولیدی را مبنا قرار دهیم. اگر بخواهیم در نظام تجارت جهانی و در چارچوب مقررات WTO که فعلا ما عضو ناظر آن هستیم، عمل کنیم، بهتر است به تعرفه خودرو دست نزنیم، بلکه برای خودروهای لوکس وضع مالیات کنیم.

مثلا اگر خودرویی بالای 50هزار دلار باشد، باید به اندازه قیمت خودرو خود مالیات بپردازد یا به تناسب قیمت، مالیات را افزایش دهیم که با این روش، هم دریافتی دولت از محل اخذ مالیات افزایش می‌یابد و هم اینکه می‌توانیم این منابع را صرف نوآوری واحدهای تولیدی کنیم. در ضمن اجازه دهیم تکنولوژی‌های جدید وارد کشور شود و از روی خودروهای مدرن بتوانیم در جهت ارتقای کیفیت خودروهای داخلی بهره‌برداری کنیم.

هم‌اکنون طرح افزایش 100درصدی تعرفه در مجلس مطرح است؛ به نظر شما تصویب و اجرای این طرح، امکان‌پذیر و عاقلانه است؟
ما عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی هستیم؛ وقتی عضو ناظر باشیم، نباید اقدامی کنیم که خلاف مقررات جاری در سازمان جهانی تجارت باشد. به این دلیل که ما به‌عنوان عضو ناظر، درخواست داریم که عضو رسمی شویم. کسی که درخواست  می‌دهد که از عضو ناظر به عضو رسمی تبدیل شود، نمی‌تواند به‌طور آشکارا مقررات سازمان جهانی تجارت را نادیده بگیرد. لذا اگر قرار است از خودروهای لوکس مبالغ بیشتری دریافت کنیم، باید این دریافتی را از طریق وضع مالیات برقرار کنیم؛ اخذ این مالیات باید شامل خودروهایی که در داخل هم تولید می‌شوند و هم گران‌قیمت هستند، باشد.

باتوجه به اینکه برجام ازسوی مجلس تایید شد و از امروز (دوشنبه) اجرایی می‌شود، به نظر شما این تفاهم در توسعه تجارت ایران چه تاثیری خواهد داشت؟
اگر بخواهیم بررسی کنیم که برجام چه تاثیری بر شرایط اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران داشته، باید مقداری به عقب بازگردیم و درخصوص تحریم‌ها صحبت کنیم و ببینیم این تحریم‌ها چه مشکلاتی را برای ما به‌وجود آورده است. اگر ابعاد مختلف تحریم را بررسی شود، متوجه می‌شویم که نه‌تنها در بخش مسائل مالی کشور، دچار ضرر و زیان شدیم بلکه دسترسی به منابع ارزی کشور نیز دچار محدودیت شد. زیرا بخش قابل‌توجهی از درآمد کشور برای دور زدن تحریم به‌کار گرفته شد و بخشی دیگر نیز برای افزایش هزینه‌های خرید کالاهای موردنیاز کشور از واسطه‌ها هزینه شد.

آماری هست که نشان دهد چقدر برای خرید کالاهای موردنیاز، اضافه‌تر پرداخت کرده‌ا‌یم؟
این اضافه پرداخت در مجموع بیش از 15درصد هزینه خریدهای خارجی یا واردات طی این مدت بوده است؛ به‌عبارتی به میزان بیش از 15درصد به هزینه واردات اضافه شده است. اگر فرض کنیم طی این مدت 500میلیارد دلار خرید انجام داده‌ایم، از این بابت کشور حداقل 45میلیارد دلار پول از دست داده است. این پول را بدون هیچ بحثی از طریق نقل و انتقال پول از دست داده‌ایم. اگر تحریم‌ها نبود، این رقم‌ها می‌توانست صرف سازندگی در کشور شود.

در این میان، کارشناسان بانکی معتقدند در چند سال اخیر که تحریم بر اقتصاد کشور حاکم بود، بیش از 115میلیارد دلار پرداخت‌های اضافه برای از بین بردن تحریم‌ها از منابع کشور هزینه شده است. وقتی تحریم به شکل گسترده صورت می‌گیرد، تجار و بازرگانانی که می‌خواهند قانونمند کار کنند، پای‌شان را از این عرصه کنار می‌کشند. این برای فرار از مجازات‌های بین‌المللی است زیرا نه تنها ضرر و زیان مالی برای آنها درپی دارد بلکه آنها را نزد تجار سایر کشورها نیز بدنام می‌کند.

مثلا اگر بانکی با ایران کار کند، به دلیل اینکه تحریم‌ها علیه ایران را نادیده گرفته است، باید جریمه سنگینی را پرداخت کند که گاهی به ورشکستگی خود بانک منجر می‌شود. در کنار آن در فهرست موسساتی قرار می‌گیرد که از قوانین بین‌المللی تبعیت نکرده و در نتیجه اعتبار خود را در نظام بانکی بین‌المللی از دست می‌دهد. هرچند ممکن است بیان کنند که این اقدامات در نظام مالی بین‌المللی ظالمانه است -که البته درست هم هست- اما متاسفانه این واقعیت‌ها وجود دارد و قابل انکار نیست.

از سوی دیگر در سال‌های تحریم که تجار باسابقه و ریشه‌دار اعلام کردند از بازار سیاه خارج می‌شوند، کسانی که فاقد ریشه بوده و اعتباری نداشتند، با این قصد وارد شدند که به سرعت، پول کلانی را به هم جیب زدند یا اینکه همان تجار ریشه‌دار به این دلیل که اعتبار شرکت‌شان خدشه‌دار نشود، کالا را از طریق واسطه به دست ما می‌رسانند که این واسطه‌ها خود باعث افزایش قیمت کالا می‌شدند.

بر این اساس، شرکت‌های دارای پیشینه و اعتبار در تولید و تجارت از دور خارج شدند؛ در حالی که منشأ اشتغال و درآمد بخش عمده‌یی از افراد جامعه در کارخانه‌ها و شرکت‌های تجاری بودند. آنها تمایلی نداشتند که در بازار سیاه کار کنند؛ لذا به محض اینکه شرایط به هم می‌ریزد و شرکت‌های تولیدی نمی‌توانند به روال متعارف و قانونی در جهت تامین مواد اولیه‌شان اقدام کنند و از طریق صحیح نقل‌وانتقال پول انجام بدهند، آرام آرام فتیله کارشان را پایین می‌کشند، تولیدشان کاهش پیدا می‌کند یا حتی واحدشان تعطیل می‌شود.

امیدواریم در شرایط حاضر که شاهد بهبود شرایط هستیم، این گروه از فعالان اقتصادی به عرصه بازگردند. آنها منطقا ریسک نخواهند کرد؛ به این دلیل که هزینه تولید و فعالیت بالاست، رقابت در بازارهای بین‌المللی سخت و دشوار است.

تاثیر برجام بر تجارت ما چه خواهد بود؟
برجام وضعیتی را که با اعمال تحریم به وجود آمده، اصلاح خواهد کرد؛ یعنی اینکه با به دست آوردن جایگاه سابق خودمان و با افزایش اعتبار بین‌المللی و پذیرش گفتمان برد- برد کار کنیم.

برجام می‌گوید؛ نقل‌و‌انتقال پول‌مان از طریق سیستم بانکی انجام شود؛ بنابراین کاری انجام شد که تجار و بازرگانان ما از طریق بانک تجارت می‌کنند. به جای اینکه ما صددرصد پول کالا را از طریق صرافی منتقل کنیم و بعد هم ندانیم آیا پول به دست فروشنده می‌رسد یا خیر، با 10درصد مبلغ کلی، کالای خود را از طریق بانک سفارش دهیم که هر زمان کالا به گمرک رسید، مابقی پول را پرداخت کنیم. بنابراین هزینه‌های نقل‌و‌انتقال کاهش پیدا می‌کند و در پی آن، کالا ارزان‌تر و رقابتی‌تر به دست مشتری برسد. برای صادرات کالا نیز مشابه همین مشکلات وجود داشته است. وقتی جایگاه تجار و بازرگانان کشورمان در بین کشورهای دیگر ارتقا پیدا می‌کند، سیستم‌های یوزانس راه‌اندازی می‌شود، در حالی که ما الان باید پول‌ها را نقدا یکجا پرداخت کنیم ولی اگر ما به نظام بانکی گذشته برگردیم، می‌توانیم از سیستم‌های اعتباری بین‌المللی استفاده کرده و در طولانی‌مدت، پول آن را پرداخت کنیم. در این روش از یوزانس مدت‌دار استفاده می‌کنیم؛ به هر حال این عوامل درنتیجه باعث می‌شود، تولید ارزان‌تر و رقابت راحت‌تر شود و چرخ کارخانجات به حرکت درخواهد آمد.

از سوی دیگر با اجرای برجام و کاهش نرخ ریسک کشور و مزیت‌های فراوان موجود، خارجی‌ها می‌آیند و در داخل کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند و اشتغال ایجاد می‌شود و دانش فنی به کشور ورود پیدا می‌کند که می‌توانیم از آن بهره‌مند شویم.

در بخش ترانزیت و تجارت حمل و نقل ما با چه چالش‌هایی روبه‌رو شدیم و آمار رسمی سازمان از این حوزه چگونه است؟
در بخش حمل‌و‌نقل نیز ما دچار تحریم شدیم. بنادر، هواپیمایی، خطوط کشتیرانی. هنوز هم هواپیماهای ما که به اروپا سفر می‌کنند، در همه کشورها اجازه سوختگیری ندارند. ناوگان تجاری ما از تحریم‌ها آسیب بسیاری دید و اجازه ورود به بنادر خارجی را نداشت و منابع آن بلوکه شد؛ از سوی دیگر، از تحویل و ساخت کشتی‌های خریداری شده خودداری کردند.

مجموعه این موضوعات باعث می‌شد تا هزینه‌های ما افزایش پیدا کند و ظرفیت‌های حمل‌و‌نقل کشور راکد بماند؛ لذا باید همه کمک کنیم و هرچه زودتر به برجام جامه عمل بپوشانیم.

وضعیت صادرات در 6ماهه گذشته چگونه بود؟
در بخش صادرات کشور نیز طی 6‌ماه، به ارزش 20میلیارد و 400میلیون دلار و به وزن 47میلیون تن، صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات داشته‌ایم که این میزان صادرات از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 6/14درصد و از نظر وزنی هم 6.7درصد کاهش نشان می‌دهد؛ درحالی که در واردات، 20میلیارد و 800میلیون دلار به وزن17میلیون و 100هزار تن واردات داشته‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی، 21درصد و از نظر وزنی16درصد کاهش داشته است.

علت کاهش واردات و صادرات در نیمه نخست سال 94 چیست؟
علت کاهش صادرات ‌و‌ واردات، به افت شدید قیمت نفت و به تبع آن، کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی باز می‌گردد. مثلا میعانات ما نسبت به زمان مشابه سال قبل، 41درصد به لحاظ قیمتی کاهش داشته و پتروشیمی هم 5.7 میلیون دلار صادرات داشته است و از نظر قیمتی، 3درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد، درحالی که از نظر وزنی 35 درصد افزایش داشته است. بنابراین اگر قیمت نفت پایین نمی‌آمد و 35درصد افزایش صادرات محصولات پتروشیمی داشتیم، نسبت به سال گذشته، شرایط می‌توانست بسیار مطلوب‌تر باشد، در حالی که با وجود افزایش صادرات با کاهش درآمد مواجه هستیم.

با توجه به اینکه تولیدات معدنی با کاهش روبه‌رو شده است، وضعیت صادرات ‌و‌ واردات این تولیدات چگونه است؟
تولیدات و صادرات مواد معدنی هم نسبت به سال گذشته کاهش داشته است؛ البته با توجه به اینکه عمدتا ما صادرکننده مواد خام معدنی هستیم، کاهش صادرات مواد معدنی خام به نفع کشور است، زیرا فاقد ارزش افزوده کافی است ولی چنانچه در صادرات کالاهای ساخته شده کاهش داشته باشیم، ضرروزیان شکل می‌گیرد. لذا باید کاری کنیم که از صادرات کالای خام کم و بر صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا اضافه کنیم.

البته فولادی‌ها معتقدند وضعیت‌شان خوب نیست...
دقیقا و این امر به این علت است که قیمت محصولات‌شان به دلیل انقباض اقتصاد جهانی به ویژه اقتصاد چین کاهش پیدا کرده است. آنها باید ببینند که چگونه می‌شود این شرایط را تغییر داد. باید به سمتی بروند که بهره‌وری عوامل تولید را افزایش دهند و قیمت واحد تولیدشان را کم کنند تا رقابت‌پذیرتر شوند و بتوانند محصولات بیشتری را در بازار عرضه کنند.  دوم اینکه باید ببینند آیا محصولات اولیه خود را می‌توانند به یک کالای دیگری در داخل تبدیل کنند که آن کالا ارزش افزوده بیشتری داشته باشد و بتوانند صادر کنند. لذا معتقدم مهم‌ترین کار این است که بررسی کنند چگونه می‌توانند هزینه‌های تولیدشان را کاهش بدهند و مطمئن باشند که وقتی هزینه تولید کاهش پیدا کرد، رقابتی‌تر خواهند شد و کالای‌شان را راحت‌تر در بازارجهانی عرضه خواهند کرد.