اقتصاد > اقتصاد کلان - کارت اعتباری به عنوان یکی از موضوعات چالش برانگیز نیم سال دوم سال 94 در مجامع و محافل اقتصادی و تخصصی و بانکی مطرح شد. اما در فاز ابتدایی این طرح تنها ۱۳ هزار نفر برای آن ثبت نام کردند.

مریم یعقوبی

مجید شکوهی عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت کارت اعتباری بانک ملی با حضور در کافه خبر زوایای مختلف استفاده از این کارت را در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور تشریح کرد.

وی گفت:« شیوه استفاده از کارت اعتباری در دنیا کاملا مشخص و نهادینه است. تقریباً در اکثر نقاط جهان، افراد اعتبار سنجی شده و با مشخص شدن اعتبار هر شخص، کارت اعتباریش دارای سقف اعتبار معینی خواهد بود که کمترین ریسک عدم بازپرداخت را داشته باشد».

وی ادامه داد:«  گاه تضامین مناسب با اعتبار درخواستی برای بازپرداخت این اعتبارات در اختیار ایجاد کنندگان اعتبار قرار دارد که ریسک آن را به حداقل می‌رساند هرچند در برخی موارد، اعتبارات شامل عدم بازپرداخت نیز خواهد بود و معمولاً اعتبار دهندگان این ریسک را می‌دانند.

به گفته شکوهی « این کارت که ابزاری کارآمد در افزایش قدرت خرید مردم است در کشور ما سهمی بسیار کمی دارد.میزان و سقف اعتباری که به هر شخص داده می‌شود بستگی زیادی به درآمد و توان بازپرداخت وی دارد.
پس از تعیین اعتبار می‌تواند از محل این اعتبار، کالا و خدمات مورد نظر را خریداری کرده و در هنگام سر رسید آن‌را یکجا یا به صورت اقساط، باز پرداخت کند».

این کارشناس بانکی افزود:« کارتهای اعتباری به دلیل ماهیت آنها، دارای کاربران و متقاضیان ویژه‌ خود است، در بسیاری کشورهای توسعه یافته تمامی افراد بزرگسال دارای کارت اعتباری هستند. هر شخص حقیقی از ابتدای سن قانونی و درصورت تقاضا دارای کارت اعتباری با میزانی کنترل شده و محدود خواهد شد، می‌توان میزان اعتبار وی را به مرور به روز کرد و سابقه وی را نگه داشت و بدین ترتیب کاربران برای حفظ سابقه خود به مدیریت شخصی پرداخت‌ها می‌پردازند چراکه در صورت از دست دادن اعتبار به سختی قادر به اصلاح عملکرد اعتباری خود و دریافت دوباره اعتبار خواهند بود».

وی ادامه داد:« در کشورهای پیشرفته دنیا، مصرف کنندگان کارت اعتباری چنین حساسیتی را به خوبی درک کرده و این اعتبار را حفظ می‌کنند چراکه سیستم‌های مالی عمدتاً به هم متصل هستند، اگر فردی از یکی از این سیستمها استفاده کرده باشد، در تمامی نقاط دنیا می‌توان اعتبار فرد را سنجید و در شبکه پولی دارای سابقه خواهد ماند».

مدیر عامل شرکت کارت اعتباری بانک ملی با اشاره به سخنان چندی قبل رپیس کل بانک مرکزی درباره کلیات کارت اعتباری گفت:«  معاون و مدیر فناوری اطلاعات بانک مرکزی نیز با تشریح بیشتر کارکردهای کارت اعتباری آن را به صورت کامل توضیح دادند. ما که مدیران بخش اجرایی این ابزار هستیم نظرمان این است که زمینه استفاده از کارت خرید معمول در کشور وجود دارد و متداول است اما کارت اعتباری به معنای همان کارتی که در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد در کشور ما از حدود ۱۵ سال پیش توسط بانک ها صادر و مورد استفاده مشترکین قرار گرفته اما خیلی مورد اقبال عموم قرار نگرفته است».

شکوهی در تشریح علل عدم استقبال از کارت های اعتباری در ایران گفت:«این کارت به دلیل نداشتن تجربه و ساز و کار مناسب اجرایی محدود بود، ریسک آن مشخص نبود، سودآوری و جذابیت نداشت و از طرفی محاسبات و مسیر درستی برای آن انجام نشده بود».

وی ادامه داد:« پس از مدت ها و با مطرح شدن موضوع خرید کالای ایرانی، موضوع کارت اعتباری مجددا مورد توجه قرار گرفت. یکی از اهداف مهم در این طرح که از سوی مقامات اقتصادی کشور بیان شد راه اندازی کارت اعتباری به شکل متداول آن در کشورهای دیگر بود. اما این طرح در قالب خرید کالای ایرانی آغاز شد که قابلیت خرید کالای خارجی را هم با سازوکار و شرایط دیگر داشته باشد. اما نهایت امر این است که این کارت اعتباری است که بعد از سال ها در اختیار عموم قرار خواهد گرفت».

وی به سابقه کارت اعتباری هم اشاره کرد و گفت:« در کشور ما طرح کارت اعتباری ناکام در دولت قبل دنبال شد تحت عنوان طرح کارت میزان که مخصوص خرید کالای ایرنی و با سقف ۱ میلیون تومان بود. با توجه به تورم آن سال و دلار حدود هزار تومانی، شارژ رقم ۱ یا یک و نیم میلیون تومان برای خرید کالای ایرانی از طریق کارت اعتباری مبلغ خوبی بود. در آن زمان بانک ملی نزدیک به ۴۸۰ هزار کارت صادر کرد و نیمی از آنها وام دریافت کرده و استفاده هم کردند اما با مشکلات عجیب و غریبی مواجه شد».

شکوهی افزود:« کارت اعتباری به واسطه اینکه اعتبار کمی دارد ریسک بازگشت سرمایه آن بالاست . باید ابزارهایی را برای کارت اعتباری تعریف کرد که بتواند ریسک آن را پوشش دهد. هم برای صادر کننده هم برای استفاده کننده.
یکی از عوامل اصلی عدم استقبال عمومی از این کارت را می توان عدم آگاهی و آمادگی عمومی برای این کارت دانست چرا که در ابتدا تنها برای خرید کالای ایرانی تعریف شده بود».

این فعال حوزه پرداخت الکترونیکی گفت: « درآخرین جلساتی که ما با بانک مرکزی داشتیم تلفیق کارت متداول مورد تایید قرار گرفت که مشتری بتواند بدون محدودی در خرید از این کارت استفاده کند. حال باید دید چرا هنوز استقبال نشده است. اگر کالای ایرانی با این کارت خریداری شد درصدی که روی آن به صورت سود محاسبه می شود با درصدی که برای کالای خارجی محاسبه می شود متفاوت است و این عرف بازار است. ضمن اینکه حق انتخاب با مشتری است که چه کالایی را لازم دارد و دوست دارد و حاضر است آن را بخرد اما اینکه ما بخواهیم خود را به مدت ۱۲ ماه بدهکار کنیم و درصدی هم سود پرداخت کنیم باید برایمان توجیه داشته باشد. اینکه کالایی ارزان باشد به خودی خود نمی تواند جذابیتی برای مشتری ایجاد کند پس با این حساب مشتریان کارت اعتباری بیشتر از عملکرد کارت به نوع کالای قابل خرید با آن اهمیت می دهند».

عضو هیئت مدیره شرکت کارت اعتباری بانک ملی گفت:« یکی از کارهایی که در تجربه کارت میزان مشاهده شد این بود که مشتری با فروشگاه زدوبند کرده و بجای خرید کالا با کسر مبلغی به عنوان سود فروشگاه مبلغ نقد کارت را برداشت می کرد. با این عملیات صوری تنها کاسب و فروشگاه سود می کردند اما در طرح جدید این مورد پیش بینی شده است».

وی افزود:« در نهایت موضوع مهم این است که بازنده اصلی در صورت نقد کردن کارت اعتباری مشتری و دارنده کارت است البته دولت هم با این کارت نتوانسته به هدف اصلی خود که همان تحریک تقاضا و حمایت از تولید است دست پیدا کند».

شکوهی گفت:« برخی از کالاهای ایرانی از کیفیت خوبی برخوردار است اما نظر مشتری مهم است . این طرح برای زوج هایی که می خواهند ازدواج کنند بسیار مناسب و کارآمد خواهد بود. برای شروع زندگی جوانان ما در برخی اقشار مشکلی با استفاده از کالای ایرانی ندارند».

وی افزود:« در حوزه کارت اعتباری ما صفر هستیم . کارت اعتباری یعنی بخشیدن قدرت خرید برای قشر متوسط جامعه. چند درصد از جامعه قشر مرفه هستند که خرید با این کارت برای آنها مهم نیست . بخشی هم قشر ضعیف هستند که شاید به دلیل نداشتن مشاغل دولتی و حقوق بگیری از حمایت نهادهای حمایتگر برخوردار هستند . بخش متوسط حدود ۷۵ درصد از جامعه هستند که با اشتغال در کارخانجات و شرکت ها میتوانند از این کارت استفاده کنند. »

وی ادامه داد: «عوامل تولید این کالاها هم از بین همین قشر هستند که با تقاضای خرید چرخه تولید در کارخانجاتی که انها در آن مشغول هستند به گردش در می آید. از طرفی این کارت اعتباری ابزاری است که سیستم حکومتی می تواند نظارت بر سطح زندگی و رفاه بخش تولید داشته باشد.»

مدیرعامل کارت اعتباری بانک ملی در ادامه به ارائه آمارهایی از کارت اعتباری کشورهای دیگر پرداخته و گفت: « طبق آخرین آماری که داریم در آمریکا سرانه به ازای هر نفر ۲.۹ کارت اعتباری وجود دارد. به ازای هر نفر واجد شرایط ۳.۵ کارت اعتباری دارند. در حالی که این رقم دربراه کارت نقدی به ازای هر کارت نقدی زیر ۱ درصد است. یعنی هر نفر در آمریکا هر نفر ۱ کارت نقدی دارد اما کارت اعتباری را از چند بانک دریافت کرده اند.»

وی افزود: «در ترکیه کارت نقدی به ازای هر نفر ۱.۲ درصد است اما کارت اعتباری به ازای هر نفر به صورت سرانه 0.7 است. یعنی در ترکیه 70 درصد مردم ترکیه کارت اعتباری دارند. تعداد کارت های اعتباری به نسبت کل کارت های بانکی 37 درصد است. از این جالب تر ۲۵ درصد از کل تراکنش های ترکیه اعتباری است یعنی یک چهارم تراکنش های کشوری که ما می توانیم خود را با آن مقایسه کنیم با کارت اعتباری صورت می گیرد.»

شکوهی ادامه داد: «اما در کره 44 درصد از کل کارت ها اعتباری و ۸۶ درصد تراکنش ها هم با کارت اعتباری انجام می شود.»

این متخصص فناوری اطلاعات گفت: «یک مورد نادر هم داریم که آلمان است. در کشور آلمان درصد کارت های اعتباری زیر ۴ درصد است. این آمار نشان دهنده این است که کشور ما در مقایسه با منطقه، آسیا و اروپا از لحاظ کارت اعتباری عقب است. آمار استفاده کارت اعتباری در کشور ما کمتر از 0.45 درصد است.»

این کارشناس بانکداری الکترونیک خاطر نشان کرد: «کارت اعتباری در شرایط فعلی از لحاظ امنیت با کارت های نقد هیچ تفاوتی ندارد. تنها تفاوت این کارت با کارت نقدی مدل افزاش اعتبار و مالی است. مردم ما به دنبال پیشنهاد مناسب مب گردد. این پیشنهاد مناسب به شرایط اقتصادی و تورم بستگی دارد. در شرایطی که تورم کاهش پیدا کند باید درصد وام کمی بیش از تورم باشد چرا که مردم در این شرایط توان بازپردخت دارند. مردم ما کاملا هوشمندانه این محاسبات را انجام می دهند.»

وی معتقد است: «آنچه که کارت اعتباری در جامعه ما جذاب نکرد عوامل مدیریتی و حاکمیتی است. ما تا چند سال قبل سیستم نظارتی ما نمی دانست این کارت با موازین شرعی همخوانی دارد یا نه. تا اینکه بعد از عنوان شدن عقد مرابحه صادر کننده و مصرف کننده با خیال راحت تری به این کارت نگاه کردند. بحث دوم بحث بازدهی برای بانک های صادر کننده است. بانک به عنوان یک فعال مدیریت پول سپرده گذاران باید بتواند نقدینگی و اعتبارات و سود سهامداران و سپرده گذاران خود را مدیذیت کند. پس معلوم می شود سوددهی کارت اعتباری برای صادرکننده همچنان قابل توجیه نیست.»

شکوهی تاکید کرد: «کارت اعتباری باید با توجه به ریسک بالاتری که دارد از درصد سود بالاتری برخوردار باشد تا بانک بتواند با صدور آن هزینه ها را مدیریت کرده و توجیه اقتصادی داشته باشد. هیچ بانکی در اروپا و آمریکا وثیقه یا ضامن نمی خواهد اما یکی از ایرادات این کارت همان وثیقه یا ضامن است. خوب مصرف کند نمی تواند برای این کارت خود را زیر سوال ببرد و ضامن بخواهد.»

وی در ادامه افزود: «ما آنالیز کرده ایم تا ببینیم فاکتورهای درآمدی کارت اعتباری چطور است. صادر کننده یک نرخ سود، آبونمان و هزینه صدور می گیرد. در کشورهای دیگر یک درصدی نیز به عنوان کارمزد پذیرندگی دریافت می کند که از ۱ تا ۱۰ درصد رقم اعتبار است و بستگی به صنف پذیرنده است. اینها عوامل اصلی عدم استقبال بانک ها از ارائه این کارت است.»

شکوهی افزد: «از سوی دیگر مصرف کننده هم از این کارت انتظار ارزانی خدمات دارد. یعنی این کارت هر چه ارزانتر باشد برای مشتری جذاب تر است. »

وی در تشریح مدل درآمدی ویزا و مسترکارت با کارت اعتباری گفت: «ویزا و مستر برای ماه اول که دوره خرید است هیچ سودی نمی گیرند ار ظرف یک دوره کوتاه به طور مثال یک ماهه اصل پول را به حساب بازگردانیم هیچ سودی دریافت نمی کنند. بانک از این معامله تنها از پذیرنده کارمزد را دریافت می کند. به طور مثال اگر با این کارت هر ماه یک میلیون تومان خرید کنیم و آخر ماه برگردانیم در سال ۱۲ وام یک میلیونی گرفته اینم و هیچ سودی هم نداده ایم . از آن طرف بانک از پذیرنده ۲ درصد سود دریافت کرده و هر ماه ۲ رصد سود خدمات خود را دریافت کرده است. پس با این حساب این کارت هم برای بانک و هم برای مصرف کننده جذابیت دارد . از آن طرف پذیرنده هم کالای خود را به صورت ماهانه فروخته و کالا و سرمایه اش در واحد صنفی انبار نمی شود پس از این معامله استقبال می کند. اما در کشور ما هیچ پذیرنده ای کارمزد نمی دهد پس بانک هزینه بالایی برای اراپه وام این کارت پرداخت می کند. به همین دلیل کارت اعتباری برای مصرف کننده ارزان نخواهد بود. این یعنی عدم توجیه اقتصادی.»

شکوهی ادامه داد: «موضوع بعدی نرخ عدم پرداخت اقساط کارت اعتباری است. آمار سال 2013 آمریکا می گوید نرخ عدم پرداخت کارت اعتباری در کل 2.5 درصد بوده است. یعنی از کل افرادی که کارت اعتباری داشته اند 2.5 درصد اقساط خود را پرداخت نکرده اند. البته این عدد در کشورهای مختلف در شرایط اقتصادی مختلف متغیر است. این نرخ عدم پرداخت در کشور ما محاسبه نشده است. این نرخ عدم پرداخت هم باید به نرخ سود وام کارت اعتباری افزوده شود. در این شرایط اصلا به سود مصرف کننده نخواهد بود.»

22339