بحران آب در كشور، يكي از موضوعات بسيار مهمي است كه همه گروه‌ها، جريان‌ها و ارگان‌ها را درگير و نگران كرده است؛ به طوري كه اخيرا سخنگوي ...

بحران آب در كشور، يكي از موضوعات بسيار مهمي است كه همه گروه‌ها، جريان‌ها و ارگان‌ها را درگير و نگران كرده است؛ به طوري كه اخيرا سخنگوي دولت «آب و محيط زيست» را از محورهاي مهم برنامه ششم توسعه عنوان كرد كه قرار است براي آن تصميم‌گيري شود. از سوي ديگر اتاق بازرگاني ايران از حدود پنج سال قبل به موضوع آب به عنوان يكي از اصلي‌ترين مسائل ورود كرده و راهكارهاي خوبي هم در اين سال‌ها براي حل بحران آب پيشنهاد داده است. يكي از راهكارهاي ارائه شده، حركت به سمت صنايعي چون معدن است كه آب‌بري كمتري دارند؛ چراكه آب در مساله اقتصادي، سياسي، امنيتي و حتي سلامت مردم هم تاثيرگذار است.

به گزارش تعادل، البته ايران درحالي با بحران بي‌آبي مواجه است كه كشور تركيه با برداشت‌هاي غيرمجاز منطقه‌يي، برنامه‌ريزي‌هايي براي ذخيره آب 50 سال آينده خود ترتيب داده است اما ايران و عراق به دليل درگيري در بطن جنگ و آماده نبودن زيرساخت‌ها، اكنون با بحران آب مواجه شده و پديده ريزگردها نيز ناشي از همين امر است. جلال‌پور معتقد است كه به دليل بي‌توجهي نسبت به ديپلماسي آب، اكوسيستم كشور دچار بحران شده است همچنين سهم بخش كشاورزي در اشتغال كشور از 26درصد در دهه 70 به 18.4درصد كاهش پيدا كرده كه يكي از علل مهم آن بحران آب است. به گفته اين فعال بخش خصوصي، آبي كه بايد به درياچه اروميه ريخته مي‌شد، صرف توليد 2ميليارد دلار كالا شد اين درحالي است كه با اين كار هزينه 200ميليارد دلاري به كشور تحميل شده است؛ يعني 100برابر بايد هزينه شود تا اين نقصيه جبران شود. البته رييس پارلمان بخش خصوصي ضمن ابراز گله‌مندي از مغفول ماندن «ديپلماسي آب» گفت: ما در زمينه ديپلماسي آب تاكنون حركت جدي نداشته‌ايم و از وزارت امور خارجه تقاضا داريم بعد از اجرايي شدن برنامه جامع اقدام مشترك(برجام)، مساله آب را در دستور كار خود قرار دهد. براساس اين گزارش؛ درحال حاضر منابع آب تجديدپذير كشور از 130ميليارد متر مكعب در دهه‌هاي گذشته با 90ميليارد متر مكعب كاهش يافته، ميزان آب قابل برنامه‌ريزي كشور 7/87 ميليارد متر مكعب بوده كه از اين ميزان بايد 10ميليارد متر مكعب به عنوان سهميه محيط زيست در نظر گرفته شود. مصرف سرانه آب در ايران 1100متر مكعب و ميزان روان‌آب‌هاي كشور 47ميليارد متر مكعب برآورد مي‌شود. طبق سرشماري انجام شده 780هزار حلقه چاه در كشور زده شده كه از اين تعداد 300هزار حلقه غيرمجاز هستند.

 «راه‌اندازي بازار آب» در دستور كار

محسن جلال‌پور صبح ديروز در نشست خبري «همايش روز ملي بحران آب» در محل اتاق ايران با اشاره به ضرورت توجه به وضعيت آب كشور گفت: شعار امسال سازمان ملل در زمينه« آب و اشتغال» است و اين براي ما كه اين دو موضوع مهم‌ترين مسائل كشورمان به حساب مي‌آيد، معنايي متفاوت‌تر و پررنگ‌تر دارد. به گفته جلال‌پور، دو موضوع«بهينه مصرف كردن و انتقال آب» در دستور كار اصلي پارلمان بخش خصوصي براي ارائه راهكارها و مستندات قرار گرفته است. وي با اشاره به نظر كارشناسان در مورد به «راه‌اندازي بازار آب» تصريح كرد: اگر مشخص شود كه قيمت آب به صورت واقعي چقدر است و بازاري هم براي مبادله آن وجود داشته باشد، آنگاه بخشي از مسائل حل خواهد شد ضمن اينكه هر جا آب بهتر مصرف شود و آورده مناسب‌تري داشته باشد بايد همان‌ جا به مصرف برسد و اينكه آب را برداشت و فكر كنيم كه چون متعلق به دولت است بايد بي‌حد و حصر مصرف شود، كار اشتباهي خواهد بود؛ به طور مثال اگر كشاورزي آب مصرفي را 11كيلومتر آن طرف‌تر انتقال مي‌داد، مي‌توانست آن را 6 ميليارد تومان بفروشد اما ماحصل آن 450ميليون تومان محصول كشاورزي بود.

 نقش ترك‌ها در بحران‌سازي

وي با بيان اينكه تركيه در زمان جنگ ايران و عراق با احداث سدي، سهم ما را به صورت غيرمجاز برداشت كرد، گفت: در سال‌هايي كه ايران و عراق مشغول جنگ بودند، تركيه با بستن آب ورودي دجله و فرات، سد بزرگي ايجاد كرد و به همين دليل هم‌اكنون نخستين كشور در منطقه به لحاظ ذخاير آبي است؛ تا جايي كه حتي براي ۵۰ سال آينده خود نيز هيچ مشكلي ندارد. رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ادامه داد: هم‌اكنون ايران و عراق به دليل همين اقدام تركيه نه تنها بحران آب دارند بلكه با ريزگردها و مسائل زيست محيطي به دليل عدم ورود آب به دجله و فرات، دست و پنجه نرم مي‌كنند. وي بيان كرد: تا به امروز تركيه پاي ميز مذاكره ننشسته‌ و البته هنوز كار به اقدام حقوقي ايران در مجامع بين‌المللي عليه ترك‌ها نكشيده است اما اگر كار به اين روال پيش رود، اقدام حقوقي انجام خواهيم داد.

محمدحسين شريعتمدار، سرپرست ملي مطالعات راهبردي و كشاورزي آب در ادامه از برگزاري همايش بزرگداشت روز ملي آب با همكاري دفتر يونسكو در ايران در دوازدهم اسفند ماه خبر داد و با بيان اينكه نبايد اجازه دهيم بحران آب به فاجعه تبديل شود، افزود: اتاق ايران از اواخر سال 1390 كه قانون بهبود فضاي كسب وكار به تصويب رسيد، مكلف شد به مسائل مربوط به آب ورود پيدا كند. وي با انتقاد از اينكه متاسفانه در بخش كشاورزي كشور، آب زيادي مصرف مي‌شود، گفت: بايد تمام ظرفيت‌هايمان را به كار ‌گيريم كه از آب تجديدپذير در مجموعه كشاورزي و برداشت‌ها استفاده كنيم و تنها كشوري هستيم كه 90درصد كشاورزي ما به صورت غيرديم انجام مي‌شود. عباس كشاورز، معاون پژوهشي مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب اتاق ايران نيز توجه به مهار، كنترل و مصرف آب‌هاي مرزي را يكي از پنج بند سياست‌هاي ابلاغي رهبري در رابطه با آب عنوان كرد و گفت: بي‌توجهي به آب‌هاي مرزي يكي از واقعيت‌هاي مديريتي آب از 25سال قبل است. دولت يازدهم با شروع كار خود نسبت به اين مساله حساس شد و مجوز استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملي را براي مديريت اين بخش كسب كرد. معاون وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد: ميزان متوسط مصرف آب در دنيا 70درصد سهم كشاورزي، متوسط بارندگي دنيا سه برابر ايران و پتانسيل تبخير در دنيا يك چهارم ايران است.

كشاورز در ادامه از «تصويب برنامه تعادل بخشي آب» سخن گفت و آن را راهكاري براي حل بحران آب عنوان كرد. معاون پژوهشي مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب اتاق ايران تاكيد كرد: دولت در اين مرحله پذيرفته كه ديگر منابع آبي وجود ندارد و از طرف ديگر بهره‌برداران اين واقعيت را قبول كردند از اين رو معتقديم كه همين پذيرش چندين گام رو به جلو است. در ادامه اين نشست محمدحسين كريمي‌پور، مشاور عالي هيات رييسه اتاق ايران نيز رويكرد دولت را همچنان تنبيه بهره‌‌برداران مجاز و ممانعت از بستن چاه‌هاي غيرمجاز برشمرد و گفت: دولت، زماني كه كار خود را آغاز كرد، وعده داد كه رسيدگي به وضعيت درياچه اروميه را در اولويت برنامه خود قرار دهد. متاسفانه همچنان چاه‌هاي غيرمجاز اين منطقه بسته نشده است. وي تصريح كرد: اتاق ايران به دليل برخي سوءمديريت‌ها در كشور به اين باور رسيده كه در طول سال‌هاي آينده، سرمايه‌گذاري‌هايي كه انجام داده، احتمال دارد از بين برود؛ بنابراين تصميم گرفت كه اقدام جدي در حوزه آب انجام دهد.

همچنين از سوي ديگر مهين گزاني، رييس كميته ملي آب‌شناسي كميسيون ملي يونسكو از امضاي توافقنامه‌يي براي تشكيل مركز منطقه‌يي آموزش آب در ايران خبر داد و گفت: اخيرا تصويب شده است تا سومين مركز هماهنگي و مطالعاتي آب با همكاري يونسكو در ايران تشكيل شود. گزاني با اشاره به اينكه روز گذشته با حضور نمايندگاني از IHB و IHE موافقت‌نامه‌يي با حضور مسوولان وزارت نيرو به امضا رسيد تا مركز منطقه‌يي آموزش آب در ايران ايجاد شود، گفت: بر اين اساس مقرر شد كه اين مركز در دانشگاه تهران مستقر شده و علاوه بر آموزش مباحث آبي در ايران، مركزي براي آموزش اين مباحث در منطقه باشد.