بحران ارزی در ايران در قضای تحريم از سال 89 آغاز شد و طی سال‌های 90 تا 92 با چاشنی تحريم‌ها به اوج خود رسيد و تنها تغيير دولت و رويكرد ...

بحران ارزی در ايران در قضای تحريم از سال 89 آغاز شد و طی سال‌های 90 تا 92 با چاشنی تحريم‌ها به اوج خود رسيد و تنها تغيير دولت و رويكرد اقتصادي جديد توانست در فضاي اقتصادي كشور به صورت يك نوسان‌گير موثر عمل كرده و بازار ملتهب ارز را آرام كند و با وجود شرايط خاص اقتصادي در سال 94 شاهد ثبات ميزان نوسان‌هاي لحظه‌يي بازار ارز هستيم.

به گزارش تعادل، طي سال‌هاي 90 تا 92 بعد از اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها شاهد تنش ارزي در كشور بوديم به خصوص اين مساله زماني نمود بيروني شديد‌تري يافت كه مشكل نقل و انتقال ارز در قالب تحريم‌هاي بانكي اجرايي شد، نتيجه آنكه نرخ ارز 1100 توماني سال 89 در سال 90 تا مرز 1900 تومان افزايش پيدا كرد.

در زمستان سال 90 افزايش جهشي قيمت به شكلي بود كه دولت براي جلوگيري از افزايش بيش از پيش آن متوسط به امنيتي كردن بازار ارز شد و توقف انتشار نرح از سوي صرافي‌ها كه به دوران سكوت ارزي مشهور شد در اين روزها ميزان نوسان روزانه ارز به مرز 40 تومان نزديك شد يعني رقمي معادل 1.7 درصد نرخ متوسط ارز بازار نوسان روزانه را تجربه كرد. متوسط نرخ ارز در سال 90 به حدود 1363 تومان رسيد و در ادامه نوسان شديد بازار ارز در سال 91 اين متوسط به حدود 2593تومان رسيد يعني جهشي 90درصدي كه با نوسان متوسط روزانه 39 توماني به بازاري بسيار متلاطم بود. اين وضعيت در سال 92 نيز بازار ارز شاهد ادامه تلاطم‌ها بود به گونه‌يي كه قيمت ارز از 2593 متوسط سال 91 به متوسط 3177 تومان رسيد و البته نوسان 26 توماني كه نخستين دستاورد تغيير رويكرد دولت است.

اما اين روند در سال‌هاي 93 و 94 ارقام نوسان روزانه قيمت دلار به ثبات رسيده است در اين دو سال متوسط نوسان روزانه دلار به رقمي معادل 13تومان ثابت باقي مانده است يعني متوسط نوسان روزانه قيمت دلار در بازار به 0.4درصد رسيده كه نشان از ثبات بازار ارز است. البته اين مهار نوسان به معني توقف رشد قيمت دلار نيست، بلكه اين روند به معني كاهش پيش‌بيني‌ناپذيري بازار و افزايش توان ريسك‌پذيري فعالان اقتصادي بوده است.

 سياست‌هاي ارزي دولت يازدهم

در سال 93 پيمان قرباني معاون اقتصادي بانك مركزي در رابطه با سياست‌هاي ارزي اين بانك در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته بود: در سال‌هاي 1390 و 1391 به دليل رشد نقدينگي و انباشت عدم‌ تعادل‌هاي اقتصاد، اعمال تحريم‌هاي ناجوانمردانه و شكل‌گيري موج انتظارات منفي از آن، نرخ ارز دچار تلاطم و نوسانات شديد شد.

مطابق ادبيات نظري و تجربي موجود، افزايش نرخ ارز يك مكانيسم خود اجراست و هنگامي كه فعالان بازار ارز انتظار افزايش نرخ ارز را داشته باشند، نسبت به تبديل دارايي‌هاي خود به ارز اقدام مي‌كنند و همين عامل به افزايش نرخ ارز و تشديد نوسان آن منجر مي‌شود. ‌به همين جهت و پس از بروز اختلاف زياد بين نرخ ارز بازار آزاد و نرخ رسمي ارز، بانك مركزي براي پاسخگويي به نيازهاي مبادلاتي ارز و تامين كالاهاي اساسي مورد نياز جامعه اقدام به راه‌اندازي مركز مبادلات ارزي كرد و از اين طريق سعي نمود بستر مناسبي را براي پاسخگويي به نيازهاي واقعي اقتصاد به ارز فراهم كند. يكي ديگر از اهداف تاسيس مركز مبادلات ارزي اين بود كه تاثيرپذيري نيازهاي واقعي اقتصاد از نوسانات نرخ ارز و عوامل سفته‌بازي را به حداقل ممكن كاهش دهد.

قرباني افزود: شكل‌گيري انتظارات خوش‌بينانه نسبت به تحولات بازار ارز نيز به اندازه انتظارات منفي حايز اهميت است و بايد به آن توجه داشت. وي ضمن تاكيد به اينكه در مقوله نرخ ارز، نوسانات نيز به اندازه سطح آن مهم هستند، گفت: شكل‌گيري انتظارات خوش‌بينانه و مثبت نسبت به تحولات بازار ارز در صورتي كه توسط عوامل بنيادين اقتصاد حمايت نشوند نيز مي‌تواند نوسانات نرخ ارز را افزايش دهد و از اين طريق به افزايش ريسك تصميم‌گيري فعالان اقتصادي منجر شوند.

مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي كه تيرماه سال 94 منتشر كرد در مورد دلايل بحران ارزي سال‌هاي 90 تا 92 مي‌نويسد: گرچه نظام ارزي در ايران به‌طور رسمي «شناور مديريت شده» است، در عمل گونه‌يي از نظام‌هاي ارزي ثابت در يك دامنه محدود از سوي بانك مركزي (عدم اصلاح نرخ ارز متناسب با تورم) به مرحله اجرا درآمده است. درست به همين دليل طي سال‌هاي گذشته، شرايط اقتصادي حاكم بر كشور و تضعيف آن (به دليل بروز تورم، افزايش كسري بودجه، كسري تجاري بدون نفت، كاهش رشد اقتصادي و رشد نقدينگي) در بازار ارز انعكاس نيافت. اين موارد در كنار تغيير انتظارات فعالان اقتصادي به دليل انتشار اخبار مربوط به آغاز طرح هدفمندسازي يارانه‌ها در نيمه دوم سال 1389، كاهش نرخ‌هاي سود بانكي در ابتداي سال 1390 و تشديد تحريم‌هاي اقتصادي (با توجه به همراهي نوسان‌هاي نرخ ارز با اخبار مثبت و منفي مربوط به تحريم‌ها)، با آنكه هنوز در عمل اتفاقي رخ نداده بود، به سفته‌بازان و ساير عوامل اقتصادي پيام عدم پايداري نرخ‌هاي ارز فعلي و در نتيجه كاهش ارزش ريال در آينده را داد.

انفجار در بازار ارز

نتيجه چنين روندي اين بود كه عدم تعادل‌هايي كه بايد طي ساليان گذشته به تدريج باعث تعديل نرخ ارز مي‌شدند به يك‌باره و ظرف مدت دو سال اثر خود را بر بازار تخليه كردند.

 در همين گزارش توصيه شده است با توجه به آنچه پشت سر گذاشته شده است در سال‌هاي آتي براي جلوگيري از شكل‌گيري مجدد شوك ارزي دولت بايد متناسب با شرايط اقتصادي كشور به تعديل نرخ ارز بپردازد، اتفاقي كه در سال‌هاي رونق درآمدهاي نفتي افتاد ثبات نرخ ارز و جبران فشار تورمي حاصل از هزينه تزريق بي‌رويه اين درآمدها (به مسيرهاي غير مولد) از طريق واردات كالاهاي مصرفي ابعاد شوك ارزي را افزايش داد در حالي كه اگر دولت متناسب با شرايط اقتصادي و توليد واقعي كشور به مديريت ارز شناور پايبند مي‌ماند به‌طور حتم شاهد شوكي در اين ابعاد براي اقتصاد ايران نبوديم.

از سوي ديگر اگر دولت از نرخ ارز به عنوان لنگر اسمي سياست‌هاي پولي استفاده نمي‌كرد تعديل قيمت‌ها در فضاي اقتصادي با افزايش قيمت‌ها و نرخ تورم جبران نمي‌شد.

فرايندي كه اتفاق افتاد به خوبي نشان داد بخش واقعي اقتصاد ايران به‌شدت تحت تاثير اين بحران ارزي تضعيف شد، تضعيفي دوجانبه يك بار از محل كاهش قيمت كالاهاي وارداتي و يك بار نيز از طريق رشد شديد قيمت ارز كه منجر به فلج شدن بخش‌هاي صنعتي وا بسته به واردات ماشين‌آلات و مواد اوليه شد.

در اين شرايط دولت بايد توجه داشته باشد در فضاي مديريت ارزي شايد دوباره شاهد روند رشد درآمدهاي ارزي و مساله وضعيت دوران رونق ارزي باشيم البته با اين تفاوت كه اين‌بار بخش عمده افزايش درآمدها ناشي از سرمايه‌هاي جديد بعضا خارجي است در اين شرايط تثبيت نرخ ارز اگر تكرار شود مي‌تواند زمينه شوك را فراهم كند و اگر سياست‌هاي پولي از سوي ديگر بام بيفتد و افزايش نرخ ارز براي تامين و جبران هزينه‌هاي روز افزون ريالي دولت تشديد شود شوك تقاضا كه در بازار شاهد آن هستيم ادامه مي‌يابد و به رغم سرمايه‌گذاري، رشد درآمد واقعي محقق نخواهد شد. دولت با موفقيت نوسان نرخ ارز را مديريت كرده است بايد در مورد شيب قيمت ارز و فرايند تقويت واقعي ارزش ريال يك راه ميانه را در پيش بگيرد.