نهاوندیان: اقتصاد ایران پس از برجام، بازاری برای واردات کالا نیست
تهران- ایرنا- محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری اعلام کرد: اقتصاد ایران پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بازاری برای واردات کالا نیست بلکه سرمایه گذاری مشترک، تولید صادراتی و استفاده از پیشرفته ترین سرمایه گذاری ها را دنبال می کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، نهاوندیان ظهر سه شنبه در همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران گفت: جهت گیری مدیریت کلان اقتصاد کشور متمرکز بر این نکته است که فضای کسب و کار و اقتصاد ایران قابل برنامه ریزی است.وی افزود: رویکرد دولت در تعامل با بخش خصوصی و تقسیم کار بسیار روشن است و در عین حال دولت یازدهم خود را موظف به بهبود و تقویت کسب و کار می داند و در این زمینه از بخش خصوصی توقع متقابلی دارد.
نهاوندیان گفت: اعلام رئیس جمهوری مبنی بر اینکه پس از توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترک (برجام یک) اکنون باید' برجام دو' را اجرایی کنیم مبتنی بر اقدام ملی است و بر این رویکرد تاکید دارد که همه باید دست به دست هم دهند و بخش خصوصی و دولت برای تجهیز همه منابع، نگاه جامع و هم افزا داشته باشیم.
وی گفت: رویکرد بخشی، که هر بخش به وظایف خود به درستی و دقت عمل بکند بدون توجه و نگاه به اقتصاد کلان نباید صورت گیرد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری اضافه کرد: امروز جمهوری اسلامی برای افق 1404 (10 سال آینده) رشد سه برابری تولید فولاد از رقم 17 میلیون تن کنونی و دستیابی به 55 میلیون تن را هدفگذاری کرده و تحقق این مهم موجب جایگاه برجسته کشورمان در منطقه و جهان در این بخش خواهد شد.
وی خاطرنشان ساخت: شرایط کنونی این همایش در دوران اجرایی شدن توافق برجام، موقعیت ویژه ای را فراهم ساخته و مقاومت منطقی مردم در برابر تحریم های ظالمانه، موجب پشت سرگذاردن آن اوضاع سخت شد.
به گفته نهاوندیان، مذاکرات موفق با 1+5 پیامد توافق رو به جلو را به دنبال داشت و اینکه بار دیگر جمهوری اسلامی در صحنه جهانی به عنوان جذاب ترین بازار نوظهور مورد توجه قرار دارد.
وی افزود: رویکرد موفق در مذاکرات هسته ای فقط به این موضوع مرتبط نمی شود، بلکه رویکرد تعامل سازنده مبتنی بر هدف برد - برد با طرف های مربوط است و مردم کشورمان به این جهت گیری سازنده رای دادند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری اعلام کرد: منطق جمهوری اسلامی برتعامل سازنده با جهانیان قرار دارد و ایران به نتیجه برد - برد می اندیشد که طرفین احساس برنده شدن داشته باشند؛ در واقع این مفهوم برگرفته از عمق فرهنگ اسلامی و کتاب آسمانی قرآن است که خداوند توصیه می کنند طرفین به دیگری ظلم نکنند.
وی اضافه کرد: نگاه برد - برد علاوه بر سیاست خارجی، اقتصادی، فرهنگی و دیگر سرفصل ها را مورد توجه قرار می دهد و مناسبات تجاری - اقتصادی کشور جذابیت بیشتری خواهد داشت.
نهاوندیان خاطرنشان ساخت: امروز مذاکره مسئولان جمهوری اسلامی و بخش خصوصی با سرمایه گذاران بالفعل خارجی با منطق برد - برد است و نه با تهیج، سخن بزرگتر از واقعیت نباید بیان کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری تصریح کرد: اقتصاد ایران در فاصله دو سال گذشته آرامش و ثباتی را تجربه می کند که به جای تورم حدود 45 درصدی، در شرایط تحریم بتواند به 12 تا 13 درصدی برسد و این داده واقعی است.
وی گفت: شرایط یادشده این نکته مهم را بازگو می کند که مدیریت اقتصادی کشور نیز می خواهد و هم می تواند پیش بینی پذیری را در اقتصاد کشور ایجاد کند که لازمه هر برنامه بلندمدت اقتصادی است.
نهاوندیان افزود: دولت در دوسال گذشته در رابطه با نرخ ارز این موضوع را به اثبات رساند که می توان نرخ ارز را با یک حرکت منطقی و به دور از التهابات و نوسان ها، این پیام را به سرمایه گذار داخلی و خارجی بدهیم که عزم دولت به ثبات بخشیدن به بازار دارد و نرخ ارز آیینه منعکس کننده واقعیات موجود کشور است.
وی خاطرنشان ساخت: شاید برای نخستین بار باشد که نظام مدیریت شناور ارز (ارز شناور مدیریت شده) چنین عملکرد اطمینان بخشی را به سرمایه گذار منتقل کرده است و اشتیاق هیات های خارجی برای حضور در ایران و رایزنی در زمینه های مورد علاقه، با تکیه بر این واقعیت است.
نهاوندیان اضافه کرد: این واقعیت، در حالی تحقق یافته که شاهد کاهش قیمت نفت هستیم و دستیابی به قیمت کمتر از یک سوم در شرایط کنونی نسبت به میزان سال گذشته، بگونه ای رخ داده که با وجود تحریم کشورمان، شرایط دیگر صادرکنندگان نفتی با جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست و تورم بالای 200 درصدی و یا کاهش ارزش 50 درصدی پول ملی از ویژگی های این کشورهاست.
رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: در مدت یک تا 1.5 سال گذشته، اقتصاد ایران از تکانه های بازار نفت در بودجه کمترین اثرگذاری را داشته و در واقع جهت گیری مدیریت کلان اقتصاد کشور متمرکز بریک نکته مهم است که فضای کسب وکار و اقتصاد ایران قابل برنامه ریزی است و رویکرد دولت در تعامل با بخش خصوصی تمرکز دارد.
وی یادآورشد: دولت جمهوری اسلامی در مذاکره با هیات های خارجی موضوع سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و بالا بردن بهره وری را مورد تاکید قرار داده و در واقع طرف های ایران چنانچه با اصول اقتصادی کشورمان بخواهند تعامل داشته باشند، از آنها استقبال می شود.
نهاوندیان درباره صنعت فولاد نیز گفت: در دو دهه گذشته صنعت فولاد ایران با حجم سرمایه گذاری گسترده ای که انجام شده، یک بخش غیرقابل انکار اقتصاد کشور است و اکنون ضمن تامین نیاز داخل، باید رشد صادرات در بازارهای برون مرزی را مورد توجه قرار دهد.
وی افزود: صنعت فولاد با ظرفیت بالایی که برای اشتغالزایی دارد و بهره مندی از مزیت نسبی در زمینه انرژی از جذابیت لازم برای سرمایه گذاری برخوردار است.
نهاوندیان، سیاست اعمال تعرفه باهدف حمایت از صنعت و تولید داخلی را مورد تاکید قرار داد و گفت: این برنامه می تواند در آینده نیز تداوم داشته باشد و تولیدکنندگان می توانند دیدگاه خود را در این زمینه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند.
وی بر ضرورت تولید صادرات گرا تاکید کرد و گفت: بهره گیری از بهترین فناوری و تکمیل زنجیره تولید و توجه به همه ملاحظه های لازم در برنامه ریزی ها و مدیریت واحدهای این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس دفتر رئیس جمهوری موضوع مشکل فروش واحدهای فولادی در ماه های گذشته را یادآور شد و گفت: رکود فعالیت بخش ساختمان و مسکن عامل این موضوع ارزیابی می شود؛ با توجه به تصمیم های اتخاذ شده در این بخش، انتظار می رود در سال 1395 با اوج گیری رونق در همه بخش ها و فعالیت های عمرانی، تقاضا در بازار داخل اوج گیرد و در بازارهای صادراتی نیز عرضه متناسبی داشته باشیم.
جمهوری اسلامی چهاردهمین فولاد ساز جهان محسوب می شود و براساس سند چشم انداز در افق 1404، دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تنی پیش بینی شده که حدود 15 میلیون تن تولید باید رهسپار بازارهای صادراتی باشد.