تولید و بهره‌وری فراموش شده‌اند؟
دولت در بسته پولی جدید اساس خروج از رکود را برپایه «تحریک هدفمند تقاضا» از طریق تزریق نقدینگی و ارائه تسهیلات بنا نهاده است.
پایه‌ریزی رهایی از رکود با اعمال سیاست‌های انبساطی انتقادهایی را به‌دنبال داشته است و برخی منتقدان به این بسته عنوان کنند که چرا دولت از سیاست‌های ضدتورمی خود عقب‌نشینی کرده یا چرخشی در سیاست‌گذاری پولی به وجود آورده است. باید از آنان پرسید دولت چه راه دیگری می‌توانست درپیش بگیرد تا تقاضا تحریک شود؟
زمانی که دولت یازدهم بر سرکار آمد رشد اقتصادی کشور بر مدار منفی بود و سکانداران دولت جدید توانستند رشد منفی اقتصاد را به مثبت 3درصد در سال93 برسانند اما در سال94 رکود حاکم بر کشور موتور رشد اقتصادی را کند کرد؛ به‌طوری که پیش‌بینی‌ها چشم‌انداز روشنی برای این متغیر کلان اقتصادی در 6ماهه ابتدایی سال جاری متصور نیستند. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی نیمه ابتدایی سال را بین مثبت 0/5 و منفی 0/5درصد برآورد کرده است و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رشد اقتصادی این دوره زمانی را زیر یک‌درصد پیش‌بینی کرده است. به همین دلیل هم دولت با ارائه یک بسته پولی، ایجاد تکانه‌هایی برای افزایش رشد اقتصادی در دو فصل پایانی سال94 را نشانه گرفته است. به گفته محمدباقر نوبخت در نشست تشریح سیاست‌های خروج از رکود هر 9هزارو700میلیارد تومانی که به بخش عمران اختصاص یابد، رشد اقتصادی یک‌درصد افزایش پیدا خواهد کرد. اما آیا سیاست‌های انبساطی و تحریک تقاضا منجر به افزایش رشد اقتصادی خواهد شد و آیا راه‌های دیگری هم برای خروج از وضعیت رکودی و رسیدن به رشد اقتصادی وجود داشت؟
متعادل کردن نظام بانکی اولویت داشت
علی مزیکی، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌وگو در این رابطه می‌گوید: «شاید بهتر بود دولت به جای طرح یک بسته پولی ابتدا مکانیسم نرخ بهره و سود بانکی را به‌صورت تعادلی درمی‌آورد و بعد از آن در یک شرایط تعدیل‌یافته‌تری تصمیم به اتخاذ سیاست‌هایی برای خروج از رکود می‌گرفت. نرخ سود بانکی هم تنها زمانی به تعادل می‌رسد که عرضه و تقاضا آن را مشخص کند و نه به شکل دستوری از طرف بانک مرکزی دیکته شود.»
او با اشاره به سیاست کاهش نرخ سود بانکی و سپرده قانونی درج‌شده در بسته پولی جدید بیان می‌کند: «دولت در سیاست‌های خروج از رکود خود تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی و ذخایر قانونی گرفته است و این خود به معنای نامتعادل‌کردن نظام بانکی و ادامه همان روند دستوری پیشین است. اما اگر هدف نهایی از این سیاست‌ها افزایش رشد اقتصادی باشد، درصورتی می‌توان گفت اعمال سیاست‌های انبساطی می‌تواند منجر به رشد شود که از یک طرف شرایط برای واحدهای تولیدی فراهم باشد و از طرف دیگر مبنای مکانیسم تعیین نرخ بهره مکانیسم بازار باشد. در این حالت تجربه نشان داده که تزریق منابع مالی می‌تواند موثر باشد، درغیر این صورت نباید منتظر شرایط مطلوبی بود.»علی مزیکی تورم مهارشده و رکود در بازارها را عامل اصلی تنظیم سیاست‌های انبساطی دولت عنوان می‌کند و می‌گوید: «در نظریه‌های اقتصادی رابطه میان تورم و رشد نقدینگی تعاریف متفاوت دارد. در اقتصاد کلاسیک افزایش نقدینگی همراه با افزایش تورم عنوان می‌شود اما نئوکنزین‌ها معتقدند افزایش نقدینگی اثر واقعی بر تولید می‌گذارد. به نظر می‌رسد درشرایط کنونی اقتصاد کشور ما هم نظریه نئوکنزین اعتبار بیشتری دارد و می‌توان گفت افزایش نقدینگی لزوما منجر به ایجاد تورم نمی‌شود. این را می‌توان در تجربه اقتصادی دوران اصلاحات نیز دید که در آن حجم پول افزایش یافت اما منجر به بروز تورم نشد. بنابراین افزایش نقدینگی می‌تواند همراه با مهار تورم باشد اما به‌شرط اینکه مکانیسم کسب‌وکار و تولید درست عمل کند.»
خروج سپرده‌ها از بانک‌ها
جمشید پژویان، اقتصاددان هرچند با دیدگاه علی مزیکی در نابهنگام بودن بسته پولی جدید اتفاق‌نظر دارد اما برآیند آن را مثبت تلقی نمی‌کند و معتقد است چنین سیاست‌هایی به هیچ‌وجه نمی‌تواند کارساز باشد و دولت باید اصلاحات ساختاری را جایگزین برنامه‌های کوتاه‌مدت تحریک تقاضا می‌کرد. او می‌گوید: «سیاست‌های پولی نه‌تنها درحل مشکلات کلان اقتصادی موثر نیست بلکه به مشکلات اقتصادی که ساختاری هستند و در چارچوب بهره‌وری و کارایی خود را نشان می‌دهند، بی‌اعتنا مانده است. بنابراین این سیاست‌های پولی از آنجا که درساختاری بی‌نظم اتفاق می‌افتند، حتی ممکن است به جای رونق‌بخشی به تولید، تبعات منفی را به بار آورد. در اقتصادی نرخ سود و بهره بانکی را کاهش می‌دهند که با کمبود تقاضا برای تسهیلات و اعتبارات روبه‌رو باشند و سپرده‌های مردم نزد بانک تجمیع شده باشد و از این طریق بخواهند تقاضا برای اعتبارات را افزایش دهند. اما در اقتصاد ما مردم با وجود همین نرخ بهره فعلی، برای گرفتن اعتبارات صف می‌کشند. در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی صرفا برای کسانی است که تا همین حالا هم از بانک‌ها وام می‌گرفتند و صرف فعالیت‌های غیرمولد می‌کردند.»
او اضافه می‌کند: «برنامه دیگر دولت کاهش سود سپرده‌های قانونی است که با این اقدام به‌دنبال افزایش قدرت اعتباردهی بانک‌هاست. اما آیا اکنون اعتبارات به سمت تولید رفته است؟ در اینجا ما اختلاف‌نظری بین وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی درباره حرکت اعتبارات به سمت تولید شاهد هستیم. پس باید به دنبال راه‌حل‌های اساسی بود و نه راهکارهایی که ما را به‌سمت بیراهه هدایت کند. عامل اصلی به وجود آمدن رکود در اقتصاد ما کمبود نقدینگی نیست بلکه تخصیص نیافتن نقدینگی‌ها به بخش تولید است و پایین آمدن سود بانکی در موقعیت فعلی جز اینکه بخشی از سپرده‌ها را از بانک‌ها خارج سازد، دستاورد معقولی نخواهد داشت.»
ضرورت تقویت طرف عرضه اقتصاد
محمدقلی یوسفی، یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی است که معتقد است بسته پولی جدید، نسخه درمان رکود حاکم بر اقتصاد کشور نیست. او با تاکید بر ضعف بنیه علمی دولت در تنظیم این بسته می‌گوید: «برداشتی که می‌توان از جزییات بسته خروج از رکود دولت داشت، تشخیص نادرست ریشه‌های رکود تورمی است. در تیم اقتصادی دولت صحبتی از سمت عرضه اقتصاد نیست و فقط روی تقاضا و تحریک آن تاکید می‌شود. درحالی که مشکل اصلی وضعیت رکودی به وجود آمده ریشه در بخش تولید دارد که به دلیل عدم بهره‌وری، قوانین دست‌وپاگیر و همچنین شرایط نامطلوب محیط کسب‌وکار نمی‌تواند بازدهی مناسب را داشته باشد.»
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: «دولت به جای تقویت طرف عرضه اقتصاد، بدون درنظر گرفتن مشکلات هریک از بخش‌های اقتصادی، اقدام به تزریق نقدینگی به تمامی بخش‌ها می‌کند و در نهایت اگر همین روند ادامه یابد نه تنها شاهد اتمام وضعیت رکودی نخواهیم بود بلکه خود افزایش نقدینگی می‌تواند تبدیل به عاملی برای تشدید وضعیت رکودی شود.»
مشکلات اقتصادی با بسته حل نمی‌شود
داوود سوری، استاد اقتصاد دانشگاه شریف تنظیم بسته خروج از رکود دولت را مثبت ارزیابی می‌کند اما معتقد است این بسته به‌تنهایی نمی‌تواند محرک رشد اقتصادی کشور باشد. او می‌گوید: «بسته خروج از رکودی که برای مدت کوتاه 6ماهه قرار است اجرایی شود، قاعدتا تاثیرات کوتاه‌مدتی هم به‌دنبال دارد؛ بنابراین با سیاست‌های پولی جدیدی که دولت اتخاذ کرده، هیچ‌گونه رشد پایداری اتفاق نخواهد افتاد. برای اقتصادی که هربخشی از آن درگیر مشکلات است، این محرک کافی نیست؛ چراکه اساسا معضلات اقتصادی با بسته رفع نمی‌شود و نیازمند یک برنامه‌ریزی بلندمدت است.»
به گفته داوود سوری بسته پولی جدید را باید یک جرقه در اقتصاد درنظر گرفت که به‌تنهایی نمی‌تواند فضای امیدبخشی ایجاد کند. او رفع موانع تولید، برداشتن انحصار و قوانین دست‌وپاگیر را راهکار نهایی خروج از رکود می‌داند و می‌گوید: «اقتصاد ما سال‌هاست که نیازمند اصلاحات ساختاری است. اصلاحاتی که باید در بخش‌های ساختاری و تولیدی رخ دهد. درهای اقتصاد ما بسته و تولید ما انحصاری است. در این شرایط نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که تزریق منابع معجزه کند. این اقتصاد برای بهبود وضعیت نیازمند اصلاحات و تغییرات بسیار است. موانع اقتصادی هم که سوی دیگر ماجراست که مانع روشن شدن موتور محرکه اقتصاد می‌شود و اجازه نمی‌دهد خون در بدن اقتصاد گردش کند. پس تا این مشکلات حل نشود، نمی‌توان انتظار داشت مشکلات با تزریق اعتبار به بخش‌های مختلف حل شود.»