رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در سه ماهه ابتدایی سال 95 مهلت اختیاری وزارتخانه ها در حذف قوانین زائد به پایان می رسد و پس از آن هر فردی که احساس کند مجوزی که باید کسب کند اضافه است می تواند شکایت کرده و در این زمینه با وزارتخانه بی توجه برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ محسن جلال پور رییس اتاق بازرگانی ایران در حاشیه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: وزیر امور اقتصاد و دارایی گزارش جامعی از آخرین وضعیت حذف قوانین مزاحم را در جلسه ارائه داده است که بر این اساس 2 هزار و 200 مجوز تا به امروز احصاء شده است. همچنین وزارت جهاد کشاورزی موفق شده از 430 مجوز ، 339 مورد را لغو کند. سازمان بورس نیز توانسته از 91 مجوز ، 50 مورد را حذف کرده و وزارت صنعت نیز بسیاری از مجوزها را برداشته است.

جلال پور همچنین گفت: در سه ماهه ابتدای سال 95 مهلت اختیاری وزارتخانه برای حذف قوانین زائد به پایان می رسد و پس از آن لغو این قوانین زائد دیگر اختیاری نخواهد بود و از آن پس هر فردی که مجوز پیش روی خود را اضافه ببیند می تواند شکایت کرده و باید این موضوع مورد توجه وزارت خانه مربوطه قرار بگیرد که اگر نسبت به آن بی توجهی کند امکان برخورد با آن وجود خواهد داشت.

به گفته جلال پور علی طیب نیا در جلسه امشب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی راهکارهای مالیاتی و گمرکی را برای تسهیل تجارت ارائه کرده است که بر این اساس سازمان امور مالیاتی در حال تدوین دستورالعملی برای تقلیل استرداد مالیات بر ارزش افزوده بخش صادرات به یک ماه است.

رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین گفت: اتاق های بازرگانی در کل کشور قوانین مزاحم را احصا و نسبت به ارائه آن به کمیته اقدام خواهند کرد. همچنین پیشنهادی در شورای گفت‌وگو برای ارائه به مجلس آیند ه مورد اجماع واقع شده است که براساس آن در مجلس دهم به ازای هر یک ماده قانونی که مصوب شود دو ماده قانونی زائد حذف خواهد شد.

جلال پور خبر داد: شهرداری ها و سازمان امور مالیاتی هم به زودی به سامانه پنجره واحد تجاری متصل می شوند.

او درباره روند واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوص گفت:‌ تاکنون خصوصی سازی انجام شده مورد تایید بخش خصوصی نیست و کمتر ده درصد واگذاری های انجام شده به بخش خصوصی و دو درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. به همین منظور فعالان اقتصادی پیگیر خصوصی سازی های انجام شده هستند که در آینده واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی صورت بگیرد.

انتهای پیام