قائم مقام بانک مرکزی:
اقدام اصلاحی بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده ها انجام می شود
تهران- ایرنا- قائم مقام بانک مرکزی با بیان این که گزارش کارشناسی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی در جلسات آتی شورای پول و اعتبار ارائه می شود، اعلام کرد: دیر یا زود اقدام اصلاحی بانک ها را در زمینه کاهش نرخ سود سپرده ها شاهد خواهیم بود.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی با اعلام اینکه به لحاظ تئوریک ارتباط تنگاتنگی بین نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ ارز وجود دارد، گفت: در اقتصاد کلان سه قیمت با اهمیت است؛ نرخ تورم که معرف قیمت کالاها و خدمات است، نرخ ارز که معرف ارزش پول ملی برحسب پول های خارجی و نرخ سود بانکی که معرف هزینه سرمایه و منابع مالی است. البته اصل و اساس همه این نرخ ها، نرخ تورم مورد انتظار جامعه و فعالان اقتصادی است.کمیجانی با اشاره به تاکید رئیس جمهوری در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در روز شنبه 24 بهمن 94 مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی، اظهارداشت: با توجه به کاهش موفقیت آمیز نرخ تورم در دو و نیم سال گذشته، اکنون زمان آن رسیده است نرخ سود بانکی یعنی نرخ سود سپرده ها و تسهیلات روند متناسبی بگیرد.
وی به نرخ تورم در زمان استقرار دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت: تورم نقطه به نقطه در خردادماه سال 1392 در اوج خود 45.1 درصد بود. دولت یازدهم پس از روی کارآمدن در گام نخست سیاست مالی انضباطی را در پیش گرفت و بانک مرکزی نیز با اجرای سیاست های پولی منضبط، زمینه های کاهش نرخ تورم را در مهرماه به 40.4 و در پایان سال 1392 به 34.7 درصد فرآهم آوردند.
**انضباط مالی تمام عیار دولت
وی با بیان این مطلب که دولت در رفتار اقتصادی خود یک نوع انضباط مالی تمام عیار را نشان داده است، گفت: سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی در سال 1392 در هماهنگی با سیاست های مالی و بودجه ای دولت مسیر انضباطی را در پیش گرفته تا آنجا که با اصلاح قانونی بودجه سال 1392و همچنین ساماندهی تامین مالی مسکن مهر، شاهد بودیم میانگین نرخ تورم در سال 1393 به 15.6 و در دی ماه سال 1394 به 13.2 درصد رسیده است.
قائم مقام بانک مرکزی به چرایی کاهش نیافتن نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم پرداخت و افزود: بانک ها تعهداتی دارند که هزینه تمام شده منابع را برای آن ها گران کرده ، لذا نیاز به زمان است تا بانک ها بتوانند از سپرده ها و منابع پرهزینه سال های گذشته رهایی یابند. برای مثال در تیرماه سال 1393 سپرده های دو تا پنج ساله با نرخ سود حدود 25 درصد داشتیم و اکنون سپرده های یک ساله و زیر یک سال با نرخ سود پایین تر است. با این وجود، تعهدات سپرده های قبلی همچنان ادامه دارد و یک دلیل مهم بالا بودن هزینه منابع بانک ها است.
کمیجانی، کاهش نرخ سود بین بانکی از 29 درصد در فروردین ماه سال جاری به کمتر از 19 درصد کنونی را نتیجه اقدام های گسترده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به منظور نیل به هدف کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم عنوان و تصریح کرد: انتظار داریم در شش ماهه آینده اقدام های اصلاحی نرخ سود بانکی به نتیجه برسد و بانک ها نیز نسبت به کاهش نرخ سود سپرده ها اقدام کنند.
وی، ابزار در اختیار بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی را بازار بین بانکی و نسبت سپرده های قانونی عنوان کرد و گفت: در دو سال و نیم گذشته نرخ سپرده قانونی در دو مرحله اصلاح شد. در تیرماه سال گذشته نرخ سپرده قانونی که بین 10 تا 17 درصد بود به صورت یکسان به 13.5 درصد و در ادامه در اردیبهشت ماه سال جاری به 13 درصد کاهش یافت. در آخرین اقدام، شورای پول و اعتبار، به منظور رفع تنگنای نقدینگی بانک ها، نسبت سپرده قانونی برای بانک های تجاری را در دامنه 10 تا 13 درصد مصوب کرده است.
**نگرانی دولت و بانک مرکزی در خصوص نقدینگی
کمیجانی با اشاره به نگرانی دولت و بانک مرکزی در خصوص رشد نقدینگی افزود: رشد اقتصادی در سه فصل نخست سال 1393 به حدود 3.8 درصد رسید، اما در فصل چهارم همان سال نرخ رشد اقتصادی به 0.6 درصد کاهش یافت. رشد اقتصادی با کاهش قیمت نفت در فصل های اول و دوم سال جاری نیز روند کاهشی در پیش گرفت؛ لذا باید سیاست های پولی و اعتباری را به گونه ای مدیریت کرد تا به موازات اصلاح نرخ سود و ثبات بازار ارز، دستاوردهای تورمی بانک مرکزی و دولت نیز خدشه دار نشود.
وی در زمینه وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی گفت: در 1.5 سال گذشته فهرست 575 نفر از تسهیلات گیرندگان کلان در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است و بدین ترتیب کمیته وصول مطالبات غیر جاری فرا بانکی در بانک مرکزی و کمیته وصول مطالبات غیر جاری در بانک ها تشکیل شده است. اکنون که فهرست بدهکاران بانکی را به روز می کنیم مشاهده می شود روند وصول مطالبات نسبتا خوب است و بسیاری از بدهکاران کلان با بانک ها به توافق هایی رسید ه اند.
قائم مقام بانک مرکزی انجماد بخشی از دارایی های بانک ها را صرفا ناشی از سهل انگاری رئیسان شعب بانک ها و ضعف نظارتی ندانست و گفت: تحریم ها و افزایش یک باره نرخ ارز، برخی بدهکاران نظام بانکی را در پرداخت مطالبات مستاصل کرده است، اما با موفقیتی که دولت در سطح جهانی به دست آورده و به مدد نظارت بانک مرکزی و حمایت قوه قضائیه، امیدواریم میزان مطالبات غیرجاری به استانداردهای جهانی خود نزدیک شود.
کمیجانی اصلاح ترازنامه بانک ها و ساماندهی دارایی های منجمد شده نظام بانکی را به منظور استفاده بانک ها از امکانات مالی بین المللی ضروری خواند و گفت: برای اتصال کامل بانک ها به شبکه بازار مالی بین المللی باید نظارت قوی تری برای ساماندهی بدهی های غیرجاری انجام شود.
وی درباره کمبود سرمایه بانک های دولتی و خصوصی، افزود: سرمایه بانک ها باید افزایش یابد تا توان تسهیلات دهی آنها متناسب با بزرگ شدن اقتصاد رشد پیدا کند. متاسفانه در برنامه های پنجساله سوم، چهارم و پنجم توسعه، موضوع افزایش سرمایه بانک ها مغفول مانده ، اما در لایحه برنامه ششم و بودجه سال 1395 برای رسیدن آن به سطح استانداردهای متعارف جهانی، توجه ویژه شده است.
**توان تسهیلات دهی بانک ها کاهش پیدا نکرده است
قائم مقام بانک مرکزی درباره اینکه گفته می شود تسهیلات دهی بانک ها به دلیل کمبود سرمایه، کاهش یافته است تاکید کرد: ممکن است برخی از بانک ها با کمبود سرمایه مواجه باشند، اما توان تسهیلات دهی بانک ها کاهش پیدا نکرده است. نظام بانکی در 9 ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری دو هزار و 660 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته از رشد 12 درصدی برخوردار است.
کمیجانی، مولفه های اساسی اقتصاد کلان برای تعیین نرخ ارز را انتظارات تورمی، رشد اقتصادی، وضعیت مالی دولت، وضعیت ترازپرداخت ها و ذخایر ارزی کشور برشمرد و افزود: با توجه به اینکه دسترسی به منابع مسدود شده خارجی و منابع مالی خارجی مقدور شده و این مهم به بهبود رشد اقتصادی و کاهش تورم در سال آینده منجر خواهد شد، پیش بینی می شود تا اواسط سال آینده نرخ ارز در کشور یکسان سازی شود.
وی درباره اقدام های مثبت بانک مرکزی برای ساماندهی موسسه های بازار غیر متشکل پولی، گفت: تعاونی اعتبار ثامن الحجج در سه سال اخیر قول انطباق با قوانین و مقررات نظارتی بانک مرکزی را داده بود، اما به وعده خود عمل نکرده و بانک مرکزی به همراه دستگاه های نظارتی دیگر در حال ساماندهی این موسسه است و تلاش بر آن است از منابع سپرده گذاران صیانت شود.