در گفت وگو با ایرنا
اجرای سیاست های راهبردی در مناطق آزاد نیازمند مدیریت آشنا به تجارت بین الملل است
تهران- ایرنا- یک کارشناس اقتصاد بین الملل، رسالت اصلی ایجاد مناطق آزاد را توسعه صادرات غیرنفتی دانست و تاکید کرد که اجرای سیاست های راهبردی در مناطق آزاد نیازمند مدیریت آشنا به حوزه تجارت بین الملل است.
«میرقاسم مومنی» به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: آشنایی مدیران به این حوزه لازمه هدایت کشتی مناطق آزاد است تا هدف های اقتصادی، توسعه تجارت و صادرات و جذب سرمایه های خارجی محقق شود.مومنی تاکید کرد باید با اعمال برخی سیاست ها، از تبدیل مناطق آزاد به دروازه های ورود کالاهای لوکس و قاچاق جلوگیری کرد.
مدیر موسسه پژوهشی و مطالعات «چشم انداز ابرار نوین» افزود: اکنون حجم واردات کالاهای تجاری بیش از صادرات و تولید در این مناطق شده است اما می توان از ظرفیت و امکانات ایجاد شده در این منطقه ها برای صدور کالا استفاده کرد.
این استاد دانشگاه افزود: رویکرد مهم و کلیدی برای مبارزه با قاچاق این است که فعالیت های قاچاق را غیراقتصادی کنیم و زمینه ای را فراهم آوریم که قاچاقچیان به سوی واردات رسمی حرکت کنند.
وی ادامه داد: یکی از نگرانی های موجود درباره افزایش قاچاق، مربوط به خروج ارز از کشور آن هم در شرایط کمبود منابع ارزی و همچنین آسیب رسانی به اشتغالزایی و تولید داخل می شود اما دلیل مهم پیدایش قاچاق، قوانین نامناسب است.
مومنی گفت: معافیت های مالیاتی باعث ایجاد شرکت هایی در مناطق آزاد شده است که در سرزمین اصلی فعالیت دارند اما از امکانات و معافیت های مناطق آزاد استفاده می کنند و متاسفانه به دلیل ثبت شرکت در این مناطق، امکان رصد آنها بسیار کم است.
وی ادامه داد: مزیت های قانونی مناطق آزاد مانند معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه، ماشین آلات، قطعات یدکی و مصالح ساختمانی برای ساخت واحدهای تولیدی، تجاری و خدماتی در منطقه و... سبب شده است تمایل زیادی برای واردات محصولات خارجی به کشور از طریق این مناطق وجود داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: مناطق آزاد باید به دروازه های تعامل با کشورها و جذب سرمایه گذار خارجی تبدیل شوند اما با وجود برخی امتیازهای سرمایه گذاری، به دلیل فقدان زیرساخت های لازم، وجود برخی مقررات و قوانین، پیچیدگی دیوانسالاری (بوروکراسی)، سود و زیان غیرقابل پیش بینی، بروز مشکل های بانکی و... سرمایه گذاران از حضور در برخی از این مناطق استقبال چندانی نکردند.
وی گفت: سازمان مناطق آزاد و سازمان توسعه تجارت به عنوان دو ساختار دولتی می توانند در قالب گمرک و سیاستگذاری مشترک برای افرادی که صادرات خود را از طریق مناطق آزاد انجام می دهند، بسته های تشویقی در نظر بگیرند تا بحث قاچاق کالا از اسکله ها محدود شود، به مناطق آزاد حرمت داده شود و نیز تبلیغی برای معرفی مناطق آزاد به دنیا باشد.
مومنی وجود اسکله ها و قاچاق کالا از این طریق را معضلی برای تجارت کشور دانست و افزود: دولت و مسئولان باید این مشکل را برطرف کنند. وقتی منطقه آزاد هست، وجود اسکله و دروازه اختصاصی کالا معنا ندارد و باید با نظارت دقیق، صادرات و واردات انجام شود.
وی تصریح کرد: دولت باید جلو واردات کالاهای قاچاق را بگیرد؛ زیرا در بسیاری موارد کالاهایی از این مبادی وارد می شود که مازاد بر نیاز داخلی و کالاهایی دارای مشابه داخلی است.
این کارشناس اقتصادی افزود: باید پیش از انتخاب یک منطقه آزاد، نوع کاربری و چگونگی صادرات کالا و خدمات رامطالعه کرد و سیاستگذاری ها بر این پایه صورت گیرد؛ زیرا هر منطقه با توجه به موقعیت جغرافیایی، کشاورزی، بافت فرهنگی و کشورهای هم مرز بررسی می شود.
به گفته وی، همین امر سبب می شود رویکرد یک منطقه آزاد در بانه از نظر نوع کالا و خدمات با منطقه ای که در جاسک و اینچه برون است، متفاوت باشد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد برای رسیدن به هدف های توسعه مناطق آزاد باید با رویکردی تازه و طرحی نو به ارتقای کیفیت به جای کمیت توجه کنیم تا زمینه های لازم برای حضور سرمایه گذاران فراهم شود.
معضل قاچاق در کشور فراتر از مناطق آزاد است و به گفته مسئولان، سالیانه 25 میلیارد دلار قاچاق رخ می دهد.
کارشناسان و مسئولان عوامل اصلی رشد قاچاق را کم توانی قانون، حفره های متعدد در آن و مجازات های ناچیز در برخورد با قاچاقچیان می دانند.