در یادداشتی بررسی شد؛
جایگاه بازار سرمایه در لایحه برنامه توسعه ششم با نگاهی بر برنامههای توسعه پیشین
با بررسی جایگاه بازار سرمایه در محتوای برنامههای توسعهای اجرا شده(اول تا پنجم) مشاهده میشود که جایگاه این بازار و نقش نهادهای فعال در این آن در این مسیر تا برنامه پنجم رو به بهبود بوده که این امر بیانگر پرنگتر شدن نقش بازار سرمایه در مسیر توسعه اقتصادی کشور است.
*مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران، دکتر مهدی ذولفقاری
با مروری بر برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دوران بعد از انقلاب، تاکنون پنج برنامه توسعه تدوین و اجرا شده و لایحه برنامه ششم نیز پس از تدوین توسط دولت، در دی ماه سال جاری برای تصویب در اختیار مجلس شواری اسلامی قرار گرفته است. با بررسی جایگاه بازار سرمایه در محتوای برنامههای توسعهای اجرا شده(اول تا پنجم) مشاهده میشود که جایگاه این بازار و نقش نهادهای فعال در این آن در این مسیر تا برنامه پنجم رو به بهبود بوده که این امر بیانگر پرنگتر شدن نقش بازار سرمایه در مسیر توسعه اقتصادی کشور است.
در برنامه اول توسعه(73-1369) که مقارن با دوران بازسازی خسارتهای باقیمانده از دوران جنگ تحمیلی و تلاش برای افزایش رشد اقتصادی از طریق سرمایهگذاری بود، اگرچه در متن این برنامه اشاره مستقیمی به "بازار سرمایه" نشده است، اما تاکیدات صورت گرفته بر حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی در بخش واقعی اقتصاد و مشارکتهای مردمی در کنار کاهش اندازه دولت، بستر ایجاد بازارهایی نظیر بازار سرمایه را فراهم نمود. در متن برنامه دوم توسعه(78-1374)، با ارائه بخش ویژهای تحت عنوان "بازار سرمایه" بر ضرورت نقش بازار سرمایه به عنوان بستر مناسب برای سرمایهگذاری بخش خصوصی و مشارکت مردمی در توسعه اقتصادی کشور تاکید شده است. علاوه بر این در بخشهای مختلف این برنامه بر ضروت تأمین مالی بخشهای مختلف از طریق بازار سرمایه تاکید شده است. روند تکاملی نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور در برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور شتاب گرفت. در این رابطه در برنامه سوم توسعه، مفهوم بازار سرمایه از حالت کلنگری و "شعارگونه" خارج و در آن به نقش نهادهای فعال در این بازار تمرکز شد. به عنوان نمونه در ماده (95) این برنامه بر وظایف "شورای بورس" در خصوص راهاندازی بورسهای منطقهای، ایجاد بورس کالا و معرفی ابزارهای جدید مالی تاکید شده است.
در خصوص جایگاه بازار سرمایه در برنامه چهار توسعه میتوان به اصرار این برنامه بر تداوم و تسریع خصوصیسازی شرکتهای دولتی از طریق بازار سرمایه اشاره داشت. علاوهبر این، در برنامه چهارم توسعه بر گسترش جغرافیایی بورس، گسترش بازارهای تخصصی، ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس و برقراری ارتباط با بورسهای منطقهای و جهانی تأکید شده بود. این رویکرد حاکی از توجه سیاستگذاران بر افزایش نقش بازار سرمایه از طریق ایجاد بازارهای تخصصی و گسترش آن در اقتصاد کشور بود و به سپرینمودن مسیر تکاملیِ حضور بازار سرمایه در اقتصاد ملی یاری رساند. در این برنامه همچنین از سایر نهادی دیگر نیز برای کمک به رونق بازار سرمایه و بینالمللی کردن آن خواستههایی وجود داشت
نقش بازار سرمایه در برنامه پنجم توسعه نیز در ادامه روند تکاملی آن کاملاً برجسته بود. در این رابطه با توجه به تداوم واگذاری شرکتهای دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی، وظیفه سنگینی برای بازار سرمایه در پروسه فرآیند خصوصیسازی شرکتهای دولتی تدارک دیده شده بود. در این برنامه بخش جداگانهای تحت عنوان"بازار سرمایه" به تشریح کلی سازوکارهای فعالیتهای دادو ستد در بازار سرمایه پرداخته بود و این امر بیانگر تخصصی شدن موضوعات بازار سرمایه در برنامههای توسعهای بود.
در لایحه برنامه ششم، بر خلاف برنامههای توسعهای پیشین، تاکید بیشتر بر تقویت بازار اوراق بهاردار با درآمد ثابت (بازار بدهی) برای بازپرداخت بدهیهای دولت از محل انتشار این اوراق میباشداست. این در حالی است که با توجه به توسعه قابلتوجه بازار سرمایه در سالهای اخیر و توانایی این بازار در جذب حجم بالا نقدینگی در کشور، انتظار توجه بیش از پیش به این بازار میرفت. در این رابطه میتوان بیان داشت با توجه به تمهیدات مناسب پیشبینی شده در برنامههای توسعه گذشته (بهویژه برنامههای توسعه چهارم و پنجم) در خصوص رونق بازار سرمایه، اجرای برخی از موارد همچون جذب سرمایهگذاران خارجی و بینالمللی کردن بازار سرمایه به تعویق افتاد. از این رو در شرایط حاضر و با لغو تحریمهای اقتصادی، زمینه مناسب برای اجراییسازی این موارد فراهم شده است. علاوه براین با توجه به پتانسیلهای موجود در بازار سرمایه، امکان ایجاد تمهیدات مناسب در برنامه برای پیادهسازی ابزارهایی برای کنترل ریسک نوسانات نرخ ارز در این بازار در شرایط حاضر وجود داشترد. همچنین امکان بهرهمندی از ظرفیتهای این بازار در برنامه برای راهاندازی نهادهای مالی جدید نظیر صندوقهای بازنشستگی خصوصی، صندوقهای پروژهای و... میسر بود. در نهایت با توجه به تمرکز دولت بر رونق بازار بدهی در لایحه برنامه ششم، پیاده سازی این بازار نیازمند وجود شرکتهای رتبهبندی برای اعتبارسنجی گروههای مختلف اوراق است. در صورت تمایل دولت به حضور سرمایهگذاران خارجی در بازار بدهی، این شرکتها بایستی دارای اعتبار بینالمللی باشند. از این رو امکان درنظر گرفتن تمهیدات لازم در برنامه برای استقرار موسسات رتبهبندی در کشور یا حضور شرکتهای بینالمللی معتبر رتبهبندی در کشور وجود داشترد.
رای دریافت اصل گزارش اینجا را کلیک کنید.