صاحبکاران و صنعتگران آلمان هنوز نمی‌توانند تحت پوشش بیمه صادراتی هرمس با ایران داد و ستد کنند. دلیل چنین امری، تسویه نشدن قروض ...

صاحبکاران و صنعتگران آلمان هنوز نمی‌توانند تحت پوشش بیمه صادراتی هرمس با ایران داد و ستد کنند. دلیل چنین امری، تسویه نشدن قروض طرف معامله ایرانی است. ایران حدود نیم میلیارد یورو به دولت آلمان بدهی بیمه دارد.
 
وزارت اقتصاد آلمان روز شنبه (13 فوریه/ 24 بهمن) اخبار مربوط به مشکلات بیمه‌ صادرات در معامله با ایران را تایید کرد. هم اینک بین تهران و برلین، مذاکراتی برای تنظیم بازپرداخت قروض قبلی شرکت‌های ایرانی در جریان است. یک سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان ابراز امیدواری کرده که گفت‌و‌گوها در این زمینه به زودی به نتیجه برسند.

این سخنگو می‌گوید به محض آن که ایران دیون خود را تسویه کند، شرکت‌ها می‌توانند داد و ستد امن و تحت پوشش بیمه، صادرات را از سر گیرند.

صادرکنندگان آلمانی البته هم اینک می‌توانند تقاضاهای خود برای بیمه صادرات را ارائه کنند. سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان ابراز اطمینان کرده که نکات ناروشن و ابهام‌ها طی دوره آزمایشی بیمه‌ صادرات حل و فصل شوند تا صاحبکاران بدون تاخیر و تعویق، به انجام معاملات بپردازند.

کمپانی‌های آلمانی امیدوارند که با برداشته شدن تدریجی و گسترده تحریم‌ها، بتوانند دوباره قراردادهای بزرگی با ایران منعقد کنند اما بنا بر اطلاعاتی که هفته‌نامه "اشپیگل" به دست آورده است، شرکت‌های ایرانی نزدیک به نیم میلیارد یورو به دولت آلمان بدهی دارند.

با به جریان افتادن برجام در میانه ماه ژانویه، تحریم‌های مالی و اقتصادی اتحادیه اروپا علیه ایران لغو شدند. به این ترتیب، ممنوعیت اعتبارات صادراتی اروپا با ایران نیز برداشته شد اما عملیاتی شدن این گشایش و پوشش بیمه‌‌ صادرات،‌ مستلزم تادیه بدهی‌هایی است که ایران در فاصله سال‌های تحریم قادر به پرداخت آنها نبوده است.

خبرگزاری فرانسه پیش‌تر بر اساس گفت‌وگو با نمایندگان نهادهای مالی اروپایی گزارش داده بود که بانک‌های اروپا هم‌چنان برای شروع رابطه مالی با ایران تردید دارند. خبرگزاری فرانسه دلیل این تردید را انتظار برای کسب اطمینان از امن بودن تجارت با ایران عنوان کرده بود.یک کارشناس ارشد بیمه هرمس، اواخر ژانویه به خبرگزاری آلمان گفته بود که ایران به دلایل گوناگون در آینده نزدیک قادر به جذب سرمایه‌گذاران خارجی نخواهد شد. دلیل این امر، موانع اداری، عدم وجود شرکت‌های خدماتی مالی، اعتبار نازل بانک‌های ایران، کاهش ارزش ریال و غیرقابل پیش‌بینی بودن فعل و انفعالات سیاسی در این کشور عنوان شد.