در روزهای گذشته و پس از آشکار شدن اراده ایران و گروه کشورهای ۱+۵ برای اجرای برجام ده‌ها تحلیل و گزارش از اقتصاد ایران پس از تحریم ارایه شده است.

برخی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها از اندازه‌های خوش‌بینی منطقی عبور کرده و به اغراق رسیده و برخی تحلیل‌های بدبینانه نیز مرزهای ناامیدی را هم پشت سر گذاشته و هیچ اثر مثبتی را نشان نمی‌دهد.

بانک جهانی اما در تیرماه ۱۳۹۴ گزارش ویژه‌ای از چشم‌انداز تحولات برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران پس از لغو تحریم‌ها را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ (زمستان ۱۳۹۴ تا زمستان ۱۳۹۵) ۵/۵ درصد خواهد شد که رشد قابل اعتنایی است.

در این گزارش زمان مورد نیاز برای افزایش تولید نفت ۸ تا ۱۲ ماه پیش‌بینی شده است که پس از گذر از این مدت تولید نفت ایران به میزان قبل از تحریم می‌رسد.
بر مبنای نتایج این گزارش، در صورتی که تحریم‌های اقتصادی وضع شده علیه ایران برداشته شود،

بیشترین درصد رشد درآمد صادرات ایران از جانب صادرات به کشورهای انگلیس، چین، هند، ترکیه و عربستان سعودی خواهد بود.

مطابق با گزارش بانک جهانی، در صورتی که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران برداشته شود، صادرات ایران به کشورهای امریکا، آلمان، هلند، کره جنوبی، چین و سنگاپور در مقایسه با دیگر کشورهای مورد مطالعه این بانک، رشد بیشتری خواهد داشت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ساعت 24، میزان سرمایه‌گذاری خارجی ایران را برای سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب ۳ و ۳.۳ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. بر مبنای تحلیل این بانک، منابع مالی آزاد شده ایران در پی دستیابی به توافق جامع هسته‌ای، زمانی قادر به ایجاد رشد و اشتغال پایدار خواهد بود که بتواند سیاست‌های متناسبی را در خصوص مدیریت مناسب روابط تجاری، مانند: متنوع کردن بازارهای صادرات و واردات، انعطاف‌پذیری در تجارت خارجی و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری خارجی اتخاذ کرد.