7 عاملی که اقتصاد دنیا را تهدید می‌کند

7 عاملی که اقتصاد دنیا را تهدید می‌کند

اقتصاد جهان در کمتر از یک دهه گذشته درگیر رکود اقتصادی بزرگی بوده که عمیق‌ترین و گسترده‌ترین شکل آن در سال 1993 میلادی به وقوع ...

اقتصاد جهان در کمتر از یک دهه گذشته درگیر رکود اقتصادی بزرگی بوده که عمیق‌ترین و گسترده‌ترین شکل آن در سال 1993 میلادی به وقوع پیوست.

 بهبود بازارها از زمان سقوط بازار سهام در سال 1930 میلادی تاکنون آهسته و زمان‌بر بوده است. اما نکته قابل توجه این است که بهبود اقتصادی محقق شده است. شاخص S&P500 (500 سهام برتر در بازار بورس نیویورک و نزدک)در 5 سال گذشته بیش از 99 درصد افزایش یافته و نرخ بیکاری ایالات متحده امریکا نیز از 13 درصد در زمان رکود بزرگ، به 5 درصد در شرایط کنونی تنزل یافته است. 

به گزارش کارگزاری بانک ملی، این رشد تا حد بسیاری از سوی کمک‌های مالی دولت‌ها، سیاست‌های انبساطی و تزریق سرمایه‌های عظیم با استفاده از برنامه‌های انبساطی محقق شده اما مشکل این است که این رونق نمی‌تواند برای همیشه با حمایت بانک‌های مرکزی جهان و پول‌های ارزان ادامه یابد. به این ترتیب باید عوامل بنیادی با محرک‌های اقتصادی، موجبات رشد واقعی را فراهم کنند ولی رشد واقعی ممکن است به دلایلی با تاخیر مواجه شود. ممکن است جهان در آستانه یک رکود اقتصادی دیگر قرار گرفته باشد چون به گفته تحلیلگران، در حال حاضر برخی از نشانه‌های رکود اقتصادی در حال بروز است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود :


بدتر شدن وضعیت اروپا

بحران بدهی در اروپا پس از رکود بزرگ به یک موضوع مهم تبدیل شده است. این درحالی است که اروپا بخش مهمی از اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد. بانک مرکزی اروپا اقدامات قابل توجهی را در منطقه یورو در رابطه با اجرای سیاست‌های انبساطی به منظور افزایش رشد اقتصادی انجام داده است.  کشورهای به‌اصطلاح PLLGS (پرتغال، ایرلند، ایتالیا، یونان و اسپانیا) به‌طور مکرر با اقدامات ریاضتی تحمیل‌شده به مردم، از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول کمک‌های مالی دریافت کرده‌اند. نه‌تنها این اقدامات ریاضتی چندان خوشایند نیست بلکه ممکن است رشد اقتصادی را به‌وسیله کاهش تقاضای کل و تحمیل بار بدهی‌های بالا، محدود کند. 

از میان کشورهای PLLGS، یونان بدترین عملکرد را داشته به‌طوری‌که این کشور به تازگی یکی از وام‌های دریافتی از صندوق بین‌المللی پول را نکول کرده است. 

یونانی‌ها که با یک همه‌پرسی عمومی یک دولت ضد ریاضت اقتصادی را انتخاب کرده بودند، کمک اتحادیه اروپا را نپذیرفتند و خواستار پایان دادن به ریاضت اقتصادی شدند؛ هرچند یونان بخش به نسبت کوچکی از اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده اما این نگرانی وجود دارد که اگر این کشور واحد پول رایج اتحادیه اروپا را ترک کند و از اتحادیه اروپا خارج شود، سایر کشورهای PLLGS نیز به‌دنبال این کشور، همین سیاست را در پیش بگیرند و این موضوع همه‌گیر شود و درنهایت تجربه یورو خاتمه یابد. سقوط یورو می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای برای اقتصاد جهان در پی داشته باشد که به احتمال جهان را به رکود اقتصادی دیگری دچار خواهد کرد.


حباب چین می‌ترکد

اقتصاد چین در چند دهه گذشته رشد فوق‌العاده‌ای را تجربه کرده است. تولید ناخالص داخلی این کشور در رتبه دوم جهان پس از ایالات متحده امریکا قرار دارد و بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که تولید ناخالص داخلی این کشور در آینده از ایالات متحده امریکا پیشی خواهد گرفت. دولت چین به منظور حفظ پول در داخل کشور، کنترل‌هایی بر سرمایه قرار داده است. بنابراین با رشد طبقه متوسط در این کشور، چندین گزینه محدود برای سرمایه‌گذاری ثروت‌های جدید وجود خواهد داشت. بازار سهام و املاک دو بازاری هستند که افراد می‌توانند در آن سرمایه‌گذاری کنند که به‌طور فزاینده‌ای با شکل‌گیری حباب، گران شده‌اند. در چند ماه گذشته، نسبت قیمت به درآمد هر سهم در بازار سهام چین در مقایسه با سایر نقاط جهان بالاتر بود. به‌طور مثال میانگین نسبت P/E در صنعت فناوری به‌طور تقریبی ۹۹۳ بود که از حباب موجود در این صنعت حکایت داشت. در بورس نزدک نیز قبل از ترکیدن حباب، نسبت قیمت به درآمد هر سهم در صنعت فناوری ۱۵۳ بوده است. به تازگی بازارهای سهام کشور چین با توجه به اقدامات احتیاطی دولت مانند کاهش فروش‌های استقراضی با روند اصلاحی مواجه شده‌اند.


نرخ بیکاری مناسب نیست

نرخ بیکاری ایالات متحده امریکا در ژوئن به ۵/۳درصد کاهش یافت که پایین‌ترین نرخ از زمان آغاز بحران تلقی می‌شود. البته این نرخ بیکاری شامل کارگرانی که دارای شغل‌های موقت و یا پاره‌وقت هستند، نمی‌شود.  با درنظر گرفتن آن بخش از جمعیت که به U۶ معروف است، نرخ بیکاری به ۱۳/۵درصد افزایش می‌یابد. نرخ مشارکت نیروی کار به‌طور مداوم کاهش یافته است به‌طوری‌که به سطوحی رسیده که از دهه ۱۹۹۳ میلادی تاکنون دیده نشده است. این نرخ نشان می‌دهد چند نفر از نیروی کار بالقوه، به‌طور واقعی کار می‌کنند. این حتی درباره آن گروه از نیروی کار که دستمزد واقعی آنها به‌طور تقریبی بدون رشد است و یا اینکه میانگین دستمزد آنها به سطوح قبل از سال ۱۹۳۰ میلادی کاهش یافته است، صدق می‌کند.  دستمزد واقعی، آثار تورم را نشان می‌دهد و دستمزد واقعی بدون رشد، بیانگر ضعف اقتصاد است که نمی‌تواند رشد واقعی اقتصادی را نشان دهد.


محدودیت بانک‌های مرکزی

چنین مرسوم است که بانک‌های مرکزی جهان هنگامی که آثار کاهش رشد اقتصادی نمایان می‌شود با استفاده از سیاست‌های انبساطی، اقتصاد را تحریک می‌کنند. 
 آنها با کاهش نرخ‌های بهره، انجام عملیات بازار باز و یا از طریق برنامه‌های انبساط کمی، سیاست‌های انبساطی خود را عملی می‌کنند. از آنجایی‌که نرخ‌های بهره در حال حاضر نزدیک صفر است، برخی از بانک‌های اروپایی، سیاست نرخ بهره منفی را اتخاذ کرده‌اند که این ابزار چندان برای دفع رکود بعدی از سوی بانک‌ها، موثر نیست. 
- رشد (جی‌دی‌پی) واقعی ایالات متحده امریکا شروع به کاهش کرده به‌طوری‌که در ۳ماهه گذشته اندکی منفی بوده است. 
- رشد صادرات در ایالات متحده امریکا تضعیف شده است. 
- سود شرکت‌ها روند کاهشی به خود گرفته است. 

در آخر باید گفت رکودهای اقتصادی بخشی از چرخه‌های اقتصاد کلان به شمار می‌آیند که جهان آنها را تجربه می‌کند و در زمان‌های مختلف رخ می‌دهند. آخرین رکود اقتصادی در 7 سال گذشته رخ داد اما در حال حاضر علائمی مبنی بر بروز یک رکود دیگر، در حال بروز است. به گفته تحلیلگران، جهان ممکن است در شرایط کنونی در آستانه یک رکود اقتصادی دیگر قرار گرفته باشد. آمارهای اقتصادی نشانه‌هایی از ضعف اقتصاد را نشان می‌دهند و تداوم مشکلات در اروپا و ترکیدن حباب در چین نیز بر این مطلب صحه می‌گذارند. بانک‌های مرکزی جهان در حال حاضر برخلاف سال ۱۹۳۰ میلادی، فضای بسیار کمتری برای تصویب سیاست‌های انبساطی به منظور جلوگیری از بروز رکود در اختیار دارند. در آن زمان بانک‌های مرکزی توانایی بیشتری در کاهش نرخ بهره و منبسط‌کردن ترازنامه‌های خود داشتند.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا