لزوم تدوين استراتژي در صنعت فولاد
گروه صنایع معدنی >فولاد - مولفه هاي بسياري براي تدوين استراتژي در حوزه اي کلان مانند فولاد بايد در نظر گرفته شود. همچنين پيوستگي و هماهنگي آن با ساير زنجيره از معدن تا فولاد، منابعي مانند انرژي، آب، نيروي انساني، نياز هاي منطقه و موارد ديگر از جمله مواردي است که در تدوين استراتژي بايد ديده شود که متاسفانه شايد همين پيچيدگي ها باعث شده تاکنون در اين زمينه برنامه اي مدون و به هم پيوسته نداشته باشيم و آنچه در مورد فولاد تاکنون وجود داشته طرح جامع فولاد بوده که آن هم کم و کاستي هاي بسياري داشته و علاوه بر آن تاکنون نيز طبق برنامه پيش نرفته ايم.
به گزارش ماین نیوز، کارشناسان فولاد در اين باره معتقدند بسياري از مشکلاتي که در صنعت فولاد ما وجود دارد از جمله مکان يابي هاي نامناسب، باعث شده برخي از طرح هاي فولادي به دليل عدم توجيه فني و اقتصادي نيمه کاره رها شوند.استراتژي در صنعت فولاد داريم يا نداريم؟
مسعود ابکاء
مديرعامل سابق ذوب آهن
سال هاست واژه هايي همچون استراتژي فولاد، طرح جامع فولاد، چشم انداز صنعت فولاد هرازگاهي سوژه رسانه ها و سازمان هاي مرتبط مي شود و روياهايي به هم بافته مي شوند. آرزوها را به زبان آورده و گاهي به رشته تحرير درمي آوريم، اما پس از چندي جز يادي و احتمالاافسوسي، چيزي بر جاي نمي ماند! و دريغا که همه دست اندرکاران تدوين و تبيين آن اعلام مي دارند که ما از اول مي دانستيم.
خدا را شکر که ما در کشورمان فرد نادان نداريم، همه گذشته را مي دانند و آينده را هم دقيقا پيش بيني کرده بودند و صد البته خداي را بايد شکر کرد که ترازويي و حساب و کتابي بر گفته ها هست.استراتژي داريم چون طرح جامع 7/ 15 ميليون تن را داشتيم، استراتژي داريم چون وزراي دولت پيشين به ترتيب 19 ميليون تن، 29 ميليون تن، 40 ميليون تن را پس از هر تغيير يکي يکي اعلام کردند و رفتند! مگر مي توان تصور کرد که بدون استراتژي اين ارقام را بر زبان رانده باشند؟!استراتژي داريم چون در ابتداي همين دولت نيز رقم 55 ميليون تن را بر زبان رانديم و به رشته تحرير درآورديم و اين يکي البته صدها صفحه مستندات را نيز با خود به همراه داشت. استراتژي داريم چون آمار و ارقام هميشه بنا و پايه هايي داشته اند. اما به اعتقاد حقير، استراتژي نداريم چون ارقام و اهدافي را که مطرح و حتي مصوب مي کنيم، به فرادست و فرودست آن فکر نکرده ايم.
استراتژي نداريم، چون به توازن و تناسب حامل هاي مورد نياز فکري نکرده ايم يا آن را به گوشه اي رانده ايم. استراتژي نداريم چون حمل ونقل مواد اوليه و محصول توليدي حاصل از ارقام روياها، در تحليل مان جايگاهي ندارد. استراتژي نداريم زيرا به مهم ترين بخش ارقام، يعني تامين منابع مالي آن توجهي نکرده ايم. استراتژي نداريم چون هنوز جايگاه جغرافيايي طرح ها بيش از آنکه با شناسايي مزيت نسبي محل تعيين شود، به زور و توانمندي برخي مسوولان منطقه بستگي دارد.
آنها هم استراتژي ندارند چراکه چند سال به دنبال احداث کارخانه فولاد در منطقه تحت مسووليت خود مي روند و وقتي به نتيجه رسيد، نالان از عدم سوددهي و پايداري کارخانه مذکور مي شوند. (البته خدا را شکر که بسياري از آنها به نتيجه نرسيده است وگرنه سرنوشتي مشابه داشتند.) استراتژي نداريم چون به مطالعات اندک انجام شده، توجهي نداريم. استراتژي نداريم زيرا به ساده ترين و البته مهم ترين موضوع يک بنگاه اقتصادي يعني نيروي انساني و ساختار سازماني متناسب با اهداف بي مهري مي کنيم و از هيچ مدل بين المللي تبعيت نمي کنيم. استراتژي نداريم و اگر داشتيم، طرح هاي استاني اينچنين سرنوشتي پس از 9 سال نداشت. اگر استراتژي داشتيم اينچنين منابع خود را خُرد و بي خاصيت در سطح کشور پراکنده نمي کرديم.اگر استراتژي داشتيم در خصوصي سازي، مجتمع هاي فولاد را اين گونه بي سرپرست و يتيم نمي کرديم، اگر استراتژي داشتيم ايميدرو که به همين منظورتاسيس شده، نقشي در مجتمع هاي فولادي و معدني کشور داشت. اگر استراتژي داشتيم اين گونه شاهد زيان و ورشکستگي برخي واحدها، حتي در زمان شکوفايي فولاد نبوديم اکنون که داستان ديگري است و مجتمع هاي سودده و قدرتمندمان هم زمين گير شده اندو جسارت نشود اگر تدبير داشتيم، حتما استراتژي هم مي داشتيم. سال گذشته در انتهاي سمپوزيوم فولاد که مسائل بسيار مهمي در آن مطرح شد و البته توجه نشد، حقير در جمع بندي همايش مطرح کردم که «به نظر مي رسد با اين سازوکار و عدم توجه به زيربناها و منابع مالي مورد نياز، بيش از اينکه طرح جامع فولاد را تدوين کرده باشيم، آرزوهاي خود را به رشته تحرير درآورده ايم.» امروز به گمانم اين حقيقت ملموس تر شده است. دير شده، خيلي دير شده! استراتژي مي آيد که ما زندگي بهتري داشته باشيم ولي اکنون بايد استراتژي اي تدوين کنيم که نميريم. جاي استراتژي به شدت خالي است.
استراتژي قابل انعطاف در صنعت فولاد و معدن
مجتبي حاجي شفيعي
مدير عامل مجتمع فولاد ويان
از آنجا که تغييرات روز افزون در چگونگي جريان مصرف فولاد و در نتيجه مواد معدني در جهان رخ مي دهد، استراتژي بايد قابليت انعطاف فوري داشته و در چشم انداز توليد و مصرف فولاد توانايي همسو سازي خود با رويه هاي به روز بين المللي و دروني را داشته باشد.در تبيين استراتژي توسعه صنايع فولادي و معدني شاخص هايي از جمله سهم ارزش افزوده، اشتغال زايي، تامين نياز داخلي، صادرات، دانش فني، تجهيزات توليدي و مديريت سهم بسزايي دارند.
موارد مذکور سياست هاي قطعي و دائمي و با تغييرات نسبتي در محدوده بسته اي هستند که در طول دوره صنعتي شدن کشور مورد نظر بوده و صرفا بر اساس امکانات و مراودات بين المللي و مسائل داخلي کشور تاثير پذير مي شوند. امروزه با برداشته شدن تحريم ها، سياست راهبرد توسعه در صنعت فولاد و معدن که ده ها سال است از استراتژي موثر آن بي بهره هستيم، بايد به همت مسوولان دولتي و کليه مسوولان بخش خصوصي درگير، تهيه و اجرا شود.استراتژي مورد نظر داراي مولفه هاي بسياري است که بايد توسط اين جمع و با استفاده از مشاوران با ارزش اين صنعت که داراي سابقه مفيد طولاني در اين امر هستند تبيين و پيگيري شود. جهت اجراي استراتژي، مسوولان دولتي براي مداخله در مباحث کلان مملکتي بايد قابليت اصلاح فوري قوانين و آيين نامه ها را با اختيار کامل داشته و با اعتقاد کامل بخش خصوصي به تعيين استراتژي مناسب، شرايط لازم براي توسعه اين صنعت فراهم آيد.
از جمله مولفه هاي کلان در استراتژي را مي توان جلوگيري از واردات بي رويه فولاد که با کيفيت نازل و قيمت پايين در بازار عرضه مي شود نام برد، لذا به بهانه شراکت با شرکت هاي فولادي و معدني خارجي نبايد صرفا کالاهاي مصرفي وارد کشور شوند. از آنجا که هر ارزاني بي دليل نيست، جامعه صنعتي بايد در مقابل اين هجوم محصولات بي کيفيت بسيار هوشيار عمل کند و صرفا واردات را به سمت خريد ماشين آلات با فناوري روز دنيا به همراه دانش فني سوق دهد. فولاد نبايد به صورت بي رويه وارد کشور شود.مولفه ديگر افزايش ظرفيت واحدهاي فولادي و معدني است که در سال هاي اخير به خصوص از سال 1390 به بعد به دليل تحريم به کاهش ظرفيت توليد اقدام کردند. در مرحله اول بايد با ايجاد بستر مناسب، اين گونه واحدهاي توليدي به ظرفيت اصلي برسند. بنابراين در تعيين استراتژي توسعه در صنعت فولاد و معدن، با افزايش توليد محصولات معدني و فولادي که داراي توجيه اقتصادي باشند اين گونه واحدها جايگاه مناسبي در اقتصاد کشور به دست مي آورند. با توليد کمي و کيفي اين گونه مواد در کشور، صنعت مي تواند رشد ارزش افزوده مناسبي را به دست آورده و توان خود را افزايش دهد. واحدهاي فولادي و معدني که به جهت محدوديت هاي داخلي و بين المللي نتوانسته اند از تمامي ظرفيت توليد خود استفاده کنند، شايسته است در پسا تحريم با عزم جدي به اين امر بپردازند.
در اثر گذر زمان و کاهش يا قطع ظرفيت توليد در کارخانه هاي معدني و فولادي عمر مفيد تجهيزات مورد استفاده نيز سريعا کاهش يافته و ثمر بخشي کامل خود را از دست داده اند. بسياري از کارخانه هاي فولادي به دليل ضعف کشش بازار مصرف، دچار روزمرگي شدند.
بنابراين در تعيين استراتژي راهبردي توسعه، نوسازي و به روز رساني تجهيزات و دانش فني استفاده از امکانات براي توليد بهينه مورد نظر خواهد بود. براي تصاحب بازارهاي داخلي و خارجي واحدهاي قديمي بايد به تکنولوژي روز دنيا مجهز شوند. افزايش بهره وري، موجب افزايش درآمد ملي و پايداري اشتغال و در نتيجه توسعه اين صنعت خواهد شد.پس از لغو تحريم به دليل بازار اشباع شده فولاد در دنيا، قرار است سرمايه هاي خارجي در اثر مناسبات اقتصادي جديد وارد کشور شود. اين سرمايه گذاري در استراتژي توسعه صنعت فولاد و معدن بايد به شيوه اي به کار گرفته شود که نتيجه بلند مدت در اقتصاد صنعتي کشور داشته و در کوتاه مدت نيز موجبات فروش کالاهاي فولادي و معدني کشور را فراهم سازد. متمرکز سازي اين سرمايه گذاري ها در بخش هايي که هم اکنون داراي کمبود هستند موجبات تعالي اين صنعت را فراهم مي آورد. گاهي اوقات اجراي سريع و به موقع تصميمات بر اساس استراتژي توسعه کشور مهم تر از صحت و سقم مفاد تبيين شده در استراتژي است زيرا عموما تصميمات اتخاذ شده تا اجرا، زمان طولاني مدت را طي مي کند که اين امر با اهداف استراتژي که اگر به موقع اجرا نشوند اثر بخشي خود را از دست مي دهند در تضاد است. لذا، بايد بخش فعال و خصوصي در تبيين و حتي اجراي استراتژي نقش بارزي داشته باشد تا استراتژي دستخوش تغييرات کمتري به موجب ديرکرد اجرا شود.
توجه به مزيت ها و چالش ها در تدوين استراتژي صنعت فولاد
احمد کارگهي
مديرعامل شرکت توکا فولاد
فولاد يک کالاي جهاني است و بدون توجه به شرايط بازار جهاني نمي توان درخصوص استراتژي صنعت فولاد ايران صحبت کرد. فولاد امروز با عرضه مازاد جهاني و کاهش تقاضا مواجه است که در نتيجه شاهد کاهش بي سابقه قيمت هاي جهاني فولاد هستيم.ظرفيت فولاد جهان در سال 2014 به 2/ 4 ميليارد تن رسيد اما ميزان تقاضاي فولاد خام کاهش يافته و در سال 2014 حدود 1/ 6 ميليارد تن و در سال 2015 نيز همين حدود توليد شده که خود مازاد بر تقاضا بوده است. اين در حالي است که پيش بيني مي شود ظرفيت توليد فولاد در جهان تا سال 2017 افزايش يابد و به 2/ 3 ميليارد تن برسد.در يک کلام کاهش تقاضا و مازاد عرضه و افزايش ظرفيت چالش هاي جدي توليد کنندگان فولاد جهان است. ايران از جمله کشورهايي است که باوجود مازاد ظرفيت توليد جهاني به دنبال افزايش توليد فولاد در کشور است. ايران در سال 2013 حدود 4/ 15 ميليون تن، در سال 2014 حدود 3/ 16 ميليون تن و در سال 2015 حدود 2/ 16 ميليون تن فولاد توليد کرده و برنامه دارد تا سال 1404 توليد فولاد خام خود را به 55 ميليون تن برساند. بر اساس چشم انداز 1404 توليد فولاد ايران بايد به 55 ميليون تن برسد که حدود 30 تا 35 ميليون تن آن در داخل مصرف شود و 20 تا 25 ميليون تن آن صادر شود. به اين ترتيب جايگاه ايران که در حال حاضر رتبه چهاردهم جهان را دارد به رتبه هفتم ارتقا خواهد يافت.اکنون سوال بزرگ اين است که آيا دستيابي به هدف چشم انداز امکان پذير است؟ و آيا درست است که در شرايط رکود جهاني و کاهش جهاني، تقاضا براي فولاد ايران به دنبال افزايش ظرفيت باشد؟
پاسخ به اين سوالات بدون بررسي مشکلات صنعت فولاد و موانع رسيدن به هدف چشم انداز امکان پذير نيست. صنعت فولاد کشور در حال حاضر با مشکلات اساسي دست به گريبان است. رکود حاکم در بازار ايران، بالابودن هزينه توليد و افزايش احتمالي قيمت مواد اوليه و انرژي و حمل ونقل و نيروي انساني و... چالش هاي اصلي صنعت فولاد در حال حاضر است. صنعت فولاد کشور مشکلات جدي دارد؛ از جمله پايين بودن بهره وري کل عوامل توليد و بالابودن بهاي تمام شده، جانمايي نادرست برخي کارخانه هاي احداث شده يا در حال احداث، ظرفيت هاي غير اقتصادي (مقياس توليد نامناسب) اکثر کارخانه هاي احداث شده، عدم توجه به توازن ظرفيت سازي زنجيره توليد از معدن تا محصول نهايي، عدم استفاده از تکنولوژي هاي روز در ظرفيت سازي، بالابودن هزينه هاي حمل ونقل ، نداشتن حمايت هاي لازم و به موقع در مقابل واردات و.... اين مشکلات باعث شده که فولاد ايران با قيمت هاي امروز جهان قدرت رقابت پذيري کمي داشته باشد. ضمنا ايران براي توسعه صنعت فولاد نيز با محدوديت هاي جدي مواجه است از جمله نداشتن زير ساخت هاي لازم (در حال حاضر ايران حدود 10.223 کيلومتر خطوط ريلي دارد که بايد به 50هزار کيلومتر برسد يعني 5 برابر شود) و کمبود منابع مالي. (براي تحقق 55 ميليون تن توليد حداقل 45 ميليارد دلار سرمايه گذاري لازم است که شامل 20 ميليارد دلار براي تجهيزات فولاد و 25 ميليارد دلار براي امکانات زير بنايي است.) اما در مقابل، ايران در توليد فولاد مزيت نسبي دارد؛ وجود منابع معدني مورد نياز به ويژه سنگ آهن، وجود نيروي انساني متخصص، وفور گاز براي توليد فولاد از روش احياي مستقيم و قوس الکتريکي، وجود بستر هاي اقتصادي و صنعتي لازم، وجود شرکت هاي مهندسي با قابليت ايجاد دانش فني، وجود شرکت هاي سازنده ماشين آلات و تجهيزات و بالاخره بازار رو به رشد مصرف داخلي و منطقه اي.
بنابراين به سوال مطرح شده مي توان چنين پاسخ داد که استراتژي توسعه صنعت فولاد در کشور صحيح و در جهت توسعه اقتصادي کشور است اما رسيدن به هدف چشم انداز بسيار مشکل است و نياز به بازنگري صنعت فولاد و اتخاذ استراتژي دقيق و برنامه ريزي فشرده دارد. از جمله راهبرد هايي که بايد براي توسعه صنعت فولاد اتخاذ شود مي توان به اکتشاف و استخراج معادن بزرگ سنگ آهن و استقرار واحد هاي فرآوري در جوار معادن، اجراي طرح توازن در زنجيره توليد فولاد، جانمايي صحيح کارخانه هاي فولاد با توجه به محدوديت هاي آب و ريل و مسافت، تامين مالي از طريق توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي و خارجي، به کارگيري تکنولوژي هاي روز جهان، ايجاد و توسعه زير ساخت هاي لازم، توجه به توليد فولاد هاي کيفي و با ارزش افزوده بالاتر، اتخاذ استراتژي و سياست هاي توسعه صادرات و بالاخره ارتقاي بهره وري عوامل توليد اشاره کرد.بديهي است تحقق استراتژي هاي فوق الذکر و برنامه ريزي هاي مربوطه مستلزم بهبود تعاملات بين المللي، بهبود فضاي کسب و کار داخلي، تخصيص به موقع منابع، اصلاح سياست هاي پولي و مالي متناسب با نياز توليد، سياست گذاري و هماهنگي جهت انجام و توسعه زير ساخت هاي لازم و بالاخره حمايت و پشتيباني همه جانبه ارکان قانون گذاري و اجرايي کشور است.
ضرورت تدوين استراتژي صنعت فولاد
محمدحسين نشاطي
مدير دفتر مطالعات، برنامه ريزي و راهبردي شرکت فولاد آلياژي ايران
فولاد به عنوان يكي از پيشرانه هاي توسعه صنعتي هميشه مطرح بوده و هست. كشورهاي عمده صنعتي جهان به رغم فرازونشيب هايي كه داشته اند هنوز هم از توليدكنندگان عمده فولاد هستند و ساير كشورهايي كه مسير ترقي را پيموده يا در حال پيمايش آن هستند يكي از ابزارهاي اصلي را در توسعه توليد فولاد در داخل مي دانند. توسعه صنعت فولاد در كشور همچنان كه تاكنون صورت گرفته ادامه خواهد يافت و اكنون دقت بيشتري را مي طلبد تا در چارچوب يك استراتژي مدون و منعطف با شرايط محيطي با جديت بيشتري تحقق پيدا كند.استراتژي مسير رسيدن به هدف است كه با توجه به اين تعريف چنانچه هدف مرحله اي را موازنه عرضه و تقاضاي داخلي فولاد در نظر بگيريم، تامين آن با برقراري توازن بين بخش هاي مختلف زنجيره تامين فولاد هدفي مشخص و روشن است. ضرورت تدوين استراتژي دقيق تر از يك سو و اجراي درست و به موقع آن از سوي ديگر اهميت آن را به مراتب بيشتري مي كند. در ذيل به جنبه هايي كه در تدوين استراتژي صنعت فولاد كشور بايد توجه بيشتري به خود معطوف کنند، آورده مي شوند كه با در نظر گرفتن رقابت پذيري به عنوان يك ضرورت در بازار داخلي و بازار بين المللي آشكارتر مي شوند:
1- مزيت هاي داخلي: توجه به توانمندي ها و مزيت هاي داخلي شامل وجود مواد اوليه (معادن و گاز طبيعي)، انرژي، زيرساخت ها از جمله راه هاي مواصلاتي (با امكان توسعه آنها)، نيروي انساني متخصص و با مهارت مناسب كه لازم است در عين توجه به آنها به عنوان مزاياي رقابتي نسبت به توسعه و ارتقاي بهره وري و هدف گذاري براي آنها در برنامه استراتژيك در مورد كليه عوامل اهتمام ورزيده و برنامه اي مشخص را براي تحقق آنها تدوين کرد. در غير اين صورت اين مزيت ها ممكن است جايگاه خود را به رقبا بدهند.
2- تكميل و موازنه زنجيره تامين: به صورتي كه باعث هم افزايي و ارتقاي توان رقابت در بازار شوند و در عين حال مقياس توليد اقتصادي نيز در هر مورد بايد در محاسبات مد نظر باشد. بديهي است در موارد استثنايي كه توجيه ظرفيت اقتصادي وجود نداشته باشد، از امكانات وارداتي يا سرمايه گذاري در توليد داخلي با سرمايه گذاري مشترك خارجي براي صادرات مازاد مي توان بهره گرفت. در اين راستا ادغام و جلوگيري از تفرق صنعت فولاد كشور (با هدف هم افزايي و كاهش قيمت تمام شده) نيز بايد مد نظر باشد.
3- توسعه صنعتي: اكنون كشور در مسير توسعه صنعتي قرار گرفته و با رفع موانع رشد از جمله رفع تحريم ها و با بهبود فضاي كسب و كار داخلي شاهد تسريع اين رشد، افزايش توليد ناخالص داخلي و افزايش مصرف كالاهاي سرمايه اي و از جمله فلزات اساسي شامل فولاد خواهيم بود. اين رشد زمينه ايجاد، تكميل و اقتصادي کردن صنايع پايين دستي صنعت فولاد را فراهم مي سازد كه خود صنعت فولاد نيز بايد در فراهم آوردن زمينه هاي گسترش آن از جمله اطلاع رساني، پشتيباني فني/ اجرايي و سرمايه گذاري مشترك مساعدت كند.
4- ارزش افزائي و كميت توليد: منابع داخلي بايد به حداكثر ارزش افزائي در كشور و بالابردن توليد ناخالص داخلي منتج شود. بنابراين چنانچه گاز طبيعي را در نظر بگيريم كه مي تواند به عنوان يك ماده اوليه براي فرآيند توليد آهن اسفنجي (جهت توليد فولاد) و هم به عنوان خوراك پتروشيمي ها يا سوخت نيروگاه هاي برق مصرف شود بايد توزيع مصرف آن در بخش هاي مصرف كننده به گونه اي باشد كه مازاد توليد آنها براي صادرات حداكثر ارزش افزوده را ايجاد کند. با اين ديدگاه مثلادر مورد فولاد عدد خروجي از محاسبه فوق بايد به عنوان توليد مازاد فولاد كه اضافه بر مصرف داخلي باشد در نظر گرفته شود. در برابر تناژ تقريبي فولاد مازاد صادر شده آن بخش از محصولات فولادي كه در كشور توليد نمي شوند يا توليد آنها صرفه اقتصادي ندارد وارد شوند و همچنين در صورتي كه توليد و صادرات انرژي الكتريكي يا توليد مازاد محصولات پتروشيمي براي صادرات مقرون به صرفه تر باشند ارجحيت بيشتري براي آنها در نظر گرفته شود.
5- توجه به تكنولوژي و محيط زيست: دو مسير اصلي براي توليد فولاد در جهان وجود دارد: يكي از طريق «كوره بلند و كنورتر» و ديگري از طريق «كوره هاي قوس الكتريكي» (ذوب قراضه/ آهن اسفنجي)، البته مقدار بسيار اندكي از توليد جهاني فولاد نيز از طريق كوره هاي القائي انجام مي شود كه بيشترين آن در هند است. گرچه هم اكنون سهم روش كوره بلند و كنورتر در توليد فولاد جهان بيشتر است، اما روند جهاني به ويژه در كشورهاي پيشرفته صنعتي به سمت توسعه/ جايگزيني با كوره هاي قوس الكتريكي است كه از جمله مزيت آن كاهش كل مصرف انرژي به ازاي يك تن فولاد و مزيت زيست محيطي آن (انتشار كمتر CO2) است. در ايران نيز عمده توليد فولاد از طريق تكنولوژي مزيت دار كوره هاي قوس الكتريكي است. در تدوين استراتژي فولاد كشور توجه خاصي بايد مصروف مبحث تكنولوژي شود و در مرحله مجوزهاي احداث نيز توسط مركزيتي (مثلاشركت ملي فولاد ايران) اين تكنولوژي ها به طور عام كنترل و نظارت شده و از گسترش تكنولوژي هايي كه در بلند مدت در سطح ملي مفيد نخواهند بود اجتناب شود.
6- فولاد نقش كليدي در توسعه زيربناها دارد: چنانچه به اين موضوع توجه كنيم كه در سطح ملي به تامين و انتقال انرژي، تامين و انتقال آب، توليد و انتقال نفت و گاز، توسعه زمينه هاي تامين توليدات كشاورزي نياز داريم كه همگي از الزامات درجه اول هستند بنابراين توسعه و تعامل بين بخش فولاد با اين بخش ها و نقش پشتيبان و در عين حال منتفع شونده فولاد در اين زمينه ها با توليد محصولات فولادي مورد نياز با مشخصات و قيمت مطلوب آنها بايد در اولويت قرار گيرد.
7- توسعه صنعت فولاد: در عين حال كه بايد در كشور به صورت مناسبي گسترش يابد و به توسعه ملي و منطقه اي منتج شود ولي بايد با در نظر گرفتن زيرساخت ها و زمينه هاي واقعي احداث توسعه داده شوند و با هم افزائي در كل زنجيره توام بوده و متوازن باشند. توسعه مي تواند لزوما در داخل كشور نباشد و بنا به دلايل و توجيه لجستيكي/ اقتصادي/ فني/ زيست محيطي در مناطق ديگري از جهان و با سرمايه گذاري مشترك انجام شود.
8- تمركز سياستگذاري و نظارت بر اجراي استراتژي صنعت فولاد كشور: تمام مسووليت هاي تدوين، پياده سازي و اجرا در سطح كلان و نظارت جامع در سطح كشور بايد توسط يك مركزيت مديريت شود، البته از نظر مشورتي و در برخي موارد واگذاري نقش اجرائي به انجمن هاي صنفي و صنعتي (انجمن آهن و فولاد ايران، انجمن توليدكنندگان فولاد ايران و...) نيز مي توان استفاده كرد. اين مركزيت مي تواند شركت ملي فولاد ايران باشد.
9- كيفيت و ارزش افزوده: حركت صنعت فولاد بايد در راستاي تامين نيازهاي بازار داخلي و توجه به صادرات براي توليد محصولات با كيفيت قابل رقابت در بازارهاي بين المللي و با جهت گيري به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر باشد. در همين راستا تاسيس يك «مركز تكنولوژي فولاد» براي توسعه تكنولوژي هاي بومي و به منظور ارتقاي تكنولوژي و بهره وري توليد فولاد ايجاد شود. اين مركز مي تواند با مشاركت دولت، شركت هاي بزرگ دولتي/ خصوصي فولاد، دانشگاه ها/ شهرك هاي تحقيقاتي تاسيس شود و به عنوان شركتي انتفاعي همه ذينفعان از آن بهره مند شوند. از وظايف اين مركز مي تواند تلاش براي فراهم آوردن زمينه هاي تكنولوژيكي توسعه پايدار اقتصادي، فني و زيست محيطي با بازدهي مطلوب باشد.
10- بهره وري: از مهم ترين جنبه هاي هر فعاليت صنعتي بهره وري آن است و صنعت فولاد نيز از اين قاعده مستثني نيست و نقش عوامل موثر بر بهره وري را بايد مشخص و سهم بهبود هر يك در برهه زماني مشخص براي نيل به هدف كلي را مشخص كرد. عدم توجه به آن به كاهش رقابت پذيري و واگذاري بازار داخلي و صادراتي به رقبا خواهد انجاميد. بنابراين توجه به اين امر در تمام مراحل از مطالعه و بازاريابي، سرمايه گذاري، احداث و تا توليد و عرضه به بازار بايد مد نظر قرار گيرند.
11- بازارهاي هدف و بازاريابي در سطح بين المللي: مطالعه و تعيين اهداف صادراتي و تجهيز ساختاري، نيروي انساني، آموزشي و مهارتي در سطح بين المللي همراه با چابكي لازم جهت واكنش به تغييرات بازار جهاني كه لازم است در ساير جنبه هاي توانمندسازي صنعت فولاد لحاظ شده باشند. در اين زمينه فراهم آوردن زمينه تاسيس يا تقويت شركت هاي توانمند متخصص در زمينه صادرات فولاد مي تواند از اولويت ها باشد.