جوزف استیگلیتز/اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد

هفت سال پس از آنکه بحران بزرگ مالی در سال 2008 پایه‌های اقتصاد جهان را به لرزه درآورد، می‌گذرد اما اقتصاد در سال 2015 نیز همچنان وضعیت پرنوسانی را تجربه کرد.

بر اساس گزارش چشم‌انداز اقتصادی سال 2016 توسط سازمان ملل، متوسط نرخ رشد در اقتصادهای توسعه‌یافته از زمان بحران تا کنون بیش از 54درصد کاهش یافته‌است.

حدود 44میلیون نفر در کشورهای توسعه‌یافته بیکار هستند، این میزان حدود 12میلیون بیشتر از تعداد آن‌ها در سال 2007 است. در این بین تورم در پایین‌ترین سطح خود بوده‌است.

اما مسئله نگران‌کننده‌تر این است که نرخ رشد اقتصادی کشورهای پیشرو نیز در وضعیت پرنوسانی به سر می‌برد. این کمی عجیب است زیرا اقتصادهای توسعه‌یافته با حساب‌های باز سرمایه‌ای باید از جریان آزاد سرمایه‌ها سود ببرند و در کنار آن ریسک‌های اشتراکی بودن بین‌المللی را نیز تجربه کنند. به این ترتیب آن‌ها باید کمی نوسان در اقتصاد کلان خود را تجربه کنند.

از طرفی انتظار می‌رود بازار مصرف‌کننده به ثبات برسد اما با اقدامات بانک‌های مرکزی، محرک بسیار کمی برای مصرف‌کنندگان وجود داشته‌است به همین خاطر سرمایه‌گذاری و رشد نیز متوقف شده‌است. در حقیقت آن‌ها همه‌چیز را بدتر کرده‌اند.

در حال حاضر کشورها مشوق کافی بری وام گرفتن و سرمایه‌گذاری روی بخش‌های زیرساختی خود را ندارند.

علاوه بر آن گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد در بخش توسعه‌یافته جهان، سرمایه‌گذاریِ بخش خصوصی رشد چندانی نداشته‌است یا حداقل در حد انتظار نبوده‌است. بخشی از این ماجرا به نرخ بهره مربوط می‌شود.

در میان 20 کشور پیشرو، 17 اقتصاد پیشرفته همچنان رشد سرمایه‌ای پایین‌تر از دوران رکود بزرگ سال 2008 داشته‌اند.

در اقتصادهای پیشرفته، بانک‌ها با نگه داشتن نرخ بهره در نزدیکی صفر، بزرگ‌ترین ضربه را به اقتصاد وارد کرده‌اند. این مسئله شاید نفعی به حال اقتصادهای پیشرفته داشته‌است اما برای اقتصادهای نوظهور تماماً ضرر بوده‌است.

رشد سرمایه در کشورهای در حال‌توسعه از 20میلیارد دلار در سال 2008 به 600میلیارد دلار در سال 2010 رسیده‌است. اما اقتصادهای نوظهور در زمینه مدیریت سرمایه‌هایی که به سمت آن‌ها جاری شده بود دچار مشکل شدند و به همین خاطر اوضاع به جای اینکه بهتر بشود، بدتر شد.

در شرایط فعلی هیچ‌کس کاری را که باید، انجام نمی‌دهد.

منبع: گاردین