پیشتازی جدید خصولتی‌ها!
مقوله کاهش نرخ سپرده قانونی که در رونمایی از دومین بسته خروج از رکود ارائه شد، از یک‌سو باعث کاهش بیکاری و از سوی دیگر موجب افزایش اشتغال خواهد شد.
البته آن‌طور که سخنان محمدباقر نوبخت در این خصوص بر کاهش بیکاری صراحت دارد، دیگر اجزای سیاستی بسته نیز بر پایداری رشد اقتصادی حکایت دارد. بسته سیاستی جدید دولت به‌زعم مسوولان دولتی بنابر اینکه تحریم‌ها باعث شده تا تولید حرکت مولد نداشته باشد و خبر برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند تاحدی این حوزه را تسکین دهد؛ اما بنابر اعتقاد بخش بزرگی از اعضای اتاق‌های بازرگانی، سیستم‌های پولی و بانکی ایران نیز با مشکلاتی روبه‌رو بوده است و بنگاه‌های تولیدی تا به امروز یا تعطیل شدند یا تعدیل نیرو کردند. حالا باید دید نصیب خصوصی‌ها و دولتی‌ها از بسته جدید چقدر است؟ مثلا در این بسته قرار است بخش بزرگی از تسهیلات به خودروسازها پرداخت شود درحالی که خودروسازان داخلی برخلاف اصول اقتصاد، نه رقابتی هستند و نه دانش‌بنیان. آیا این طرح درواقع حرکت مجدد به سوی نظام سهمیه‌بندی است؟
بنابر گفته مسوولان دولت، بسته جدید پیشنهادی دولت، با رویکرد شکستن رکود و تورم چندین ساله در کشور ارائه شده است. تجربه سال‌های دراز اقتصاد ایران نشان داد، اقتصاد ایران بر پایه نفت متکی شده و به این ترتیب برنامه‌های بلندپروازانه‌یی نیز نوشته شد که درنهایت به‌دلیل عدم استفاده بهینه از منابع، دولت نه‌تنها نتوانست از قیمت بالای نفت استفاده کند، بلکه تمامی این منابع هدر رفت؛ درنتیجه اتکا به اقتصاد نفتی در برنامه‌های جدید تاحدودی کنار گذاشته شد. یکی از عوامل کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش کارایی بنگاه‌های اقتصادی است. بنابراین به‌دلیل عدم حمایت دولت از بنگاه‌ها و بها ندادن به بخش خصوصی، آنها با کمبود بهره‌وری نیز روبه‌رو شدند. به این ترتیب با ضعیف شدن بخش تولید، نه تنها انتظارات افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی برآورده نشد بلکه رشد اقتصادی موردنظر دولت نیز محقق نشد.
در سال‌های اخیر، سازوکارهای جدیدی درراستای خروج از رکود و بخش خصوصی ازسوی سیاست‌گذاران ارائه شده است. از آنجایی که بخش عمده اشتغال کشور در بنگاه‌های کوچک و خصوصی متمرکز است، این بنگاه‌ها به‌دلیل عدم حمایت و کم‌حمایتی دولت از بخش خصوصی، نتوانستند از جایگاه مناسبی در کل اقتصاد کشور برخوردار شوند. به گفته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، «بخش خصوصی در اصل ناقص خلق شده است. رقابتی شدن در ایران و درواقع بها ندادن به بخش خصوصی، مانع از رشد واقعی این بخش شده است. البته کوچک‌ترین هدف در فرآیند خصوصی‌سازی، واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است اما اصلی‌ترین بحث این است که اقتصاد کشور در یک جهت‌گیری مشخص به سمت رقابت و کارایی پیش برود. البته هدف نهایی یقینا شکل‌گیری نهاد بازار است که آن جان‌مایه اقتصاد است و پس از آن مفهوم رقابت و نهاد رقابتی به میان می‌آید. پس در واقع اصلی‌ترین هدف خصوصی‌سازی، ایجاد بازار رقابتی است. وقتی به فرآیند خصوصی‌سازی در ایران نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که به این هدف نرسیده‌ایم؛ بنابراین متوجه خواهیم شد که خصوصی‌سازی در ایران کج بنیاد شده است.»
برهمین اساس و بنابر اعتقاد برخی کارشناسان، دولت در برنامه‌هایی همچون بسته‌های اقتصادی پیشنهادی و حتی کمی بلند‌مدت‌تر مانند برنامه ششم توسعه، باید به بارورکردن و تقویت بنگاه‌های خصوصی اقدام کند.
چالش‌های بخش خصوصی
محمدحسین برخوردار رییس مجمع واردات در گفت‌وگویی در رابطه با بسته پیشنهادی دولت درباره خروج از رکود گفت: در بسته پیشنهادی دولت، 7500میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی تخصیص پیدا کرد و همزمان با این موضوع در مجموع ۲۰۰میلیارد تومان در اختیار بخش‌های صنعت، کشاورزی و صادرات قرار می‌گیرد و ۲۰۰میلیارد تومان برای یارانه تولید به شکل مابه‌التفاوت سود تسهیلات در اختیار صنعت، ۲۰۰ میلیارد تومان به همین صورت در اختیار بخش کشاورزی و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز برای تشویق صادرات قرار داده خواهد شد. همچنین معادل ریالی ۱۰میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در تولید و تحریک هدفمند تقاضا برای ۶ماهه آتی درنظر گرفته شده است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تجهیز منابع از سه مسیر استفاده می‌کند که مورد اول ۷میلیارد دلار از منابع دولتی است که در این ۶ماهه می‌تواند آزاد شود و همچنین دولت اجازه استفاده از ۲میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی و ۵۰۰ میلیون دلار از ظرفیت بودجه برای آبرسانی روستایی را مورد استفاده قرار می‌دهد. برخوردار با بیان اینکه این منابع ذکر شده در دو بخش سرمایه‌گذاری در طرح‌های مربوط به دولت و کمک به طرح‌های بخش خصوصی استفاده خواهد شد، اضافه کرد: برای کمک به طرح‌های بخش خصوصی که از طریق بانک مرکزی تسهیلات دریافت می‌کنند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در جهت مهیاکردن تسهیلات ارزان، برخی منابع در اختیار خود را برای حوزه‌های صنعت، کشاورزی و مسکن مورد استفاده قرار می‌دهد. همینطور برنامه‌یی که دولت در این بسته بنا دارد اجرایی کند، در بخش‌های زیرساخت و زیربنایی است.
وی درخصوص رقابت بخش‌های دولتی، خصوصی و خصولتی اظهار کرد: باتوجه به این موضوع که بخش دولتی در ایران از اهمیت خاصی برخوردار است، اما در این برنامه سعی شده تا بخش خصوصی نیز در کنار بخش دولتی خود جایگاه خود را ارتقا بخشد. به همین منظور ممکن است بخش خصولتی هم در همین راستا، سهم خود را افزایش دهد؛ اما به‌طور قطع نمی‌توان گفت کدام یک از بخش‌های اقتصاد می‌توانند از این برنامه سهم ببرند.
نگاه دولتی همواره غالب
بر همین اساس میرعلی اشرف پوری‌حسینی رییس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگویی با اشاره به بسته پیشنهادی خروج از رکود دولت، بیان کرد: به دلیل رکود اقتصادی موجود در کشور، تا به امروز درصد کمی از اهداف خصوصی‌سازی تحقق یافته است، به‌طوری که در سال گذشته 36هزار میلیارد تومانی که قرار بود واگذار کنیم، میزان کمی از آن تحقق یافت. در دوره پساتحریم و با ارائه به موقع بسته دولت برای خروج از رکود، با رفع موانع بین‌المللی و بانکی امیدواریم در کنار نوسازی مقررات و قوانین سرمایه‌گذاری خارجی بستر خوبی برای حضور خارجی‌ها فراهم شود تا با جذب سرمایه‌گذاری خارجی بتوانیم به بازار واگذاری‌ها نیز رونق ببخشیم.
پوری‌حسینی در این رابطه معتقد است؛ اولویت اول ما جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور است و در اولویت دوم امیدواریم بستر قانونی و مقرراتی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی هم فراهم شود. به دلیل رکودی که در بازار سرمایه حاکم است، فرآیند واگذاری به کندی پیش می‌رود که امیدواریم در بسته جدید اقتصادی دولت فرصت خوبی برای ایجاد تحریک در طرف‌های تقاضای بازار واگذاری‌ها و مزایده‌ها فراهم شود. همچنین با اجرایی شدن مفاد برجام و ورود سرمایه‌گذاران خارجی انتظار داریم اقتصاد کشور رونق پیدا کند و سرمایه‌گذاران داخلی نیز با قدرت خرید بیشتری برای حضور در واگذاری‌های این سازمان حاضر شوند؛ بنابراین در شرایط پساتحریم اگر سرمایه جدید از داخل و خارج وارد بازار شود به تحقق اهداف ما کمک می‌کند.
وی با اشاره به بسته جدیدی سیاستی دولت تاکید کرد: بخشی از نظرات این بسته این است که تقاضا را تحریک کرده، مصرف افزایش پیدا کند و درنهایت چرخ تولید بیشتر بچرخد. معتقدم نباید بین بخش خصوصی و دولتی دیواری حائل شود، بلکه با توجه به چشم‌اندازهای پیش‌رو و قانون‌های یکساله باید سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی دست به دست یکدیگر داده و بتوانند چرخ تولید را بچرخانند. از آنجایی که اقتصاد ایران بیشتر دولتی است، بخش‌های خصوصی و تعاونی معمولا ضعیف هستند، اما در این بسته هدف بخش خاصی نیست، همینطور در این بسته، صرفا نگاه خصوصی و خصولتی وجود ندارد، ولی باز هم همانند بسته و برنامه‌های قبل، بخش دولتی مدنظر قرار گرفته ولی هرسه بخش می‌توانند به کلیت اقتصاد کمک کنند.
هرچند بنابر گفته عباس آخوندی که علاوه بر عضویت در هیات دولت یازدهم، سال‌ها پیش هم عضوی از هیات وزیران دولت هاشمی‌رفسنجانی بوده، خصوصی‌سازی کج متولد شده اما به‌نظر می‌رسد همچنان این فرزند کج متولد شده تا به امروز کج هم پرورش یافته است. باید از مسوولان پرسید در این سیاست‌ها چگونه بخش خصوصی مورد توجه قرار می‌گیرد؟ اگر چه حضور اتاق‌های بازرگانی و افزایش نقش این اتاق‌ها می‌تواند نقش بخش خصوصی در معادلات اقتصادی را افزایش دهد اما باید دید بسنده کردن به همین میزان نقش‌آفرینی بخش خصوصی کافی است؟