ضرورت قيمت‌گذاري اصولي در زنجيره توليد فولاد

ضرورت قيمت‌گذاري اصولي در زنجيره توليد فولاد ماین نیوز: امروزه توليد فولاد به عنوان يک کالاي استراتژيک در کشورهايي که منابع و دانش کافي براي توليد آن دارند، اهميت فراواني دارد. در کشور ما نيز به سبب داشتن ذخاير غني سنگ آهن، زغال سنگ، منابع گازي، همچنين وجود نيروهاي متخصص، توليد اين کالاجزو اهداف برنامه هاي سند چشم انداز توسعه کشور قرار گرفته است. توليد فولاد، نيازمند تامين مواد اوليه است و اين مواد اوليه، از حلقه ابتدايي شامل سنگ آهن دانه بندي، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجي است و نهايتا با تامين اين مواد به همراه ساير پارامترهاي موثر در توليد مانند وجود منابع مالي، ماشين آلات، نيروي انساني و تامين انرژي، زنجيره توليد کامل و نهايتا توليد فولاد ميسر مي شود.

متاسفانه در سال هاي اخير حلقه هاي زنجيره ارزش سنگ آهن تا فولاد، نوسانات زيادي را در بازار جهاني و داخلي تجربه کرده و همين موضوع سبب برهم خوردن نظم بازار عرضه و تقاضا، همچنين عدم تعادل و تناسب در توليد حلقه ها شده است. در ايران با توجه به اهميت توليد فولاد در برنامه هاي توسعه کشور، اين عدم تناسب در توليد حلقه ها موجب ملتهب شدن بازار تامين حلقه هاي بالادستي شده و با توجه به شرايط کشور و اوضاع بد بازار جهاني سنگ آهن و فولاد در درازمدت مي تواند برنامه سند چشم انداز توسعه مبني بر توليد 55 ميليون تن فولاد در افق 1404 را تحت الشعاع قرار داده و آن را با مشکل کسري مواد اوليه در توليد، مواجه کند. افت بيش از 50 درصدي قيمت سنگ آهن و فولاد از بالاترين قيمت خود طي چند سال گذشته، تنش هاي زيادي به توليدکنندگان اين محصولات تحميل کرد. اما بسياري از توليدکنندگان جهاني قيمت هاي خود را متناسب با بازار رقابتي تعيين کرده تا حاشيه سود توليدکنندگان زنجيره توليد اين محصولات از سود متوازني برخوردار شود و در اثر کاهش يا افزايش قيمت يک حلقه، ديگر حلقه ها نيز متناسب با آن، در سود و ضرر دخيل شوند. متاسفانه برخلاف روند قيمت گذاري بازار رقابت جهاني، در ايران به سبب اهميت توليد فولاد و رسيدن به هدف توليد 55 ميليون تن فولاد در سند چشم انداز توسعه 1404، دولت اقدام به حمايت يکجانبه و افزايش حاشيه اطمينان سودآوري فولاد کرده و با قيمت گذاري دستوري زنجيره و همچنين ايجاد ممانعت براي صادرات سنگ آهن موجب وارد شدن ضربه سنگيني به معدنکاران بخش خصوصي سنگ آهن شده است.

اقدام اخير دولت در رابطه با قيمت گذاري دستوري زنجيره ارزش توليد سنگ آهن تا فولاد سبب شده حاشيه سود حلقه هاي بالادستي کمتر شود و اين موضوع اختلافاتي را بين توليدکنندگان اين زنجيره به وجود آورد. سياست قيمت گذاري بخش صنعتي زنجيره ارزش که به وسيله وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص مي شود همواره ارتباطي مستقيم با نرخ فولاد داشته است؛ به اين صورت که تا قبل از صدور بخش نامه قيمت گذاري دستوري، نرخ فروش کنسانتره به فولاد مبارکه و فولاد خوزستان به ترتيب 16 و 14 درصد و نرخ فروش گندله 23 درصد قيمت ميانگين فروش شمش فولاد خوزستان و همچنين نرخ فروش آهن اسفنجي 51 درصد شمش فولاد خوزستان بود که پس از مشاهده افت قيمت فولاد در سال جاري که سبب شد قيمت شمش صادراتي فولاد خوزستان از 1600 تومان در هر کيلو به قيمت 1200 تومان سقوط کند، اين نسبت ها در تيرماه، براي گندله و آهن اسفنجي به ترتيب به 20 و 47 درصد تنزل پيدا کرد.

در شرايط رکودي بازار جهاني سنگ آهن و فولاد، اين کاهش قيمت نيز سبب شد آشفتگي بازار اين زنجيره در ايران بيش از پيش شود و اطمينان توليدکنندگان به سبب عدم ثبات قيمت گذاري زنجيره، خدشه دار شود و توليدکنندگان حلقه هاي بالادستي به سبب کم شدن يک شبه حاشيه سودشان مايوس از توليد شوند. در اينجاست که اهميت تدوين يک نظام تعيين قيمت درست، اصولي و ثابت بر اساس تقسيم سود و زيان متوازن در همه حلقه هاي زنجيره ارزش سنگ آهن تا فولاد مشخص مي شود. نظامي که در آن سود و زيان متناسب با وضعيت بازار و مرتبط با همه حلقه ها ثابت باشد نه اينکه در دوران رونق قيمت ثابت باشد و در دوران رکود به يکباره تغيير کند؛ اين همان چيزي است که در قيمت گذاري زنجيره ارزش سنگ آهن تا فولاد از سال 1391 تا امروز شاهد تغيير آن بوده ايم و با افت قيمت فولاد نسبت هاي قيمت گذاري تغيير يافت. اگرچه در حال حاضر نيز دبير انجمن توليدکنندگان فولاد ايران مدعي است که دو سال مطالعات کارشناسي موجب ابلاغيه وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص نسبت هاي قيمت گندله و آهن اسفنجي شده است و مي تواند پايداري سود در زنجيره فولاد را به دنبال داشته باشد؛ اما نتيجه دو سال کار کارشناسي بايد بسيار سنجيده تر و عادلانه تر با حلقه هاي زنجيره برخورد کند و بايد اين نکته نيز لحاظ شود که از سال 2011 قيمت سنگ آهن به عنوان حلقه اوليه توليد فولاد، حدود70 درصد کاهش داشته اما هيچ گاه نسبت قيمت گذاري تغيير نيافته اما با کاهش قيمت فولاد در دو سال اخير نسبت ها تغيير يافته آن هم به گونه اي که تنها سود حلقه انتهايي زنجيره تامين شود! اگر نظر دولت ارائه نسبت مشخصي براي قيمت گذاري حلقه هاي زنجيره ارزش سنگ آهن نسبت به فولاد است، بهتر است مدلي ارائه شود تا همه جوانب لازم اعم از شرايط فني و شرايط اقتصادي و همچنين مولفه هاي اساسي در صنعت معدنکاري و صنايع معدني را لحاظ کند. در صورت ارائه چنين مدلي مي توان با اطمينان بيشتر به توليد ادامه داد و همبستگي بيشتري را بين حلقه هاي زنجيره ايجاد کرد.

در اين شرايط سود و زيان، رشد و افول در کل زنجيره تقسيم شده و فشار ناشي از آن نيز به تناسب بين حلقه ها، تقسيم و مانع از سودآوري يا زيان دهي مطلق يک حلقه از زنجيره مي شود که در اصل نيز بايد همين گونه باشد؛ زيرا وقتي صحبت از زنجيره است خودبه خود مفهوم اتصال و ارتباط بين حلقه ها مسلم مي شود و اگر چنين نباشد و يکي حلقه رشد مطلق داشته باشد و يکي ضرر مطلق، پس از مدتي کل زنجيره دچار مشکل مي شود؛ چون اين ارتباط برقرار است و اگر تناسب ظاهرا رعايت نشود در باطن زنجيره وجود دارد و اثر خود را با گذشت زمان نشان مي دهد. در حال حاضر با اينکه در کشور، همه حلقه هاي زنجيره ارزش، توليد مي شود؛ اما به سبب عدم برنامه ريزي درست و حمايت يک جانبه، يک گسستگي در توليد حلقه ها به وجود آمده است که اگر اين انفصال بيشتر شود، واردات حلقه هاي بالادستي مثل سنگ آهن و گندله در درازمدت از خارج از کشور امري بديهي خواهد بود و اين واردات به معني از دست رفتن بخشي از پتانسيل هاي داخلي در توليد و هدررفت منابع است. به منظور جلوگيري از وقوع بحران در زنجيره توليد سنگ آهن و فولاد، همچنين رفع مشکل ناشي از قيمت گذاري زنجيره، واحد تحقيق و پژوهش کميسيون معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران اقدام به ارائه مدلي عملي و قابل اجرا بر پايه قوانين علمي-اقتصادي کرده است که با تکميل تحقيقات و بررسي هاي لازم، اين مدل از سوي کميسيون به عنوان راهکاري براي نظم بخشيدن به بازار داخلي زنجيره ارزش سنگ آهن تا فولاد ارائه خواهد شد.

* بهرام شكوري
رئيس کميسيون معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران
بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا