نماگرهاي سه ماهه دوم سال جاري با جاي خالي شاخص‌هاي مهم اقتصادي منتشر شد. اين دومين بار در سال جاري است كه بانك مركزی ...

 نماگرهاي سه ماهه دوم سال جاري با جاي خالي شاخص‌هاي مهم اقتصادي منتشر شد. اين دومين بار در سال جاري است كه بانك مركزي نماگرهاي عملكرد اقتصادي را بدون انتشار عملكرد بر خروجي سايت خود قرار مي‌دهد. وضعيت شاخص‌هاي اساسي با علامت «٠٠» مشخص شده و در واقع نماگرهاي شش ماهه دوم سال ٩٤ چيزي نيست جز تكرار عملكرد بخش‌هاي مختلف اقتصاد در سال ٩٣. خبري از اعلام كليدي‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي نيست. بنابراين حتي نمي‌توان از عملكرد بخش‌هاي صنعت، خدمات، كشاورزي، نفت و ساختمان به نتيجه‌اي مقدماتي از ميزان رشد اقتصادي سال جاري رسيد. «كم‌كاري از بانك مركزي نيست.»

چندي پيش مقتدايي، مديركل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي به خبرنگار «اعتماد» گفته بود عملكرد بخش‌هاي مختلف اقتصادي توسط آمارگيران بانك مركزي برآورد شده است اما بنا بر ملاحظاتي اعلام اين آمارها با تاخير انجام خواهد شد. به اين ترتيب با توجه به توضيحات مقتدايي؛ ورود شاخص‌هاي مهم اقتصادي به ليست محرمانه‌ها را مي‌توان نتيجه گرفت.پس از عبور از جداول خالي شاخص‌هاي اساسي از نيمه‌هاي صفحات نماگرها به بخش‌هايي مي‌رسيم كه انتشار عملكرد آنها دست كم تا نيمه دوم امسال به جمع آمارهاي محرمانه نپيوسته است. آمارهايي كه پيشتر نيز در قالب حساب تراز پرداخت‌ها، نرخ تورم و بخش مالي و بودجه منتشر شده بود در اين جداول ذكر شده بود.

بدهي بانك‌هاي تجاري به بانك مركزي ٨٥ درصد افزايش يافت

شايد تازه‌ترين آمارها مربوط به بخش پولي و مالي و بخش‌هايي باشد كه ميزان بدهي و مطالبات بانك‌ها، دولت و شركت‌هاي دولتي را رونمايي مي‌كند. اضافه برداشت‌ها از بانك مركزي روند صعودي خود را در شش ماهه نخست سال جاري ادامه داده و در بانك‌هاي تجاري ميزان بدهي به بانك مركزي به عدد ٢٥ هزار و ٥٨٠ ميليارد تومان با ٨٥ درصد رشد رسيده و بدهي بانك‌هاي تخصصي عدد ٥٥ هزار ميليارد تومان را البته با ٤/٠-درصد رشد نشان مي‌دهد. به عبارت ساده‌تر بانك‌ها تا شش ماهه نخست سال جاري ٨٠ هزار ميليارد تومان از كسري‌هاي خود را از حساب‌هاي نزد بانك مركزي تامين كردند. آن هم با نرخ ٣٤ درصد و آن هم در شرايطي كه بانك‌ها در بازار بين بانكي با نرخ‌ها ٢٠ و اندي درصد قادر به تامين كسري‌هاي‌شان هستند. بازار بين بانكي در آخرين عملكرد منتشر شده كه مربوط به سال ٩٢ است ٣١١ هزار ميليارد تومان از نياز بانك‌ها را تامين كرده است ولي اين مبلغ در واقع تامين منابع بانك‌هاي خصوصي بوده و بانك‌ها دولتي سهم پنج درصدي از اين بازار را داشته‌اند. اما چرا بانك‌هاي دولتي استفاده از منابع بانك مركزي را با نرخ جريمه ٣٤ درصد به بازار بين بانكي با نرخ ٢١ درصد ترجيح مي‌دهند؟ كارشناسان معتقدند عمده تسهيلات اعطايي بانك‌هاي دولتي تكليفي است و آنها براي تامين منابع اين تسهيلات با وجود جريمه ٣٤ درصدي از بانك مركزي برداشت مي‌كنند چراكه در نهايت به دليل تكليفي بودن تسهيلات، جريمه اين بانك‌ها بخشوده شده و عملا برداشت‌ها براي آنها بدون هزينه تمام مي‌شود. لذا ترجيح بانك‌هاي دولتي برداشت از بانك مركزي است تا استقراض از بازار بين بانكي.

مطالبات بانك‌ها از بخش خصوصي و دولتي؛ ٨٢١ هزار ميليارد تومان

بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از اين منظر كه ٨٢١ هزار ميليارد تومان از منابع آنها دست تسهيلات‌گيرندگان بخش‌هاي دولتي و غيردولتي است مي‌تواند قابل توجيه باشد. ميزان مطالبات بانك‌ها در حالي ٨٢١ هزار ميليارد تومان عنوان شد كه ٢/١٦درصد رشد نشان مي‌دهد.بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در اين مدت بيش از ۱۶۱ هزار ميليارد تومان گزارش شده است، همچنين خالص دارايي‌هاي خارجي سيستم بانكي با رشد ٣/١٢درصدي نسبت به دوره مشابه در سال گذشته به بيش از ۲۲۷ هزار ميليارد تومان رسيده است.

بدهي ٢٦ هزار ميليارد توماني دولت به بانك مركزي

در كنار بدهي‌اي كه دولت به سيستم بانكي دارد ميزان بدهي دولت به بانك مركزي نيز به ٢٦ هزار و ٣٨٠ ميليارد تومان رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ٣/٧١درصد افزايش يافته است. بدهي شركت‌ها و موسسات دولتي به بانك مركزي نيز ٢٥ هزار ميليارد تومان گزارش شده است. اين ميزان بدهي در نيمه نخست امسال ٣/٢٢درصد از مدت مشابه سال گذشته بيشتر شده است. ميزان بدهي شركت‌ها و موسسات دولتي به بانك مركزي نيز در اين مدت به دو هزار و ٩٤٠ ميليارد تومان رسيده كه ٧/٩درصد رشد داشته است.

افت ٤٠ درصدي درآمد نفتي در نيمه نخست سال

بخشي از شاخص‌ها كه پيشتر در گزارش‌هاي تراز پرداخت‌ها ذكر شده بود در نماگرهاي شش ماهه مجدد بازنويسي شده است. درآمدهاي نفتي از جمله اين بخش‌هاست كه از ٤٠ درصد كاهش حكايت دارد. اگرچه توليد نفت به سه ميليون و ١٦١ هزار بشكه در روز رسيده است و اين اعداد ٢/٢درصد بيشتر از مدت مشابه سال قبل بوده و صادرات هم با يك ميليون و ٥٣٤ هزار بشكه در روز، افزايش ٩/٧درصدي يافته اما درآمد كسب شده ٢٠ ميليارد و ٦٥ ميليون دلار تخمين زده شده كه ٢/٤٠درصد كاهش نسبت به شش ماهه سال قبل دارد.

كاهش عمق ركود صنعتي

شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي بر پايه گزارش بانك مركزي از منفي ٢/٤درصد در سه ماهه آغاز امسال، به منفي ٦/٠ درصد در سه ماهه دوم رسيد كه از كاهش علائم ركود در اقتصاد نشان دارد. در نماگرهاي اقتصادي منتشر شده از سوي بانك مركزي در بخش صنعت، روند افت شاخص توليد كارگاه‌هاي صنعتي كاهش يافته؛ به گونه‌اي كه شاخص توليد كارگاه‌هاي صنعتي در سه ماهه دوم امسال به منفي ٦/٠درصد و جواز تاسيس واحدهاي صنعتي از لحاظ شمار به منفي ٥/٩درصد و از نظر ارزش سرمايه‌گذاري به منفي ٤/٢٥درصد رسيد.اين در حالي است كه شاخص توليد كارگاه‌هاي صنعتي در سه ماهه آغاز سال به ٢/٤درصد كاهش يافته و جواز تاسيس واحدهاي صنعتي از لحاظ شمار ٤/٦درصد و از نظر ارزش سرمايه‌گذاري ٧/٢٣درصد بود.

همچنين شمار پروانه‌هاي بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي در سه ماهه نخست امسال منفي ٦/١٢درصد و ارزش سرمايه‌گذاري پروانه‌هاي صادر شده، منفي ٦/٢٧درصد بود. اين آمار در فصل تابستان در بخش شمار پروانه‌هاي بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي به منفي ٥/١درصد و از نظر ارزش سرمايه‌گذاري به منفي ٥/١٧درصد رسيد. ناگفته نماند شاخص كل توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي كشور در سال ١٣٩٣ برمبناي سال پايه ١٣٩٠، به عدد ٩/٩٢رسيد كه نسبت به سال ١٣٩٢ معادل ٧/٦درصد افزايش يافته بود.

افت روند كاهشي صدور پروانه‌هاي ساختماني

در سه ماهه نخست سال شمار پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در مناطق شهري منفي ٨/١٧درصد بود كه اين رقم در سه ماهه دوم منفي ٢/١١درصد شد. بنابراين روند افت در اين بخش نيز كاهشي بوده است.اين رقم در شهر تهران در سه ماهه نخست سال منفي ٢/٣٦ بود كه در سه ماهه دوم به منفي ٥/٠درصد رسيد.همچنين سطح زيربناي طبقات ساختمان‌ها بر پايه پروانه‌هاي صادرشده در همه مناطق شهري از منفي ٢/١٣درصد در سه ماهه نخست به منفي ١٥ درصد در فصل تابستان رسيد. اين رقم در تهران نيز از منفي ٧/٢٢درصد، به منفي ٣٠ درصد تبديل شد.سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي تازه‌ساز مناطق شهري نيز از منفي ٤/٦درصد در سه‌ماهه نخست سال به منفي ٤/٥درصد در سه ماهه دوم رسيد.