صمدی مطرح کرد:
۲ سیاست پیشنهادی برای حقوق دولتی معادن
گروه معادن - رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران معتقد است که برای تعیین سیاست‌های مناسب حقوق دولتی، ابتدا باید به فلسفه این موضوع پرداخت.
به گزارش ماین نیوز، سعید صمدی این مسئله را تشریح می‌کند که حقوق دولتی به‌عنوان یک درآمد عمومی و حق بهره‌برداری از منابعی است که طی میلیون‌ها سال شکل گرفته و مالکیت آن در اختیار تمام جامعه است. از این‌رو، دولت حقوق دولتی را دریافت می‌کند تا ضمن آنکه مبلغی بابت اجاره این منابع طبیعی دریافت کرده باشد، زمینه توسعه زیرساخت‌ها و توسعه معدنی هم فراهم شود.وی ادامه داد: این موضوع و شیوه پرداخت مالیات معادن که به حقوق دولتی معروف است، در تمام دنیا مرسوم بوده و هر شرکت معدنی باید بخشی از سودش را به دولت پرداخت کند. به‌طور کلی در این کشورها، بین سوددهی معادن و حقوق دولتی، رابطه مستقیمی وجود دارد و هر قدر سود یک شرکت افزایش یابد، حقوق دولتی پرداختی آن هم افزایش می‌یابد. این وضعیت به‌طور دقیق مانند نحوه دریافت مالیات از شرکت‌ها و افراد است. در مالیات شرکت‌ها و درآمد افراد هم میزان مالیات بستگی به میزان درآمد آنها دارد.
صمدی تصریح می‌کند: متاسفانه در ایران هنوز، میزان دریافت حقوق دولتی معادن براساس سودآوری آنها تعیین نمی‌شود. این موضوع به ویژه به آن دلیل اهمیت دارد که سودآوری معادن تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند. دلیل این تفاوت در میزان سودآوری هم مولفه‌های بسیاری است و فقط عملکرد یک شرکت و فناوری‌های مورد استفاده آن تعیین‌کننده نیست. شرکت‌ها علاوه بر آنکه عملکرد متفاوتی دارند، عیار معادن مورد بهره‌برداری‌شان هم تفاوت دارد. به این مولفه‌ها باید تفاوت در زیرساخت‌های فراهم شده توسط دولت، مانند فاصله تا جاده، خط آهن و بنادر صادراتی را هم اضافه کرد. این شرایط باعث می‌شود که حتی معادن مختلف یک شرکت هم میزان سودآوری متفاوتی داشته باشند. این وضعیت به طور مثال در معادن سنگ‌آهن گل‌گهر مشاهده می‌شود و در حالی که گاهی فاصله آنها از یکدیگر کمتر از ۲ کیلومتر است، تفاوت بسیاری در میزان سودآوری دارند.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران افزود: به دلیل این شرایط است که معادن مختلف نمی‌توانند به یک اندازه اقدام به پرداخت حقوق دولتی کنند و برای بقای آنها نیاز است که حقوق دولتی انعطاف‌پذیر شده و براساس سودآوری آنها تعیین شود. در غیراین صورت، بسیاری از معادن زیان‌ده شده و فعالیت خود را باید تعلیق کنند. در چنین شرایطی، فرصت توسعه معدنی و افزایش صادرات غیرنفتی هم از دست می‌رود.
صمدی در کنار دریافت حقوق دولتی متناسب با سود معادن، ۲ سیاست دیگر برای حقوق دولتی پیشنهاد می‌دهد؛ نخست، می‌توان حقوق دولتی و انواع دیگر مالیات‌های دریافتی از معادن را یکپارچه کرده و یک قلم مالیات دریافت کرد که در این صورت، برنامه‌ریزی برای دولت و بخش خصوصی ساده‌تر می‌شود و بهتر می‌توان شرایط مالی شرکت‌ها را تحلیل کرد. سیاست دومی که می‌توان در پیش گرفت، باز گذاشتن دست معدنکاران در استفاده از حقوق دولتی است.
دولت می‌تواند تصمیم بگیرد که به عنوان مثال، بخشی از حقوق دولتی موظفی یک شرکت در هر سال، صرف هزینه‌های اکتشافی شود. این موضوع به ویژه با توجه به آنکه بخش معدن کشور با مشکلات اکتشافی بسیاری مواجه است، می‌تواند زمینه توسعه و رشد معدنی و افزایش صادرات غیرنفتی را فراهم آورد.