اقتصاد > بازارکار - ایسنا نوشت: دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه بیش از 80 درصد بازنشستگان مجددا مشغول کار می شوند، واقعی شدن حقوق و دستمزد بازنشستگان را مانع اشتغال دوباره آنها دانست.

رحمت الله پورموسی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در جذب و به کارگیری بازنشستگان اظهارکرد: استفاده از کارشناسان و بازنشستگان متخصص قبلا هم به شکل مشاور یا پاره وقت مطرح شد منتها سازمان تامین اجتماعی با این استدلال که از فضای سازمان سوء استفاده می شود و از اشتغال افراد جویای کار جلوگیری می کند مخالفتهایی با این موضوع داشت.

وی افزود: در این بین برخی سازمانها و دستگاهها با به کارگیری مجدد بازنشستگان به این دلیل که نیازی به پرداخت حق بیمه ندارند و حقوق و دستمزد کمتری پرداخت می کنند، موافق هستند.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه با استفاده دوباره از بازنشستگان در کلیت قضیه مخالفم افزود: با این حال زمانی می توانیم بگوییم که بازنشستگان سر کار نروند و در خانه بمانند که از عهده هزینه‌های بالای دارو، اجاره خانه یا تهیه جهیزیه و سر و سامان گرفتن فرزندانشان برآیند.

پورموسی افزود: طبعا کسی که بازنشسته می شود باید از حقوق بازنشستگی خود استفاده و شرایط کار را برای جوانان جویای کار فراهم کند، ولی شرایط سنی بالا و هزینه‌های سنگین زندگی باعث می شود که بازنشستگان پس از بازنشستگی هم دغدغه اشتغال دوباره را داشته باشند.

این مقام مسئول کارگری واقعی شدن حقوق و دستمزد بازنشستگان را در عدم اشتغال مجدد آنها موثر دانست و گفت: نمایندگان مجلس با مصوبه‌ خود برای وضع معیشت بازنشسته‌ها و تامین هزینه‌های زندگی‌ آنها چاره اندیشی کرده‌اند و اشتغال مجدد بازنشسته‌ها صرف نظر از دریافت حقوق بازنشستگی، آب باریکه‌ای برای گذراندن زندگی آنها خواهد بود.

مجلس شورای اسلامی طی روزهای گذشته با صدور مجوز قانونی و البته گذاشتن شرایطی پیش پای بازنشستگان، امکان بازگشت دوباره آنها به بازار کار را فراهم کرده است.

در تبصره 2 مصوبه جدید مجلس، مقرر شده که دستگاه‌های اجرایی در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصّص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند که حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.