توافق اخیر بین 1+5 و ایران، اجازه حذف سنگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی و بهبود قابل توجه شرایط اقتصادی را به ایران می‌دهد. به همین دلیل سرریز اقتصادی به سایر نقاط جهان نامشخص است اما به احتمال زیاد و به دو دلیل این شرایط مثبت ارزیابی می‌شود.

همچنین انتظار می‌رود ایران به بازار جهانی و افزایش عرضه جهانی نفت بازگردد و حذف تحریم‌ها به مثابه بازشدن فرصت تجارت و سرمایه‌گذاری‌های جدید است؛ اما اینکه این اثرات تاچه میزان بزرگ و قوی خواهند بود و با چه سرعتی محقق خواهند شد به چند دلیل عدم قطعیت درخصوص زمان حذف تحریم‌ها، نامعلوم بودن سرعت تطابق ایران با شرایط جهانی و چگونگی تقویت مجدد اقتصاد داخلی نامشخص است. بنابراین در این راستا مقرر شده است طرح جامع مشترک اقتصادی (JCPOA) بین ایران و 1+5 بعد از طی چند سال سخت به کمک اقتصاد ایران بیاید. پس از تشدید تحریم‌های تجارت بین‌المللی و مالی در اواخر سال 2011، اقتصاد ایران تا حدود 9درصد در طول سال‌های 2012 تا 2014 منقبض شد. در همان زمان ارزش پول داخلی نیز به میزان زیادی همراه با اختلالات طرف عرضه کاهش پیدا کرد، همچنین در ژوئن 2013، نرخ تورم به بالاترین حد خود یعنی 45درصد رسید. رشد اشتغال با رکود مواجه شد و نرخ بیکاری به 10.5درصد رسید. توافق موقت در نوامبر 2013 با 1+5 همراه با سیاست‌های اقتصاد کلان داخلی محتاطانه، انگیزه قابل توجهی را به بخش‌های مختلف به ویژه نفت، حمل‌و‌نقل و ساخت‌وساز القا کرد. تولید ناخالص داخلی واقعی در 2014-2015 به 3درصد ارتقا پیدا کرد و تورم سالانه نیز به‌طور مشخصی کاهش یافت که درنهایت در حدود 15درصد تثبیت شد. با این حال تا پایان سال 2014-2015، سطح رشد اقتصادی هنوز هم زیر 6درصد، به دلیل تولید پایین هیدروکربن پایین باقی مانده است.

  شوک مثبت تقاضای خارجی
اما چگونه لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تاثیر خواهند گذاشت؟ پس از تصویب و اجرا، JCPOA انتظار دارد که در چهار حوزه گسترده صادرات و حمل‌و نقل هیدروکربن و محصولات مربوط به هیدروکربن؛ حوزه بانکی و دیگر خدمات مالی و معاملات ازجمله ترمیم دسترسی به سیستم پرداخت بین‌المللی (SWIFT)؛ حوزه دسترسی به دارایی‌های مالی خارجی و درنهایت فروش، تامین قطعات و انتقال کالاها و خدمات به بخش خودرو و حمل‌و‌نقل هوایی و سرمایه‌گذاری خارجی، تاثیرات زیادی بگذارد. لغو تحریم‎‌ها سه مزیت کلیدی برای ایران به ارمغان می‌آورد؛ نخستین و مهم‌ترین آن، شوک مثبت تقاضای خارجی برای دو بخش صادرات نفتی و غیرنفتی است. علاوه بر این، کاهش هزینه‌های تجارت خارجی و معاملات مالی به عنوان یک رفتار از تجارت شوک مثبت (کاهش قیمت واردات و افزایش قیمت صادرات) عمل می‌کند؛ در نهایت ترمیم دسترسی به دارایی‌های خارجی و افزایش صادرات نفت نتیجه اثر مثبت ثروت است. در مجموع این سه شوک به احتمال زیاد یک چشم‌انداز اقتصادی مناسب برای ایران در جهت بهبود قابل توجه اوضاع طی سال‌های آینده را ایجاد خواهد کرد. مهم‌تر از آن، عوارض جانبی ناشی از کاهش شدید قیمت جهانی نفت در سال گذشته است. به عنوان یک سوال کلیدی، چگونگی بازگشت اقتصاد ایران به سرعت انباشت سرمایه و رشد بهره‌وری قبل از تحریم‌ها است؛ در همین راستا اصلاحات ساختاری فضای کسب‌و‌کار و بازارهای مالی می‌تواند نقش کلیدی را در این رابطه ایفا کند. سیاست‌های اقتصاد کلان نیز نیاز به تنظیم اساسی در سال جاری دارد، به‌طوری‌که مقامات می‌توانند به اهداف خود درخصوص تورم تک‌رقمی، نرخ ارز واقعی رقابتی و رشد بالا و پایدار دست یابند.

  تثبیت نرخ واقعی ارز در حدود 5درصد
به گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی می‌تواند در سال 2016-2017 و 2017-2018، به 5.5درصد افزایش پیدا کند، درحالی که در سال‌های بعد از آن تاحدود 3.5تا 4درصد معلق خواهد بود. مهم‌ترین عامل رشد در کوتاه‌مدت می‌تواند بهبود تولید و صادرات نفت باشد، به‌طوری که پیش‌بینی شده تولیدات نفت به حدود 0.6میلیون بشکه در روز تا سال 2016 و 1.2میلیون بشکه در روز در میان‌مدت افزایش یابد. خروجی بالاتر نفت درحدود سه‌چهارم و دوسوم از رشد اقتصادی در سال‌های 2016-2017 و 2017-2018 تخمین زده شده است. درهر صورت اگر تحریم‌ها برداشته شود، بهره‌وری اقتصاد غیرنفتی به عنوان هزینه‌های پایین‌تر تحریک معامله سرمایه‌گذاری و بهره‌وری به خصوص در تولید و ساخت‌و‌ساز به تدریج بهبود پیدا می‌کند. اگرچه ایران به بازگشت از یک چهارم به یک سوم از درآمد حاصل از صادرات نفت خود به صندوق توسعه ملی ایران مایل است، نرخ واقعی ارز حدود 5درصد در میان‌مدت بر وزن صادرات غیرنفتی باقی خواهد ماند. نرخ تورم نیز به‌طور گسترده پایدار مانده و به احتمال زیاد فشارهای افزایش تقاضا در اقتصاد غیرنفتی جبران می‌شود. برآورد ارائه شده در بالا، باید با احتیاط رعایت شود. هیچ‌یک از مدل‌های فرض شده اصلاحات قابل توجهی را در راستای حذف تحریم‌ها به همراه نخواهد داشت. همان‌طور که قبلا مطرح شد، اگر چنین اصلاحاتی به تصویب و اجرا برسد، افزایش رشد اقتصادی را درپی خواهد داشت؛ نکته دیگر آنکه این مدل‌ها فاکتورهای نقدینگی و شرکت‌های بزرگ و معاملات بانکی در چند سال گذشته نبوده است. بلکه این عوامل می‌تواند عمق و سرعت مختل‌شده را به ویژه برای سرمایه‌گذاری در بخش غیرنفتی بهبود بخشد؛ همچنین هدف مقامات ایرانی دستیابی به تورم تک رقمی است که سیاست رسیدن به آن برای سال‌های پیش‌رو تنظیم شده است. به‌طور خاص، تثبیت مالیات اضافی برای حمایت از سیاست‌های پولی و کمک به حفظ نرخ واقعی و رقابتی ارز نیاز است.

توافقنامه اخیر هسته‌یی می‌تواند آثار گسترده اقتصادی بر قیمت جهانی نفت و ورود مجدد فعالیت‌های اقتصادی ایران به بازار جهانی نفت و ادغام در اقتصاد جهانی با توجه به بزرگی اندازه از اقتصاد (نزدیک به 1.5درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی یا 18درصد از تولید ناخالص داخلی خاورمیانه و شمال آفریقا)، جمعیت 78میلیون نفری و ذخایر نفت و گاز (رتبه چهارم در منطقه منا و رتبه دوم در جهان) بگذارد. تولید ناخالص داخلی جهانی جز ایران حدود 0.25درصد در میان‌مدت تخمین زده شده که به‌طور عمده نه تنها به علت کاهش قیمت نفت بلکه به دلیل افزایش تجارت غیرنفتی با ایران بوده است.

افزایش تدریجی تولید نفت ایران می‌تواند به افزایش مقدار تقریبا 1.5درصد از تولید جهانی نفت تا سال 2020 برسد که به احتمال زیاد بر اقتصاد جهانی از طریق افزایش قیمت جهانی نفت تاثیر می‌گذارد. همچنین انتظار می‌رود رشد اقتصادی در چین و هند به قوت خود باقی بماند که استحکام موقعیت این کشورها به عنوان شرکای تجاری به‌طور فزآینده‌یی برای ایران اهمیت دارد. درحال حاضر ایران توافقنامه تجارت ترجیحی با ترکیه را امضا کرده است. اروپا نیز در مقابل سهم تجارت خود را درطول تحریم‌ها کاهش داده، اگرچه این موضوع بعد از لغو تحریم‌ها می‌تواند عکس شده و سهم تجارت افزایش پیدا کند. همچنین کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی می‌توانند از مزایای بزرگ اقتصادی در درازمدت درصورتی که آنها نقاط حمل‌و‌نقل برای رشد تجارت میان چین، هند، ایران و کشورهای دیگر در منطقه و همچنین در اروپا را به دست آورند، استفاده کنند.