آغاز سفر وزیر اقتصاد به ژاپن/
تشریح ابعاد فضای جدید اقتصادی ایران در مهم ترین اندیشکده آسیا
پکن - ایرنا- وزیر امور اقتصاد و دارایی کشورمان که سفر 3 روزه خود به توکیو پایتخت ژاپن را آغاز کرده، عصر روز چهارشنبه با حضور در سمیناری در موسسه اقتصاد انرژی ژاپن در جمع نمایندگان شرکت ها و پژوهشگران ژاپنی به سخنرانی پرداخت.
دکتر علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی کشورمان در سخنرانی خود با اشاره به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی و رفع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: تجربه مذاکرات هسته ای نشان داد که از گفت وگو و مذاکره می توان به عنوان راه حلی برای مسائل بین المللی استفاده کرد.وی تاکید کرد: الگوی تحریم که علیه ایران به کار گرفته شد، نشان داد که تحریم جز هزینه نتیجه دیگری ندارد و به جای استفاده از آن و نیز رویکرد زور مدارانه باید از منطق و گفت وگو برای حل مشکلات بهره جست.
مقام اقتصادی کشورمان افزود: تحریم ها گر چه هزینه هایی را بر مردم ما تحمیل کرد، اما منافعی هم داشت و برای ما فرصتی را ایجاد کرد تا آسیب های اقتصادمان را شناسایی کنیم؛ وابستگی اقتصاد و بودجه دولت به درآمدهای نفتی از نقاط آسیب ما بوده است.
طیب نیا ادامه داد: وابستگی اقتصاد ایران به این درآمدها باعث شده که هزینه های تولید در ایران افزایش یابد و کالاهای ایرانی با کالاهای مشابه خارجی در شرایط غیررقابتی قرار بگیرند. این موضوع در ادبیات علم اقتصاد به عنوان بیماری هلندی یا مصیبت منابع شناخته می شود.
وزیر اقتصاد و دارایی کشورمان همچنین اظهار داشت: ما برای جبران این نقطه ضعف، می کوشیم وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی را کاهش داده و سهم این درآمد در بودجه را به زیر 30 درصد برسانیم در حالی که زمانی این سهم حدود 80 درصد بوده است. ما همچنین سهم درآمدهای ارزی ناشی از نفت در درآمدهای دولت را به طور چشمگیری کاهش داده ایم.
وی ادامه داد: خوشبختانه در سال جاری تراز تجاری غیرنفتی ایران دارای مازاد بوده و صادرات غیرنفتی از واردات ایران فزونی گرفته و این یک موفقیت چشمگیر است. همچنین در لایحه برنامه ششم توسعه که پس ار تصویب در مجلس از سال آینده اجرای آن آغاز می شود ضمن برنامه ریزی گسترده جهت کاهش وابستگی دولت به درآمد نفتی، سعی داریم که از این درآمد در جهت تقویت بخش خصوصی استفاده کنیم. هرساله بخش زیادی از درآمدهای نفت به صندوق توسعه ملی جهت تقویت بخش خصوصی واریز می شود.
دکتر طیب نیا با اشاره به اینکه با رفع تحریمها، فرصتهای زیادی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته، اظهار داشت: ما تصمیم گرفته ایم از این فرصتها در راستای اصلاح ساختاری اقتصاد ایران استفاده کنیم. ما قصد نداریم از فرصتها در جهت تقویت بخش دولتی بهره ببریم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در لایحه برنامه ششم توسعه نقش اصلی در اقتصاد ایران را بخش خصوصی برعهده خواهد داشت. بهبود فضای کسب و کار و واگذاری بنگاه های دولتی دو رویکرد اصلی ما در این جهت است.
وی هدفگذاری رشد 8 درصدی برای اقتصاد ایران در سالهای آتی را یادآور شد و گفت: دستیابی به این رشد لوازمی دارد که اولین آنها تثبیت اقتصاد کلان است که در این جهت ما در 2 سال گذشته با وجود تحریمها، توانستیم هم تلاطم بازار ارز را کنترل کنیم و هم اینکه رشد اقتصادی منفی را به رشد اقتصادی مثبت 3 درصد برسانیم. برای سال آینده هم بانک جهانی رشد حدود 6 درصد را برای ایران پیش بینی کرده است.
وزیر اقتصاد به تهیه برنامه هایی جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران اشاره و خاطرنشان کرد: در دوسال گذشته رتبه جهانی ایران در فضای کسب و کار بهبود یافته و در گام بعدی هم انتظار داریم رتبه ایران در سال آینده 14 یا 15 رتبه ارتقا یاید. ما قصد داریم تا پایان برنامه ششم توسعه در 5 سال آینده، جایگاه ایران را بین 50 کشور برتر در این حوزه برسانیم.
دکتر طیب نیا همچنین در تبیین فرصتها و مزیتهای بازار ایران برای سرمایه گذاری به عواملی چون برخورداری از امنیت بالا، جمعیت 80 میلیون نفری، دسترسی به بازار 400 میلیون نفری منطقه، موقعیت جغرافیایی و ارتباطی مناسب، نیروی کار ماهر، جوان و تحصیلکرده، برخورداری از ذخایر بالا و قیمت پایین انرژی و بهره مندی از زیرساختهای مناسب اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: ما پروژه های مختلفی جهت ارائه به سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته ایم که سرمایه گذاری در صنایع بالادستی و پایین دستی نفت، صنایع پتروشیمی، خودروسازی، ماشین سازی، داروسازی، گردشگری و معادن از جمله آنهاست.
طیب نیا افزود: بنگاههای عمده دولتی نیز در فهرست واگذاری به بخش خصوصی داخلی و خارجی است که در بین آنها شرکتهای بزرگ پتروشیمی، بانکها، بیمه، فولاد و غیره قرار دارد. ما همچنین بنا داریم در کنار سرمایه گذاری مستقیم خارجی، امکان سرمایه گذاری خارجی در بازار سهام ایران را فراهم کنیم.
وزیر اقتصاد کشورمان در پایان با اشاره به روابط خوب ایران و ژاپن در سالهای گذشته، خاطرنشان کرد: ما علاقمندیم شاهد مشارکت بیشتر سرمایه گذاران ژاپنی در ایران باشیم و در این مسیر ایران و ژاپن می توانند به روابط راهبردی دست یابند که در بلندمدت نیز پایدار بماند.
در این سمینار که به همت موسسه اقتصاد انرژی ژاپن (The Institute of Energy Economics, Japan) از مهمترین و معتبرترین اندیشکده های ژاپن و آسیا برگزار شد، بیش از صد نفر از پژوهشگران، فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه حاضر بودند.
دکتر طیب نیا در سفر سه روزه خود به ژاپن ضمن ملاقات با سه نفر از وزرای دولت ژاپن، شرکت در سمینار سرمایه گذاری ایران، توافقنامه دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری بین دو کشور را امضا خواهد کرد.