یک اقتصاددان اظهار کرد: مبلغی که معمولا به عنوان بدهی دولت اعلام می‌شود و رقم آن به میزان ۳۸۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، رقمی است که طلبکاران به دولت اعلام کرده‌اند و دولت باید در این زمینه حسابرسی دقیقی انجام دهد چون بدهی آن به مراتب کمتر از میزان اعلام شده خواهد بود.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، وحید شقاقی، اقتصاددان درباره نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۵ گفت: اگر نرخ ارز بر مبنای سیاست برنامه پنجم توسعه و بر پایه نرخ شناور مدیریت شده تعیین می‌شد، باید قیمت آن از نرخ تعیین شده در بودجه ۹۵ بالاتر بود.

او اضافه کرد: به طور کلی نرخ ارز داخلی باید بر مبنای تفاوت تورم بین‌الملی و داخلی تعدیل شود. اگر قرار بود برای تعیین نرخ دلار بودجه سال ۱۳۹۵، از این شیوه استفاده می‌شد، باید قیمت دلار در حدود ۳۴۰۰ تومان تعیین می‌شد ولی ظاهرا این محاسبات لحاظ نشده است.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، اضافه کرد: البته شرایط پسا برجام و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران و ورود ارز به کشور دست بانک مرکزی را باز می‌گذارد که بتواند در نرخ ارز مانور دهد.

وی همچنین گفت: البته گفتنی است هرگونه افزاش نرخ ارز تبعات تورمی و تبعات افزایش هزینه‌های مصرفی دارد و این موضوع به ویژه برای اقتصاد ما که یک اقتصاد وارداتی به حساب می‌آید، موضوع مهمی محسوب می‌شود ولی از سوی دیگر باید در نظر داشته باشیم که اگر نرخ ارز را درست هم تنظیم نکنیم به ضرر تولید کننده داخلی تمام خواهد شد چون قدرت رقابت را از آن‌ها گرفته‌ایم.

شقاقی همچنین بیان کرد: بودجه سال ۱۳۹۵، در حدود ۲۶۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده است که از این میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری خواهد شد. همچنین ۱۰۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی، ۶۶ هزار میلیارد تومان در امد نفتی، ۱۸ هزار میلیارد تومان، فروش بنگاه‌ها و سهام شرکت‌های دولتی و ۱۵ هزار میلیارد تومان هم از محل درآمدهایی مانند وقوع جرایم و... تامین خواهد شد.

او افزود: بنا بر آنچه گفته شد اقلام درآمدی بودجه سال ۱۳۹۵، فقط کفاف هزینه‌های جاری را می‌دهد و قرار است هزینه‌های عمرانی از محل بازار بدهی تامین شود و البته برای هزینه‌های عمرانی اعتبار بسیار بالایی در نظر گرفته شده است و انتظار اینکه تامین بشود وجود ندارد.

این پژوهشگر اقتصادی همچنین بیان کرد: برآوردها حاکی از آن است که پیش‌بینی‌های نفتی از قبیل فروش نفت با بشکه‌ای ۴۰ دلار و افزایش فروش نفت تا مرز ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز کمی خوش‌بینانه به نظر می‌رسد و معلوم نیست که این میزان در عمل محقق شود.

وی اضافه کرد: به هر حال قیمت نفت به شکل چشمگیری کاهش یافته است همچنانکه امسال در هوای سرد زمستان نیز درر دنیا روزانه میان دو تا سه میلیون بشکه نفت مازاد وجود داشت. در نظر بگیرید که ایران هم یک میلیون بشکه‌ای که گفته است را به بازار اضافه کند در این صوررت احتمالا قیمت نفت به بشکه‌ای به ۲۰ دلار برسد.

شقاقی تصریح کرد: بنابر آنچه گفته شد ارقام کلی تعیین شده در بودجه سال ۱۳۹۵، نشان می‌دهد در سال آینده حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت و این موضوع به دولت فشار خواهد آورد که نرخ ارز را افزایش دهد و نرخ ارز در بازار آزاد نیز احتمالا در سال آینده به چهار هزار تومان برسد.

او در خصوص ایجاد بازار بدهی توسط دولت نیز بیان کرد: ایجاد بازار بدهی برای امسال نیز در نظر گرفته شده بود ولی میزانی که برای سال آینده در نظر گرفته شده است، بسیار بیشتراز سال گذشته و در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است که باید ببینیم آیا بازار کشش ایجاد بازار بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومانی را دارد یا خیر؟

این اقتصاد‌دان همچنین به امکان استفاده دولت از فاینانس و ریفاینانس اشاره کرده و گفت: با توجه به اینکه بدهی خارجی ایران کم است و نزدیک پنج میلیارد دلار برآورد شده است، دولت می‌تواند از این ظرفیت استفاده کند؛ به ویژه اکنون که روابط ایران با کشورهای خارجی عادی شده است، یکی از محورهای تامین مالی پروژه‌های عمرانی همین بحث تامین مالی فاینانس و ریفاینانس خواهد بود.

وی افزود: همچنین دولت می‌تواند با توجه به نقدینگی بالایی که در اقتصاد ایران وجود دارد، از مشارکت بخش خصوصی استفاده کند و با همکاری بخش خصوصی بسیاری از برنامه‌های خود را پیش ببرد.

شقاقی همچنین درباره بدهی‌های دولت ایران اظهار کرد: بدهی‌های دولت در حدود ۳۸۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است البته وزیر اقتصاد با احتساب بدهی تامین اجتماعی بدهی‌های دولت را بالاتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی در حدود ۵۰ درصد از تولید ملی اعلام کرد است. البته من معتقدم این رقم‌هایی که اعلام می‌شود بدهی واقعی دولت نیست.

وی ادامه داد: اکنون دولت خبر ندارد که بدهی‌های واقعی‌اش چقدر است و فقط ‌طلبکاران خبر دارند که آن‌ها نیز بدهی‌های خود را بیش‌تر اعلام می‌کنند لذا دولت باید حسابرسی دقیقی انجام بدهد و بدهی واقعی اقتصاد ایران را به دست آورد

منبع: ایسنا