دیگر کار از هشدار هم گذشت. این‌بار آژیرهای اعلام خطر به صدا درآمده است. گرفتاری‌های نظام بانکی کشور یکی، دو‌تا نیست.

شواهد و گزارش‌های حسابرسان نشان می‌دهد که در کنار معوقات بالا، بانک‌ها هم‌اکنون از نوعی سرطان مالی رنج می‌برند؛ سرطانی که در نتیجه وجودِ انبوهی از دارایی‌های سمی در بدن آنها حکایت دارد. عکس‌برداری حسابرسان از پیکره نظام بانکی کشور حالا به نوعی آژیر اعلام خطر تبدیل شده است؛ آژیری که بانک مرکزی را به حالت آماده‌باش برده است. آنچنان که گفته می‌شود، مؤسسات حسابرسی و حسابرسان از وضعیت نظام بانکی کشور در پساتحریم ابراز نگرانی کردند و در گزارش‌های حسابرسی و اعلامی خود به بانک مرکزی، فهرست بلندبالایی از وضعیت ناهنجار نظام بانکی کشور را به تصویر کشیدند. به عقیده کارشناسان نگاه‌ها در پساتحریم معطوف به بانک‌ها است و از آنجایی که بانک‌ها، بنگاهِ خط مقدم پساتحریم یا به قول برخی‌ها پساپول هستند، اصلاح ساختار آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است.
وضعیت نظام بانکی امیدوار‌کننده نیست
رئیس شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران در گفت‌وگویی ضمن بیان اینکه قابلیت اتکا به صورت‌های مالی بانک‌ها کمتر شده است و این نگرش وجود دارد که بانک‌ها باید اطمینان بیشتری در صورت‌های مالی خود ایجاد کنند، گفت: هم‌اکنون بانک مرکزی، شرایط آشکارسازی صورت‌های مالی و تصمیم‌گیری درباره مطالبات معوق را سنگین‌تر کرده است تا مقدار دقیق معوقات در پرتفوی بانک شناسایی و در حساب‌ها ثبت شود. هوشنگ خستویی افزود: چگونگی وضعیت نظام بانکی کشور از حیث تسهیلات پرداختی و وصول مطالبات در سالیان گذشته در گزارش‌های حسابرسی بیان و تشریح شده و بانک مرکزی هم‌اکنون از این روند مطلع است؛ درواقع این گزارش‌های حسابرسی حکایت از نوعی آژیر اعلام خطر و آماده‌باش به گرفتاری‌هایی است که برای نظام بانکی کشور به وجود آمده است و حالا بانک مرکزی هم آماده شده است تا وضعیت موجود را به اصلاح در بیاورد.
به گفته رئیس شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران، وضعیت کنونی نظام بانکی کشور امیدوارکننده و خوش‌بینانه نیست و به‌همین‌جهت بانک مرکزی بر شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها تأکید دارد تا مطالبات در طبقه خود جای بگیرد و برای مطالبات معوق نیز ذخایر کافی گرفته شود.
خستویی در واکنش به این پرسش که بانک مرکزی تا چه میزان نظام بانکی را شفاف می‌خواهد نیز گفت: بانک مرکزی بانک‌ها را تا جایی شفاف می‌خواهد که مطالبات در جایگاه واقعی خود قرار گیرند اما دیدگاه من این است که نباید به یک‌باره به بانک‌ها فشار آورد چون شرایط و عناصر گوناگونی موجب شدند تا بانک‌ها نتوانند مطالبات خود را وصول کنند. وی همچنین درباره مواجهه بانک‌های ایرانی در پساتحریم و بعد از برجام با بانک‌های خارجی گفت: بانک‌ها باید مقررات کمیته «بال» سوئیس را اجرا کنند و به کمک بانک مرکزی وضعیت خود را بهبود ببخشند و شرایط را به مقررات بین‌المللی و بانک‌های خارجی نزدیک‌تر کنند.
دارایی‌های مسموم در نظام بانکی کشور
عباس هشی، از حسابداران رسمی نیز در گفت‌وگویی به این نکته اشاره کرد که مؤسسات حسابرسی، حسابرسان دولتی و خصوصی در هشدار به بانک مرکزی، گزارش تفصیلی را از موارد عدم رعایت نسبت‌ها توسط نظام بانکی ارائه دادند.
هشی افزود: نبود مدیریت صحیح برای اعطای تسهیلات، بی‌توجهی به نظارت بانک مرکزی، بنگاه‌داری، جمع‌شدن دارایی‌های مسموم و حداکثر استفاده از امکانات دولتی برای تمدید تسهیلات و تأکید بر شایسته‌سالاری از موارد هشدار است و در‌صورتی‌که بازرسان در گزارش‌های بازرسی خود آن را درج کرده باشند، به معنای آن است که احتمال تکرار این پدیده‌ها وجود دارد. این حسابدار رسمی ضمن اشاره به این نکته که صورت‌های مالی بانک‌ها در شرایط پساتحریم باید براساس استانداردهای IFRS باشد، گفت: بانک مرکزی باید برای صورت‌های مالی شش‌ماهه میان‌دوره‌ای، این استانداردها را به اجرا در می‌آورد تا وضعیت واقعی بانک‌ها نشان داده می‌شد که اگر بانکی شرایط نامطلوب دارد، نقاط ضعف آن مشخص و معلوم باشد تا هیأت‌مدیره فکری برای آن نقاط ضعف کند.
وی افزود: در شرایطی که صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ دنیا در چارچوب استانداردهای IRFS است اما متأسفانه مسئولان تدوین استانداردها به دلایلی اجرایی‌کردن این استانداردها را الزامی نکردند در‌حالی‌که با اجرای این نوع از گزارشگری مالی وضعیت بهتری از تراز‌نامه سود‌و‌زیان بانک‌ها به نمایش درخواهد آمد.
این عضو از شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی، ضمن بیان این مطلب که بانک‌های خارجی در شرایط پساتحریم از هول حلیم در دیگ نمی‌افتند، تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند که در پساتحریم بانک‌های خارجی شریک ما می‌شوند اما این تصور باطلی است؛ زیرا بانک‌های خارجی به جایی می‌روند که شفافیت مالی و مبانی شایسته‌سالاری حاکم باشد؛ درحالی‌که در این سال‌ها همان حداقل از شفافیت مالی نیز خشکیده است؛ پس اگر فکر می‌کنیم که بانک‌های خارجی یک‌شبه به ایران می‌آیند، فکر خامی است ضمن اینکه سرمایه‌گذار خارجی در انتظار بازگشت سود است درحالی‌که بیش از ٩٠ درصد سودهای ما کاغذی است.
سرطان مالی سیستم بانکی
وی از وجود دارایی مسموم و سرطان مالی در نظام‌بانکی کشور خبر داد و گفت: از‌نظر حسابرسی، مشکلات بانک‌های ما به‌جز تسهیلات بی‌رویه و مطالبات معوقات در وجود سرطان مالی و دارایی مسمومی است که در نتیجه املاک تملیکی حاصل می‌شود؛ سرمایه‌گذار خارجی هم انتظار دارد که در ابتدا تجدید ساختار انجام شود و دارایی‌های مسموم در نظام بانکی از بین برود تا تراز نامه شسته‌و‌رفته‌ای از بانک‌ها را در دست داشته باشد. وی ادامه داد: متأسفانه بانک‌های ایرانی از حیث نسبت‌های تعیین‌شده در مقررات «بال» در سطح بسیار پایینی قرار دارند؛ ضمن اینکه در ترازنامه بانک‌های دنیا دارایی‌های ثابت از‌جمله زمین و ساختمان بسیار کم است اما متأسفانه یکی از دلایل رشد قیمت مسکن در ایران، دخالت بانک‌ها بود که از دهه ٦٠ با علاقه‌مندی شدید به خرید زمین و ملک و توقیف املاک در ازای عدم بازگشت تسهیلات اقدام کردند. به گفته وی، بانک‌های ما از دهه ٨٠ با هدف کسب سود بیشتر به سمت شرکت‌داری، خریدوفروش سهام و ساختمان‌سازی رفتند به‌طوری‌که این شرکت‌های فرعی به حیات خلوت عده‌ای از مدیران سودجو تبدیل شد تا پاداش و حق حضور خود را از این شرکت‌ها دریافت کنند و برای بدهکاران ذی‌نفع واحد نیز که سقف تسهیلات آنها در بانک پر شده، در شرکت‌های زیر‌مجموعه خود به اسم مشارکت برای واردات آهن و دانه‌های روغنی تسهیلات می‌دهند و همین مسئله موجب کاهش سوددهی بانک‌ها شده است که در گزارش‌های حسابرسی، این موارد به‌عنوان مؤلفه هشدار آورده شده است. هشی همچنین از نبود استانداردهای لازم برای کشف تقلب در نظام بانکی کشور به‌شدت انتقاد کرد و افزود: مسئول تدوین استاندارد کشف تقلب، سازمان حسابرسی است که تاکنون فکری برای این مسئله و بانک‌هایی که از دهه ٦٠ تاکنون با اختلاس روبه‌رو بودند، نکرده است.
وی تصریح کرد: متأسفانه حسابرسان و بازرسان در ایران پشتوانه قانونی برای سؤال و جواب بسیار ندارند و هر حسابرسی که واقعیت‌های موجود را بنویسد، به‌سرعت در سیکل تغییر و برکناری قرار می‌گیرد.
این عضو از جامعه حسابداران در ادامه ضمن بیان اینکه نظام بانکی مریض ما ناشی از اقتصاد دولتی، مدیریت دولتی و بانکداری دولتی است، گفت: متأسفانه بخش خصوصی شکارچی مدیران دولتی شده است به‌طوری‌که مدیریت در بخش دولتی به‌عنوان سرقفلی برای حضور در بخش خصوصی محسوب می‌شود.