به روایت موسسه اکونومیست: هشداری برای دولت و کسبوکارها
بحران اعتماد
ریچارد ادلمن/مدیر عامل شرکت ادلمن
اعتماد یا بهتر است بگوییم بیاعتمادی یکی از معضلات اصلی عصر ماست. بدون اعتماد موسسهها نمیتوانند کار کنند، جوامع دچار اختلال میشوند و مردم اطمینان خود را به رهبران از دست خواهند داد. سنجش اعتماد ادلمن به بررسی اعتماد در نهادها و موسسات طی 15 سال گذشته پرداختهاست. علائم هشدار اکنون کاملاً نمایان است. برای نخستین بار از زمان بحران بزرگ اقتصادی تاکنون، نیمی از کشورهای مورد مطالعه وارد دسته «بیاعتمادی» شدهاند (یعنی سطح کلی اعتماد در میان افراد آگاه زیر 50 درصد است). این مسئله ارتباط مستقیم با عدم توانایی رهبران و موسسات در پاسخگویی نسبت به برخی رویدادهاست؛ رویدادهایی مثل بحران پناهندگان، رفتار معکوس بازار بورس چین، ابولا در غرب آفریقا، حمله به اوکراین، رسوایی رشوه فیفا، دستکاری ماشینهای فولکسواگن، فساد گسترده در پتروبراز و دستکاری در ارزش ارزها توسط بانکهای بزرگ دنیا.
حالا مسیر بعدی کجاست؟ اکنون به کجا میرویم؟ برای سال 2016 باید به این پنج نکته توجه داشته باشیم:
نخست اینکه اعتماد در موسسات جهان در حالتوسعه –در حال حاضر 12واحد بالاتر از جهان توسعهیافته است- همراه با رشد اقتصادی، کاهش خواهد یافت چرا که فسادها یکییکی نمایان میشوند. انتظار میرود کاهش اعتماد در برزیل، چین، اندونزی و مکزیک بسیار ناگهانی و شدید باشد. بازارهای در حال توسعه برای اینکه بتوانند جلوی سایش اعتماد را بگیرند باید نابرابری را در نظر داشته باشند و استانداردهای محیطی را تقویت کنند.
دوم اینکه مدیرعاملها باید نگاه دقیقتری به برنامههای خود داشته باشند و به سودی بیش از سود کوتاهمدت بیندیشند؛ آنها باید محصولات جدیدی را معرفی کنند. در پژوهش ما 81 درصد از پاسخگویان باور دارند که کسبوکار میتواند نفع خود را دنبال کند و در عین حال کاری را نیز برای جامعه انجام دهد. برای مثال نظر پائول پلمن درباره یونیلیور (یک شرکت چندملیتی بریتانیایی-هلندی) این است که اندازه کسبوکار خود را دو برابر کند و در عینحال ردپای محیطی خود را کاهش بدهد؛ به این ترتیب این شرکت میتواند تأثیر اجتماعی و مثبت خود را افزایش دهد. اخیراً این شرکت اعلام کردهاست که برندهای پایدار آن نیمی از رشد اقتصادی آن را در سال 2014 ایجاد کردهاند و با سرعتی دوبرابر کسبوکارهای دیگر رشد کردهاند.
سوم اینکه نگرانیها درباره سرعت ابداع و ابتکار و محرکها و انگیزههای پشت آن مرتفع خواهد شد. تکنولوژی به عنوان مورد اعتمادترین صنعت باقی خواهد ماند اما برای نخستین بار در سال گذشته اعتماد در این بخش در اکثر بازارها زوال یافت. در بهار 87 درصد از مصرفکنندگان در رأیگیری اظهار کردند که کالا یا خدمات جدیدی نمیخواهند چرا که در زمینه صحت دادهها احساس نگرانی میکنند. شرکتهایی که روندی مشارکتی در اقتصاد پیش میگیرند قوانین شدیدتری وضع خواهند کرد؛ نظارت کیفی آنها نیز بیشتر خواهد شد.
چهارم اینکه رسانههای اصلی نقش محوری خود را از دست خواهند داد چرا که شرکتها و دولتها به تنها راویهای قصه تبدیل میشوند که محتوای مورد نظر خود را به صورت مختصر و مفید تولید و عرضه میکنند. برای نخستین بار پاسخگویان رتبه اعتماد بیشتری به جستوجوهای آنلاین نسبت به تلویزیون و اخبار دادند؛ یعنی منابع آنلاین را منابع اصلی اطلاعاتی خود میدانند. این مسئله نشان میدهد که مدلهای ارتباطی قدیمی و اقتدارگرایانه دیگر جواب نمیدهد. پاسخگویان اظهار کردهاند که این روزها افراد آکادمیک، کارشناسان فنی و افرادی نظیر خودشان بسیار قابل اعتمادتر از مدیرعاملها هستند.
و پنجم اینکه مهمترین و داغترین مسئله سیاسی در سال 2016، مسئله برابری خواهد بود. در مطالعه سال گذشته که بین 12 کشور انجام شد 88 درصد از پاسخگویان اظهار کردند که دولت باید فکری به حال شکاف میان فقیر و غنی بکند؛ 74 درصد نیز بر این باور بودند که افراد ثروتمند از نفوذ سیاسی بسیار بالایی برخوردارند. زمانیکه افکار عمومی در این وضعیت باشد باید در انتظار نوعی افراط و تفریط بود.
همه با هم
همه موارد فوق، چالش بزرگی را در برابر دولتها و کسبوکارها قرار میدهند. در حال حاضر بیشترین بیاعتمادی نسبت به دولتها وجود دارد. شکاف 19واحدی میان اعتماد به دولتها و کسبوکارها وجود دارد. در کشورهایی نظیر ایالات متحده امریکا، مکزیک، برزیل، آفریقای جنوبی، مالزی و ایتالیا این شکاف بسیار بیشتر است. با وجود این، نیمی از افرادی که مورد پژوهش قرار گرفتند خواستار نظارت دولتی بیشتر بر قوانین کسبوکارها بهویژه در بخش انرژی، غذا و خدمات بودند. اعتماد به مدیرعاملها از سال 2011 تا کنون به 31 درصد کاهش یافتهاست. اعتماد به کسبوکارها نیز به 50 درصد رسیدهاست. سازمانهای غیرانتفاعی نیز اعتماد به خود را از دست دادهاند.
به صورت مختصر میتوان گفت اعتماد مهمترین رکن است. شاید پس از بحران بزرگ اقتصادی، اعتماد روندی رو بهبود پیدا کرد اما در سال 2015 سقوطی بارونکردنی داشت. رهبران دولتها و کسبوکارها باید در سال 2016 توجه بیشتری به این مسئله داشته باشند تا بتوانند به رشد دست پیدا کنند.