دلیل مخالفت با قراردادهای جدید اقتصادی چیست؟
هیاهوهایی که نمیگذارد انتقادات واقعی شنیده شود
اگرچه ریشه این مخالفتها مشخص است چرا که در شرایطی که عدهای مخالف باز شدن درهای اقتصاد کشور به دنیا بودند حال مسلما با نتایج ناشی از این اتفاق نیز نمیتوانند چندان میانه خوبی داشته باشند اما دلیل مخالفت منتقدان با قرارداهای جدید چیست؟
سعیده زمانی- - اقتصاد کشور دو هفته بعد از اجرایی شدن برجام و برطرف شدن مشکلات تحریم این روزها وارد مشکلات پسابرجام شده که برخی از منتقدان به آن دامن می زنند. اعتراض به قراردادهای نفتی، اعتراض به قرارداد با پژو فرانسه، اعتراض به قرارداد نفتی با شرکت توتال فرانسه و دست آخر نیز اعتراض به خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس
روز گذشته مهدی کوچکزاده یکی از نمایندگان مجلس به خرید هواپیماهای جدید از فرانسه معترض شد و گفت: آیا اولویت اول مردم خرید 100 فروند هواپیماست؟ ما با وجود اینهمه مشکلات مردم، باید چند میلیارد دلار بابت این خرید پول بدهیم. آن هم هواپیماهای بیزینس و فرست کلاس. چه زمانی مجلس باید وارد این قضایا شود؟ نکند در برجام بند مخفی وجود داشته که هر چه پول ما از هر کشوری آزاد میشود باید آن کشور به ما بگوید چه چیزی بخریم. وی البته به اعتراض خرید هواپیماهای جدید بسنده نکرد و درباره قراردادهای نفتی هم گفت: میگویند این موضوع محرمانه است و وقتی جوانان مردم اعتراض میکنند آنها را کتک میزنند. این سخن کوچک زاده در دفاع از اقدامات برخی گروه های موسوم به دلواپس در مقابل وزارت نفت در روز شنبه بود که با دخالت پلیس و دستگیری 38 نفر از معترضان به پایان رسید.
اما در این میان اگرچه ریشه این مخالفتها مشخص است چرا که در شرایطی که عدهای مخالف باز شدن درهای اقتصاد کشور به دنیا بودند حال مسلما با نتایج ناشی از این اتفاق نیز نمیتوانند چندان میانه خوبی داشته باشند اما دلیل مخالفت منتقدان با قرارداهای جدید چیست؟
معترضان به قراردادهای جدید نفتی این قراردادها را مبهم عنوان میکنند و میگویند مگر در لایههای پنهان قراردادهای جدید نفتی چه چیزی وجود دارد که کسی نباید در جریان آن قرار گیرد. منتقدان این قراردادها را عقبگرد به 53 سال قبل می دانند و معتقدند با قراردادهای جدید دولتی ایران در نهایت تبدیل به یک خام فروش عالی میشود. این در حالی است که در سال هایی که ایران تحریم بود، همسایگان کشورمان با استفاده از منابع مالی شرکت های بین المللی، میدان های نفت و گاز مشترک با ایران و همچنین میدان های مستقل خود را به بهره برداری رسانده و سود سرشاری را کسب کردند.
اما ایران به دلیل کمبود منابع مالی و سوءمدیریت نتوانست این میدان ها را توسعه دهد و در نتیجه همسایگان بیشترین بهره را از غفلت مسئولان وقت ایرانی بردند. براین اساس، دولت یازدهم با توجه به عقب ماندگی در میدان های مشترک شرایط برد بردی را فراهم کرد تا سرمایهگذاران را تشویق به سرمایهگذاری کند. بدین ترتیب که هر چقدر همکاری های بیشتری وجود داشته باشد امکان امتیازات بیشتری نیز برای سرمایه گذاران فراهم میشود.
اما درباره قراردادهای خودرویی موضوع متفاوت است. منتقدان این قرارداد را معامله دو سر سود برای پژو می دانند و معتقدند تنها دستاورد ورود مجدد این خودروساز غیرمتعهد، ساماندهی تولید دو محصول از رده خارج پژو 405 و 206 است. اما موضوع از چه قرار است؟ و دلیل واقعی خروج خودروسازان بزرگ و پژو از بازار ایران چه بود؟ در دهه 80 و درست در زمانی که خودروسازی کشور با تعامل و مشارکت با دیگر خودروسازان مطرح جهان، میرفت تا در مسیر رقابتی قرار گیرد برخی با شعارهای مقابله با استعمار، مسیر خودروسازی ایران را به بیراهه کشاندند. در آن سالها شرکتهای خودروساز خارجی با ورود قطعهسازان ایرانی به زنجیره جهانی خود اقدام کردند تا از ایران قطعه بخرند. تامین برخی قطعات شرکت بنز آلمان، پژو و رنو فرانسه توسط ایران تا جایی ادامه یافت که پژو متعهد شد سالانه 20 هزار پژو 206 صندوقدار از ایران بخرد. رنو هم قول داد برای ساخت داخل ال90 قطعهسازان ایرانی را شناسایی کند و در نهایت نیز تصمیم گرفت 50 قطعهساز ایرانی را وارد شبکه جهانی خود کند اما این پروژهها با سستی شرکتهای داخلی و سیاستهای غلط اقتصادی ایران کمرنگ و کمرنگتر شد تا جایی که فعالیت این خودروسازها به تدریج از بین رفت و در نهایت نیز در سال 1390 وبا افزایش تحریمها، شرکت پژو یکطرفه همکاریاش را با ایرانخودرو خاتمه داد.
این ماجرا درباره شرکتهای هواپیمایی نیز همین گونه است. در شرایطی که منتقدان میگویندهمه مردم از هواپیماهای تازه نمی توانند استفاده کنند و به نفع طبقه خاصی است باید گفت ناوگان هوایی کشور به دلیل تحریمها از فرسودگی رنج میبرد و بار هزینههای تحمیل این فرسودگی موجب زیان دهی ایرلاین ها و در نهایت جبران آن با منابع دولتی شده است. پس سودده شدن ایرلاین ها و نپرداختن یارانه به آنها در این شرایط به نفع همه مردم است نه فقط اقشار خاص.
حال در شرایطی که بسیاری از منتقدان از اصل گسترش روابط ناخرسندند و نه محتوای قراردها، بیم آن میرودکه دریچه های انتقادهای کارشناسانی که نکات فنی و اقتصادی قابل مطرحی دارند نیز بسته شود.
منبع: روزنامه همدلی
روز گذشته مهدی کوچکزاده یکی از نمایندگان مجلس به خرید هواپیماهای جدید از فرانسه معترض شد و گفت: آیا اولویت اول مردم خرید 100 فروند هواپیماست؟ ما با وجود اینهمه مشکلات مردم، باید چند میلیارد دلار بابت این خرید پول بدهیم. آن هم هواپیماهای بیزینس و فرست کلاس. چه زمانی مجلس باید وارد این قضایا شود؟ نکند در برجام بند مخفی وجود داشته که هر چه پول ما از هر کشوری آزاد میشود باید آن کشور به ما بگوید چه چیزی بخریم. وی البته به اعتراض خرید هواپیماهای جدید بسنده نکرد و درباره قراردادهای نفتی هم گفت: میگویند این موضوع محرمانه است و وقتی جوانان مردم اعتراض میکنند آنها را کتک میزنند. این سخن کوچک زاده در دفاع از اقدامات برخی گروه های موسوم به دلواپس در مقابل وزارت نفت در روز شنبه بود که با دخالت پلیس و دستگیری 38 نفر از معترضان به پایان رسید.
اما در این میان اگرچه ریشه این مخالفتها مشخص است چرا که در شرایطی که عدهای مخالف باز شدن درهای اقتصاد کشور به دنیا بودند حال مسلما با نتایج ناشی از این اتفاق نیز نمیتوانند چندان میانه خوبی داشته باشند اما دلیل مخالفت منتقدان با قرارداهای جدید چیست؟
معترضان به قراردادهای جدید نفتی این قراردادها را مبهم عنوان میکنند و میگویند مگر در لایههای پنهان قراردادهای جدید نفتی چه چیزی وجود دارد که کسی نباید در جریان آن قرار گیرد. منتقدان این قراردادها را عقبگرد به 53 سال قبل می دانند و معتقدند با قراردادهای جدید دولتی ایران در نهایت تبدیل به یک خام فروش عالی میشود. این در حالی است که در سال هایی که ایران تحریم بود، همسایگان کشورمان با استفاده از منابع مالی شرکت های بین المللی، میدان های نفت و گاز مشترک با ایران و همچنین میدان های مستقل خود را به بهره برداری رسانده و سود سرشاری را کسب کردند.
اما ایران به دلیل کمبود منابع مالی و سوءمدیریت نتوانست این میدان ها را توسعه دهد و در نتیجه همسایگان بیشترین بهره را از غفلت مسئولان وقت ایرانی بردند. براین اساس، دولت یازدهم با توجه به عقب ماندگی در میدان های مشترک شرایط برد بردی را فراهم کرد تا سرمایهگذاران را تشویق به سرمایهگذاری کند. بدین ترتیب که هر چقدر همکاری های بیشتری وجود داشته باشد امکان امتیازات بیشتری نیز برای سرمایه گذاران فراهم میشود.
اما درباره قراردادهای خودرویی موضوع متفاوت است. منتقدان این قرارداد را معامله دو سر سود برای پژو می دانند و معتقدند تنها دستاورد ورود مجدد این خودروساز غیرمتعهد، ساماندهی تولید دو محصول از رده خارج پژو 405 و 206 است. اما موضوع از چه قرار است؟ و دلیل واقعی خروج خودروسازان بزرگ و پژو از بازار ایران چه بود؟ در دهه 80 و درست در زمانی که خودروسازی کشور با تعامل و مشارکت با دیگر خودروسازان مطرح جهان، میرفت تا در مسیر رقابتی قرار گیرد برخی با شعارهای مقابله با استعمار، مسیر خودروسازی ایران را به بیراهه کشاندند. در آن سالها شرکتهای خودروساز خارجی با ورود قطعهسازان ایرانی به زنجیره جهانی خود اقدام کردند تا از ایران قطعه بخرند. تامین برخی قطعات شرکت بنز آلمان، پژو و رنو فرانسه توسط ایران تا جایی ادامه یافت که پژو متعهد شد سالانه 20 هزار پژو 206 صندوقدار از ایران بخرد. رنو هم قول داد برای ساخت داخل ال90 قطعهسازان ایرانی را شناسایی کند و در نهایت نیز تصمیم گرفت 50 قطعهساز ایرانی را وارد شبکه جهانی خود کند اما این پروژهها با سستی شرکتهای داخلی و سیاستهای غلط اقتصادی ایران کمرنگ و کمرنگتر شد تا جایی که فعالیت این خودروسازها به تدریج از بین رفت و در نهایت نیز در سال 1390 وبا افزایش تحریمها، شرکت پژو یکطرفه همکاریاش را با ایرانخودرو خاتمه داد.
این ماجرا درباره شرکتهای هواپیمایی نیز همین گونه است. در شرایطی که منتقدان میگویندهمه مردم از هواپیماهای تازه نمی توانند استفاده کنند و به نفع طبقه خاصی است باید گفت ناوگان هوایی کشور به دلیل تحریمها از فرسودگی رنج میبرد و بار هزینههای تحمیل این فرسودگی موجب زیان دهی ایرلاین ها و در نهایت جبران آن با منابع دولتی شده است. پس سودده شدن ایرلاین ها و نپرداختن یارانه به آنها در این شرایط به نفع همه مردم است نه فقط اقشار خاص.
حال در شرایطی که بسیاری از منتقدان از اصل گسترش روابط ناخرسندند و نه محتوای قراردها، بیم آن میرودکه دریچه های انتقادهای کارشناسانی که نکات فنی و اقتصادی قابل مطرحی دارند نیز بسته شود.
منبع: روزنامه همدلی